جبهة الثوابت الوطنية: بيان صحفي حول موقف رئيس النظام الحاكم في ارتريا حول المبادرة الاثيوبية لحل النزاع الحدودي بين ارتريا واثيوبيا

أخيراً وفي خطوةِ مفاجئة ضمن خطاب بمناسبة يوم الشهداء أعلن رئيس النظام الحاكم في ارتريا عن ارسال وفد الى أثيوبيا للقاء الحكومة الاثيوبية رداً على مُبادرة الحزب الحاكم الأثيوبي الذي أعلن من خلالها قبوله لقرار محكمة الحدود بدون شروط مسبقه ليضع بذلك حداً لحالة ألا حرب وألا سلم بين البلدين وبرغم أن رد رئيس النظام الحاكم جاء متأخرا حول قضية هامة تتعلق بأمر سيادي الا اننا في جبهة الثوابت الوطنية الارترية نرى ان أي خطوة تؤدي الى استعادة الاراضي المحتلة الى السيادة الوطنية وفق قرار محكمة الحدود هي خطوة ايجابية ندعمها حتى وان جاءت في سياق غير مألوف ودون مقدمات منطقية او خطوات مؤسسية متعارف عليها في حالات النزاعات بين الدول مما يدفعنا الى ان نطرح عدة تساؤلات نرى انها من الاهمية بمكان طرحها للراي العام الارتري وذلك حتى لا يكون تعاطينا مع القضايا السيادية الهامة (ارض محتلة) من منطلق الأمنيات الطيبة وحسن النية وحدها لأ نها قضايا ليست حِكرا على الحكومات حتى لو كانت مُنتخبة من الشعب ناهيك من حكومة ديكتاتورية اغتصبت السلطة بالقوة وتسببت بسياساتها العدوانية والطائشة في فقدان تلك الاراضي وذلك لان كل الشعب الارتري قدم تضحيات كبيرة من دماء ابنائه لتحرير تلك الارض الغالية وبالنظر الى طبيعة هذا النظام لا سيما رئيسه التي تثير الشكوك أكثر وعدم المصداقية وتاريخه في هذا الصدد حافل بالشواهد الحية التي لا تحتاج الى تأكيد وعليه فأننا نطرح التساؤلات التالية :

لماذا ارسال وفد الى اديس اببا اولاً؟ في الوقت الذي كان من المفترض بعد الترحيب رسميًا بمبادرة رئيس الوزراء الاثيوبي بعد اعلان الموافقة الرسمية مباشرة من قبل الحزب الحاكم في اثيوبيا ومطالبة الحكومة الاثيوبية باتخاذ المسار الصحيح وذلك عبر توجيه رسالة رسمية الى الأمم المتحدة بهذا الصدد بدلاً من التعاطي مع القضية اعلامياً فقط وذلك لتأكيد جدية الموقف الاثيوبي باعتبار أن الامم المتحدة هي الجهة الضامنة والمُناط بها تنفيذ مسألة ترسيم الحدود على الأرض ووضع العلامات الحدودية وإنهاء تواجد قوات الأمم المتحدة فيها وإعادة الاراضي المحتلة الى السيادة الارترية في اقرب وقت ممكن لوضع حد لأساليب المماطلة في تنفيذ القرار سيما وان اثيوبيا كانت هي الطرف المعطل لتنفيذ القرار طيلة 17 عشر عاما فهل يسعى رئيس النظام الحاكم بهذه الخطوة الى التطبيع مع الحكومة الاثيوبية الجديدة قبل تنفيذ القرار وترسيم الحدود بين البلدين بواسطة الامم المتحدة وهو الامر الذي كان يرفضه طيلة سبعة عشر عاما ام انه خضع ل (ضغوط خارجية) . ؟ ام هي مجرد مناورة سياسيه لفك الحصار الدولي عنه ثم المماطلة في تنفيذ القرار والاكتفاء بتطبيع العلاقات الدبلوماسية معها حتى يتجنب الاستجابة للاستحقاقات الداخلية للشعب ؟

2- ما الهدف من اثارة لهجة عدائية شديدة في خطابة ضد طرف اثيوبي شريك قوي وأصيل ومهم في الائتلاف الحاكم في اثيوبيا ولا يزال يسيطر على أغلب مفاصل السلطة في الوقت الذي يرسل فيه وفد اليها فهل يمهد لبناء ذرائع للتراجع ام يريد خلق بلبة في وسط الائتلاف الحاكم ؟

2-اذا كان فعلا (صادقا) في توجهه نحو التصالح مع عدو الامس اثيوبيا من اجل السلام وهنا ستسقط كل الذرائع على التي كان يتعلل بها للبقاء في السلطة بالقوة وعليه قد حان الوقت الى اعادة السلطة للشعب ليقرر من يحكمه حتى يعيش بسلام ايضا وطمأنينة وحرية وفي ظل نظام ديمقراطي والمنطقة تحتاج لسلام حقيقى تكون أساسه الشعوب ؟

هذه التساؤلات الثلاث نطرحها ليس بغرض تبديد مناخ (التفاؤل) السائد الان في الساحة السياسية ولكننا نضع امام أعيننا تجاربنا السابقة في مثل هذه الظروف وسلوك النظام الدكتاتوري الذي دائما ما يخبئ لنا مفاجآت لا نرغب في حدوثها.

وفي كل الاحول نُكرر موقفنا المرحب بأي تطور سياسي يؤدي الى إعادة الأراضي الارترية المُحتلة الى السيادة الوطنية حتى إن كان صادرا من رئيس النظام الدكتاتوري اذا صدق لأنها قضية سيادية تتعلق بأرض ارترية مُحتلة ولكن في نفس الوقت الذي نطالب به عودة اراضينا المحتلة يجب ان نقرنها بالمطالبة بعودة حرياتنا المسلوبة من النظام التي اصبحت مثل الارض المحتلة اسيرة بيد النظام الدكتاتوري يجب ان تتحرر.

النصر للديمقراطية

امانة الاعلام والثقافة لجبهة الثوابت الوطنية الارترية

20 يونيه 2018م