جلسة استماع في البرلمان السويدي بشأن ضريبة 2% المفروضة من النظام الإرتري (1/3)

إعداد: زين العابدين شوكاي ونجاش عثمان

عقد البرلمان السويدي جلسة استماع إلى تقارير اللجنة القانونية التابعة للبرلمان، وذلك يوم الخميس 15/3/2012، حيث تم نقاش عدد من القضايا، من بينها قضية الضرائب التي تحصل عليها الحكومة الإرترية من مواطنيها السابقين الذين حصلوا على الجنسية السويدية واللاجئين حديثًا إلى السويد والذين لم يحصلوا بعد على الجنسية السويدية، وحصلوا على الإقامة الدائمة في السويد أو لم يحصلوا عليها. الضريبة المعروفة بضريبة 2% من الدخل. وكانت مناقشة هذا الموضوع قد تمت إثارته بموجب اقتراح تقدم به كل من أرهي حمدناك “Arhe Hamednaca”، ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان السويدي، وفي اللجنة القانونية، ومعه زميله في البرلمان من حـزب الشـعب الليبرالي السـويدي فريدريك مالم “Fredrik Malm”.
وألقى كل من البرلمانيين أرهي حمدناك وفريدريك مالم كلمتين أمام البرلمان في الجلسة التي ترأسها رئيس البرلمان السويدي بير فيستربرغ “Per Westerberg” بنفسه، وكانت هناك مداخلة قام بها البرلمان السويدي، يوهان ليناندر “Johan Linander” من حزب الوسط ونائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، بعد أن ألقى المتحدث الأول السيد أرهي حمدناك كلمة، يعترض على بعض ما جاء فيها، بحكم أن حزبه، أي حزب الوسط، بالإضافة إلى الأحزاب الأخرى المتحالفة معه في الائتلاف الحاكم لم تؤيد الاقتراح بوقف التحصيل الضريبي، إلا بعد التأكد من أنه مخالف للقانون السويدي، بينما تؤيد أحزاب تحالف اليسار والخضر سعي الحكومة السويدية، بما لديها من وسائل لوقف تحصيل هذه الضريبة داخل الأراضي السويدية، ويستثنى من هذا الموقف، موقف البرلماني فريدريك مالم الذي خالف حزبه في موقفه المؤيد لوقف التحصيل الضريبي.
جدير بالإشارة أن عددًا كبيرًا من الإرتريين حضر هذه الجلسة البرلمانية باعتبارها كانت جلسة مفتوحة. فبينما كان معظم الحضور من المعارضين للنظام الديكتاتوري في إرتريا كان من بين الحضور أيضًا عدد قليل من مناصريه.
فيما يلي نص الكلمتين اللتين تم إلقاؤهما بهذه المناسبة.
كلمة السيد/ أرهي حمدناك (الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي):

البرلماني السويدي/ أرهي حمدناك

سيدي الرئيس، أولاً أنا سعيد أن أرى بأن حزب البيئة (الخضر) قد التحق بنا في تحفظه على هذا الموضوع. وأنا فخور وسعيد لوقوفي هنا في البرلمان السويدي لتناول قضايا هامة ضد واحد من أكثر الديكتاتوريات قمعًا، وأن أدافع عن حقوق الإنسان. يجب علينا جميعًا أن نناهض الديكتاتوريات والأعمال التي يقومون بها الديكتاتوريون بصرف النظر عن أماكن تواجدهم.
دعوني أبدأ باقتباس من نص نشره التلفزيون الرسمي السويدي (SVT) يعود إلى تاريخ 24 فبراير 2012 “الغالبية راغبة في وقف الضريبة الإرترية: الغالبية العظمى في البرلمان السويدي تناهض مسألة التحصيل الضريبي الذي تقوم به إرتريا من المواطنين الذين يعيشون في السويد. هذا اليوم اتخذت اللجنة القانونية موقفًا من الاقتراح الذي تقدم به برلمانيان، أحدهما اشتراكي ديمقراطي، والآخر ليبرالي، والداعي إلى منع التحصيل الضريبي.”
سرّ هذا الخبر عددًا كبيرًا من الإرتريين، وبدؤوا يجرون اتصالاتهم بالإرتريين الآخرين الذين يعيشون خارج بلادهم في الدول الأخرى. وكان تعليقهم المعبر عن هذا السرور: وأخيرًا بدأت السويد تتَّبع القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي! كما بدأت التعليقات تنشر على المواقع الإلكترونية الإرترية التي أثنت على الموقف السويدي. والناشطون الإرتريون من أجل الديمقراطية بعثوا برسالة دعم لأعضاء اللجنة القانونية، بينما أصاب سفارة النظام وأنصاره إحباطًا كبيرًا. وبدأت السفارة الإرترية بتنظيم صفوف مناصري النظام الديكتاتوري لكتابة رسائل احتجاج، ورسائل أخرى تشوه سمعة أعضاء اللجنة القانونية.
أعتقد أن معظم الجالسين هنا، وجميع الأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية والحقوق المتساوية للجميع، متفقة من حيث المبدأ. وهذا ينطبق على كل الأحزاب سوى حزب واحد، وأحب أن انطلق من هذه القناعة لأؤكد على أننا متفقون من حيث المبدأ. وهذا الاتفاق متعلق بموضوعية القضية المطروحة.
يعيش الآن في السويد قرابة عشرين ألف لاجئ إرتري، جاءت نسبة كبيرة من هؤلاء بعد استقلال البلاد في عام 1991، بسبب الأوضاع السياسية. فإرتريا بلد يحكمه حزب سياسي واحد، ولم تشهد أية انتخابات حرة، أو أي وجود للمعارضة، ويعتقل فيها منتقدو النظام والصحفيون بالآلاف، من بينهم داويت إسحاق.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة “صحفيون بلا حدود” لعام 2007، تحتل إرتريا الموقع الأخير بعد كوريا الشمالية بالنسبة لحرية الصحافة في البلاد. وتعتبر الضغوط والتهديدات التي تمارسها الحكومة الإرترية تجاه الإرتريين الذين يعيشون في المنفى وفي السويد ظاهرة معروفة لسنوات عديدة، وليست ظاهرة جديدة. ولم تبدأ هذه الظاهرة مع البلاغات التي رفعت إلى الشرطة في الأشهر القليلة الماضية، والذين رفعوا تلك البلاغات فعلوا ذلك بعد أن تعبوا. فقد بعثوا برسائل إلى الحكومة السويدية لسنوات عديدة ولم يجدوا أية آذان صاغية.
أما أولئك الذين لا يدفعون الضرائب أو يعبرون علنًا عن معارضتهم للنظام لصالح الحريات السياسية في إرتريا يتعرضون لخطر التعرض لأقاربهم في البلاد أو مصادرة ممتلكاتهم الأسرية التي يمكن أن تكون هناك. وتعتبر إرتريا لمدة عقدين من الزمان واحدة من أكثر الديكتاتوريات قسوة في العالم،كما تعد البلاد سجنًا كبيرًا ضد شعبها.
والتحصيل الضريبي من المهاجرين الإرتريين إلى السويد بنسبة 2% من دخلهم السنوي العام يساهم بالدرجة الأولى في تقوية الديكتاتورية في البلاد، ثم ثانيًا لتمويل المجموعات المسلحة، من بينها منظمات إرهابية في القرن الأفريقي، في تعارض واضح مع اتفاقيات الأمم المتحدة. وهذا ليس من أقوالي أنا، بل تم إقراره في تقرير الأمم المتحدة الصادر في يوليو 2011.
يقول النظام الإرتري إن هذه الضرائب طوعية. ومن المعلوم للجميع وبوثائق دامغة أن الوضع ليس بهذه الصورة. ففي العام الماضي وفي البرنامج التلفزيوني الشهير “Uppdrag granskning” بعنوان “قضية داويت إسحاق والصمت”. وبمساعدة كاميرا خفية، تمكن البرنامج من إظهار أن سفارة دولة إرتريا في السويد تجمع ضريبة 2% من الإرتريين المقيمين في السويد. ويظهر البرنامج الوثائقي كيف يجبر أحد موظفي السفارة المغتربين الإرتريين على دفع الضريبة. يمكنكم مشاهدة ذلك البرنامج.
سيدي الرئيس، لا يحق لديكتاتور إرتريا أن يمارس سلطاته هنا في السويد، كما ليس لنا الحق في أن نمارس سلطاتنا في أي بلد من البلدان. فالسؤال هو كيف يتمكنون من جمع الضرائب. الأمر الذي يقلقني أكثر هو أن المواطنين السويديين وأولئك الذي لجؤوا إلينا طالبين الحماية تتم ملاحقتهم وإرهابهم هنا في السويد. وأعتقد أنه من العار عدم حماية حقوق الإنسان لهؤلاء الناس في مثل هذا البلد الحر. فهم جاؤوا طالبين الحماية هنا في السويد، وأن عددًا كبيرًا منهم يحملون الآن الجنسية السويدية. فمن المسؤول إذًا عن حماية حقوقهم؟
كانت آمالي كبيرة في سائر الأحزاب السياسية في البرلمان. فكل هذه الأحزاب عدا واحد منها تؤمن بالمساواة في الحقوق بين الجميع. نحن نعتقد بالمساواة بين الجميع في الحقوق، وأن هناك دعمًا للتصدي لمشكلة التحصيل الضريبي غير الشرعي من قبل النظام الديكتاتوري في إرتريا، والدفاع عن الناس الذين يتعرضون للملاحقة هنا في السويد. لا أحد يستطيع الدفاع عن إجبار مواطنين سويديين على التنازل عن جزء من دخلهم لدعم نظام ديكتاتوري قمعي في إرتريا.
سيدي الرئيس، نحن جميعًا، المؤمنين بالديمقراطية وحقوق الإنسان، متفقون على المبدأ. ومع الأسف فإن أحزاب الائتلاف الحاكم وافقت على التبريرات الواهية التي تقدمها وزارة الخارجية. وأعتقد أن سبب التبريرات الواهية التي تقدمها الوزارة أسيرة دبلوماسية الصمت الواهنة التي استمرت لمدة أحد عشر عامًا تقريبًا. وهذا الموضوع ليست له أية علاقة بالتبريرات المقدمة. ففي تقرير الأمم المتحدة تحث المنظمة الدولية جميع الدول الأعضاء على منع التحصيل الضريبي غير القانوني من المغتربين الإرتريين. وأعبر هنا عن أسفي من أن أحزاب الائتلاف لم تقف مع قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2023، الداعي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على وقف تحصيل ضريبة 2% من المغتربين الإرتريين. وأشعر بخيبة أمل من أنكم كمناصرين للديمقراطية وحقوق الإنسان لا تجرؤون على الوقوف ضد الديكتاتورية، ودعم نضال الشعب الإرتري من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في إرتريا. كما أحس بخيبة أمل لعدم إظهاركم الرغبة في الدفاع عن المواطنين السويديين الذين ينحدرون أصلاً من إرتريا، والذين قدموا اللجوء هنا في السويد، والذين يتعرضون الآن للملاحقة من السفارة الإرترية في ستوكهولم. ويسرني أن أرى بصيص أمل من حزب الشعب الليبرالي ومن الحزب المسيحي الديمقراطي (في ائتلاف اليمين والوسط الحاكم)، وعلينا تشجيعهم لمتابعة هذا الموضوع، باعتباره ليس من اختصاص الشرطة فقط. والأشخاص الذين رفعوا بلاغاتهم إلى الشرطة قد تعبوا من هذه المشكلة، وكانوا قد كتبوا إلى وزارة الخارجية السويدية لسنوات عديدة، وعدد منهم حاضرون في هذه الجلسة. وقد كتبوا إلى الوزارة عدة مرات يشتكون من هذا الأمر، ولم يستمع إليهم أحد، لذا توجهوا إلى الشرطة.
والدبلوماسية الصامتة التي انتهجتها السويد لما يقارب أحد عشر عامًا الآن لإطلاق سراح داويت إسحاق من السجن تعتبر فاشلة فشلاً ذريعًا. والفشل الأكبر من ذلك بالنسبة للسويد هو عدم قدرتها على الدفاع عن آلاف الإرتريين المغتربين في السويد من ملاحقات سفارة النظام الإرتري الديكتاتوري في ستوكهولم. وأطالب هنا بتسجيل تحفظنا، وأنا سعيد مرة أخرى لتسجيل حزب البيئة السويدي (الخضر) تحفظه معنا.
ملاحظة: أيها القارئ الكريم، في الحلقة القادمة سننشر نص كلمة البرلماني السويدي فريدريك مالم من حزب الشعب الليبرالي، والتي تضمنت تحليلاً رائعًا في فضح ممارسات النظام الديكتاتوري في إرتريا.

مع تحيات/ اللجنة الإعلامية
في المجلس الوطني الإرتري – إدارة إقليم أوروبا
encdceu@yahoo.com
20/3/2012