حتى لايعيد التاريخ نفسه

بقلم/ الأمين عبدالله – ملبورن، أستراليا

لقد حاولت الجبهة الشعبية منذ اعتلاءها سدة الحكم الانفراد بالقرار السياسي الإريتري وسخرت إمكانات الدولة الفتية المحدودة لتنفيذ مشاريعها الانعزالية التي تتعارض وطموحات شعبنا في الحرية والمساواة. وعليه رفضت أي دعوة للوفاق الوطني وتمادت في سياسات تغييب مجموعة ثقافية. إن الشواهد علي ذلك كثيرة،

منها نظرة الجبهة الشعبية لمسألة عودة اللاجئين وربطها بالربح والخسارة، وانعدام الحقوق الطبيعية لأفراد المجتمع في المشاركة السياسية، لاسيما اتخاذ نظام الشعبية وسيلة القمع في التعامل مع الرأي الآخر بالإضافة إلى تسلط وهيمنة ثقافة التقرنية في شؤون البلاد.

وفي غياب شعبنا اللاجئ وقواه السياسية، تم اتخاذ كل القرارات المصيرية أهمها: قانون الجنسية، قانون الأراضي، إعادة تقسيم الأقاليم التاريخية لإريتريا، العطلة الاسبوعية وغيرها من التشريعات والقوانين السيادية.. بالإضافة إلى تبني مفهوم القوميات وحصره في تطبيق التعليم بلغة الأم في اصرار عنيد لمصادرة حق الاختيار لأبناء تلك المجموعات اللغوية؛ هذا الحق المشروع للإنسان الذي تقره كل الأعراف والمواثيق الدولية. ليس هذا فحسب بل تكثر الشواهد على غياب التنمية المتوازنة والمشاركة في السلطة وغياب تكافؤ الفرص في التعليم بالداخل والبعثات إلى الخارج، وفرص التوظيف في الخدمة المدنية، ذلك كله في ظل سياسات عزل إريتريا عن محيطها الطبيعي وجعلها جزيرة من جحيم يكتوي فيها شعبنا الذي ضحى بكل غالي ونفيس من أجل فجر جديد يعيش فيه بسلام وأمان.

في ظل هذه العزلة سعى نظام الشعبية في تطبيق نظرياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الواحدة تلو الأخرى في محاولة لكسب الزمن، أما الشعب الإريتري ومايمثله من موروثات ثقافية لقد تم اختزاله في الرقصات الشعبية وان وجود البعض منه رمزي ممثل في العملة الإريترية وترويسات الأوراق الرسمية وشارات الدولة.
إن حصيلة هذه السياسات -التي أصبحت تهدد وحدة وسلامة الوطن ومواطنيه- في مجملها تتجسد في صورة النظام الدكتاتوري الذي أدخل الوطن في نفق مظلم. أما علي الصعيد الاقتصادي بعد أن كانت إريتريا دولة بلا ديون لقد أصبحت اليوم الدولة قبل الأخيرة في العالم في قائمة ترتيب دخل الفرد السنوي، كما تبلغ ديونها 446 مليون دولارامريكي- وقد علم القاصي والداني أن مؤسساتها الاقتصادية أصبحت بؤرة للفساد الاقتصادي وعلي رأسها شركة البحر الأحمر.

إن (مانفيستو) مجموعة الخمسة عشر بقيادة شريفو وهيلي ولد تنسائ الصادر بتاريخ 23/6/2001م ما هو إلا تعبير عما وصلت إليه أوضاع حزب الشعبية.. وربما جاز لشعبنا وقواه السياسية في الداخل والخارج الاستفادة من هذه المستجدات السياسية في الساحة الإريترية ودفعها في اتجاه تخليص شعبنا من حكم الدكتاتور اسياس وتكوين دولة القانون التي ترتكز علي الثوابت الوطنية والتعايش الثقافي.

كل الشواهد تشير إلى أن سياسات النظام في التعليم بلغة الأم تواجه صعوبات جمة من جراء رفض شعبنا لها، وقد تجلت إرادة شعب الداخل بوضوح في النقاشات التي جرت في الآونة الأخيرة ونشرت في جريدة (إريتريا الحديثة)، ومجلة (النبض) التي تناولت موضوع التعليم بلغة الأم بشكل مفصل استحقت فيه أقلام الداخل التحية والثناء. ولعل المتتبع لسياسية التعليم يلحظ بأن اللغات التي تتحدث عنها أجهزة الحكومة الإريترية ماعدا التقرينية، كلها يتم اختراع كتابتها في مختبرات الشعبية وحتى الأم لا تعلم عنها شئ مما يسقط مبررات التدريس بها.

إن تبني حكومة الشعبية لهذه السياسات والإصرار في تنفيذها غير مبالية بتلك الاعتراضات يوضح نية مبيتة لتقرنت المجتمع الإريتري قهراً، وإلا فماذا يعني تعليم أبناء المجموعات الأخرى لغة التقرينة، في الوقت الذي لا يدرس فيه أبناء مجموعة التقرينة أي لغة أخرى في مناطق ذات كثافة سكانية من المجموعات غير التقرينية؟ هذه السياسات التعليمية –بالرغم من تكاليفها الباهظة- تعكس الصورة القهرية لفرض التوجه الثقافي لحكومة الشعبية، وتبرر التغييب المتعمد للغة العربية خدمةً لهيمنة التقرينة. وعلى المستوى الرسمي فان لغة التقرينة هي الأمر المفروض من غير منافس في الخطاب السياسي وفي التعامل مع الدوائر الحكومية والمؤتمرات الشعبية والمراسلات الرسمية.

المتابع للنقاشات الجارية على مواقع الانترنيت حول اللغة العربية يجدها أشبه بتلك التي كانت تطرح في الخمسينيات سواء كانت علي صفحات الصحف الإريترية أو مداولات البرلمان. لعلنا ننعش الذاكرة بالتاريخ إذا أشرنا إلى مقولة السيد/ عثمان هندي صاحب القول المشهور (اتقى لله) عندما سئل من قبل السيد/ تدلا بايرو هل في بيتكم تتحدثون اللغة العربية؟ لقد كان رده: اترك ما نفعله شاننا في بيتنا نحن الآن تحت قبة البرلمان. وقد أشار المناضل/أحمد ناصر –في مؤلف حديث- إلى موقف آخر وجه فيه السيد/تدلا بايرو سؤالاً مشابهاً للسيد/ناصر بيه (نائب البرلمان الفيدرالي) وقد أكد السيد/ناصر في رده صراحة على أهمية هذه اللغة بالنسبة لأحفاده. لقد تكرر هذا السؤال حديثاً من قبل إسياس في اللقاء الذي أجراه في ولاية كاليفورنيا بأمريكا في عام 1994م وقد تردد من قبل وزرائه وحتى علي المستوى الشعبي؛ الإنسان العادي من أبناء (كبسا) في الوهلة الأولى من لقائه بك لم يكن بالأمر الغريب أن يسألك ألا تعرف لغة التقرينة؟ وعندما تكون إجابتك بالنفي تصاحبها نظرات الاستغراب منه وكأنه يعيب جهلك لها ولا يلوم نفسه لماذا يجهل لغتك أنت. دعونا نتساءل لماذا كلما تدخل إريتريا في منعطف تاريخي تطل هذه المقولات بذات المنطلقات.. علينا نحن معشر المدافعين عن الثقافة العربية؟ السنا شركاء في هذا الوطن؟

لقد كانت اللغة العربية خيارنا الحضاري الذي عبرنا عنه في فترة تقرير المصير.. وقد حسم هذا القرار ليشكل إحدى الثوابت الوطنية التي لا نفرط فيها إذا أردنا أن نبني كيان إريتري موحد. هكذا نحن.. وهذه إرادتنا.. وإذا كان غير ذلك فان شعبنا لا يقبل الظلم.. والتاريخ شاهد علي ذلك.
إن اللغة العربية تعتبر إحدى مقومات وحدة الكيان الإريتري وان التقليل من شانها أو تجاهلها يترتب عليه عواقب غير حميدة وان التباين الثقافي هو أحد سمات شعبنا الذي يجب علينا التعايش معه.

ربما تعددت التعريفات حول مفهوم الثقافة، ولكن هنالك نوع من الاجماع على ان “الثقافة هي مجموع القيم والعقائد والتقاليد والأعراف والقوانين والتصرفات والسلوكيات المشتركة لدى مجموعة معينة من الناس تميزهم عن مجموعة أخرى.” وهنالك تعريف آخر يقول: “إن الثقافة هي الكم الهائل من المهارات والخبرات والثوابت التي تتبناها وتطورها وتكتشفها مجموعة من الناس في إطار بناء المجتمع الداخلي من اجل التكيف مع الظروف الخارجية والتي تطورها الأجيال كأسلوب حياة يؤطر تفكيرها وأطروحتها والحلول التي تقدمها في مواجهة التغيرات والمشاكل التي تطرأ في الحياة.” فإذا انطلقنا من تلك المفاهيم لاستيعاب مصطلح “الثقافة”، نصل بيسر للإقرار بحقيقة تكوين الشعب الإريتري من مجموعتين ثقافيتين كما هو واقع حالنا. خير شاهد على هذه الحقيقة هو الاصطفاف الذي حدث في فترة تقرير المصير في الخمسينيات، حيث انه لم يكن علي أساس قبلي أو إقليمي بل كان علي أساس ديني وثقافي وعليه لقد انضوت غالبية مجموعة “ثقافة التقرينة” المسيحيين تحت لواء حزب (اندنت)، وغالبية مجموعة “الثقافة العربية” الإسلامية تحت لواء الرابطة الإسلامية.

إن هذا التباين الذي نشا في تقرير مصير الوطن في ذلك الظرف التاريخي الحرج كان له ما يزكيه من موروث ثقافي وتاريخي في البيئة الإريترية، بمعزل عن الدور الأثيوبي الذي أتى لتأجيج الوضع بكل وسائل الترغيب والترهيب لتحقيق مكاسب سياسية بحتة. الأمر الذي برز بوضوح في العبارة المشهورة لشركاء الوطن في حزب (اندنت): “أمكم أثيوبيا تناديكم” وفي استخدام رجال الدين المسيحي وأساليب القهر التي كانت تمارسها عصابات (الشفتا) لترهيب الشعب وخلق حالات الفزع والاغتيالات وعلى رأسها اغتيال الشهيد عبد القادر كبيري.

بالإشارة إلى بعض الأحداث التاريخية نود أن نؤكد ملاحظة مبدئية هي وجوب التفرقة بين الحقائق التاريخية كحقائق ينبغي ألا تكون مجالاً لتعدد الآراء بل تخضع للتدقيق والبحث، أما اختلاف الآراء في تقييم هذه الحقائق وآثارها يعتبر مجالاً مشروعاً. فعليه إذا تأملنا الأحداث الماضية من تاريخنا الحديث -بعيداً عن المجاملات ودون الخوض في تفاصيل دقيقه- يستنتج المرء أن مجموعة ثقافة التقرينة من المسيحيين كانوا يرون مصالحهم في الانضمام إلى أثيوبيا. وكان لهذا الموقف مدلول تاريخي ينسجم ومصالحهم من روابط بشرية وتاريخية وثقافية. إن شعار (تقراي تقرينة) الذي كان يتردد من قبل ابرز قياداتهم هو تعبير لتلك القواسم المشتركة كما نجد لها بعض الإطلالات قي مسيرة ثورتنا. أما مجموعة “الثقافة العربية” فقد رفضوا مشروع الانضمام لأسباب مناقضة تماما.. هذا بالإضافة إلى كونهم يرون بأن مصيرهم سيكون مصير المسلمين الأثيوبيين وانهم سوف يكونون مواطنون من الدرجة الثانية أو مواطنون بلا درجة علي النحو الذي سطره الشهيد كبيري في رسالته التي بعثها إلى السيد نور حسين في جيبوتي بتاريخ 25/8/1947م.

ربما تكمن بعض العوامل التي تسببت في تلك الأحداث في كون إريتريا ككيان سياسي حديث التكوين، مثلها مثل كثير من الدول الأفريقية ودول العالم الثالث، أما الدوافع الجوهرية للتباين في مصير إريتريا ابان فترة تقرير المصير تكمن في التاريخ الإريتري القديم والعوامل التاريخية التي شكلت الشعب الإريتري ومورثه الثقافي. لست بصدد سرد التاريخ ولكن لابأس في هذه العجالة إذا عرجنا على بعض الحقائق التاريخية -في إيجاز- بهدف التأصيل من عمق التاريخ للثنائية الثقافية في إريتريا:

بحكم موقعها (الجيواستراتيجي) تعاقب المستعمرون على إريتريا من فرس وروم ويونان وأتراك في الزمان الغابر ولقد كان كل منهم يحاول الفوز والإستئثار بأوسع نفوذ وأكبر قطعة ارض في هذه المنطقة.

بالرغم من التأثيرات الاستعمارية إلا أن جزء من السلطة الفعلية كانت بأيدي الزعماء الوطنيين الذين اتخذوا ألقاب مختلفة مثل (رأس) أو (دجازماش) في منطقة الهضبة ولقب (كنتيباي) او (شوم) في المرتفعات الشمالية ولقب (دقلل) في المنخفضات الغربية ولقب (نائب) في مصوع ولقب (سلطان) في منطقة دنكاليا.
ظلت منطقة المرتفات (كبسا) تمتلك تراث مشترك مع مملكة أكسوم التاريخية يتمثل في التكوين البشري والثقافي واللغوي والحضاري. كما ارتبطت منطقة المنخفضات بغرب إريتريا والساحل الشمالي منها بمماليك البجة ومملكة سنار في السودان.
أما الشاطئ الإريتري علي البحر الحمر فقد كان يخضع أحيانا لسلطات اليمن أو الحجاز كما أن ارتباطه بمماليك الطراز الإسلامي مسالة معروفة حيث كانت دهلك ومصوع ودنكاليا وأجزاء واسعة من سمهر قد ارتبطت بممالك الطراز الإسلامي.

مع تعاقب هجرات القبائل السبئية تأثرت إريتريا بحضارة الجزيرة العربية، ولقد أشار الأستاذ/محمد سعيد ناود في كتابه “العروبة والإسلام في القرن الأفريقي” إلى مقولة للكاتب اليوناني صاحب كتاب “خلجان البحر الأحمر” عام 60 ميلادية، حيث ذكر عدم وجود ملك واحد يخضع له الجميع في سواحل البحر الأحمر، بل يخضع كل سوق ومدينة لزعيم. وبعض زعماء هذه القبائل مستقلة والبعض الآخر يدينون للدولة الحميرية في اليمن”.

المتأمل لتعاقب هذه الحقب التاريخية يلحظ بأن ارتباط الشعوب الإريترية كان في اتجاهين رئيسيين: مملكة أكسوم من جانب، والجزيرة العربية والسودان من جانبٍ آخر. ولعل مقولة الكاتب اليوناني تؤكد على وجود علاقة لإريتريا بالثقافة العربية تعود في تاريخها إلى ما قبل دخول المسيحية إلى الحبشة أي في الفترة التي لاتتجاوز الثلاثون عاماً على محاولات صلب المسيح -عليه السلام (60م).. فان علاقة إريتريا بالثقافة العربية هي علاقة منذ القدم ولاعلاقة لذلك بهجرة الرشايدة الذين كانوا آخر القبائل العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية وفي وقت قريب جدا ذلك في عام 1889م باتجاه إريتريا والسودان.

كل هذه الحقائق التاريخية تبرر وجود هذه الثنائية الثقافية في إريتريا. وفي ظل وجود هذه الثنائية، كان من الطبيعي أن يطالب بمشروع الانضمام جزء من الشعب الإريتري ويرفضه الجزء الآخر. وكان من الطبيعي أن تتباين المواقف في الآونة الأولى أثناء مناقشة اللغات الرسمية لإريتريا بقبة البرلمان الفيدرالي في فترة تقرير المصير.. وكان من الطبيعي أيضاً بل ومن الصواب الموافق لهذه الثنائية الثقافية أن يحسم القرار النهائي بان تكون كل من اللغة العربية والتقرينية اللغتان الرسميتان لإريتريا رغم أنف لأثيوبيا ورغم أنف كل الجيوب الاستعمارية.. ليتم بذلك وضع أول لبنة لبناء كيان إريتري ينسجم مع تاريخ هذا الشعب، وليصبح الدفاع عنه اليوم كخيار حضاري مسئولية كل إريتري حتى لا نضل الطريق.

أما فترة تقرير المصير بالرغم مما عليها من شوائب وما صاحبها من مآسي علي النحو الذي ذكر سابقا إلا أنها تشكل التجربة التي توجت بميلاد الكتلة الاستقلالية وعلي رأسها الرابطة الإسلامية التي طالبت بكل صلابة باستقلال إريتريا ومن أهم نتائجها التمسك بوحدة الشعب والتراب الإريتري وإقرار العربية والتقرينية لغتان رسميتان لإريتريا في الدستور الفيدرالي وهى تشكل المرجعية السياسية للثوابت الوطنية الإريترية. بالرغم من الضغوط التي واجهتها من قبل القوى الاستعمارية، أثيوبيا، بريطانيا، أمريكا لقد نجحت المقاومة السياسية الإريترية في فترة الخمسينيات في المحافظة علي الكيان الإريتري الموحد أرضا وشعبا -ولو كان على شكل الحكم الفيدرالي- ونجحت في إعطاء القضية الإريترية بعدا دوليا مما اكسبها في المستقبل الصفة القانونية. وبالرغم من حداثة تجربة الكتلة الاستقلالية والتي كانت تمثل بداية العمل السياسي الإريتري لكنها تمكنت من القيام بدورها التاريخي انطلاقا من مبدأ الثوابت الوطنية، غير أن الدور السلبي الذي قام به حزب (اندنت) وأعوانه فوت علينا فرصة الفوز بكيان إريتري مستقل، وكلف شعبنا ثلاث عقود من التضحيات والمعاناة.. فحتى لا يعيد التاريخ نفسه علينا ألا نتجاهل حقائق التاريخ وعلينا نبذ مبدأ نفي الغير والانطلاق من الثوابت الوطنية لإنجاز مهام بناء دولة العدالة الاجتماعية والسلام والتقدم ولعل الدعوة لحوار شامل يشارك فيه كل المثقفين الإريتريين في الداخل والخارج وقوى شعبنا السياسية ورجال الدين يمكن أن تكون نقطة الانطلاق في مسيرة الوفاق الوطني ولكن يبقي التحدي الحقيقي في إيجاد آلية لتحريك الحوار الشامل لإخراج وطننا الجريح من هذه المحنة.