حوار شامل مع مسؤول العلاقات الخارجية بجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

القارئ الكريم:

أجرت نشرة ” الإنقاذ” حوارًا شاملاً مع المناضل الدكتور يوسف برهانو، عضو الهيئة التنفيذية ومسؤول العلاقات الخارجية بجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية، للاستماع إلى تقييمه للمظاهرة الكبرى التي قام بها طلاب العدالة من الإرتريين في جنيف في 23 يونيو، والذي شارك فيها شخصيا على رأس وفد كبير من التنظيم. كما سيتناول الحوار التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إرتريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأجيز في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع المجلس. وعبر الدكتور يوسف عن سعادته بحجم المشاركة الشعبية في المظاهرة، وفخره واعتزازه بدور الشباب الإرتري في إنجاح مظاهرة جنيف السلمية. فإلى مضابط الحوار :

س. شاركت جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية (قيادة وقاعدة) في مظاهرة جنيف بمستوى عال.. كيف يقيم الدكتور يوسف مشاركة قطاعات واسعة من الشعب الإرتري في المظاهرة وكيف كانت الأجواء العامة؟

ج) الدكتور يوسف: بالتأكيد كانت “جنيف الثانية” مظاهرة وطنية كبرى بحق وحقيقة، بكل مستوياتها . ويمكن أن نسميها لقاءً تاريخيًّا لم يسبق له مثيل في مسيرة قوى المعارضة.. فلأول مرة يشارك نحو 15000 شخصا، من مختلف مكونات الشعب الإرتري، بهذا الحجم وخاصة من فئة الشباب والمرأة الذين طغى حضورهما بشكل ملفت، ما هيأ منطلقا تاريخيا لاندفاع وتيرة النضال بثبات. وباعتباري مقاتل قديم، فإن مشاركتي في تظاهرة جنيف جعلني أشعر بالغبطة والاعتزاز. وعندما رأيت الأعداد الهائلة من الذين قدموا من مختلف المدن الأوروبية وأنحاء العالم متحدين لإنقاذ بلادهم، زادني ذلك دفعة معنوية وأملا قويا. ولاشك أن المظاهرة كانت بمثابة إعلان بدخول مرحلة جديدة، للعبور بالنضال الذي نخوضه من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي إلى مستويات متقدمة. تأكد لي بأن الجيل الجديد نجح في التحدي، حيث تجسد ذلك يرفع “علم الوطن” ذا الأرضية السماوية وغصن الزيتون، حاملا شعارات تندد بنظام الجبهة الشعبية ويجول ويصول في الشوارع الرئيسية لمدينة جينيف، وتمكن من إسماع صوت شعبه المغبون للعالم. لم يقتصر هدف المظاهرة فقط على تأييد تقرير لجنة المحققين الدولية التي تقصت حقائق انتهاكات حقوق الإنسان في إرتريا. بل كان الهدف الرئيس التأكيد على أن اضطرار شبابنا للهروب من البلاد كان بسبب سياسة نظام الجبهة الشعبية، واستنكارًا لتلك السياسات ولإسماع صوت من لا صوت لهم من شعبنا في الداخل، والذي يعاني الأمرين من الظلم والاضطهاد، وتعرية النظام الديكتاتوري أمام الرأي العام العالمي. ومشاركة جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية ودور الآخرين في هذه التظاهرة، يأتي بلاشك من منطلق الشعور بالمسئولية الوطنية، وسيظل يذكر في سجلات التاريخ .

س: ماحجم تأثير تقرير لجنة المحققين الدوليين؟ وما تأثيره على النضال العادل الذي يخوضه شعبنا وقواه السياسية؟

ج) الدكتور يوسف: لجنة تقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إرتريا، هي لجنة منبثقة من مجلس حقوق الإنسان االتابع للأمم المتحدة، وكانت هذه اللجنة قد قدمت تقريرها للمجلس العام الماضي، تضمن ما قامت به من تقص للحقائق على أرض الواقع، وبالفعل كان مجهودًا جبارًا وجد استحسانا ودعما كاملا تقريبا من كل أعضاء المجلس ، وهو ما أكدته نتائج اجتماعات مجلس حقوق الإنسان. الأمر الذي أتاح فرصة لعرض قضية انتهاكات حقوق االإنسان والقمع الذي يمارسه نظام “هقدف” في محفل دولي كهذا، ذلك أن النظام بلغ درجة من الخطورة ولا يمكنه الخروج بكل جوانبها القانونية والسياسية والدبلوماسية. وهذا يعتبر دافعًا معنويًّا سيحفز شعبنا وقواه السايسية وكافة القوى التي تناضل من أجل التغيير الديمقراطي ، لمواصلة المسيرة وتصعيد وتيرة النضال. ويمكن القول بأن مظاهرتي جنيف (الأولى والثانية) التي نظمتها الجماهير الإرترية وقواها السياسية والمدنية في عموم أوروبا لعامين متتاليين، والتي تعتبر مرحلة جديدة لنضالات شعبنا وقواه السياسية والمدنية وخاصة فئة الشباب، أعتقد جازمًا بأنها فتحت آفاقًا جديدة للنضال بشكل أكبر،

س. بذل النظام مساعٍ حثيثة لإفشال تقرير لجنة المحققين الدولية.. هل ثمة نتائج لتلك المساعي؟ كما تم توضيحه في المذكرات التي صدرت عن مكتب العلاقات الخارجية لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية .. هل يمكنك أن تعرض لنا ذلك بإسهاب؟

ج) الدكتور يوسف: كانت هناك العديد من الدلائل تشير إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية خلقت للنظام الكثير من الأزمات. لذلك خاض النظام وأتباعه قُبيل انعقاد الجلسة الثانية لمجلس حقوق الانسان في جنيف، حملةً من الانتقادات وحملات إعلامية لتشويه أعضاء فريق لجنة التحقيق. كما حاول النظام جاهدًا لتنظيم مظاهرة ضخمة في جنيف ضد اللجنة، إلا أنها باءت بالفشل بكل المعايير وأصبحت مثار سخرية الشارع. إذ كان معظم المشاركين فيها، كما أكده كل المتابعين، كهولاً وأطفالاً، الأمر الذي يعكس أن النظام وصل درجة لا يستطيع معها إقناع أتباعه بصحة نهجه، ناهيك من تحقيق هدفه بالنيل من تقرير لجنة التحقيق الدولية. ثم تحرك ممثل النظام في المجلس وأجرى اتصالات ولقاءات محمومة. إلا أن هذه التحرك أيضًا باء بالفشل لضعف حججه أمام الحقائق الدامغة لفريق التحقيق، مما وضع نفسه وقلة من الذين وقفوا معه في موقف محرج، حسب تحليلات المراقبين للوضع. ومن جانبنا، كنا نتابع باهتمام اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، ورغم أنه كانت لنا رغبة للمشاركة فيها، إلا أن برتوكولاته وقوانينه لا تسمح لنا بذلك. ذلك لأن تنظيمنا يحمل برنامجا سياسيًّا يعارض النظام . ولكني أود أن أوضح – في هذا الصدد – بأننا بعثنا بمذكرة نداء إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وأفربقبة عديدة، وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، نطالبهم فيها بدعم تقرير لجنة المحققينن، وندعو فيها المجتمع الدولي للمساهمة في إجبار النظام على وقف جرائم الانتهكات اللامحدودة التي يمارسها ضد الشعب الإرتري. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل باسم جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية، لكل الذين يعملون تحت سقف الأمم المتحدة ومعاونيهم وممثلي المنظمات الحقوقية المستقلة واخص منهم بعضا من الإخوة والأخوات “الإرتريين” على الدور المقدر الذي لعبوه، .

س: هل يمكنك أن توضح لنا بعض الملامح من مواقف بعض الدول التي قمت بزيارتها مؤخرا في إطار جولة دبلوماسية لوفد عالي المستوى من جبهة الإنقاذ .. وكذلك إعطائنا لمحة عن قرار مجلس حقوق الإنسان؟

ج) الدكتور يوسف: كما هو معلوم بأن مواقع عديدة نشرت الأخبار المتعلقة بالزيارات واللقاءات الدبلوماسية المكثفة التي قام بها وفدنا للعديد من الدول الأوروبية ومنظمات دولية مهمة. استغرقت هذه الجولة نحو ثلاث أشهر وكانت لها نتائج إيجابية. ولأن شعارنا هو”إنقاذ الشعب والوطن فوق كل شيء” اسمحوا لي أن أوضح باختصار أن جل اهتمامنا في اللقاءات التي عقدناها خلال هذه الجولة تمركزت حول نقل ما يقاسيه شعبنا الإرتري من معاناة ومآسٍ جراء ممارسات النظام الحاكم. وكانت لقاءات الوفد فرصة لتوجيه انتقادات حادة للجهات التي التقيناها في حكومات ومنظمات تابعة للاتحاد الأوروبي بشأن قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص 200 مليون دولار للنظام، تحت مسمى إقامة مشاريع تنموية في إرتريا. كما كانت فرصة لنا لنشرح لمسؤولي الحكومات والمنظمات التي التقيناها ، الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب الإرتري في ظل نظام الجبهة الشعبية الدكتاتوري والانتهاكات التي يرتكبها وجرائمه ضد الإنسانسة ، مما اضطر معه الشباب، الذي يفترض أن يكون جيل بناء المستقبل في البلاد، أن يتقدم بطلبات اللجوء في شتى أصقاع العالم، والطرق المحدقة بالمخاطر التي يسلكها وما يتعرض له من عمليات وحشية من قبل عصابات تجارة البشر . وإذا قمنا بربط هذه الجولة الدبلوماسية المكثفة مع تظاهرة جنيف، سيتضح لنا بأن الجولة تم التوقيت لها بعناية، ولا أجافي الحقيقة إذا قلت بأن الجولة جاءت دعمًا للحقائق التي تضمنها تقرير لجنة المحققين الدوليين، حيث كنا نناشد ونؤيد بقوة تحويل ملف تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في إرتريا إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لتقديم إسياس ومعاونيه من مرتكبي الجرائم، أمام هذه المحكمة، ونعتقد بأن نداءاتنا والجهود الأخرى التي بذلت في هذا الصدد، وجدت آذانًا صاغية . وقد أثلج صدرنا أن قرار مجلس حقوق الإنسان يتوافق مع نتائج لقاءاتنا الدبلوماسية. لكن لا يعني الأمر أنه انتهى إلى هنا. بل أود أن أذكر إلى أنه يحتاج منا إلى تحركات مكثفة لأن القضية تحولت إلى مجلس الأمم المتحدة. يجب علينا بذل الجهود بكل ما نملك من أجل تنظيم مظاهرة مظاهرة أخرى في نييورك توازي مظاهرة جنيف الثانية. وعدد المشاركين في مظاهرة جنيف الثانية من الجماهير الإرترية ضد نظام الجبهة الشعبية كان يطابق أضعافا مضاعفة لتلك التي قام بها أتباع النظام ما يعكس حسب تقييم الإعلاميين بأن دعمه من قبل أنصاره أخذ طريقه للانحدار. وإذا تم تنظيم مظاهرة نييورك على نفس وتيرة جنيف “الثانية” لاشك أن ذك يعد انتصارا واقتراب نهاية النظام.إ علينا الانتباه بأن ما نقوم به من نشاط متحدين ، هو العنصر الأساسي لإسقاط النظام… وهاهو قد حان الوقت أن نلعب هذا الدوركلنا كأبناء الوطن الواحد من طلاب العدالة والتغيير الديمقراطي الجذري. . فقد ولى عهد الانزواء والتقليل من شأن التنظيمات. فنتحد من أجل إنقاذ الشعب والوطن!!

س: كنتم قد أصدرتم تصريحا يوضح موقف الصومال وجيبوتي في جلسة مجلس حقوق الإنسان، هل من توضيح أكثر ؟

ج) الدكتور يوسف: كنا نتابع انعقاد اجتماع مجلس حقوق الإنسان عن كثب وبدقة واهتمام. معلوم أن المجلس يتكون من 47 دولة عضو. وعندما قدم تقرير لجنة التحقيق، مُنحت الفرصة لجميع الأعضاء لإبداء آرائهم حوله واحدًا تلو الآخر. وإذا قمنا باستعراض خطاب كل متحدث سيأخذ منا وقتا. إلا أنه لا يمكنني أن أمضي دون استعراض موقف كل من مندوبي الصومال وجيبوتي. فمندوبي البلدين فضلا عن تصديهما لمهاترات مندوب النظام، وخوضهما في تفاصيل الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام في حق شعبنا، تقدما بتوصية تقديم التهمة الموجهة إلى نظام الجبهة الشعبية على الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وقدمت الدولتان قرارًا مشتركا بهذا الصدد. وبموجب توصية الدولتين، تم إقرار المقترح، وتمت مناقشته من أعضاء المجلس الذي تمت إجازته دون تصويت، بعد إدخال تعديلات طفيفة. وموقف الدولتين، وخاصة الصومال، ينطلق من موقفٍ تاريخي مؤازر لقضية الشعب الإرتري. فالصومال يعتبر أول دولة أفريقية أيدت حق تقرير مصير الشعب الإرتري، وفتحت أول مكتب لجبهة التحرير الإرترية على أراضيها عندما أعلن الكفاح المسلح في 1961. ولأن الموقف يستوجب شكرا، أتقدم بالشكر للجنة المحققين الدوليين وكل من وقف إلى جانب الشعب الإرتري وأخص بالشكر كل من الصومال وجيبوتي . وانطلاقا من هذه القناعة كان تنظيمنا قد أصدر حينها تصريحًا بهذا المعنى. كما أنه بعث برسالة شكر لحكومتي البلدين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مكتب العلاقات الخارجية لجبهة الإنقاذ أصدر تصريحًا يشيد بالدور الشجاع للجنة المحققين الدوليين في تعرية النظام الدكتاتوري في إرتريا.. وهنا شيئ مهم لابد من ذكره وأود توضيحه ، ثمة دول كنا نذكرها بمواقف إيجابية في المراحل النضالية المختلفة لشعبنا، إلا أنها للأسف الشديد ظهرت هذه المرة منحازة إلى جانب نظام قمعي وتدافع عنه، وهو أمرٌ لم نتوقعه، وكان بمثابة صدمة لنا ولشعبنا وكل طلاب العدالة. إن الموقف غير المبرر لتلك الدول وخاصة مندوب السودان والذي جاء مناقضًا لمطالب شعبنا العادلة والرافضة للدكتاتورية، فقد أحزننا كثيرا. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أعبر عن أسفي العميق على هذا الموقف غير المتوقع. ولكن التاريخ علمنا بأن الأنظمة تزول وتبقى علاقات الشعوب.!!

س: ماهي الرسالة التي تودون إيصالها لشعبنا في الداخل والخارج وقواه السياسية والمدنية وكذلك للمجتمع الدولي؟

ج) الدكتور يوسف: إن الهدف المرحلي والأساسي الذي وحد نضال جميع طلاب العدالة ويجعلهم يكونون على قلب رجل واحد، هو إسقاط نظام الجبهة الشعبية الديكتاتوري. وإسقاط النظام، لا يعني إزاحة اسياس وزبانيته وإحداث بعض التغييرات الشكلية في مؤسساته التي كونها قبل 25 عاما؛ ولا مواصلة لما كان سائدًا. إن التغيير الذي ننشده يتمثل في أهمية إحداث تغيير جذري، والعمل على إنقاذ الشعب والوطن. وهذا يجب أن يمثل البرنامج المرحلي لكل القوى الوطنية.

أما المرحلة التي ستأتي ما بعد سقوط النظام… وكيفية ونوعية النظام الذي سنؤسسه ، فهو أمر علينا تدارسه فيما بيننا كقوى التغيير، ونعمل جاهدين على تطوير برامجنا الوطنية في خضم نضالنا الجاري،من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة.

وعليه فإننا مطالبون جميعًا بأن نترك جانبًا الخلافات الثانوية بين التنظيمات السياسية والمنظمات المدنية وكافة فئات شعبنا مثل المرأة والشباب، ونسلك طريقًا يخدم هدفًا واحدًا، وهو تسخير كل طاقاتنا من أجل تعزيز النضال الذي نخوضه حتى تتحقق كامل أهداف شعبنا، وأعتقد ذلك بأن ذلك أمرٌ في متناول أيدينا لو خلصت النوايا. علينا أن ندرك بأنه بات من أولويات كل مواطن إرتري ومسئولياته، بعد انتزاع السلطة من النظام الدكتاتوري وتسليمها للشعب، أن يكون مستعدا لتهيئة الأرضية الملائمة لمرحلة الانتقال السلمي التي تضمن سلاسة الانتقال وتستند إلى القانون والعقل.

عندما نتفق على هذه الرؤية فمهمتنا جميعًا ستقتصر في كيفية تسليح شعبنا بدفعة معنوية، يتحرر معها من الخوف لينتفض ضد النظام الديكتاتوري. حينا يدرك الشعب أن ليست ثمة قوى أخرى حاسمة سوى قواه.. وحتما سيتحقق التغيير الذي ينشده شعبنا عندما تلتقي إرادة قواه السياسية مع انتفاضته من الداخل.

في الختام.. ولأن النظام آيلٌ للسقوط ، يجب ألا نستبسط مواجهتنا معه.. فإن قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف هو البداية وليست نهاية المعركة.. بالتاكيد تنتظرنا جهودٌ جبارة، ولا أعتقد أنه يغيب من وعي أي إرتري وطني غيور على وطنه وشعبه، بأن المرحلة تتطلب توحيد السواعد الإرترية وتكثيف الجهود الدبلوماسية، ولأن قرار المجلس في جنيف قام بتعرية نظام “جشع” أمام المجتمع الدولي، علينا أن نغتنم الفرصة ونعمل بهمة وتفان، وخاصة أن الدلائل تشير بقوة أن الضباب قد انقشع من حولنا إلى حدٍّ كبير ، وباتت الظروف مهيأة لإسماع ضوتنا للمجتمع الدولي.

س: الموقر الدكتور يوسف برهانو عضو الهيئة التنفيذية ومسؤول العلاقات الخارجية لجبهة الانقاذ الوطني الإرترية .. نتقدم إليك باسم مكتب إعلام جبهة الإنقاذ ، بالشكر الجزيل على فرصة الحوار ؟

ج) الدكتور يوسف: بدوري يسعدني أن أتقدم إليكم بالشكر أجزله لإتاحتكم لي الفرصة لتوضيح مواقف تنظيمنا بصفةعامة وبلورة التطورات السياسية على نضالنا .. وأقدر لكم الجهود التي تبذلونها.