دعم المفوضية الأوروبية للنظام الإرتري والجدل المثار حوله

بقلم/ طاهـــر محمد على

مازال الجدل الذي بدأ منذ قرابة شهر مستمرا مابين الرافضين للدعم الأوروبي للحكومة الإرترية والمؤيدين له من أنصار النظام في المهجر ،وقد بدأت الاحتجاجات بعد إقرار المفوضية الإوروبية ورقة الإستراتيجية الإرترية للتنمية التي قدمتها الحكومة الارترية لبرنامج الدعم الأوروبي للتنمية (EDF) وبذلك سيتم منح إرتريا مبلغ (122)مليون يوروا،وقد فهمت هذه الخطوة في أوساط الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمثقفين الارتريين عملا غريبا و رسالة خاطئة يقدم عليها الإتحاد الاروبي بدون أي شروط أو التزام من النظام الارتري بتحسين الوضع الداخلي في قضايا هامة مثل ملف حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين ،وإقامة دولة المؤسسات وتفعيل الدستور وإحياء البرلمان الإرتري وغيرها من الملفات التي كانت محور نقاش المفوضية مع النظام الارتري في الفترة الماضية ،وقد جاء التعهد الأوروبي بتقديم هذا الدعم في الوقت الذي تضاعفت فيه المناشدات من أحرار العالم والناشطين في ملفات حقوق الإنسان من أجل أن يقوم الاتحاد الأوربي بواجبه واستخدام كافة الوسائل لضغط علي النظام الارتري لتحسين الوضع الداخلي، وكان لموقع عواتي السبق الإعلامي والفضل بتسليط الضوء علي هذه القضية إذ تناول هذا الموضوع في الجزء الأخير في مقال أسرة تحريره الذي نشر بتأريخ 23فبراير2009م ، ومما جاء فيه أن تقديم هذا المبلغ نقديا للنظام الإرتري يخدم فقط أجندته الخاصة ،وقد يستخدم في شراء الأسلحة كما تمت الإشارة إلى افتقاد الحكومة الارترية للشفافية وعدم الخضوع إلي محاسبة شعبها ،ودعا إلي عدم تقديم المال مباشرة إلي الحكومة الارترية متوقعا أن يعتبر البعض دعوته هذه مؤامرة لتجويع الشعب الارتري ولكنه أشار بأنه حان الوقت لكي يتحدث الشعب الإرتري بقناعاته بدون التعرض للتخويف والابتزاز،وقال بإمكان الأوروبيين تقديم أموالهم كيفما شاؤا ولكن عليهم أن لايعتقدوا بأنهم يقدمون دعما للشعب الارتري .

ومن أهم الانتقادات التي وجهت إلي المفوضية الأوربية جاء في المقال الذي كتبه D. Daniel R. Mekonen بعنوان (دعم مسير للجدل لإرتريا ) بتاريخ 5 مارس 2009م وهو باحث في مركز حقوق الإنسان التابع لكلية القانون في جامعة Ghent في بروكسل مقر المفوضية الأوربية وتعتبر تلك الجامعة من اعرق الجامعات البلجيكية ،ومن أهم ماجاء فيه أن أي دعم تقدمه المفوضية الأوربية للدول النامية يجب أن يكون علي أساس احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية ،واحترام دور القانون وعلي المفوضية عندما تريد دعم النظام الارتري عليها أن تعلم أن الحزب الحاكم يدير البلاد بدون مرجعية قانونية ،وتعطيل الجهاز التشريعي في البلاد، وقضاء غير مستقل ،وغياب تام للصحافة المستقلة، مما جعل إرتريا تعد من أسوأ الدول في العالم حيث لم تشهد أي انتخابات حرة ونزيه منذ الاستقلال ،وأشار أن بعض تقارير الناشطين في مجال حقوق الإنسان تشير بأن ضحايا الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في إرتريا وصل إلي (20)ألفا شخصا حسب ماجاء في مقال الباحث ،ويري الكاتب أن هناك تناقضا كبير في موقف المفوضية الأوروبية عند تعاملها مع الرئيسين اسياس و موغابي ،حيث يرفض الأوروبيون استقبال موغابي في بلادهم ويضغطون عليه بكافة الوسائل بتهمة تزوير الانتخابات التي أجريت في عامي 2002و2008م ،وذلك بإيجاز من المفوضية الأوروبية نفسها ، بينما افورقي الذي افتخر بعض المسئوولين الأوروبيين باستقباله في مقر المفوضية في عام 2007م يرفض أصلا مبدأ إجراء أي انتخابات ،واقترح الكاتب علي المفوضية الأوربية أن ترسل دعمها إلي إرتريا علي شكل دعم إنساني وإخضاعه إلي آليات تضمن وصوله إلي مستحقيه من المواطنين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء ،وحذرمن الاستعانة بالمنظمات غير الحكومية الموجودة حاليا في البلاد مثل ((NCEW,NUEW,NUEYS لتبعيتها للنظام الإرتري ،وخلص الكاتب بالقول أنه إذا أقدمت المفوضية الأوروبية بتقديم دعم مالي غير مشروط للحكومة الإرترية بالرغم من الانهيار القانوني والسياسي التي تعيشه البلاد أن ذلك سيكون بمثابة تنازل علي المبادئ التي تؤمن بها وقامت علي أساسها بل ستكون رسالة خاطئة من المفوضية الأوروبية لشعوب منطقة القرن الإفريقي .

العفو الدولية تكثف نشاطها ضد النظام الإرتري : من جانبها كثفت منظمة العفو الدولية تحركاتها للضغط علي النظام الارتري وطالبت من المفوضية الأوربية القيام بواجبها تجاه تصرفات النظام الارتري وفي هذا الإطار قامت المفوضية بتوزيع (700)ألف منشور في مختلف مناطق العالم احتوت علي قصص تروي مأساة المعتقلين في ارتريا ،وذلك بهدف توعية الرأي العام العالمي وكسب تعاطفهم للتضامن مع سجناء الرأي والضمير في إرتريا ،كما نشرت محتوي تلك المنشورات في العديد من الجرائد والمجلات اليومية الصادرة في بريطانيا ومنها جريدة الاندبدنت ،والقارديان ،والإبسورفير،كما أعلنت المنظمة أنها ستعمل علي جمع (50)ألف توقيع من المتضامنين والناشطين في مختلف مناطق العالم وإرسالها إلي مكتب السيد/ لويس ميشيل المنسق الإروبي للتنمية والدعم الإنساني المسئوول عن الدعم الموجه إلي ارتريا مطالبة المفوضية الأوربية للضغط علي النظام بكافة الوسائل لإطلاق سراح سجناء الضمير والرأي في إرتريا.

أنصار النظام يؤيدون تقديم الدعم المالي لإرتريا : بالرغم من الرفض الواسع الذي قوبل به القرار الأوروبي في أوساط المثقفين الارتريين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان ،إلا أن أنصار النظام مازالوا يواصلون دعمهم للخطوة التي تنوي المفوضية الأوربية القيام بها ،و قد أتضح ذلك من خلال نشر العديد من المقالات وكتابة الرسائل التضامنية مباشرة إلي المنسق الأوروبي للتنمية السيد/لويس ميشل وذلك عبر دعوة زوار موقعي بدهو وألنالكي اللذان يعتبران من واجهات النظام الالكترونية في الخارج للقيام مباشرة بـــ on line petition تأكيدا لدعم الخطوة الأوروبية ، كما وضعت تلك المواقع شعار التضامن الأوروبي الارتري وعلمي الجهتين في مقدمة صفحاتهما الرئيسة ،بالإضافة إلي دعوة المفوضية بعدم اللإلتفات بمن سماهم الموقع بمعارضي التنمية في إرتريا وهي اتهامات ليست غريبة عندما نسمعها من اللذين ينتمون إلي المدرسة الاقصائية الاستبدادية

كما وجه هؤلاء رسالة بإسم أعضاء الجبهة الشعبية في أوروبا وجاءت الرسالة مليئة بالمتناقضات وإخفاء الواقع المأساوي للشعب الارتري، ومما جاء فيها استعطاف الاوروبين بتقديم إرتريا كضحية للاعتداءات الإثيوبية ، ووصف قيادتهم بإحترامهم للقانون والمجتمع الدولي وذلك بوقوفهم مكتوفي الأيادي بالرغم من احتلال بعض أراضيهم من قبل إثيوبيا ،كما حاولوا تأنيب الاتحاد الأوروبي إرتباطه بعلاقة وشراكة مع إثيوبيا ،وأبدوا حرصهم في الحفاظ على مصداقية المفوضية وحياديتها حتي لاترفض أوروبا كوسيط محايد في أي نزاعات مستقبلية في العالم .

كما حاولوا التأكيد للسيد لويس ميشل بأن الدعم الذي ستقدمه المفوضية سيدعم بقوة عملية التنمية في البلاد مطمئنين له بحزم الحكومة الارترية عند التعامل مع حالات الفساد متناسين أن الداء يوجد في رأس الحكومة نفسها .

مسيرة الدعم الأوربي لإرتريا :انضمت الحكومة الارترية بعد إعلان الاستقلال مباشرة في نهاية عام 1993م الى إتفاقية lome convention وهي اتفاقية كانت تنص علي الأسس العامة التي تم بناء شراكة ثنائية عبرها بين الاتحاد الأوربي والحكومة الارترية ،كما فتح الاتحاد الأوروبي مكتب ممثله أسمرا في عام 1995م ،وبذلك يعتبر من أوائل المكاتب الدبلوماسية التي بدأت أعمالها في البلاد ،ومنذ ذلك الوقت بدأت إرتريا تتلقي دعما أوروبيا في مختلف المجالات ،وقد طالب الأوروبيون حينها الحكومة الارترية بتخفيض عدد قوات الدفاع الإرترية والتزموا بتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع وإطلاق سراح أسري الحرب الإثيوبيين والتوقيع علي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص علي احترام مبدأ الحريات وحقوق الإنسان ومن مطالبهم أيضا السماح لخبراء من الاتحاد لإجراء مسح ميداني و دراسة موسعة عن إرتريا وذلك بحجة فقر قاعدة المعلومات الأساسية لدولة إرتريا وقد وافقت الحكومة على كل المطالب الأوروبية حينها ،وقد وضع الطرفان حينها خطة قصيرة الأمد احتوت علي دعم أوروبي لإعادة مادمرته الحرب ،وإعادة بناء الاقتصاد الارتري ،وتعزيز مؤسسات الدولة الارترية وتأهيل كوادرها والمساهمة في بناء البنية التحتية في البلاد ودعم قطاعي التعليم والنقل .

وقد وصل مجموع المبلغ المالي الذي تحصلت عليه الحكومة الارترية من الاتحاد الأوروبي حينها (55)مليون يوروا وذلك علي ثلاث مراحل عملية ،ومن أهم المشاريع التي ساهم فيها الاتحاد الأوروبي في البلاد دعم مشروع (massawa electrification and transmission lines ) بمبلغ (20)مليون يوروا ،بالإضافة إلي دعم الطريق البري الذي يربط العاصمة أسمرا مع مصوع بمبلغ(9)مليون يوروا،ودعم قطاعات التعليم والنقل والصحة .

وفي عام 1998م طلبت الحكومة الارترية من الإتحاد الأوروبي اعتبار إرتريا من الدول التي تريد الاعتماد علي الذات والسماح لها بالحصول علي قروض مالية كبيرة بدل الدعم الغذائي ،لكن سرعان ماتدهور الوضع الارتري بسبب الحرب ،مما جعل الحكومة الارترية تطالب بتقديم دعما غذائي حيث تبرع الاتحاد بمبلغ (15)مليون يوروا عبارة عن دعم لفجوة الغذاء ،كما قدموا مبلغ (8)مليون يوروا لإعادة بعض المؤسسات التي دمرتها الحرب.

وفي عام 2001م طالب الإتحاد الأوروبي إرتريا بالإسراع في نشر القوات الدولية لحفظ السلام ،كما تعهد بدعم مشروع نزع الألغام الأرضية التي زرعت في فترة الحرب ،وإعادة معتقلي الحرب الاثيوبين إلي بلادهم ،وطالب مرة أخري بخفض عدد القوات الارترية لخفض الصرف المالي الذي تضاعف كثيرا علي إمكانيات الدولة ومواردها المالية ،كما طالب بالشفافية في الصرف المالي ،والعمل بشكل جدي في تحسين الوضع السياسي .

وفي إطار تعزيز العلاقات وبناء الشراكة بين الطرفين وقعت الحكومة الارترية في 23/6/2000م على cotonou agreement وهي اتفاقية شراكة وقعت بين المفوضية الأوروبية وشركائها من الدول النامية ،وتهدف إلي التعاون من اجل القضاء علي الفقر،ودعم التنمية المستدامة وإدماج الدول النامية علي الاقتصاد العالمي ،كما تركز هذه الاتفاقية علي الإبعاد السياسية إذ تطالب الدول التي تريد الشراكة مع أوروبا بتحسين الوضع السياسي في البلاد ،واحترام حقوق الإنسان ،ومبدأ الحريات العامة ،بالإضافة إلي مناهضة التعذيب ،والقضاء علي التمييز العنصري .

وبعد ذلك تعثر الدعم الأوروبي لإرتريا وذلك بسبب قيام الحكومة الارترية بطرد السفير الإيطالي ممثل المفوضية الأوروبية في البلاد وكان ذلك في اكتوبر2001م ،وتوقف الأوروبيون من الوفاء بالتزامتهم حتي يتراجع النظام الارتري عن الإجراء الذي قام به وقد تم ذلك فعلا.

وبعد تراجع النظام الارتري عن قراره عقد الطرفان اجتماعات مكثفة في الفترة مابين12-14نوفمبر2002م بأسمرا وتم الاتفاق علي إقرار ورقةcountry strategy paper and national indicative programme للفترة مابين 2002-2007م وقد وقع علي المسودة من الجانب الأوروبي مبعوثها A.theodorakis ومن إرتريا د/ولداي فطور وزير التنمية الوطنية ،ودخلت تلك الإستراتيجية حيز التنفيذ في عام 2003م ،ومنذ ذلك الوقت بدأت إرتريا تتحصل على مبلغ (88)مليون يوروا سنويا ،بالإضافة إلي دعم حالات الطوارئ ،كما تتمتع إرتريا بتسهيلات وإعفاءات جمركية عند تصدير ومنتجاتها الوطنية إلي الدول الأعضاء في المفوضية بصفتها احدي الدول الأقل تنمية في العالم .

وبقي أن نشير أن الدعم الأوروبي لإرتريا لم ينحصر علي المفوضية وحدها ،ولكن ظلت معظم الدول الأوروبية تدعم مشاريع عديدة في إرتريا سوءا كان مباشرة عبر وجودها الدبلوماسي أو وكالاتها الإنسانية ومن أكثر الدول الأوروبية دعما لإرتريا النرويج والدنمارك.

وبالرغم من الدعم الأوروبي التي ظل يتدفق إلي إرتريا طوال السنوات الماضية من عمر الدولة الإرترية إلي إن الوجود الدبلوماسي لها مازال متواضعا إذ توجد في إرتريا خمس سفارات أوروبية فقط وهي بريطانيا، ايطاليا ،فرنسا ،ألمانيا ،سويسرا ، بالإضافة إلي ثلاثة قنصليات بلجيكيا ،اليونان ، بولندا كما تسمح إرتريا بالعمل لـــ(9) منظمات أجنبية غير حكومية كلها من أوربا .

وتقول المفوضية الأوروبية أن مشاريعها في إرتريا تواجه عددا من الصعوبات في إرتريا منها محدودية سعة المؤسسات الإرترية وعدم استقرار المنطقة وتردي الوضع الإرتري الداخلي وتقييد حركة العاملين في النشاط التنموي من قبل أجهزة الدولة .

ونخلص بالقول أن المفوضية الأوروبية تقول أنه غلقة جدا من أوضاع حقوق الإنسان في إرتريا وهي عبارة ظلت تكررها منذ عشرة سنوات وكل ماقامت به هو إصدار بعض البيانات التي تحمل في طياتها لغة المناشدات والدعوات التي لم تأتي ثمارها حتي الآن ، لأنها لاتحتوي علي أي إجراءات من الممكن أن تلجأ إليها المفوضية في حالة رفض النظام لتلك الدعوات ، بل أن المفوضية بالعكس لم ينقطع دعمها لنظام الارتري طوال السنوات الماضية ، ومنذ زيارة الرئيس إسياس لها في مايو2007م بمقرها في بروكسل حولت لهجتها تجاه النظام بدخولها في حوار سياسي ثنائي مع النظام بما سمتها القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين ،وكان من ضمن ثمار تلك الحوارات زيارة السيد/لويس ميشل منسق المفوضية للتنمية والدعم الإنساني لإرتريا في العام الماضي وتأكيده علي مبدأ الحوار مع إرتريا .

وهنا يجب التأكيد علي المزيد من الضغط وإحراج المفوضية الأوروبية وذلك بالعمل مع المنظمات والهيئات الحقوقية في أوروبا ،وعكس الواقع الارتري من خلال النشر في الإعلام الغربي ،وإن جلسة الاستماع التي تمت في مقر البرلمان الأوروبي في 20ديسمبر2008م وحضرها ناشطون في مجال حقوق الإنسان من إرتريا يجب تدعيمها بمزيد من المناشط المشتركة مع المنظمات الحقوقية المتعاطفة مع المستضعفين في إرتريا ،كما إن ماتم من لقاءات من قبل التحالف في أوروبا مؤخرا تحرك إيجابي يجب تدعيمه بمزيد من التحرك والوصول إلي مواقع اتخاذ القرار من أجل التأثير علي قرار التعامل مع النظام في إرتريا .

وفيما يخص الدعم فإن المفوضية الأوروبية مطالبة بتوجيه الدعم الإنساني مباشرة إلي الشعب الارتري، والتأكيد من وصوله إلي مستحقيه بتوزيعه عبر منظمات غيرحكومية من أوروبا أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ،ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتم تسليم الدعم مباشرة إلي النظام الارتري ،لأنه نظام فردي وقمعي غير شفاف في إيصال المساعدات إلي مستحقها ، وأن أي دعم يصل إليه يمكن تسخيره لصالح فيئات معينة في داخل النظام، وبناء مزيد من أدوات القمع البشرية والمادية وأن مثل هذا النظام يستحق مزيد من العزلة السياسية والاقتصادية من المجتمع الديمقراطي وليس تقديم الأموال له وإن تقديم دعما له لايعني دعما للشعب الارتري

للتواصل :tahira@ymail.com