دفاعا عن السيادة الوطنية أم عن النظام؟

في الوقت الذي تزهق فيه الأرواح في إريتريا وتكمم الأفواه وتساق الناس كالقطيع إلى المعتقلات ويفكر سكان الارض هناك في البحث عن فرص للخروج بالجملة من السجن الكبير “ارتريا” في الوقت الذي يحدث فيه كل هذا يصبح الحديث عن السيادة الوطنية من بعض الجهات نوع من ترف الكلام الذي لا يلامس صاحبه حقيقة ما يحدث من ماساة تضع علامة إستفهام كبيرة على وجه الوطن المسمى ارتريا.

إن الحديث عن السيادة الوطنية لا قيمة له إذا لم يسبقه الحديث عن كرامة الانسان الذي هو أساس كرامة الوطن ومعنى وجوده . في الاسبوعين الماضيين وعلى أثر الضربات الاثيوبية لمعسكرات العصابات الاثيوبية المتمركزة في إريتريا، صدرت ردود عدة دولية وارترية، وكانت الردود الدولية تدعو إلى ضبط النفس والتزام الحوار، وهي مواقف وتصريحات معروفة ومالوفة تصدر في حالات كهذه .

أما الردود الاريترية فكانت ثلاثة، متشابهة في مضمونها ومتطابقة في تعابيرها و قد صدرت على التوالي من النظام الدكتاتوري ومنظمة سدري وحزب الشعب الديمقراطي. واذا كان ما يصدر عن النظام هو معفي من التعليق باعتبار لاذنب بعد الكفر. فان ما صدر من – سدري – وحزب الشعب سنتناوله بالتعليق ايمانا بالحوار وإيضاحاً للحقيقة. وفي البدء لا بد من التاكيد بان من حق سدري وحزب الشعب وكل من ورد موردهم وسلك دربهم وغيرهم أن يعبرو عن آرائهم ومواقفهم حول مجمل القضايا الوطنية، ومن حقنا أيضا عن نبدي ملاحظاتنا وارائنا فيما يصدر منهم، طالما الأمر يتعلق بالشان العام. وبما أن البيانات الثلاثة تباكت على السيادة الوطنية التي توغلت فيها إثيوبيا حولي 18 كيلومتر فسيكون تركيزنا عليها في هذه المقالة المتواضعة.

لقد ارادو الاخوة في سدري وحزب الشعب أن يؤكدوا من خلال بياناتهم بان هنالك دولة وحكومة في ارتريا وشجبوا وأدانوا الخطوة الاثيوبية. ونحن نسال هل هنالك حكومة فعلا أم عصابة؟ وحتى لا نظلم الاخوة الذين يدافعون عن الحكومة سنستخدم مقاييس نراها منطقية و سنسقطها على حكومة – أسمر — وهي أن ما يطلق عليها حكومة في أي بلد هي التي تحفظ الأمن العام ، وتخلق نوع من المؤسسات حتى في الأنظمة الدكتاتورية ، وتلتزم بحسن الجوار مع محيطها وتحاول عن تلجاء إلى أسلوب الحوار عند ظهور أي خلاف مع دول الجوار وترعى وتلتزم بالقوانين والأعراف الدولية. فهل الحكومة الاريترية تلتزم باي من الشروط أعلاه؟ وهل تنطبق عليها المقاييس السالفة الذكر؟ نحن نجزم بان الحكم في بلادنا في يد عصابة خارج نطاق منظومة الدول المتحضرة وشبه المتحضرة. إن الأمن العام غائب ومغيب والناس هناك تعيش نوع من الرعب والهلع الدائم نتيجة حالات الإختطاف الليلي المستمر من يوم ما يسمى التحرير وحتى اللحظة، وهذه حقيقة يعلمها القاصي والداني. أما المؤسسات فحدث ولا حرج لقد مكثت دولة “هقدف” أكثر من عام دون وزير خارجيه بعد وفاة المرحوم علي سيد عبدلله. أما حسن الجوار فهي لا تعلم عنه شيئا وتملك شهادة سوء سير وسلوك بتوقيع معظم دول العالم – وهي صاحبة سابقة لم يسبقها فيها أحد ولم يلحق بها آخر عندما سلمت السفارة السودانية الى المعارضة في إنتهاك صريح للقوانين ولاعراف الدولية . فاين الحكومة التي تدافعون عنها؟

أما ما قامت الحكومة الاثيوبية من دفاع عن النفس فهو حق تجيزه كل القوانين المعمول بها في العالم – بعد أن أصبحت اراضيها عرضة لهجمات ارهابية، كانت تعلنها وقت حدوثها في وسائل الاعلام المختلفة وتتهم بها ارتريا. وان حدوث عنف في إثيوبيا هو أمر غير مبرر لوجود نظام ديمقراطي يسمح لمعارضيه بممارسة العمل السياسي داخل البلاد وهو ما لا يمكن الحديث عنه في إريتريا. وأن من ينفي صفة الارهاب عن النظام الاريتري أما متواط ءى أو يعيش في كوكب أخر. أن النظام في إريتريا وبعد أن أشاع الارهاب في الداخل بدء بتصديره الى خارج الحدود عندما روع الأمنيين في داخل السودان حيث غزا مدينة كسلا السودانية ليلا أكثر من مرة وارهب الناس وبث في نفوسهم الخوف ، كما فعل الشي نفسه في منطقة جنوب طوكر وقتل الناس هناك أثر عملية غزو آثم لمدينة قرورة في ابريل ١٩٩٧ وقتل فيها أكثر من عشرة أشخاص ياتي في مقدمتهم العم/الشيخ محمد أحمد قمع وابنه بكري والاستاذ حامد محمد علي وثمانية آخرين جلهم من المعلمين في تلك المنطقة . قرورة وكسلا مدن سودانية أليس هذا ارهابا للدول المجاورة ؟ أولس من حق هذه الدول أن تدافع عن نفسها وعن سيادتها ؟ وان من يبعث بالموت والارهاب الى السودان مالذي يمنعه من أن يصدره الى جيرانه الأخرين بما في ذلك إثيوبيا ؟ أن ضحايا النظام في قرورة السودنية هم اهلنا ومن دمنا ولحمنا ومازالت دموع أطفالهم ونحيب أراملهم يقض مضاجعنا، واذا كان لا يهمكم أمرهم يا سدري وحزب الشعب فنحن ملتاعون لم حدث لهم. إن دعوات التحرك الدولي التي ناديتم بها اضافة الى أنها تساوي بين الضحية “إثيوبيا ” التي انتهكت كرامة ارضها وقتل سواحها وبين الجاني حكومة “هقدف” فهي تبحث عن طوق نجاة للنظام في إريتريا لدرء المخاطرعنه ومن ثم اطالة عمره ما يعني مزيدا من القتل والدمار وتفريغ إريتريا من ساكنيها الأمر الذي سيجعلها أرض بلا شعب لتكون سهلة المنال لكل من أراد بها الشر . أما محاولة التخويف على السيادة الاريترية فهي إستخفاف بعقول الارتريين وطعن على شرف ثورة عواتي الباسلة، والشعب الاريتري بفطرته الوطنية الناضجة يستطيع عن يتعرف على من يستهدف سيادته الوطنية وهو إيضا قادر على أن يدافع عنها.

عبدالرحمن محمود

abdali0101@yahoo.com