رد المجلس الوطني : بشأن تصريح الناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية.

صرح الناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير/ دينا مفتي، في اللقاء الأسبوعي الذي عقده في الثلاثين من مارس 2021، حول العلاقة الإرترية الإثيوبية، بأن الإرتريين لا يعظمون ولا يحتفلون بتاريخ انفصالهم عن إثيوبيا، وأن الانفصال كان نتيجة الحرب الباردة، مضيفًا أن إرتريا وإثيوبيا كانتا بلدًا واحدًا، ومتسائلاً عما هي المشكلة حتى لو توحدنا ناهيك عن الفيدرالية، ليس مع إرتريا فحسب وإنما مع كافة دول الجوار ؟! كما صرح قائلًا إن هناك رغبة ورؤية تدريجية للتقارب والتوحد!!! وقد حاول السفير/ دينا مفتي التراجع عن بعض ما جاء في تصريحه الصحفي وذلك عبر حسابه على الفيس بوك!!

و ردًّا على ما أثاره السفير/ دينا مفتي يود المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي تأكيد ما يلي:

الإرتريون يعظمون ويحتفلون بعيد الاستقلال، ولا يسمونه “يوم الانفصال”، لأنهم دفعوا في سبيله عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأرامل واللاجئين على مدى أكثر من ثلاثين عاما. ولا نعتقد أن السفير/ مفتي يجهل ما يمثله يوم الاستقلال بالنسبة لأي شعب حر، لا سيما لدى الشعوب التي خاضت حرب التحرير من أجل نيل استقلالها مثل الشعب الإرتري!
حرب التحرير الإرترية لم تكن نتيجة الحرب الباردة، وإنما سبب الأطماع الإثيوبية في إرتريا بشكل عام وفي البحر الأحمر بشكل خاص، التي ظلت مستمرة عبر القرون، والتي تجسدت اليوم أيضًا في التصريح غير المسؤول للسفير / دينا مفتي!!
لم تكن إرتريا وإثيوبيا يومًا ما بلدًا واحدًا، إلا في ظل الاتحاد الفيدرالي المفروض من الأمم المتحدة في عام 1952، والوحدة القسرية عقب إنهاء الحكم الفيدرالي من قبل هيلي سلاسي في عام 1962.
نحن نرى من جانبنا أن إثيوبيا، البلد الجار الذي نحرص على بناء علاقات متوازنة معه، بحاجة إلى ترسيخ وتمتين الوحدة الطوعية بين شعوبها، قبل أية علاقة فيدرالية، أو وحدوية أو كونفدرالية مع أي من دول الجوار، ناهيك عن إرتريا التي خاضت معها حربًا ضروسًا مرتين، هذا إذا تناسينا الغزوات التي كانت تتوالى على شعبنا وشعوب المنطقة الأخرى التي عانت الأمرَّين من العقلية التوسعية لأباطرة إثيوبيا، وبالتالي، من الأجدر والأجدى أن يحافظ الشعب الإثيوبي وقيادته على وحدة الشعوب الإثيوبية، قبل التفكير في توحيد شعوب المنطقة.
الشعب الإرتري، مثله مثل كل الشعوب في المنطقة، يتطلع إلى علاقات تكاملية وتعاون بناء مع كافة دول الجوار، إلا أن المدخل الصحيح للعلاقات السوية والمتكافئة القائمة على المصالح المشتركة بين الدول هي من صميم مهام مؤسسات منبثقة عن إرادة الشعوب، وليس الأنظمة الديكتاتورية، فضلا على الاعتراف بالسيادة الوطنية، والحدود الاستعمارية الموروثة لكل دولة، حسب القوانين والمواثيق الدولية والقارية.

انطلاقًا من الحقائق المذكورة أعلاه فإن المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي يرفض جملة وتفصيلًا تصريحات السفير/ دينا مفتي. كما نود أن نشير إلى أن المجلس الوطني يتابع بقلق شديد ما يصدر من تصريحات تطعن في السيادة الوطنية الإرترية من أكثر من طرف في الحكومة الإثيوبية، في ظل الصمت المريب الذي يمارسه النظام الديكتاتوري إزاء ذلك!! وفي هذا السياق تدعو قيادة المجلس الوطني الإرتري الحكومة الإثيوبية والمنتسبين لها إلى الكف عما من شأنه أن يضر بعلاقة الشعبين حاضرًا ومستقبلًا، وخاصة أن تجاربنا المريرة مع إثيوبيا وأباطرتها لا تزال عالقة في الوعي الجمعي للشعب الإرتري.

ونود هنا أن نؤكد مرة أخرى، على أن الاتفاقيات السرية التي يبرمها الديكتاتور إسياس أفورقي، الفاقد للشرعية منذ عقود، مع إثيوبيا أو غيرها من الدول، ليست ملزمة للشعب الإرتري وقواه الحية، بأي حال من الأحوال. وأن التسريبات المتداولة في الفترة الأخيرة حول توقيع معاهدة عسكرية بين إثيوبيا والنظام الديكتاتوري في إرتريا، بغرض إضفاء الشرعية على تواجد القوات الإرترية في إقليم تجراي وحربها بجانب الحكومة الإثيوبية، أمرٌ يرفضه المجلس الوطني الإرتري من أساسه.

وينتهز المجلس الوطني الإرتري هذه المناسبة ليتوجه بنداء عاجل للشعب الإرتري في الداخل والخارج، وقواه السياسية والمدنية، والوطنيين المخلصين في المؤسسات العسكرية والأمنية الإرترية، ليتداعوا من أجل إنقاذ بلادهم من المؤامرات التي تستهدف وحدة إرتريا، أرضًا وشعبًا، والعمل على حشد كل الطاقات للتصدي لهذه الهجمة، اليوم قبل الغد!

مكتب الإعلام والثقافة

للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

31 مارس 2021