سمنار فرنكفورت وفصل الدين عن الدولة

محمود طاهر / زيوريخ

28/11/2015م

أثار سمنار فرنكفورت الذي انعقد في الفترة 13/ 14 من نوفمبر الحالي الكثير من اللغط قبل وبعد قيامه كانت الإثارة في الدعوات التي وجهت للأطراف المشاركة، حيث تمت الدعوة لتنظيمات بعينها دون التنظيمات الإسلامية التي تم إقصائها بطريقة متعمدة، واي حديث غير هذا يعتبر ضحك على الذقون لان من يقف خلف هذه الورشة تنظيم معروف بعدائه الغير مبرر للإسلاميين، ومازال يمثل خميرة عكننة في كل تجمع ارتري من خلال مواقفه المتطرفة، هذا من ناحية، من ناحية أخرى معروف عن السيد / هارتموت كويهل ممثلاً لمعهد فيلسبيرغر الألماني معروف عنه زيارته المتكررة لإثيوبيا ولقاءته في كل تلك الزيارات مع الجانب الإثيوبي وبعض اطراف المعارضة ما يعني انه على الأقل يعرف وجود تنظيمات إسلامية في ساحة المعارضة الإرترية، بما يدل على أن الأمر لم يكن صدفة والمبررات التي روج لها البعض بان إمكانيات المركز لا تستطيع استيعاب اكبر من هذا العدد هي حجة مردود عليها، فالتنظيمات التي حضرت تمثل لون فكري واحد، وذلك اذا استثنينا التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر صاحب المطالب القومية.

لوكان هم القائمين على الورشة حقاً الوصول إلى رؤية شاملة لمشكلة الحكم في إرتريا، لتمت دعوة احدى هذه التنظيمات على الأقل لسماع وجهة نظر أخرى مختلفة عنهم تنظر من زاوية أخرى، بدل دعوة بعض التنظيمات التي لا يتجاوز عدد أعضائها دفعة عام دراسي لتنظيم إسلامي واحد دعك من عضوية التنظيم، لكن كما يقولون الغرض مرض وهذا مالم يوفق فيه المركز وأغفلت عنه التنظيمات المشاركة .

جاءت ردة الفعل على السمنار ومخرجاته قوية من جانب الحزب الإسلامي ومخففة نوعا ما من الإصلاح، فيما لم أقراء للمؤتمر الإسلامي أي بيان حول الموضوع، لكن ما يخاف منه الإسلامين صراحة بعد اتفاق الجميع في المجلس الوطني على مدنية الدولة، النكوث عن العهود والمواثيق حيث يتم الحديث عن فصل الدين عن الدولة (علمانية الدولة ). وهنا سؤال مبدئي يطرح نفسه لماذا تم التوافق على هذا البند تحديداً وجل من حضروا السمنار كانوا موافقين وموقعين على مدنية الدولة، إذ يمثل هذا ردة تستوجب الحذر، كما يخشي الإسلامين من هذا، العودة إلى مسودة الدستور الارتري التي تمنع قيام أحزاب على أساسي ديني ولهم الحق في ذلك التخوف .

في حلقة ملفات إرترية بقناة الحوار استضافت الأستاذة ريم كل من الأساتذة سليمان ادم حسين ودرئي عبيو ذكر الأساتذة دفاعا عن العلمانية، وذكرا مثالاً دولة تركيا بالتحديد، وكيف أن حزب العدالة هو حزب إسلامي وصل إلى السلطة بطريقة ديمقراطية، أولا هنا مغالطة كبيرة وقع فيها السادة بان العلمانية في تركيا كانت متوحشة جدا واكثر شراسة من قريناتها في المنطقة، حيث كانت تمنع الأذان والحجاب واللغة العربية وأشياء أخرى كثيرة، وهذه العلمانية المتوحشة كانت سبباً في حل حزب النظام الوطني 1970م ومن ثم السلامة الوطني 1972م وحظرت الرفاه في العام 1997م بعد فوزه بانتخابات في 1996م وأخيرا حظرت الفضيلة في العام 2000م وكلها كان مؤسسها أو خلفها الزعيم التركي نجم الدين اربكان بسبب مشروعه الإسلامي الواضح، ومن بعد ذلك تأسس العدالة والتنمية في العام 2001م من تلاميذه وفاز بأغلبية مقاعد البرلمان بحصوله على 363 مقعدا مما جعل منه قوى سياسية فاعلة وقوية إضافة إلى قوة شخصية اردوغان مما صعب من امر حله أمام حارسي العلمانية، لذلك امر استدعاء هذا النموذج فيه الكثير من المغالطة، لان من عمل على استقرار الحياة السياسية ومنع تدخل العسكر والقضاة في حل وحظر الأحزاب هو حزب العدالة وليس سواه، كما أن القول بان حزب العدالة هو حزب إسلامي امر لا يسنده أي دليل، بحيث يعرف الجميع بان أدبيات الحزب لا تذكر ذلك وأن أعضاء كتلته البرلمانية تضم العديد من القوميين ومن الأقليات ومن غير المحجبات، كما أن مصوتي الحزب يمثلون كل أطياف الشعب التركي بما فيه المثليين، لكن يمكن تصنيفه بانه حزب محافظ وذلك وفق كتابات العديد من الكتاب المقربين من الحزب نفسه، مثله مثل جميع الأحزاب المحافظة في العالم والتي غالبا يميل إليه المتدينين .

السمنار كان فرصة كبيرة لرابطة أبناء المنخفضات في إيصال المظالم التي تأسست الرابطة من أجله لكن للأسف وللمرة الثانية اخفق الأخوة في الرابطة في إيصال تلك المظلومية، الأولى كانت في مظاهرات جنيف منتصف العام وكان الخصور فيها مخجلاً، أما الثانية فكانت كارثية حيث اختفت من الورقة التي قدمتها الرابطة أي من المطالب التي رفعتها، والأغرب أن تتطابق الورقة التي قدمت من جانبهم مع ورقة حزب الوحدة الإرترية حسب اعتراف الرابطة نفسها، وهل كان التطابق مصادفة أم جاء بالتنسيق؟؟ هذا لم نعرفه حتى الأن، والذي كان قبل شهور قليلة عدواُ استوجب شن بعض كتاب الرابطة حملة منظمة ضده، لم يسلم منها التناول الشخصي، فسقط الأخوة في امتحان الحقوق والمطالب وانتفت بذلك سبب وجودهم مما يستدعي مراجعة الذات أو الخطاب على الأقل .

في الختام إن إقصاء الإسلاميين هو إقصاء لنسبة كبيرة جدا من الكوادر العلمية في مختلف المجالات والتخصصات، فبفضل الدعم السوداني في التعليم العالي يمتلك الإسلاميين عدد كبيرا من هذه الكوادر، لا أكون مُبالغاً إن قلت إن اكثر من 60% من نسب المسلمين المتعلمين خاصة في العقديين الأخيرين مرتبطين ايدلوجيا بهذه التنظيمات أو كانت لهذه التنظيمات الفضل في تحصيلهم العلمي والاكاديمي، وان إقصاء هذه التنظيمات أنما يعني إقصاء شريحة كبيرة من المسلمين بصفة عامة، وهذا يجب أن يضعه الساسة الارتريين في حسبانهم وان أي استقرار أو تقدم لا يمكن أن ينتج دون إشراك الجميع في تحمل أعباء المسؤولية، وان امر تحديد الخيارات يجب أن يترك للشعب، وعلى الساسة أن لا يمارسوا الأستاذية عليه، ويختاروا له ما يناسبه، بل عليهم أن يحترموا رغباته حتي وان كانت عكس أهواهم .