شركة تعدين أسترالية تدافع عن النظام الإريتري في الأمم المتحدة

وبينما تناقش الأمم المتحدة سجل إريتريا المضطرب في مجال حقوق الإنسان ، اتخذت شركة تعدين أسترالية خطوة استثنائية في الظهور مع النظام الإريتري لمساعدتها في الدفاع عن أفعالها.

تدير شركة “دانكالي ريسورسز” في ولاية غرب  أستراليا  منجماً للبوتاس بالشراكة مع حكومة إريتريا. وتحدث رئيسها ، سيموس كورنيليوس ، في حدث “إزالة الغموض عن إريتريا: الواقع المعاش والتعدين وحقوق الإنسان” ، إلى جانب ممثل من شركة التعدين الكندية نيفسون ريسورسيز.

تعرض سجل حقوق الإنسان في إريتريا لانتقادات مستمرة في الأمم المتحدة ، حيث وجد التحقيق في 2016 أن النظام مسؤول عن “الجرائم المنتظمة والمنظمة ضد الإنسانية”.

وقالت كرين آدامز ، مديرة الدفاع القانوني في مركز قانون حقوق الإنسان ، إنه في ضوء سمعة إريتريا السيئة ، كان من دواعي القلق العميق أن تسعى شركة أسترالية إلى تعزيز سجلها بهذه الطريقة.

“لقد تعرض سجل حقوق الإنسان في إريتريا لانتقادات مستمرة في الأمم المتحدة. تعرف إريتريا باسم “كوريا الشمالية” في إفريقيا. ما يقدر ب 5000 لاجئ يفرون من سياسات القمع في البلاد كل شهر. في هذه الظروف ، فإن الشركة الأسترالية التي تشارك في تحسين الصورة للحكومة الإريترية لهو فعل  مخجل ومذهل.

اريتريا مشهورة بشكل خاص باستخدامها  الشباب والقصر على نطاق واسع للعمل القسري من خلال برنامج التجنيد العسكري لأجل غير مسمى. في عام 2014 ، تم رفع دعوى قضائية في كندا ضد نيفسون من قبل ثلاثة لاجئين إريتريين يزعمون أنهم أجبروا على العمل في ظروف شبيهة بالرق في منجم بيشون في نيفسون.

ينكر داناكالي أنه كان يعتمد على العمل القسري ، ولكن عندما تم الضغط عليه لسيطرته على معايير العمل في المشروع ، لم يتمكن كورنيليوس من استبعاد أنه قد يكون مشكلة في المستقبل ، قائلاً ، “لا يمكنني ضمان ذلك لن يحدث ابدا”. كما اعترف السيد كورنيليوس بأن الشركة لم تقم بأي شكل من أشكال تقييم مخاطر حقوق الإنسان في المشروع.

وقالت آدامز إنه بصرف النظر عما إذا كان داناكالي يستفيد مباشرة من العمل القسري ، فإن شراكة الشركة مع الحكومة الإريترية وفشلها في طرح أسئلة حول عواقب تلك العلاقة يجازفان بجعلها متواطئة في انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.

“من غير المقبول ألا تضمن الشركة الأسترالية ألا يضطر الناس إلى العمل لزيادة أرباحهم. “تلتزم الشركات بتجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان سواء في أنشطتها الخاصة أو من خلال علاقاتها” ، قالت السيدة آدمز.

“من المتوقع أن يستخلص من مناجم داناكالي النظام الإريتري ، وقبل أن يصل إلى الأرض ، فإن الشركة تساعد بالفعل في تبييض سجل النظام في مجال حقوق الإنسان. سأقول أنهم بالفعل في عمق كبير.

وقالت آدامز إن القضية أثارت أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الأسترالية تقوم بما يكفي لرصد عمليات الشركات في الخارج.

“بموجب التشريع الحديث للرق المعتمد من قبل الحكومة ، سيُطلب من الشركات الأسترالية الإبلاغ عما تفعله بشأن العمل القسري في عملياتها ، ولكن لا يوجد شرط بأن تقيِّم المخاطر بشكل جدي ولا تفرض عقوبات على عدم الامتثال. وأضافت السيدة آدمز أنه ما لم يتغير ذلك ، فمن الصعب أن نرى كيف سيساعد التشريع في إنشاء رقابة فعالة على الشركات العاملة في أماكن مثل إريتريا.

في جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن إريتريا ، أبلغت الحكومة الأسترالية الأمم المتحدة بأنها “منزعجة” من نتائج “الاستخدام التعسفي ومدة الخدمة العسكرية المفتوحة” في إريتريا.

لقد تم انتخاب استراليا لفترة عضوية مدتها ثلاث سنوات في المجلس في أكتوبر من العام الماضي. تستمر جلسة المجلس هذه حتى 23 مارس. سيحضر مركز قانون حقوق الإنسان كل يوم من جلسات المجلس ويقدم تحديثات منتظمة عن إجراءات الحكومة الأسترالية.

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=42908