صنع الدستور الارتري وخيارى ،الاستبدال أوالتنقيح

                                               كتبه الاستاذ/ فسها ناير

ترجمة : فرجت

حالة الدستور المؤقت / الدستورالانتقالي و الدائم.

ما هو الفرق بين الدستور المؤقت والدائم؟

 الدستور – المؤقت  هو إطار قانوني يوفر الأساس القانوني  للانتقال الديمقراطي

المؤقتة أو المؤقتة أو الانتقالية هي الأسماء المختلفة المعطاة للفترة من سقوط الديكتاتورية إلى الدستور الدائم.

في هذه المقالة أود مناقشة هذه القضايا.

لماذا هناك حاجة لدستور مؤقت / انتقالي بعد سقوط الديكتاتورية في إريتريا

لقد قرأت التحليل تحت عنوان “حالة الأمة” كتبها متخصصون  إريتريون.

التحليل في مضمونه تعليمي وبناء. سوف آخذ فقط المادة الأخيرة التي أوصي فيها باستخدام دستور 1997 كدستور مؤقت / انتقالي بعد سقوط الديكتاتورية

 لماذا يعد الدستور المؤقت أو الدستور الانتقالي قضية للمناقشة في هذا الوقت؟

 قضية الدستور / الفترة الانتقالية هي القضية الأولى التي تأتي مباشرة بعد سقوط الديكتاتورية. سيتطلب النظام الديمقراطي الجديد دستوراً مؤقتاً يحدد الإطار المطلوب للانتقال من سقوط الديكتاتورية إلى إنشاء الدستور الدائم.

من المفترض أن يحكم الدستور المؤقت خلال الفترة الانتقالية – من سقوط الديكتاتورية وحتى تأسيس الدستور الدائم.

يبدأ سريانه عندما يسقط النظام ويسلم إلى حكومة انتقالية تتألف من جميع المنظمات السياسية. سوف يعمل الدستور المؤقت كقانون أساسي خلال سنة الانتقال إلى أن تتمكن الجمعية المنتخبة من وضع دستور دائم في الوقت المحدد.

الدساتير هي القوانين العليا للأمة المصممة لإدارة الصراع الداخلي للتنوع الإريتري. يجب أن يتم ترتيبهم بطريقة تتيح للناس الفرصة لمناقشة حقوقهم وحرياتهم الأساسية التي لا يمنحها أولئك الذين كانوا في السلطة. هل كان دستور عام 1997 تمت كتابته  في جو مفعم بالحريات الأساسية لارتريا بعيد التحرير؟ لنترك  خاصة من تم اطلاق تسمية ” جي 16 ” عليهم  من قبل البعض ليناقشوا  محتوى ومنطلقات تلك الوثيقة.

كان دستور عام 1997 الذي تمت صياغته ولكنه لم يوضع حيث التنفيذ / تمت صياغته براعية الديكتاور وتوجيهه . وتمت صياغته في جو من الكراهية والصراع وبلا اية معارضة. كان مثل دستور هيلي سيلاسي المنزل من السماء  ، لم يكن يسهم  الناس في صياغته بل كانو مجرد متلقين له..

الدستور المؤقت هو القانون الأساسي الانتقالي للحكومة الانتقالية حتى تتم صياغة الدستور الدائم ومعالجته. السبب الذي يجعل هذه القضية حاسمة ومحل صراع هي أنه لا يوجد فهم مشترك لأي نوع من الدساتير،  الوحدوي أو الفيدرالي ، سيكون مناسبًا لإدارة النزاعات في إريتريا؟ إريتريا لم تحكم قط بموجب القانون منذ الاستقلال ، ويجب أن تركز خارطة الطريق الانتقالية أيضًا على الفترة من سقوط الديكتاتورية وحتى بناء حكومة دستورية تضمن الأمن والسلامة لجميع مواطنيها.

هنا ، أود أن أقتبس حجج جين شاربز. يقول جين شارب في كتابه “من الدكتاتورية إلى الديمقراطية” ،

“من أجل الحفاظ على النظام الديمقراطي ولوجود تأثيرات المرحلة الدكتاتوريةة ، يفضل أن يكون الدستور الذي بموجبه يتم انشاء نظامًا فيديراليًا يتمتع بصلاحيات مهمة محفوظة على جميع مستويات الحكومة الإقليمية والمحلية”

في إريتريا ، لا توجد دساتير عاملة سواء كانت اتحادية أو فدرالية. لذلك فإن الحاجة إلى الدستور المؤقت لها أهمية حاسمة. أولئك الذين يتجاهلون الترتيبات المؤقتة هدفهم هو ترسيخ أنفسهم كديكتاتوريين جدد بموجب دستور عام 1997 الذي تم صياغته في ظل الديكتاتورية دون حريات.

كفاحنا ليس فقط لإزالة الديكتاتورية ولكن نتطلع إلى كيفية ترتيب فترة الانتقال من الديكتاتورية إلى الدستور الدائم.

الملامح الرئيسية للدستور المؤقت::

• مبادئ توجيهية للدولة / هيكل الدولة
• المواطنة
• الحقوق والواجبات الأساسية – حقوق القوميات الإريترية
• الحريات الأساسية
• مؤقت – السلطة التشريعية – البرلمان
• الحكومة المؤقتة
• المحكمة المؤقتة
• أحكام الأمن المؤقتة
• الهيئات الدستورية
• الإدارات المستقلة والمحلية
• الجمعية التأسيسية
• العدالة الانتقالية والمصالحة
• أحكام متنوعة أخرى

فالانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية يحارب الديكتاتورية ويضع في نفس الوقت أسس التحول الديمقراطي.

بالنسبة لمعظم الإريتريين في المعارضة أو أولئك الذين يدعمون دستور الديكتاتورية يعني بالنسبة لهم مثل الكتاب المقدس الذي يأتي من السماء. لماذا نحتاج إلى إطار قانوني مؤقت من سقوط الديكتاتورية إلى الدستور الدائم يجب أن يكون أحد أجنداتنا

مراجع:

1. Gluck. J. and Brandt, M, Particiapatory and Inclusive constitution making: Giving voice to the demand s  of citizens in the wake of the Arab Spring ( Washington D.C : United States Institute of Peace, 2015

2. Ladley,,A,, Constitution Building after conflict; External Support  to a sovereign process,International IDEA Policy Paper

3.Constitution making process of the 1997 in Eritrea

4. The Eritrean Constitution of 1952 part one.

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=43990