على أبواب إجتماعات التحالف الديمقراطى الإرتري

بقلم الاستاذ/ ابراهيم فار

منذ أن تأسست مظلة موحدة للمعارضة الإرترية فى مارس 1999 دأبت هذه المعارضة على إجتماعات دورية، سواء على المستوى التنفيذى أو التشريعى ، وهذه الإجتماعات المنتظمة فى حد ذاتها محمدة لايمكن إنكارها أو إبعادها من حساب إنجازات المعارضة لان هذه الإجتماعات أصبحت الموقع الطبيعى الذى تتدارس فيه المعارضة الآراء وتقييم فيه ما أنجزته وما أخفقت فيه خلال عملها مابين الإجتماعيين . لكن هنالك اشكالية مازالت تواجه هذه المعارضة فى إجتماعاتها ، وهذه الإشكالية تتمثل بأن هذه الإجتماعات تتم على مستوى القيادات السياسية للمعارضة والتى هى بدورها قيادات للتنظيمات المكونة لجسم المعارضة وعبر التمثيل المتفق عليه . وبالتالى تظل الحسابات التنظيمية حاضرة مما يجعل هذه الاجتماعات ينحصر همها فى كيفية الحفاظ على الجسم الموحد، وبالتالى تنحصر المناقشات فى الترتيبات الهيكلية لهذه الجسم وخاصة على المستواى القيادى الفوقى ( التشريع والتنفيذي).

وهذا الأمر فى حد ذاته لا يشكل أزمة اذا ماترافق ببعض الروافع التى تجعل من هذه الترتيبات الهيكلية ترتقى لمستوى الأحداث التى تعيشها البلاد. ولكن الإشكالية تأتى فى كيفية فهم هذه الأحداث وكيفية التعامل معها وما أكثر هذه الأحداث . وخلال الخمسة عشر عاما وهو عمر الدولة الإرترية مازال السؤال المطروح ماذا يعنى الاستقلال ؟ وماذا يعنى مفهوم السيادة ؟ هل يختزل فى علم يعلق على سارية وينزل ويلف فى السادسة مساء لمعاودة الكرة فى اليوم الثانى ( على فكرة من يفتى لنا على معنى هذا التقليد) وتظل قضايا الشعب مرهونة بهذه القماشة التى تعلق على هذه السارية تفرد فى الصباح لتخاطب وتدغدغ مشاعر الناس بحركات بهلوانية عبر عبارات مبتذلة تجتر ذكريات الماضى ( أيام الثورة والعطاء ) وتضع متاريس من المستحيلات أمام تطلعات المستقبل ، وتلف هذه التطلعات عند السادسة مساء داخل هذه القماشة (العلم) لتسكن غياهب السجون حيث تبدأ حملات التفتيش الليلية التى تعمل دون وازع أخلاقى أو قانونى . وكما أسلفنا الأحداث كثيرة وتتطلب فهم وإحداث تغيير يتناسب مع حجم هذا الأحداث.

وهذا يجعلنا ننتقل لجانب المعارضة وما هو مطلوب منها فى فهم هذه الأحداث وايجاد البدائل . وحتى تكون قيادة المعارضة وخاصة قيادة التحالف الديمقراطى الإرتري على مستوى هذه الأحداث تحتاج لمعاينة الواقع الارترى وفى كل جوانبه لان هنالك قضايا مطروحة بإلحاح فمازالت الأسئلة تطاردنا أينما اتجهنا مما يتطلب منا الوقوف على أرضية تمكننا من المحافظة على توازننا حتى نستطيع الاجابة ونحن فى حالة توازن كاملة .

فإجتماعات التحالف يجب أن تكون مختبر تحلل وتقيم فيه أراء وأفكار ومع تقديرنا الكامل لقيادة التحالف تحتاج هذه الأراء والآفكار لجهد وخير من يقوم بهذا الجهد. هم أصحاب الإختصاص والذين بدورهم يشكلون قواعد هذه التنظيمات وبالتالى يصبحون جزء من التحالف الديمقراطى الإرترى بحكم الانتماء التنظيمي لأحدى هذه التنظيمات كما أن أصحاب الإختصاص يمثلون جزء عريض من المعارضة دون الإنتماء لهذه التنظيمات . والدولة التى كنا ومازلنا نطمح العيش فيها يجب أن تسع التكنقراط ، وخاصة فى الوظائف وأداء الخدمة المجتمعية . وحتى نؤسس لهذه القاعدة منصة انطلاقه حقيقية . علينا أن نفرق بين مفهوم الدولة والسلطة وبالتالى بين الثابت والمتغير. ومتطلبات ومؤسسات الدولة تختلف عن المتطلبات السياسة الحزبية أو التنظيمية وبالتالى تختلف أساليب العمل فى الحالتين . لكن هذا الإختلاف إختلاف وظيفى وليس عضوي ، بمعنى متطلبات السلطة ومؤسسات الدولة يكملان بعضهما البعض . وحتى تستطيع قيادة التحالف أن تؤسس لهذه المفاهيم عليها الاعتماد على دراسات فى كل مجال فاليوم نحن مواجهون بمواضيع مثل الدستور الذى بدوره مرجعية لصياغة قوانين تجسد كيفية ممارسات الحقوق والواجبات للمواطن وهذا الأمر ( أمر الدستور) يحتاج لدراسات ولجان إختصاص وخير من يقوم بهذا الأمر بجانب السياسيين هم دارسي القانون وعلم الإجتماع والحمد لله لنا وفرة كافية من هؤلاء فعلينا أن نفكر كيف نستفيد منهم كما أن قضايا مفهوم حقوق الانسان تحتاج لذوى الإختصاص فلم تعد هذه القضية اليوم قضية استهلاك سياسى بل تحتاج لمفهوم أعمق وما يهمنا فى هذا الجانب نحن كمعارضين اليوم فيها قضية اللاجئين ودراسة حالتهم دراسة بحثية تناقش قضية اللاجئين بجوانبها الانسانية والسياسية والقانونية وفى المستقبل يهمنا أن نرسخ مفهوم حقوق الانسان كمبدأ لا يمكن تجاهله ، وأن يكون من صميم القوانين التى نسنها ولا نقبل أى انتهاك لها من آية سلطة كانت . ما يهم فى الأمر أن تكون هنالك مؤسسات في التحالف تعنى بإعداد دراسات تقدم للقيادة السياسية وعلى ضوء ما توصلت اليه هذه الدراسات من نتائج تكون وتتحول قيادة التحالف لآلية تنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع . ومن خلال ذلك نؤسس لدولة لها مؤسسات لا تتغير وفق تداول السلطة بين الأحزاب بل تكون هذه المؤسسات ثابتة وتتغير أساليب تنفيذ برامج هذه المؤسسات وفقا لمتطلب المراحل التي نعيشها.