على أعتاب أديس أبابا … الأزمة الإثيوبية والمنعطف الميداني الحاسم

فرجت : المرصد المصرى

محمد منصور أرسل بريدا إلكترونيا نوفمبر 16, 2021

تستمر التطورات الميدانية المفصلية للأزمة الإثيوبية، والتي تصاعدت بشكل واضح أوائل الشهر الجاري، بعد التحام عناصر قوة دفاع تيجراي مع عناصر جبهة تحرير أورومو شرقي إقليم أمهرا، وشروعهما في تحركات هجومية متعددة بات الهدف الأساسي (الظاهر) لها هو الوصول إلى العاصمة أديس أبابا، وهو تطور ينقل المعارك التي انطلقت قبل أكثر من عام في إثيوبيا، إلى مرحلة جديدة كليًا.

خطورة التطورات الميدانية الحالية في إثيوبيا، يمكن قراءتها بشكل واضح من خلال ردود الفعل الدولية حيالها، حيث شرعت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في تنفيذ خطط لإجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من العاصمة الإثيوبية، بداية من الولايات المتحدة التي أمرت دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة العاصمة، مرورًا بدول مثل هولندا وإسرائيل وزامبيا والنرويج وبلجيكا وقطر والمملكة العربية السعودية، التي طلبت من رعاياهم سرعة مغادرة إثيوبيا، ومنعوا بشكل كامل توجه مواطنيهم إلى هناك.

الولايات المتحدة تستشعر خطر التطورات الميدانية في إثيوبيا

الموقف الأمريكي من هذه التطورات لم يقتصر على سحب الدبلوماسيين غير الأساسيين من أديس أبابا، بل شرعت واشنطن في محاولة إيجاد تسوية سياسية لهذه الأزمة، وذلك عبر إرسال مبعوثها للقرن الأفريقي “جيفري فيلتمان” إلى العاصمة الإثيوبية برفقة مبعوث الاتحاد الأفريقي؛ بهدف محاولة إيجاد صيغة لوقف إطلاق النار قبل تدهور الموقف أكثر، خاصة أن معظم الكيانات المسلحة التي تقاتل الجيش الإثيوبي حاليًا، باتت تمتلك الأفضلية الميدانية، التي تمكنها من دخول العاصمة عسكريًا.

لم تسفر مهمة المبعوثين الأمريكي والأفريقي عن أي تطور ملموس، فجبهة تحرير تيجراي رفضت من جانبها بشكل قاطع إيقاف تقدم المعارك في شرق إقليم أمهرا، إلا بعد تنحى رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي عن منصبه، وتشكيل حكومة انتقالية موسعة تضم كافة أقاليم إثيوبيا، تضطلع بمهمة تجهيز البلاد لانتخابات عامة.

أما حكومة أديس أبابا، التي أعلنت هي وحكومة إقليم أمهرا، حالة الطوارئ العامة، وبدأت في حشد ما تستطيع من مقاتلين سواء في إقليم أمهرا أو إقليم عفر المحاذي للحدود الشرقية لإقليم تيجراي، أنها لن توقف القتال إلا في حالة اعتراف جبهة تحرير تيجراي بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وانسحابها من كافة المناطق التي دخلتها في إقليم أمهرا وعفر، وإيقافها كافة الهجمات الحالية.https://www.youtube.com/embed/f4Kc_xA8nVk?feature=oembed

ما سبق يعني عمليًا تضاؤل احتمالات إيقاف المعارك، وهو ما يمكن فهمه من خلال تصريحات قائد قوة العمليات الأمريكية المشتركة في القرن الأفريقي، الذي قال في حديث مع تلفزيون “بي بي سي”، إن وحدات هذه القوة الموجودة في جيبوتي تنظر في آليات التعامل مع الوضع في العاصمة الإثيوبية في حالة ما إذا اقتربت المعارك منها أكثر، وأولويتها في هذا الإطار تبقى حماية السفارة الأمريكية والبعثة الدبلوماسية وإجلاء الرعايا، واحتواء الجماعات المتشددة في الصومال التي قد تستغل الوضع الحالي في إثيوبيا.

رغم هذه النتيجة، إلا أن تصاعد ردود الفعل الأمريكية -التي تأتي بعد عام كامل من اندلاع المعارك في إقليم تيجراي ومناطق أخرى- مثّل دليلًا آخر على ميل واشنطن للمحافظة على الشكل الحالي لنظام الحكم في أديس أبابا، وهو ما كان ظاهرًا بشكل واضح من خلال مستوى وحجم العقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرًا على إثيوبيا وإريتريا، على خلفية النزاع في إقليم تيجراي، والتي كانت في مجملها عقوبات شكلية موجهة بشكل أكبر نحو إريتريا.

آخر خطوة في هذه السلسلة من العقوبات كان في الثاني عشر من الشهر الجاري، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدة شخصيات وكيانات إريترية، بموجب الأمر التنفيذي الذي سبق ووقعه الرئيس الأمريكي في سبتمبر الماضي، وشملت هذه العقوبات عدة أشخاص وكيانات من بينها “أبرهة كاسا” رئيس جهاز المخابرات الإريترية، ومؤسسة الجيش الإريتري، وحزب الجبهة الشعبية الحاكم.

كذلك تنظر وزارة الخزانة الأمريكية في إمكانية استبعاد إثيوبيا من الاستفادة بقانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي تحصل بموجبه الدول الأفريقية جنوب الصحراء على عدة امتيازات، منها تسهيل الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، ومنح منتجاتها إعفاءات جمركية عند دخولها الأراضي الأمريكية.

اللافت هنا، أن مؤتمر تدشين “الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية” -وهي مظلة جامعة للفصائل المعارضة لحكومة آبي أحمد تم إعلانها في الرابع من الشهر الجاري- قد تم خلال اجتماع لممثلي هذه الفصائل في العاصمة الأمريكية واشنطن في الخامس من هذا الشهر، وهو ما كان بادرة لافتة؛ بالنظر إلى أن موقف الولايات المتحدة من الأزمة الإثيوبية بصفة عامة كان يتركز على ملف المساعدات الإنسانية لإقليم تيجراي، والذي كان السبب الرئيس في اتخاذ إدارة جو بايدن مجموعة من العقوبات ضد مسؤولي كل من إثيوبيا وإريتريا منذ مارس الماضي.

التوتر يتصاعد داخل العاصمة الإثيوبية

في ظل هذه الأجواء، تعيش أديس أبابا في أجواء متوترة، فرضها اقتراب المعارك بشكل كبير من تخومها الشمالية والغربية والشرقية، خاصة بعد فرض حالة الطوارئ العامة، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية، مع انخفاض قيمة العملة الإثيوبية “البر” مقابل الدولار. الحكومة الإثيوبية من جانبها حشدت مؤيديها في الشوارع عقب إعلان حالة الطوارئ، في مسيرات رفعت لافتات مؤيدة لرئيس الوزراء آبي احمد، ومنددة بما تراه أديس أبابا “أكاذيب” تطلقها وسائل الأعلام الدولية، حول حقيقة الأوضاع الميدانية في البلاد.

لجأت الحكومة الإثيوبية أيضًا إلى اتخاذ إجراءات قمعية متعددة الأوجه، تحت عنوان “مكافحة أنشطة جبهة تحرير تيجراي”، وشملت هذه الإجراءات إلزام أصحاب العقارات بتسجيل هويات المستأجرين لدى الشرطة، بهدف فحص عرقياتهم. وقيدت السلطات الإثيوبية كذلك خدمات الإنترنت في بعض المناطق، وسمحت بتسيير دوريات مكونة من عناصر متطوعة موالية للحكومة، تم تسليحها بالعصي بهدف اعتقال المنتمين لقومية التيجراي، وقد شملت هذه الاعتقالات حسب الأمم المتحدة، أكثر من 70 سائقًا يعملون مع منظمات الإغاثة الدولية، ونحو ستة عشر موظفًا من موظفي الأمم المتحدة.

يضاف إلى هذه الإجراءات، بدء الحكومة الإثيوبية في حشد كل من تستطيع حشدهم من مقاتلين، للدفاع عن العاصمة، بما في ذلك قدامى المحاربين. وهو نفس المنحى الذي اتخذته حكومة إقليم أمهرا التي أصدرت مرسومًا يفيد بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال بعد الساعة 8:00 في جميع مناطق الإقليم، وكذا تعليق أنشطة جميع المؤسسات الحكومية، وإعادة توجيه أنشطتها لتصبح ضمن ما تطلق عليه حكومة إقليم أمهرا “حملة البقاء” ضد أنشطة قوة دفاع تيجراي في شرقي الإقليم.

بات هذا الإقليم بشكل كامل مكرسًا للمجهود العسكري ضد قوة دفاع تيجراي، ليصبح بجانب قوة إقليم عفر، القوتان الأساسيتان التي تعتمد عليهما حكومة أديس أبابا في مواجهة التقدم الميداني لكل من جبهة تحرير أورومو وقوة دفاع تيجراي، في ظل الضعف الذي اعترى الجيش الفيدرالي خلال عام كامل من القتال المتواصل. حكومة أمهرا من جانبها قامت بتخريج عدة دفعات من المقاتلين، سواء في معسكرات التدريب الواقعة شمال غرب الإقليم، أو في منطقة “حميرا” غربي إقليم تيجراي.

اتجاهات هجومية متعددة والهدف هو العاصمة

ميدانيًا، تفرعت اتجاهات الهجوم الرئيسة لقوة دفاع تيجراي وجبهة تحرير أورومو بعد التقائهما في مناطق “شيفي” و”هابرو” و”كيميسي” جنوبي مدينة “كومبولتشا” في القسم الشرقي من إقليم أمهرا وتحديدًا مقاطعة وولو الجنوبية. الاتجاه الأول من اتجاهات الهجوم هو الاتجاه الجنوبي، حيث تتحرك القوات المشتركة انطلاقًا من مدينة “كيميسي” -التي تبعد نحو 300 كيلو متر عن العاصمة على طول طريق “A2″؛ بهدف السيطرة على ما تبقى من مدن في مقاطعة وولو الجنوبية وشيوا الشمالية، والوصول إلى المدينة الرئيسة الأخيرة قبل التخوم الشرقية للعاصمة، وهي مدينة “ديربي برهان”. وصلت القوات المشتركة في هذا الاتجاه إلى منطقة “شيفا روبيت”، التي تبعد نحو 180 كيلو متر عن العاصمة.

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd190ZWFtX2hvbGRiYWNrXzExOTI5Ijp7ImJ1Y2tldCI6InByb2R1Y3Rpb24iLCJ2ZXJzaW9uIjo3fX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1458816250931470339&lang=ar&origin=https%3A%2F%2Fmarsad.ecss.com.eg%2F64903%2F&sessionId=b3177a0c64deff39705509d1e2106ccb080ebc71&theme=light&widgetsVersion=f001879%3A1634581029404&width=550px

الاتجاه الرئيس الثاني يستهدف الوصول إلى المدخل الشمالي للعاصمة، حيث تتحرك القوات المشتركة من اتجاهين على طريق “B21″، الأول من جهة جنوب غرب مدينة كومبولتشا، والثاني من الشمال. ووصلت هذه القوات حاليًا إلى مدينة “أكيستا” الواقعة على هذا الطريق الذي يسير جنوبًا نحو المداخل الشمالية للعاصمة.

الاتجاه الرئيس الثالث يعد بمثابة جبهة جديدة تفتحها قوة دفاع تيجراي نحو إقليم عفر، حيث بدأت عناصر القوة في التحرك على طريق “B-11” المؤدي إلى الحدود الجيبوتية، بهدف قطع الإمدادات الواردة من هناك إلى أديس أبابا، وتقليل الضغط الذي تمثله قوات إقليم عفر على قوة دفاع تيجراي في المناطق الحدودية بينهما، خاصة شرقي عاصمة تيجراي “ميكيلي”.

لذا تحركت عناصر قوة دفاع تيجراي نحو مدن “جيربا” و”باتي” و”كاسا جيتا”، وتخوض حول هذه المدن حاليًا معارك عنيفة مع قوات إقليم عفر. والهدف المرحلي هو الوصول إلى مدينة “ميلي” التي توجد بها نقطة الجمارك التي تمر عبرها كافة البضائع الواردة من جيبوتي. جدير بالذكر هنا، أن المعارك في هذا الاتجاه شهدت إسقاط مروحية قتالية إثيوبية من نوع “مي-35″، لتصبح هذه هي الطائرة الخامسة التي يخسرها سلاح الجو الإثيوبي، منذ اندلاع المعارك في إقليم تيجراي قبل عام.

الاتجاه الرابع والأخير هو المناطق الغربية المتاخمة للعاصمة أديس أبابا، حيث تزايدت الضغوط الميدانية التي تمارسها جبهة تحرير أورومو على العاصمة، حيث أضافت إلى أنشطتها في المناطق الشمالية للعاصمة، الاقتراب بشكل حثيث من المدن الواقعة على الطريقين الرئيسيين المؤديين للجانب الغربي من العاصمة، حيث وصلت إلى منطقتي “بورايو” و”سيبيتا”، اللتين تبعدان ما بين 40 و50 دقيقة فقط عن العاصمة، وقد صرح قائد جيش تحرير أورومو “كومسا ديربا” مؤخرًا بأن قواته تستعد لشن هجوم نهائي على العاصمة.

جدير بالذكر، أن إقليم بني شنقول، الذي يتماس مع إقليمي أمهرا وأورومو، يشهد منذ أيام تصاعدًا في عمليات حركة تحرير شعب بني شنقول، ضد القوات المحلية الموجودة في الإقليم، حيث تتركز هذه العمليات في مقاطعتي “ميتيكيل” و”أسوسا”، حيث دخل عناصر هذه الحركة، المنحدرون أساسًا من قبيلة “البرتا، مناطق “مندره” و”سولي” و”منجي”، وباتت قرب عاصمة الإقليم “أسوسا”.

مصاعب ميدانية قد تطرأ على عمليات قوة دفاع تيجراي

على الجانب الآخر، يمكن القول إن إقليم عفر بات يمثل معضلة ميدانية بالنسبة لقوة دفاع تيجراي؛ فهو من ناحية يمثل المنفذ الوحيد للمساعدات الإنسانية التي يمكن أن تصل إلى تيجراي، ومن ناحية أخرى فشلت قوة دفاع تيجراي عدة مرات في تحقيق نتائج ميدانية إيجابية في المواجهات التي دارت بينها وبين إقليم عفر الذي فتحت ضده سابقًا عدة معارك، تركزت في البداية في المنطقة الثانية المتاخمة لعاصمة تيجراي، ثم توسعت لتشمل المنطقتين الرابعة والأولى، ومؤخرًا المنطقة الخامسة التي يمر بها طريق “A1”.

الخطورة التي يشكلها هذا الإقليم على سيطرة قوة دفاع تيجراي على عاصمة تيجراي “ميكيلي”، يوازي الخطر الذي يمثله استمرار وجود القوات الإريترية والأمهرية في الأجزاء الغربية من إقليم تيجراي، وقد ينقلب الوضع الميداني تمامًا في حالة ما إذا قرر كلا الجانبين إطلاق هجومين متزامنين على شرق وغرب إقليم تيجراي.

رغم هذه المخاطرة، إلا أن قوة دفع تيجراي تراهن على ورقة الخصومة بين إقليم عفر وإقليم الصومال، والتي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة بعد استعادة الأخير لثلاث قرى متنازع عليها مع إقليم عفر، هي “عندافعو” و”عدييتو” و”جدامايتو”، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية عمل قوة دفاع تيجراي مع عناصر قبائل “العيسى” التي توجد في إقليم الصومال، من أجل الضغط بشكل متزامن على إقليم عفر.

يضاف إلى التهديدات التي تكتنف عمليات قوة دفاع تيجراي، تهديد آخر تمثله القوات الخاصة الأمهرية، التي أوقفت في وقت سابق الهجوم الرئيس لقوة دفاع تيجراي نحو طريق “بحر دار – جوندار”، واستعادت العديد من المدن على هذا الاتجاه، بعد أن كانت قوة دفاع تيجراي قد وصلت إلى مدينة “ديبري تابور”.

هذا الاتجاه يحمل في طياته مخاطر ميدانية، بالنظر إلى أن القوات الأمهرية تستطيع في أي وقت إطلاق هجمات على خط الإمداد الرئيس القادم من جنوب إقليم تيجراي في اتجاه عناصر قوة دفاع تيجراي المتقدمين في شرق إقليم أمهرا، وهو ما قد يتسبب في تغير الموقف الميداني، بالنظر إلى المخاطر التي تكتنف طول خطوط المواصلات الخاصة بقوة تيجراي.

من الملاحظات الميدانية الجديرة بالذكر فيما يتعلق بالمعارك الدائرة حاليًا في إثيوبيا أن سلاح الجو الإثيوبي قد استخدم فعليًا حتى الآن نوعين من أنواع الطائرات الهجومية بدون طيار، الأول هو طائرات “CH-4B” الصينية، والثاني هو طائرات “بيرقدار” التركية. وتركز استخدام هذه الطائرات في المدن التي تقع جنوب مدينة “كومبولتشا” على طريق “A2” شرقي إقليم أمهرا، خاصة مدينة “شيفا روبيت”.

وعلى الرغم من عدم تأثير هذه الطائرات بشكل مباشر على السير الميداني للعمليات، نظرًا إلى أن عناصر المشاة الخفيفة هي العنصر الأساسي في هذه العمليات، فإن وجود هذه الطائرات من ناحية أخرى يدل على وجود إرادة لدى بعض الدول المساندة لأديس أبابا، في الحيلولة دون سقوط العاصمة في يد القوات المعارضة، وفي نفس الوقت إرسال رسائل إقليمية في الإطار الأفريقي.

أخيرًا، يمكن القول إن التطورات الميدانية الأخيرة في إثيوبيا جاءت نتيجة طبيعية للنهج الذي اتبعته أديس أبابا منذ بدئها الهجوم على إقليم تيجراي قبل عام تقريبًا. مسألة سقوط العاصمة من عدمها تبقى رهن العلاقة بين قوة دفاع تيجراي وجبهة تحرير أورومو، ورهن تمكن كلا الفصيلين من الحفاظ على وتيرة التقدم الحالية، وحماية خطوطهما الخلفية من أية اختراقات، خاصة في ظل الوضع الحالي شمال غرب إقليم أمهرا، وغرب إقليم تيجراي. لكن الأكيد أن الوضع الداخلي في إثيوبيا سيعاني خلال الأسابيع المقبلة مزيدًا من الاشتباكات، خاصة في ظل التراجع المستمر في احتمالات إيقاف إطلاق النار؛ نتيجة أن المجموعات المسلحة الرئيسة الممثلة لتسعة أقاليم إثيوبية باتت مجمعة على مطلب أساسي واحد وهو تنحية الحكومة الحالية في أديس أبابا.