فرجت تنقل لكم الوضع الراهن في ارتريا عبر مراسليها بالداخل

اسمرا – الرياض فرجت

تشهد ارتريا هذه الايام تطورات هامة لم يسبق لها مثيل ، حيث ازدادت وتيرة الاصوات المعارضة للنظام في داخل ارتريا ليشمل ذلك رجال الدولة والمؤسسة العسكرية ، وذلك نتيجة لتفاقم الوضع الاقتصادي المنهار وانقطاع الشعب الارتري عن اهاليهم في داخل ارتريا وخارجها بسبب ازمة البترول القائمة ، واستطاعت فرجت للمرة الاولى الوصول لمواقع الحدث عبر مراسليها وستنقل لكم ادق تفاصيل الوضع السياسي والاقتصادي في ارتريا.

الوضع الاقتصادي :

اصبح اقتصاد البلاد تحت سيطرة شركة البحر الاحمر المتحكمة في مجريات الاقتصاد الارتري ، واصبح توزع المواد التموينية عبر الجنرالات الخمس من حكام الاقاليم ، وازدادت معاناة ندرة المواد التموينية ، مما ادى الى ايقاف السيارات ” الملاكية ” التابعة للمواطنيين منذ ستة اشهر ماضية ، وتوزع البطاقات التموينية لسائقي المواصلات العامة وتكاسي الاجرة والسيارات الحكومية وخصص للبعثات الدبلوماسية ” 5 جالون ” وانعكس ذلك بتقليص عدد الدبلوماسيين الاجانب فى اسمرا ومغادرة عوائلهم لارتريا ، واضطر البعض منهم مثل السعوديين والقطريين والليبيين والامريكيين والاسرائيليين بجلب كميات كبيرة من البترول عبر البحر لبعثاتهم الدبلوماسية ، وتسبب ذلك في نشوب ازمة بين ادارة الجمارك والبعثات الاجنبية بسبب حجز الاولى للمواد التموينية رغم الافراج عنها بعد تدخل مكتب الرئيس ، كما تصرف كمية محددة من المواد البترولية للمناسبات حتى لجأ المستهلك الى السوق الاسود الذي يهرب من دول الجوار وخاصة السودان ، ومن اسباب ازمة البترول ايقاف تصدير البترول لارتريا بعد ان عجزت ارتريا من دفع اربعمائة مليون دولار ، ورفع الحظر عنه بعد محادثات بين افورقي والقذافي وتم الاتفاق بينهما باشراف ليبيا على البترول المصدر من قبلها وبموجب هذا لاتفاق تولت شركة ليبية الاشراف على كل محطات البترول في ارتريا ، كما بدات بصيانه مصنع تكرير البترول في عصب ، وربطت الشركة الليبية بمكتب الرئيس مباشرة ، بعد ان امسك الرئيس الارتري بزمام الامور في الجانب السياسي والاقتصادي والامني ، وازمة الوقود مستبعد حلها وحتى البعثة الليبية تواجهها صعوبة بالتعامل مع المؤسسة العسكرية وعدم وجود جهة ذات صلة بالمواد البترولية ووزارة المالية و الاقتصاد التي الغي دورها.

وتصدر التعليمات من افورقي مباشراً مما جعل الجانب الليبي يواجه صعوبة في الادارة والمحاسبة لمعرفة الربح والخسارة ، وهذا الوضع لم تشهده ارتريا حتى في عهد هيلي سلاسي ومنقستو ، كما شلت الحركة الاقتصادية للمواد الغذائية والتي تعتمد على الاغاثة بنسبة 60 % والتي يتم توزيعها للجماهير بنسبة 25 % و 50 % للمؤسسة العسكرية وما تبقى يباع في السوق الاسود ، وهذه المعونات تقدم من قبل الاتحاد الاوروبي وامريكا ومفوضية الاغاثة العالمية ، وايضاً هذه المواد توزع عبر البطاقة حيث تأخذ كل اسرة في الشهر 6 كيلو وارتفعت الحصة الى 10 كيلو بعد الاعتراضات من المانحين ، وتم احتكار هذه المواد لشركة البحر الاحمر ومنع تجار القطاعي من مزاولة اعمالهم ،

وبقية المواد التموينية توزع مجاناً من قبل المانحين مثل العدس والزيت والقمح فهذه الاغاثة كانت تنحصر في الريف والآن تحولت للعاصمة اسمرا والمدن الاخرى حيث يصطف عدد كبير منهم للحصول على هذه المواد .

وعلى ذات المنوال تصاعدت ازمة الخبز حيث وصلت ذروتها ، حيث كانت تباع 5 من الخبز بنقفة واحدة والآن اصبحت 2 خبزبنقفة، وقد اغلقت اكثر من 400 من المخابز ابوابها بسبب ازمة( الدقيق ) كما منع البيع للجماهير من غير تجار الجملة المخصصين لبيعه بالجملة ، وسيطر النظام على معظم المخابز تحت مسميات كثيرة ، واصبح الخبز في اسمرا والمدن الاخرى من الكماليات للمقتدرين فقط ، وذلك بسبب سياسة التجويع والكبت التي ينتهجها النظام ضد الشعب الارتري ، واسفرت هذه السياسة عن غليان الشعب الارتري ، وهذا الغليان يشابه ما حدث في عام 76 – 79 في حرب التحرير ، والذي انحاز اثره سكان ارتريا وخاصة سكان المدن للثورة الارترية ، وحالة السخط في الداخل تجاوزت سخط الخارج لانهم يتجرعون مرارتها عن كثب ، كما ذكر مراسل فرجت, بجانب انهيار الوضع الاقتصادي هناك ايضا يواجه النظام مشكلة المعتقلين حيث ارتفعت الاصوات المنادية بالافراج عنهم في اسمرا ، وايضاً مشكلة الخدمة الوطنية هي الاخرى ظلت تواجه انتقادات حادة من قبل الجماهير الارترية ، حيث لم يسمح بالخروج من طفل يتجاوز عمره 4 سنوات حتى عمر الاربعين، وحتى الذين انهوا خدمتهم ، ادخلوا الى المؤسسسة العسكرية بطريقة اخرى تحت مسميات مختلفة

( حفاش ودبات ) المسمى بالدفاع الشعبي ليعملوا مجاناً في الخدمة العسكرية كما وجهت انتقادات لاذعة من قبل الشعب لما حدث من قتل في عدي ابيتوا والمدرسة المهنية ، والتحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة هي ظاهرة الهروب المستمر لدول الجوار وبهذا الخصوص اصدر النظام قرار يقضي بقتل كل من يضبط هارباً وهذا بدوره خلق ازمة بين المؤسسة العسكرية والمواطنيين . وفشلت عملية المقايضة المتمثلة باعادة الهاربين من ارتريا عبر بعض دول الجوار ، وحتى الآن يقدر عدد الهاربين بسبعمائة الف شخص ومعظمهم طلبوا حق اللجوء السياسي في الدول الاوروبية .

الجانب العسكرى والسياسى :

سحبت القوات البحرية الارترية للعمق الارتري تجاه المدن وتركوا المياه الاقليمية مما قلص ذلك الدور الارتري في المراقبة ومكافحة الارهاب ، التي كانت تنادي بها ارتريا ، وعاد صيد السمك من قبل اليمنيين والمصريين والصوماليين ، تعتبر الادارة الخاصة للسمك هذا النشاط الجديد لتلك الدول انه نهب للثروة , حيث نشبت ازمة بين احمد كركاري قائد القوات البحرية وودي يعقوب مدير ادارة الاسماك في هذا الشأن ولا زالت مستفحلة ، كما تفاقمت الخلافات بين حكام الاقاليم وتطورت لدرجة الاقصاء حيث نحج الجنرال فلبوس بنقل حاكم اقليم القاش بركة مصطفى نور حسين الى الاقليم الجنوبي نتيجة تطور الخلاف بين فلبوس ومصطفى نور حسين الذي دخل في مواجهات معه ، وكان الحاكم العسكري لاقليم السمهر وعفر قد نجح هو الاخر في اقصاء الامين شيخ حاكم اقليم سمهر ، كما بدأ الجنرال تخلي منجوس باتخاذ عدداً من الاجراءات في المنطقة الغربية وهو المسؤل الاول عن ملف المعارضة السودانية والاثيوبية رفض التعامل مع عبدالله جابر المسؤول السياسي من ملف المعارضة السودانية الشمالية واتهمه بالفشل ، حيث بدأ يشرف بنفسه في التجمع الجديد الذي ينضوي تحته الرشايدة والبجة وحركتي دارفور الذين سيحلون مكان التجمع الورقة التي كان يظهر بها الامين محمد سعيد وعبد الله جابر من يديهم ، كما يواجه يماني قبرآب تحدي اكبر بعد سقوط ورقة الحركة الشعبية بابرام اتفاق نهائي للسلام مع الحكومة السودانية ، فعملياً نقلت اوراق كثيرة في يد الرئيس والجنرالات .

كما توترت العلاقات مع السعودية حيث كشفت مصادر موثوقة ان اسمرا شاركت بالتنسيق مع دولة خليجية بتهريب الاسلحة للعناصر المسلحة في السعودية ، وهذا بدوره ادى لرفض الرياض استقبال اسياس افورقي للمرة الثالثة في اقل من اربعة شهور ، وانعكس سلباً في العلاقات مع معظم دول الخليج ، كما تشهد ارتريا توتر مع مصر بعد ان كشفت تورط اسمرا في دارفور وشرق السودان لتمزيقه ، و ترحيب مصر بالمبادرة الاثيوبية لحل النزاع بين اثيوبيا وارتريا صعدت من حدة توتر العلاقات الغير مستقرة اصلاً بينهما .