في الذكرى الـ 61 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

جدول عمل وطني ودولي لحقوق الإنسان في إريتريا

تحتفل البشرية اليوم، العاشر من ديسمبر، بالذكرى الواحدة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الإعلان الذي استمدت منه مواثيق حقوق الإنسان الدولية مرجعيتها الأخلاقية والفلسلفية. ومع أن إريتريا انضمت إلى العديد من تلك المواثيق إلا أن حكومتها ظلت على مدى السنوات التي تلت استقلال البلاد ترتكب أخطر وأفظع الانتهاكات بحق مواطنيها دون أن تبدي أية استجابة للمطالب الوطنية والدولية بالكف عنها. لقد أعطت عملية الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا التي جرت في الفترة من 30/11-2/12/2009 وبمشاركة وفد إريتري حكومي أول مؤشر لإمكانية استجابة هذه الحكومة للمطالب بتحسين سجلها في مجال تطبيقات حقوق الإنسان. وتكتسب هذه العملية أهميتها من الآتي:

1- إنها المرة الأولى التي يتم فيها استعراض شامل لأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا على أساس تقرير مقدم من الحكومة الإريترية بالإضافة لملخص لتقارير قدمتها منظمات غير حكومية، إريترية ودولية ومعلومات جمعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

2- مشاركة الحكومة الإريترية في الاستعراض الدوري الشامل تعد إقراراً ضمنياً منها بولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم وبينها إريتريا.

3- أنه لم يعد بمقدور الحكومة الإريترية بعد أن شاركت بوفد رسمي في عملية الاستعراض الدوري الشامل الاستمرار في الإدعاء بأن وضع حقوق الإنسان في إريتريا شأن داخلي بحت.

4- تقديم كل الدول الأعضاء، تقريباً، في مجموعة العمل في مجلس حقوق الإنسان توصيات من أجل ترقية أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا يبطل إدعاءات الحكومة الإريترية بأن الانتقادات لسجلها والمطالبة بتحسينه إنما تصدر من مخابرات الدول الغربية أو من منظمات أجنبية لا تعرف الواقع الإريتري.

5- التوصيات التي تقدمت بها الدول التي شاركت في عملية الاستعراض يمكن اعتبارها جدول عمل وطني ودولي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا وهو ما سيساعد الحكومة الإريترية، إذا رغبت، في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وسيسهل على المنظمات غير الحكومية والجهات المعنية في المجتمع الدولي متابعة ومراقبة تطبيقات حقوق الإنسان في إريتريا.

إن مركز سويرا لحقوق الإنسان يطالب الحكومة الإريترية في ذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الاستجابة للتوصيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل، وفي الوقت ذاته يناشد المركز منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية مواصلة الضغوط على الحكومة الإريترية كي تلتزم بروح ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن تقوم بإطلاق سراح كل المعتقلين تعسفياً.

مركز سويرا لحقوق الإنسان

10/12/2009