قضايا ملحة امام اجتماع المعارضة فى الخرطوم

عمر محمد احمد- روتردام

اولاً: طبيعة النظام الحاكم فى اسمرة:-

هل النظام الراهن فى ارتريا “نظام طائفى تقرناوى”؟ او بعبارة اخرى نظام يمثل مصالح وطموحات الناطقين باللغة التغرينية، وتحديداً المسيحيين منهم، كما تصفه بعض تنظيمات المعارضة؟

ام هو نظام دكتاتورى يمارس القمع ، المادى والمعنوى ، ضد كافة قطاعات الشعب بمختلف انتماءاتها السياسية والطائفية والاقليمية واللغوية، وان كان يلجأ الىاستغلال التناقضات الثانويةلاطالة امد حكمه ، كما تصفه معظم قوى المعارضة الأرترية؟

ان تحديد هذه المسألة بشكل واضح فى غاية الأهمية. لأننا بذلك نحدد ، بشكل لايحتمل اللبس او الغموض ، القوى التى يعتمد عليها معسكر قوى المعارضة الدمقراطية وتلك القوى التى يعتمد عليها معسكر الدكتاتورية.

فى هذا السياق يلجأ البعض الى خلط واضح لمعطيات الواقع الأرترى. ويفشلون فى التمييز بين اوضاع، اقتصادية واجتماعية، ترتبت على مدى العقود الأستعمارية المتعاقبة، وممارسات النظام الدكتاتورى وسياساته.

لايمكن ان نحمّل النظام الراهن تبعات اوضاع ترتبت عبر عقود طوال، او بعبارة اوضح لايمكن القول بأنه السبب الأساسى فى التطور اللامتوازن بين مختلف ، الأقاليم الأرترية. ولكننا نؤكد انه لايمتلك مشروعاً وطنيا للتنمية والخروج من دائرة التخلف، وصيانة وحدة ارتريا، ارضاً وشعباً، واعتماد النهج الدمقراطى.

وهذا لفشل افضى به الى تشديد قبضته الحديدية الذى تطور الى مشروع دكتاتورى متكامل.

ثانياً: المشاركة فى الثروة ولا مركزية الادارة:-

بعض قوى المعارضة الارترية تركز على مسالة اسقاط النظام الدكتاتورى دون ان تحدد بشكل واضح طبيعة النظام الدمقراطى الذى تناضل من اجل تحقيقه.

ولكن كيف تستطيع ان تفجر طاقات كافة جماهير الشعب لإسقاط النظام الدكتاتورى والجزأ الأكبر منها يتخوف ان تستمر حالة التهميش التى ترتبت لعوامل عديدة وعبر عقود طوال.

ان ذلك يحتم التأكيد على مشاركة الشعب الارترى بمختلف انتماءاته، الأقليمية والطائفية واللغوية، فى السلطة والثروة، كما يجب التأكيد على لامركزية الادارة لتطبيق المشاركة على صعيد الواقع واشاعة الثقة بين مختلف القوى مع التاكيد بشكل واضح على وحدة ارتريا، ارضاً وشعباً.

ثالثاً: عضوية التحالف الدمقراطى الأرترى:

يجب فتح المجال واسعاً امام كافة القوى السياسية الأرترية للأنضمام الى ذلك التحالف شريطة الألتزام بميثاقه وعقد مؤتمرات تنبثق منها القيادات بطريقة دمقراطية.

وما دمنا بصدد التحالف الدمقراطى فاننى اقترح تعديل ماعرف بالبند الثالث والرابع اللذين لايزالان يثيران الكثير من المخاوف كما يلى:

أ- الأحوال الشخصية:

1- يحق للمسليميين تطبيق احكام الدين الأسلامى فى الأحوال الشخصية، وتحديدا فى الزواج والطلاق والميراث.

2- يحق للمسيحيين تطبيف تعاليم المسيحية واعرافهم فى الأحوال الشخصية وتحديداً فى الزواج والطلاق والميراث.

3- ما يحق للمسليمين والمسيحيين يحق ايضاً لأتباع المعتقدات الدينية الأخرى.

ب- مسالة القوميات:

لم تدرس مسألة القوميات فى ارتريا دراسة تعتمد على التحليل الموضوعى للواقع الأرترى لهذا فهناك خلط واضح بين مفاهيم “القومية” و”المجموعة القومية” و “التجمع القبلى” واحيانا “الأنتماء الدينى” . وساهم النظام الدكتاتورى فى زيادة البلبلة والتشويش. ولا زلت اعتقد ان معالجة المؤتمر الأول لجبهة التحرير الأرترية فى عام 1971 بصدد القضايا القومية هو الطرح الأفضل.

مع ذلك واخذاً فى الأعتبار الأجواء السياسية والسيكولوجية السائدة فإننى اقترح تعديل هذا البند على الشكل الأتى:

1- التأكيد على المساواة بين مختلف القوميات والمجموعات القومية .

2- التأكيد على حق كافة القوميات او المجموعات القومية على تطوير لغاتها وتراثها مع القرار باللغتين العربية والتغرنية لغتين رسميتين فى ارتريا.

3- الحيلولة دون محاولة اية قومية او مجموعة قوميه للأنفراد بالقرار السياسى او الأستحواز على ثروة البلاد.

وعودة مرة اخرى لمسألة عضوية التحالف الدمقراطى …. ليس من الأنصاف ان نشترط على التنظيمات الراغبة فى الأنضمام الى “التحالف” ان تعقد مؤتمراتها وتنتخب قياداتها بطريقة دمقراطية وان تنسجم برامجها مع ميثاق “التحالف” مع وجود تنظيمات مؤسسة للتحالف الدمقراطى لاتفى بتلك الألتزامات.

لهذا فإننى اقترح ما يلى:

1- يطلب من التنظيمات التى لم تتمكن من عقد مؤتمراتها ان تسارع بعقد تلك المؤتمرات فى فترة اقصاها ستة اشهر.

2- – يطلب من التنظيمات التى تتضمن برامجها بنوداً تتعارض مع ميثاق “التحالف” ان تقوم بتعديلها فى فترة اقصاها ثلاثة اشهر.

فلايعقل على سبيل المثال أن يؤكد ميثاق “التحالف” على اقامة نظام دمقراطى تعددى ، بينما ينادى البرنامج السياسى لعضو من اعضاء التحالف لإقامة نظام – يخضع لسيطرة حزب سياسى ذو ايدولوجية محددة، مقصياً سائر القوى السياسية.