قضية الأرض فى إرتريا المشكلة والحلول الممكنة

ملاحظة هامة :-

– هذه الورقة أو المحاولة قمت باعدادها لتناولها في ملتقى الحوار لذا ربما يصعب على البعض الاطلاع عليها من خلال شاشات الحاسب الالي لاختلاف طبيعة وضع المتلقي او القارئ.

– ايضا ما يجب ان نعرفه ان الهدف من الحوار هو بحث القضايا والبحث عن الحلول لها , وبهذا الفهم ارجو ان يطلع القراء على مختصر هذه الورقة ,اما استرداد الحقوق بالقوة فلها منابر اخرى غير المؤتمرات والملتقيات وعلى هذا الاساس اتمنى ان يفهم مقترحي المتواضع هذا .

– على القراء ايضا ان يتذكروا بان هذه محاولة لبحث قضية وطنية عالقة ووضع حلول لها , والحلول في مثل هذه القضايا تاتي دائما لاعادة الحقوق والمظالم لاهلها, ولكن في ذات الوقت يكون فيها مراعاة للطرف الآخر من القضية ويكون الانصاف والترضيات احيانا, والقبول بالحد الادني لكل الطرفين هو الحل و ربما لا يكون ذلك مرضيا لكلا الطرفين في اوقات كثيرة ولكن ما تم التوصل اليه يعتبر افضل الخيارات المتاحة وافضل الحلول الممكنة والاقرب للانصاف المطلق وليست الحلول المثلى.

خطة البحث والتبويب

***الباب الأول :- قضية الأرض والإرث التاريخي فى إرتريا.

** الفصل الأول : مفهوم ملكيه الأرض في ارتريا .
* المبحث الأول : تعريف الأرض فى اللغة والقانون .
* المبحث الثاني : الإستعمارات التى تعاقبت على إرتريا وتعاملها مع قضية الأرض .

** الفصل الثاني : قضية الأرض ما بعد الاستقلال .
*
المبحث الأول : مصادرة الأراضى بدعوى التنمية .
* المبحث الثانى : ترحيل مواطنين إرتريين من مناطقهم وتوطينهم بمناطق أخرى .
* المبحث الثالث : سياسات الإستيطان أو التوطين وإنعكاساته على الوحدة الوطنية والتعايش السلمي , فى إرتريا .
* المبحث الرابع : الإستيطان أو التوطين القسرى وتأثيره على حياة السكان الأصليين .
*المبحث الخامس : قضية الارض وارتباطها بعودة اللاجئين الارتريين .

** الفصل الثالث : مواقف الشعب الأرتري ومؤسساته من سياسة التهجير والتوطين القسرى التى تبناها النظام .
* المبحث الأول : موقف السكان الأصليين من تلك السياسات .
*المبحث الثاني : موقف المرحلين قسرا (المستوطنين) من تلك السياسة .
* المبحث الثالث : موقف التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدنية الأرترية .

***الباب الثاني :الحلول الممكنة لقضية الارض في ارتريا.

** الفصل الاول :الحلول المقترحة على ضوء بعض القضايا المشابهة .
* المبحث الأول : معالجة قضية الأراضى المصادرة بقصد او بدعوى التنمية القطاع العام ( ملك للدولة ) .
* المبحث الثانى : الأراضى التى تمت مصادرتها بقصد التمليك أو بيعها للقطاع الخاص .

** الفصل الثاني : الأراضي التى تم توطين أو إستيطان مواطنيين أرتريين من مناطق أخرى .
* المبحث الأول : الأستيطان بأراضى مملوكة للأفراد .
* المبحث الثاني : الإستيطان بأراضى لمجموعة أو قبيلة .

** الفصل الثالث : توصيات ومقترحات .
* المبحث الاول : ايقاف تفاقم مشكلة الارض .
* المبحث الثاني : اهم الخطوات العملية بعد سقوط النظام فيما يتعلق بقضية الارض .

أهم المراجع :-
– وثيقة العهد الصادرة عن مجلس ابراهيم المختار والمنشورة
بمواقع الانترنيت باللغة العربية والانجليزية .
– مادة تم نشرها بموقع عواتي للدكتور / برخت هبتي سلاسي باللغة الانجليزية يجيب فيها الدكتور على بعض الاسئلة حول دستور المعلق لسنة 1997م .
– القانون الدولي وحقوق المجموعات الاثنية والعرقية .
– قوانين حقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة .
– النظام الاساسي لحزب الشعب المنشور بموقع حرنت الموقع الرسمي للحزب على شبكة الانترنيت.
– مقال تم نشره بمواقع الانترنيت للدكتور / جلال الدين محمد صالح بتاريخ 2009/7/30م.
– المادة 58 من ما يسمى بقانون سنة 1994م او الاعلان المتعلق بقضية الارض .
– المادة 23 من مسودة ما يسمى ( دستور دولة ارتريا لسنة 1997م ).
-اتفاقية لاهاي سنة 1907
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
-اتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949
– الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان 1950وملحقها و العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لسنة 1966.
– الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969
– الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1979 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية.

مقدمة :-

– لا شك ان قضية الارض تعتبر واحدة من اهم القضايا التي تؤرق مضجع قطاعات الشعب الارتري ووحدته في المستقبل وذلك نتيجة لسياسات نظام اسياس المتعجرفة .

– وفي هذه الورقة حاولت ان اورد الخلفية التاريخية للارض في ارتريا مستندا على اهمية الارض للانسان عامة وللمواطن الارتري على وجه الخصوص لارتباطها باسباب الحياة .

– عموما هذه المسودة يجب ان ننظر اليها كمقترح , المقصود من تقديمه رمي حجر في بئر ساكن كما يقال , ولا يعتبر حكما يحتكم به واليه فلا تؤهلني تجربتي ولا مقدراتي لإدعاء ذلك .

– ايضا حاولت ان اقدمها بطريقة تطمأن اصحاب الارض الذين اخذت ارضهم استنادا الى قانون النظام لسنة 1994م او بطرق اخرى او في اوقات سابقة في ان الحكومة الارترية القادمة ستحفظ وتعيد لهم حقوقهم .

– وايضا في ذات الوقت حاولت ان ابدد مخاوف من يمتلكون حيازة الارض او تم توطينهم قسرا او بطرق اخرى في ارض مواطنين آخرين بان العدل والانصاف سيكون السبيل في معالجة القضية معهم وليس كما يدعي النظام ويزيد من مخاوفهم .

– ملحوظة لمعرفتي بطبيعة الملتقى وحجم الاوراق المطروحة وضيق الوقت حاولت الاختصار بقدر المستطاع و أرجو أن لا يكون الاختصار مخلا .

أهمية الورقة البحثية :-

– تنبع أهمية الورقة من أهمية القضية والتي تعتبر احد اهم القضايا المطروحة على الساحة الارترية واكثرها إرتباطا بمسألة التعايش بين قطاعات الشعب الارتري والوحدة الوطنية .

الخطة العامة للورقة البحثية :-

– قسمت بحثي الى بابين حيث يحتوي الباب الاول على ثلاث فصول وتحتوي الفصول الثلاث على عشرة مباحث ويتناول الباب الاول الجوانب التاريخية وتصنيف الارض حسب النوع والطريقة التي تمت بها المصادرة وايضا من يملك حيازتها الان .

– اما الباب الثاني فيتناول الحلول الممكنة استنادا على قضايا مشابهة وايضا ايجاد الحلول لكل حالة وردت في الباب الاول على حدا .
– واخيرا اقتراح تكوين لجنة عليا لدراسة قضية الارض تتكون من الخبراء والقانونين والادراة الاهلية والاطراف ذات الصلة بقضية الارض , وايضا بعض التوصيات التي من شانها ان تسهم في عدم تفاقم مشكلة الارض وتزداد تعقيدا وبعض الخطوات العملية بعد سقوط النظام وتتعلق بقضية الارض .

الباب الأول :- قضية الأرض والإرث التاريخي فى إرتريا.
مدخل عام :-
1/ لاشك أن ملكية الأرض تعد من الأهمية بمكان لدى كافة الفئات والمجتمعات فى كل العصور والأزمنة وارتبطت إرتباطا وثيقا بحياة الإنسان في كل مراحل التاريخ .

– وحقوق الإنسان فى الأرض كفلته الديانات والمبادئ الانسانية والشرائع الربانية وايضا المواثيق الدولية كما أن النضال والسعى لإسترداد الحقوق والمظالم تقره وتضمنه القوانين والمواثيق الدولية .

– وقد إكتسبت الأرض أهميتها عند الإنسان الأرتري كغيره من الشعوب منذ قديم الزمان وإرتكزت عليها الحياة وأسباب كسب العيش لإعتماد غالبية الشعب الأرترى على الزراعة والرعي .

– وتعرف معظم الأراضي الأرترية وتنسب إلى مجموعة أو فئة أو قبيلة إرترية معينة إحتفظت بهذه الأرض وعاشت فيها وعمرتها فلاحة و إستخدمتها رعيا , حيث تعارفت المجموعات وعرفت المناطق والقبائل الأخرى لها بالأرض ( بأرض قبيلة فلان أو عد علان ) .

– وإنتساب تلك المناطق لمجموعات معينة أو قبائل محددة لم يمنع الآخرون من السكن والتوطن فى تلك المناطق مع الإعتراف بأحقية أهلها بها وفى إطار التراضي والتعايش .

– وإنساب التنقل والتداخل والتعايش بين الأرتريين بطريقة سلسلة ووصل الإنسان الأرتري فى فترة من الزمان إلى مدى من التمدن حيث أصبح البعض يعرف بإنتسابه للمدينة أو المنطقة فنجد مثلا أن يدعى (فلان المصوعي )وهو القادم أصلا إلى مصوع من إقليم حماسين أو علان (ود كرن) وهو القادم إليها من إقليم أكلي قزاي أو (ود أسمرا) وقد عاش فترة بمدينة أسمرا والتى جاء إليها من بركة وهكذا .
– ولأن تلك الهجرات كانت تلقائية وتتم بصورة عفوية لم يتضرر السكان الأصلين ولم يصل بهم الحال إلى حالة الإحتقان والإحساس بالظلم كما يحدث اليوم .

** الفصل الأول : مفهوم ملكيه الأرض في ارتريا .

* المبحث الاول : الارض والملكية في ارتريا

– تعارف الشعب الارتري كما جاء في المدخل العام ان كل شبر من ارتريا يتبع لافراد او مجموعات سكانية توطنت وتعايشت على هذا الوضع منذ عهد بعيد وعرفت كمجموعة سكان اصلية .

– وقد ذهب الدكتور جلال الدين محمد صالح الى تعريف الارض والسكان الاصليين في مقال نشر له بمواقع الانترنيت بتاريخ 2009/7/30م
كالاتي :-

(والتعبير بـ( الأصلية) هنا مقصود مني لذاته، بحكم أن كل مجموعة اثنية في إرتريا عرفت خلال حقب التاريخ، وعبر أجيال عديدة ومتعاقبة بتوطنها في ناحية من البلاد، تعارف الجميع على أنها هي الأصل في هذا الناحية من الوطن التي حملت اسمها، من نحو ( مدر ماريا) ( ومدر بلين) ( ومدر منسع ) ( ومدر بني عامر ) (ومدر بازين) ( ومدر حماسين) وهكذا دواليك إلى آخر القائمة. )
*(1)

* المبحث الثاني : الإستعمارات التى تعاقبت على إرتريا وتعاملها مع قضية الأرض .

– لم تمس الاستعمارات التي تعاقبت على ارتريا بصورة جوهرية كما
يحدث اليوم في عهد نظام اسياس والذي قام بمصادرة الاراضي التي تتبع للاهالي والقبائل والمتعارف بتبعيتها لمواطنين ارتريين منذ عهد قديم
وذلك باستثناء اثيوبيا .

– فالمستعمر الاثيوبي وان لم يكن قد قام بمصادرة الاراضي كما يحدث اليوم في عهد نظام اسياس إلا انه قام بسياسة الارض المحروقة والتي اجبرت السكان الاصلين من المنخفضات بصورة خاصة ومسملي المرتفعات مناطقهم في عهد هيلاسلاسي اي فترة الستينيات لمغادرة مناطقهم والهجرة الى الدول المجاورة .

– ثم كانت حقبة منقستو هيلاماريام والتي لم تستثنى سكان المرتفعات من المسيحين والمسلمين من الابادة مما اجبرهم ايضا لهجرة مناطقهم الاصلية الى مناطق اخرى داخل ارتريا او الى الدول المجاورة .
– وكما هو معلوم ان الاستعمارات التي تعاقبت على ارتريا هي البرتغالي , العهد التركي -المصري, والبريطاني , الايطالي واخيرا الاثيوبي والحديث عن كل حقبة على حدا قد لا يسعه المجال هنا .

* الفصل الثاني : قضية الأرض ما بعد الاستقلال .

– اعلن النظام في قانونه المتعلق بالارض لسنة 1994والذي نص فيه في المادة 58 على ان الارض ملك للدولة ( لنظام اسياس ) وهو فقط من يحق له التصرف فيها بالبيع والمقايضة والاستئجار .

– وعلى ضوء هذا الاعلان تمت مصادرة الكثير من الاراضي المملوكة للافراد والمجموعات .
– ايضا تم تهجير مواطنين من مناطقهم الاصلية الى مناطق اخرى مملوكة لمجموعات ومواطنين ارتريين بالرغم من عدم رضا السكان الاصليين لتلك المناطق .
– كما جاء النص على ملكية الارض وما على ظاهرها او باطنها للدولة فيما يسمى دستور دولة ارتريا والذي صدر في العام 1997م ولم يتم تطبيقه .

* المبحث الأول : مصادرة الأراضى بدعوى التنمية .

– قام النظام بمصادرة الاراضي المملوكة للافراد او المجموعات اثنية او قبلية استنادا على اعلانه المذكور اعلاه ,وقد تعارف الشعب الارتري على امتلاكهم لتلك الاراضي ولم يمس المستعمر بجوهر الارض كما فعل النظام .

– وتخضع هذه الفئة من الاراضي التي صودرت بدعوى التنمية الآن لسيطرة النظام حيث يقوم بادارتها فلاحة او يقيم عليها احد مؤسساته العسكرية او الاقتصادية وغيرها وايضا تم بيع او استئجار جزء منها للقطاع الخاص .

– ايضا قام النظام ببيع واستئجار بعض الاراضي للقطاع الخاص,خاصة في مناطق القاش بركة ومناطق المنخفضات بصورة عامة .

* المبحث الثانى : ترحيل مواطنين إرتريين من مناطقهم وتوطينهم بمناطق أخرى .

– لم يكن تنقل المواطنين الارتريين من منطقة الى اخرى بجديد ولكن كان يتم ذلك بطريقة تلقائة وعفوية ,ولكن الترحيل الجبري او القسري المنظم لهؤلاء المواطنين لم يجد القبول منهم ولا من السكان الاصليين .

– ورغم ان مناطق كثيرة من ارتريا تضررت من سياسة التهجير والتوطين وايضا سياسة مصادرة الاراضي بفهم ملكية الارض للدولة ولكننا نجد ان منطقة القاش بركة الاكثر تاثرا .

– وصحيح ان مشكلة الارض في منطقة القاش بركة بدأت منذ الستينيات إلا انها برزت كمشكلة حقيقة ومهددة لوجود السكان الاصليين في المنطقة والوحدة للوطنية الآن في ظل نظام اسياس اكثر من اي وقت مضى .

* المبحث الثاني : سياسات الإستيطان أو التوطين وإنعكاساته على الوحدة الوطنية والتعايش السلمي , فى إرتريا .

– ربما تكون قضية الارض من اكثر مهددات الوحدة الوطنية في ارتريا , وانعكاسات سياسة التهجير والتوطين الاجباري على الوحدة الوطنية تعتبر سلبية في غالبها وخطيرة خاصة فيما يخص انفجار الوضع بين الطرفين (المستوطنين او الذين تم توطينهم قسرا والسكان الاصليين ) .

– وبكل تاكيد سوف ينعكس ذلك على وحدتنا الوطنية ويؤثر سلبا على ترابط المجتمع الارتري وينفرط العقد وهذا ما يخططه له اسياس ونظامه ويعمل على التلاعب به ويحتاج من الوطنيين الحادبين على مصلحة الشعب الارتري السعي لمعالجته واقتراح الحلول المرضية لكل الاطراف حفاظا على وحدتنا الوطنية .

* المبحث الثالث : الإستيطان أو التوطين القسرى وتأثيره على حياة السكان الأصليين .

– بكل تاكيد اثرت ومازالت هذه السياسة تؤثر بصورة سلبية وخطيرة على حياة السكان الاصليين بمختلف المجالات ( اقتصاديا – ثقافيا – ديموغرافيا ) .

– وقيام النظام بهذا البرنامج المنظم وتهجير او توطين مواطنين و ترحيلهم من مناطق الى أخرى أثر بوضوح في تغيير ديموغرافية المناطق التي تم التهجير اليها ولم يجد القبول من المواطنين أو السكان الاصليين لتلك المناطق التي تم التوطين فيها.
– وقد حدثت بالفعل بعد التفلتات والمواجهات بين السكان الاصليين ومن قام النظام بتوطينهم وقد حسمت هذه المواجهات بقوة السلاح , والحسم بالقوة يعني ان الاطراف المتصارعة تنتظر اللحظة الحاسمة للثأر واستراداد الحقوق وهي بمثابة قنابل موقوتة تنتظر لحظة الانفجار .

– وورد في وثيقة العهد الارتري المنشورة على مواقع الانترنيت
مايلي :-
( مع ازدياد وتيرة الاستيطان وتحول المراعي الواسعة الممتدة فجأة الى ممتلكات لشعوب اخرى ,تتعرض التجمعات الرعوية ومصادر عيشها الى وحتى بقائها لمهددات جدية .
* ( 5 )

*المبحث الرابع : قضية الارض و إرتباطها بعودة اللاجئين الارتريين .

– تعتبر قضية اللاجئيين الارتريين في حد ذاتها احدى القضايا الهامة التي يجب ان ينظر اليها كقضية وطنية تزداد تعقيدا كلما طال بها الامد وبالتالي تزداد القضايا المرتبطة بها تعقيدا .

– وارتباط قضية الارض باللاجيئن هو قيام النظام باعطاء او تمليك الاراضي التي تتبع لللاجيئن من الشعب الارتري الى مواطنين آخريين عن طريق توزيعها او بيعها .

– ولا شك ان هناك اضرارا واقعة على هذه الشريحة جراء هذه السياسات , ويجب ان نتصور معاناة انسان حرمه المستعمر من البقاء في موطنه حيث ترك مرغما ينتظرا لحظة اعلان الاستقلال التي لم تغير تضيف الا الاسوء الى حياته رغم مرور العقدين على خروج المستعمر الاثيوبي .

– كما يجب ان نضع في الحسبان مستقبل الوحدة الوطنية و ماهي ردود الافعال المتوقعة لاسترداد هذه الحقوق والنزاع بين اللاجئين اصحاب الارض الحقيقين وبين من قام النظام ببيع او توزيع الارض لهم او عليهم .

– كما ان عودة اللاجئيين ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية الارض خاصة من يعيشون بمعسكرات اللاجئيين بالدول المجاورة وما زالوا على ارتباط بالحرف والمهن التي ترتبط هي ايضا بالارض مثل الزراعة والرعي .

– والنظام يقوم بعرقلة عودة اللاجئين الارتريين خاصة من دولة السودان .

* المبحث الخامس : قضية الارض والتوطين القسري وقانون نظام اسياس لسنة 1994م من منظور القانون الدولي .

اولا : قانون نظام اسياس لسنة 1994م ومخالفته للقانون الدولي.
– قانون النظام لسنة 1994م ينص وفي المادة 58 منه ينص على ان الارض ملك للدولة ( لنظام اسياس ) وهو فقط من يحق له التصرف فيها بالبيع والمقايضة والاستئجار .

ثانيا : دستور 97 المجمد .
– كما جاء في دستور 1997م والذي تم تعليقه وتتحفظ عليه الكثير من قطاعات الشعب الارتري على الاتي :-
( كل الارض والمياه و الموارد الطيبعة في باطن الارض وفوقها داخل الاقليم الجغرافي الارترية هي ملك للدولة الارترية وانتفاع المواطنين بها سيحدد بالقانون).

– وفي مادة نشرت للدكتور برخت هبتي سلاسي بموقع عواتي باللغة الانجليزية ضمن اجاباته على مواد دستور النظام الموقوف(ما يسمى بدستور دولة ارتريا لسنة 1997م) وفي المادة 23 الفقرة 2منه

– طرح هذا السؤال ( من يملك الارض ؟ الدولة ؟ ام الاقاليم ؟ ام المواطنين ؟)
وكانت اجابته :( أولا، فيما يتعلق بملكية الأراضي ، والمادة 23 (2) من الدستور تنص على أن جميع الأراضي وجميع الموارد الطبيعية في باطن
الارض وسطحها تؤول ملكيتها للدولة .

ثانيا ، لقد تم تحديد حقوق المواطنين فيما يتعلق بالأرض عبر اعلان الأراضي حدد استخدام الموطنين (حق الانتفاع) وحقوقهم استخدام الارض في البادية والحضر على حد سواء . ووفقا للإعلان ، فقد اعطى المجموعات التقليدية من سكان القرى الأولوية في الحقوق لاستخدام اراضيهم الزراعية ، وايضا لبناء منازلهم . ثالثا، الاقاليم تعتبر جزءا لا يتجزء من الدولة في إدارة وتنظيم وإدارة قضايا الأراضي بالاقليم .

ثانيا : مخالفة المادة 23الفقرة 2 من دستور النظام وقانونه لسنه 1994م للقوانين والمواثيق والاعراف الدولية .
– سياسات النظام في مصادرة الاراضي وايضا سياسة التهجير والتوطين الاجباري مخالف لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومن أهم هذه الاتفاقيات التي تناولت هذه القضية :-

-اتفاقية لاهاي سنة 1907- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 -اتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949 – الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان 1950وملحقها و العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لسنة 1966.

– بالاضافة الى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1979 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية وللوقوف علي معرفة الإبعاد في القانون الدولي لابد لنا من مراجعة الاتفاقيات الدولية المذكورة ، وكذلك العرف الدولي و القضاء الدولي.
– كما ان هناك عرفا دوليا فيما يخص ملكلية الاراضي التي ترجع ملكيتها
الى عهد بعيد حيث تم استثناؤها في الكثير من القوانين مثلا قانون الملكية العقارية السوداني والذي حددها بالعام 1925م .
-اما مخالفة الدستور المعلق لسنة 1997 وقانون 1994م للاعراف والتقاليد الارترية المتوارثة فينكشف مع عرف توراث الارض وهو ما يسمى في الكثير المناطق الارترية بقانون ( الرست – توارث الارض ) اي ملكية الارض جد عن جد وكابر عن كابر .

-ثالثا : التوطين والترحيل الاجباري وارتباطه بجريمة الابعاد القسري .

– سأكتفي بالمصدر السابق والذي جاء فيه :((.. تقرير الخصاونة الذي تبنته عام 1997 م اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن نقل أي مجموعة مهما كان حجمها خارج منطقتها الأصلية يعد عملا غير شرعي ما لم يتحقق بشرطين اثنين هما:

أولا: الموافقة الحرة والرسمية للسكان المنقولين.

ثانيا: الموافقة الحرة والرسمية للسكان المستقبلين. ))

– واذا ما اسقطنا الشرطين اعلاه على الحالة الارترية فان عملية التهجير أو التوطين التي قام بها النظام مخالفة للقانون الدولي .

** الفصل الثالث : مواقف الشعب الأرتري ومؤسساته من سياسة التهجير والتوطين القسرى التى تبناها النظام .

* المبحث الأول : موقف السكان الأصليين من تلك السياسات .

– سياسة التوطين قوبلت بالرفض والاحتجاج من قبل السكان الاصليين في الداخل وتعامل معها النظام بالقوة والقمع ,ولم يختلف موقف سكان تلك المناطق من هم في الخارج عن موقف الداخل حيث كان الرفض والاستهجان .

*المبحث الثاني : موقف المرحلين قسرا (المستوطنين) من تلك السياسة .

– اختلفت مواقف (المستوطنيين او المرحليين) من هذه السياسة حسب التقديرات والمصالح , فقد كان الرفض من بعض هذه المجموعات التي تم ترحيلها مؤخرا قسرا لارتباطها بموطنها الاصلي وايضا لعدم اطمئنان البعض لعواقب هذه السايسة في المستقبل , وقابلته مجموعات اخرى بالترحيب لمزايا خصوبة الارض واتساعها والانتاجية العالية بالمناطق التي تم ترحيلهم اليها او توطينهم بها .

* المبحث الثالث : موقف التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدنية الأرترية .

– اولا مواقف التنظيمات السياسية : –
– جاءت معظم مواقف التنظيمات السياسية في مجملها مستنكرة ورافضة لسياسة مصادرة الاراضي والتوطين القسري لخطورتها وانعكاساتها في مستقبل ارتريا ووحدة شعبها .

– ولكنها إكتفت في الغالب باصدار بيانات استنكار وشجب ولم تتوفر او لم استطع ان اتحصل على إحصائية متكاملة او دراسة شاملة تتناول هذه القضية وتضع الحلول والمقترحات بصورة مفصلة لها .

– ونورد هنا كمثال ما جاء في سياسات حزب الشعب الديموقراطي الارتري وقرارته السياسية ,المقاصد والاهداف (الحلقة الثانية ) والذي تطرق فيه لقضية الارض ونكتفي بالسطور الاخيرة منه :

(إن حزبنا اتخذ حول قضية الأرض والتوطين اللا شرعي الممارس حالياً القرار السياسي الآتي:
“إن المنتدى الاندماجي يدين بشدة برامج نظام الهقدف التوطينية اللا شرعية المعكرة لصفو أمن شعبنا واستقراره ورخائه والتي تعمل علي انتزاع الأرض من أصحابها وتشريد آخرين من ديار أجدادهم، وانطلاقاً من الإقرار بمبدأ أن الشعب هو صاحب الأرض، وعند الإطاحة بنظام الهقدف يجب إعادة الأراضي المنتزعة الي أصحابها بالطرق القانونية والعادلة”.)
(3)
ثانيا مواقف منظمات المجتمع المدني :
– جاء موقف منظمات المجتمع المدني الطوعية منها والاعلامية مثيلا لمواقف التنظيمات السياسية وبل متقدما في رفض سياسة النظام في على مواقف التنظيمات السياسية في بعض الاوقات .

***الباب الثاني :الحلول الممكنة لقضية الارض في ارتريا.

– الانصاف والعدالة يعتبران من اهم مفاهيم القانون وبل الركنان الاساسيان في القانون وروحه , و من الاعراف القانوينة والمبادئ العامة للقانون ايضا ان الحقوق لا تسقط بالتقادم .
– عليه رغم ان قضية الارض في ارتريا قضية معقدة إلا انها حلها ليس بمستحيل او مستعصي , يحتاج الى تضافر الجهود وتقديم التضحيات لايجاد صيغة مثلى تعيد لأصحاب الارض الاصليين حقهم وتنصف من وضعهم النظام في موضع المالكين عبر سياساته الخرقاء .

** الفصل الاول :الحلول المقترحة على ضوء بعض القضايا المشابهة .

– هنالك العديد من القضايا المشابه بمختلف انحاء العالم وخير مثال لها كينيا وجنوب افريقيا ونيوزلندا وقد تم اعادة الاراضي الى السكان الاصليين او تعويضهم , و تم ايضا تخفيف الاضرار وتعويض من تم تمليكهم الاراضي من قبل بصورة تتنافى مع القوانين والاعراف الدولية والانسانية وقبلها السماوية .

* المبحث الأول : معالجة قضية الأراضى المصادرة بقصد او بدعوى التنمية القطاع العام ( ملك للدولة ) .

-1 يعتبر هذا الصنف من الارض الاقل تعقيدا , خاصة اذا كانت الارض مستخدمة في المجال الزراعي .
ايضا تعتبر معالجة هذه الفئة قد يكون الاقل تعقيدا , و يجب اعادة هذه العينة من الارض باسرع ما يمكن الى اصحابها .

-2 الاراضي التي تم مصادرتها وتم تشييد مؤسسات تتبع للنظام حاليا وستتبع للدولة لاحقا بعد سقوط النظام يجب ان يكون تعويض المالكين الاصليين هو الغاية مع مراعاة المصلحة العامة متى ما اقتضت الضرورة يتم تعويض المالكين الاصليين .

– يجب ان يتم تقييم وضع الارض اولا والتحقق من الملكية في السابق قبل المصادرة وذلك بالرجوع الى الادارات الاهلية او اي مراجع اخرى يمكن اثبات الملكية عبرها من اعراف وقوانين .

– كما يجب التحقق من عقود او اوراق الحيازة الحالية للطرف الثاني كحكم عام ينطبق على جميع الحالات .

* المبحث الثانى : الأراضى التى تمت مصادرتها بقصد التمليك أو بيعها للقطاع الخاص بغرض الاستثمار .

– يتم تقييم وضع الارض اولا والتحقق من الملكية في السابقة للمالكين قبل المصادرة وايضا من عقود و اوراق الحائزين الحاليين وقت النظر في القضية .
– اذا كانت الارض تستخدم للزراعة وخالية من المباني والتشييد تعاد الاراضي الى اصحابها وتعوض الحكومة المتضررين من شراء تلك الاراضي من النظام .
2- اما كان استخدام هذه الفئة من الاراضي في مجالات اخرى او تم تشييد مبان بها يجب إرجاع هذه المسألة الى اللجنة العليا والتي يجب ان يتم فيها تعويض الطرفين ويجب ان يكون ايضا اعادة الارض الى مالكيها قبل المصاردة هو الاساس .
– اللجنة العليا مشار اليها والى مهامها في الباب الثاني ضمن الحلول المقترحة في الفصل الثالث مقترحات وتوصيات .

** الفصل الثاني : الأراضي التى تم توطين أو إستيطان مواطنيين أرتريين من مناطق أخرى .

-اعادة اسماء المناطق الى ما كنت عليه في السابق او الى الاسماء الاصلية .
– وضع معالجة لمسائل التغيير الديموغرافي وغيرها .
– وسنتطرق اليها في المبحثين القادمين على اي من نوع من الاراضي تم التوطين .

* المبحث الأول : الأستيطان بأراضى مملوكة للأفراد .

1- الاراضي التي تم مصادرتها بقصد التمليك والسكنى :-
– تعاد الارض باسرع ما يمكن الى مالكها الاصلي اذا لم يغير المالك الجديد وضعها اي بما يزيد من قيمتها المادية .

– اذا سبق وقام المالك الجديد بوضع تغيرات جذرية يزيد من قيمة المنزل مثلا يخير المالك الاصلي في ان يدفع ما تبقى من القيمة وذلك بعد تقييم تقوم به جهات مختصة او يعوض بمنطقة اخرى او نقدا اي البيع تعويضا منصفا وعادلا .
2- الاراضي التي يستخدمها الحائز الحالي في المجال التجاري مثلا يجب تقييم العقارات والمباني التي تم تشييدها واعادة الارض الى اصحابها الاصليين وتعويض الحائزين الحاليين .

* المبحث الثاني : الإستيطان بأراضي تتبع لمجموعة أو قبيلة .

– يجب اعادة الاراضي الى مالكيها الاصليين اي قبل اصدار قانون النظام لسنة 1994م والذي بموجبه تمت المصادرة .

– ينطبق عليها ما ينطبق على فئة الاراضي المملوكة للافراد فيما يخص وجود المنشآت والمبان بها .

– يجب ان تعاد اسماء المناطق وفقا لما هو متعارف عليها قبل الاستقلال او قبل تنفيذ سياسة التهجير .

– توعية المواطنين باهمية التعايش وترغيب المواطنين الاصليين بتقديم خدمات وتسهيلات وتعويضات لهم اذا قبلوا او اختاروا بقاء اخوتهم في الوطن معهم بمنطقتهم مع الاحتفاظ لهم بحقهم التاريخي وخصوصياتهم الثقافية والدينية وغيرها والعمل من قبل الحكومة حينها بتعزيزها وتقويتها لنزع الاحتقان والشعور بالظلم جراء تلك السياسات .

– يتم وضع سياسة يتم من خلالها ترغيب وتشجيع المستوطنين في مغادرة تلك المناطق وعودتهم الى مناطقهم الاصلية .

*** الفصل الثالث : توصيات ومقترحات .

* المبحث الاول : ايقاف تفاقم مشكلة الارض :-

– كما تم ذكره في السابق ان مشكلة الارض تزداد تعقيدا بمرور الوقت عليه اقترح اتخاذ بعض الخطوات التي من شانها الاسهام في ايقاف التفاقم وايضا لتكون بداية لتخفيف الحنق والاحتقان واستبداله بالقبول بمبدء الحوار والتفاهم حفاظا على الوحدة الوطنية مع التاكيد على روح العدالة والانصاف .

1- اتخاذ موقف موحد من قبل قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الارترية بخصوص قضية الارض وايقاف تفاقم المشكلة .

2- اصدار بيانات واضحة من كل فصائل المعارضة الارترية ومنظمات المجتمع المدني الارترية توضح فيه بطلان العقود الجديدة التي يتم بها امتلاك ارض تتبع او تعرف حيازتها السابقة لمواطينين ارترييين آخرين وذلك من تاريخ يحدد ويتم الاتفاق عليه .

3- توعية المجتمع الارتري باهمية التعايش و ان المشاكل التي اوجدها النظام مثل قضية الارض ستجد حظها والاهتمام من قبل الحكومة الديموقراطية القادمة وستجد كل الاطراف حقها غير منقوصة في اطار القانون والاعراف والعادات والتقاليد الارترية المتعارف عليها .

4 – توعية الشعب الارتري بمخاطر سياسات النظام على وحدته الوطنية والتعايش بين مكوناته والعمل على اجهاض سياساته وعدم الانجرار وراء مخططاته التخريبية .
5- تحميل النظام ما ينتج عن هذه السياسات وانعكاساته على الوحدة الوطنية والتعايش يسن مكونات الشعب الارتري .
6- – مخاطبة الراي العالمي والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعنى بقاضايا حقوق الانسان وحقوق المجموعات الاثنية والعرقية .

7- تكوين لجنة عليا باشراف التحالف الديموقراطي الارتري
تقوم بالاتي ( فترة النضال لاسقاط النظام ).

– توعية المجتمع والمطالبة والاقرار بالحقوق ومخالفة سياسات النظام للقوانين والاعراف الدولية والارترية مما يمهد الراي العام للتعامل مع القضايا المنتازع عليها بما يتماشى ويتوافق مع الوحدة الوطنية والتعايش وتبادل الاحترام بين مكونات الشعب الارتري .

– اقامة التظاهرات للتنديد بسياسات المصادرة والتهجير والتظاهرات لابراز قضية الارض.
-الاستفادة من المناسبات الوطنية و عكس قضية الارض في المسيرات والتظاهرات العامة التي تسيرها او تنظمها القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الارترية .

* المبحث الثاني : اهم الخطوات العملية بعد سقوط النظام فيما يتعلق بقضية الارض :-

– عادة ما تعقب الانظمة الديكتاتورية بعض التفلتات الامنية نتيجة للسياسات التي كانت تنتهجها الانظمة وايضا لوجود حالات الاحتقان التي كان يتعامل النظام بالقوة والحسم معها والارض واحدة من تلك القضايا التي تعامل معها النظام بتلك الوسائل
وتفاديا لتلك العواقب يجب اتباع بعض الخطوات الاحترازية التي من شانها ان تحقن الدماء وتحفظ الامن والاستقرار .

1- الاعلان مباشرة بعد سقوط النظام على ضبط النفس وتوعية المجتمع وتطمينه بان الامور ستسير على مايرام وان المطالبة بالحقوق يجب ان يكون في اطار القانون والعدالة وتوعية المجتمع بمخاطر استخدام العنف والعواقب الوخيمة التي تترتب عليه .

2- الاجتماع بالاعيان والادارات الاهلية:-
– دعوة وجهاء القبائل والادرات الاهلية وقيادات المجتمع لاجتماع عام وعاجل باسرع ما يمكن وحثهم على التعاون مع السلطات حتى يتثنى حل قضية الارض وغيرها من القضايا بصورة جذرية ومرضية لكل الاطراف ومطالبتهم بتقديم مظالم وشكواى مجتمعاتهم ومن يمثلونهم للنظر فيها والاستماع الى آرائهم وتوصوراتهم لحل قضية الارض وكيفية التعامل معها .
.

3- تكوين لجنة وطنية عليا للنظر في قضية الارض وايجاد الحلول لها ( بعد اسقاط النظام ).

أ/ تتكون اللجنة من الاطراف التالية :-
– من الخبراء والقانونيين .
– الادرة الاهلية .
– ممثلي اصحاب الارض الاصليين.
– ممثلي اصحاب الحيازة الحالية على الاراضي .
– ممثلي اللاجئيين والمقيمين بارض المهجر من اصحاب الارض التي تم مصادرتها او تمليكها للغير .
ب/ تتلخص مهام اللجنة في الاتي :-

أ/ حصر الاراضي التي تمت مصادرتها وتصنيفها .
ب/ الاستعانة بالادارة الاهلية والاعراف والقوانين ذات الصلة بالارض منذ عهد الاستعمار .
ج / الرجوع الى السوابق المشابهة في دول الاعلام لاستنباط الحلول والاستفادة منها .
د / دراسة كل فئة على حدا من حيث نوع ملكية الارض (فردية كانت ام جماعية) ومن يملك حيازتها لحظة سقوط النظام .
هـ / تقييم التعويضات.
و / تقديم اللجنة لتصوراتها ومقترحاتها للبرلمان الارتري او المجلس الوطني لاضفاء الشرعية والموافقة .
ز / البدء في اعادة تعويض المواطنيين بالانصاف والعدل .
ح / اي اعمال او مهام يرى المؤتمرون بالملتقى اضافتها او الحكومة الانتقالية الى مهام اللجنة .

خــــــــاتــــمـــة :-
– توصلت من خلال بحثي ان القوانين التي سناها النظام ومن ثم نفذ وفقا لها سياساته التي تتنافى مع الاعراف والقوانين الدولية والانسانية .

– وايضا ان قضية الارض في ارتريا ستكون اكبر التحديات الماثلة امام الحكومة التي تخلف نظام اسياس ويجب التعامل معها باسرع ما يمكن وبحذر وفهم عميق في ذات الوقت .

– كما اخترت عدم تناول الاحداث وطبيعة ملكية الارض في المناطق وخصوصياتها إلا في الاطار العام وعدم الخوض في الاحداث التفصيلية التي صاحبت قرار المصادرة او التوطين لانني فضلت التناول العام للقضية وتقسيم انواع الملكية السابقة ولمن كانت تتبع وايضا من يملك الحيازة الحالية عليها بمعنى من يستخدمها الان الدولة ام القطاع الخاص وتصورت الحلول لكل نوع من هذه الانواع .

– وايضا فضلت إحالة هذه القضية الى لجنة وطنية عليا تنظر في القضية وتقترح الحلول المناسبة والمرضية لكل الاطراف مما يطمأن كل الاطراف ان حقوقهم سوف تصان في ظل دولة العدل والديموقراطية والقانون القادمة .
– وكل امنياتي ان يكلل المؤتمر بالنجاح وان تكون هذه المحاولة اضافة حقيقة لما يصبوا اليه الخيريين من ابناء ارتريا لارساء دعائم الديموقراطية والعدل والسلام في ربوع ارتريا في اطار صيانة الحقوق والحريات والقانون .

مع امنياتنا ودعوتنا لكم بالتوفيق والسداد ,,,