قنصل سابق فى ملبورن يقود حملة ابتزاز ضد الجالية الارترية فى استراليا

بشير ادريس نور ترددت أنباء عن اعتقاله عدة مرات من قبل نظام افورقى فى ارتريا

فرجت : ملبورن

تحت اشراف مباشر من قبل قنصل نظام هقدف السابق فى استراليا بشير ادريس نور تقوم قنصلية النظام فى ملبورن منذ عدة اسابيع بحملة ابتزاز ضد المواطنين الارترين المقيمين فى استراليا , وذلك فى محاولة للهروب من تهمة جمع ضريبة 2% الغير قانونية من الارتريين فى استراليا يتم استخدامها في تمويل الجماعات الارهابية في منطقة القرن الافريقي على حسب تقرير الامم المتحدة.
وتهدف الحملة الى جمع توقيعات على استمارات من اوساط الموالين للنظام الديكتاتورى فى اسمرا, ومن الذين يترددون الى زيارة اهاليهم فى ارتريا .
وتشير الاستمارة الى ان جميع المدفوعات التى حصلتها القنصلية كانت مساهات طوعية مـن أجـل انعاش الاقتصاد فى بلادهم الام.
واكد العديد من الذين رفضوا التوقيع على الاستمارة لاسباب مختلفة انهم تعرضوا للتهديد والوعيد من قبل عناصر ارسلهم القنصل السابق لحملهم على التوقيع على الاستمار.
وكانت استراليا من طليعة الدول التى ايدت عقوبات الامم المتحدة ضد النظام الارتري , وشكلت لجنة خاصة لمتابعة تطبيق العقوبات.
وفى منتصف شهر مارس الماضى ابدت وسائل الاعلام الاسترالية المرئية والمسموعة اهتماماً واسعا حول قيام القنصلية في ملبورن على اجبار الارتريين على دفع نسبة 2% على دخولهم حتى ولوكانت منحة الضمان الاجتماعي التى تصرفها لهم الحكومة الاسترالية.
وكانت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب قد صرحت ل(SBSS ) :” ان الحكومة الاسترالية تدين أي جهود تبذلها إرتريا لفرض ضريبة على الشتات الإرتري سواء في أستراليا أو دوليا “.
واشارت تقارير صحفية عن طلب الحكومة الاسترالية في يونيو من عام 2011 من قنصلية النظام فى ملبورن ايقاف اي تحصيل لضريبة 2% من الارتريين فى استراليا.
وقالت بيشوب انها طلبت من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة للسلطات الاتحادية والولائية بإبلاغها بأي دليل على محاولات لجمع ضرائب الشتات في أستراليا.
وفى الفترة التى تبعت تناول وسائل الاعلام الاسترالية موضوع ابتزاز قنصلية النظام فى ملبورن للارتريين عقد بشير ادريس نور سلسلة اجماعات سرية مع الموالين لنظام هقدف من جميع الولايات الاسترالية .
وكان بشير ادريس نور قد غادر استراليا منتصف العام الماضى بعد تجاوزه مدة الإقامة المسموح بها لموظفي البعثات الدبلوماسية فى استراليا .
وطبقا للقوانين الاسترالية فان الحد الأقصى لاقامة البعثات الدبلوماسية الاجنبية في أستراليا هى عشرة سنوات.
ولكنه عاد قبل عدة شهور فى زيارة غير معروف اهدافها او سمة الدخول التى دخل بموجبها الى استراليا .