قيادة المجلس الثورى الى متي الإنتظار ؟

حسين ابراهيم ادم

لايختلف اثنان فى ان الخلاف الرئيسى بين المعارضة الإرترية والنظام الحاكم فى ارتريا يعود الى النهج الدكتاتورى الذى يتبعه النظام كاداة حكم فى البلاد. اى بمعنى غياب الديمقراطية. ويستدل الكثير من قيادات قوى المعارضة الارترية فى وصفهم للنظام بانه دكتاتورى ،استنادا على حقائق كثيرة اهمها انفراد النظام بالحكم وعدم اتاحة الفرصة للاطياف السياسية الاخرى بالمشاركة فى الحكم ، وانتهاك حريات الأنسان الأساسية ( حرية التعبير والرأى والفكر والعمل …الخ) وانعدام المؤسسات والتجمعات النقابية ، بالاضافة الى عدم عقد الحزب الحاكم فى ارتريا لمؤتمره الحزبى او التنظيمى لفترة تراوحت اكثر من عشرة اعوام، وهذه الحقيقة بالذات، اى عدم عقد مؤتمر لفترة طويلة كهذه، اعتبرتها الكثير من تنظيمات واحزاب المعارضة الارترية خرقا صريحا للنهج الديمقراطى فى ادارة الحزب.

ومما لايختلف فيه اثنان ايضا، هو ان كل قيادات قوى المعارضة الارترية وخاصة المجلس الثورى تدعو الى تعزيز الممارسة الديمقراطية فى العمل السياسي الارتري مما يبعث فى النفس الطمأنينة والسرور وخاصة ان المتتبع لشأن المعارضة الارترية يجد تردد كلمة الديمقراطية فى جميع الوسائل الاعلامية والتصريحات الصحفية والمقابلات الجماهيرية لقيادة جبهة التحرير الارترية- المجلس الثورى يوم بعد يوم.

فعلى سبيل المثال قد وصف الموقع الالكترونى “حرنت” التابع للمجلس الثورى، الشهيد / سيوم – رئيس التنظيم السابق ببطل الديمقراطية.

كما وصف ما يسمى بمركز الخليج للدراسات الأعلامية فى القرن الافريقى، السيد/ ولد يسوس عمار بانه أبرز طلائع قوى المعارضة الإريترية الذي ظل ثابتاً في موقفه في الدفاع عن الديمقراطية.

والمفارقات بين النظرية والتطبيق فى الوصفين المذكورين اعلاه، جعلنى اتسائل عن سبب هروب قيادة المجلس الثورى عن عقد مؤتمر التنظيم الذى من المفترض الدخول اليه منذ وقت غير قليل ، وبالأخص اذا وضعنا فى الاعتبار الظروف التى خرجت على اثرها هذه القيادة عن التنظيم الام، تؤكد خروجها باقل عدد من المجلس التشريعى وبالرغم من ذلك اعلنوا الى الملأ بانهم الورثة الشرعين للتنظيم وكان فى اعتقاد الكثيرين آنذاك ان هذا السجال سيكون مؤقت الى حين عقد المؤتمر الذى انتظرناه كثيرا حتى طال بنا الامد فى الوقت الذى اسرع فيه الطرف الاخر الى عقد مؤتمره التنظيمى وتجديد شرعية التنظيم والقيادة معا.

ولكن على ما يبدو ان قيادة المجلس الثورى تبحث عن الشرعية بتقادم الزمن لا بعقد المؤتمر الذى يعتبر اقل الوسائل الارترية لممارسة الديمقراطية.

والجدير بالذكر ان دستور جبهة التحرير الارترية-المجلس الثورى الذى صدر عن المؤتمر الاخير، اى ما قبل الانفصال ينص فى احدى مواده الاساسية على التالى:(( اذا فقد التنظيم اكثر من ثلثي 2/3 اعضاء مجلسه التشريعى عليه ان يدعو الى مؤتمر طارئ )) وبالرغم من النص الصريح لهذه النقطة الدستورية ، الا شيئ لم يحدث من هذا بل ان قيادة المجلس الثورى تجاهلت كل ذلك واستمرت فى ادعاء الشرعية رغم وضوح الشأن القانونى فى مثل هذه المسائل.

وما يدعوا الى الاستغراب اكثر، يكمن فى ان تلك القيادة لم تكلف نفسها فى تقديم اى مبرر سياسي فضلا عن المبرارت الدستورية والقانونية لقواعد التنظيم او للجماهير الارترية قاطبة، وما زاد الطين بلة ادخال عناصر جديدة الى القيادة على ما يبدو عبر التعين او التزكية دون الرجوع الى اى مرجعية دستورية او قانونية وكل هذا عقب استشهاد المناضل / سيوم – رئيس المجلس الثورى السابق الذى كان بمثابة ستر الحال الكرازيمى لهذا التنظيم واستمرار هذه القيادة فى وضعها الحالى.

وهذا الخرق الفاضح للنهج الديمقراطى الذى ترفعه قيادة المجلس الثورى شعارا ، يجعلنى ان اتسائل عن سبب هروب القيادة الحالية لعقد المؤتمر التنظيمى لها.

هل يعود هذا لقلة القاعدة الجماهيرية الملتزمة بهذا التنظيم؟ ام لعدم ثقتها فى هذه القاعدة؟ ام هى مسالة هروب من قواعد التنظيم ستحاسب هذه القيادة و دون ادنى اى شك على مجريات الامور على كل المراحل السابقة بكل ما تضمنته من تجاوزات وخرق للديمقراطية التى باتت واضحة فى عدم عقد مؤتمر التنظيم الى يومنا هذا.

وواذا افترضنا ان هذه القيادة تعتبر الان شرعية ؟ من اين مرجع قانونى او دستورى استمدت شرعيتها اذن ؟ وهل من حق هذه القيادة ان تعين او تدخل فى القيادة من تشاء ؟ وكل هذه الاسئلة تحتاج ايجابات واضحة من قيادة المجلس الثورى او من الهتمين والمختصين فى الشأن الارترى والمهتمين بتطبيق الوسائل الديمقراطية كوسيلة لحل الخلافات اينما و حيثما وجدت.

وهذه السطور تأتى فى اطار الحرص الشديد على ترسيخ المفهوم الديمقراطى فى الفعل السياسي الارترى وهى كذلك محاولة مقارنة بين النظرية والتطبيق.

وفى الختام نتمنا لقيادة المجلس الثورى الحالية ان تصل بسلام الى عقد مؤتمرها حتى تمارس قواعد هذا التنظيم حقها الطبيعى فى اختيار من تريد.