كلمة وورقة الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإرترية بسمنار المنتدى بنيروبي

(A Minimum Programme for Common Action)

برنامج الحد الأدني للعمل المشترك

بشير إسحاق

سمنار نايروبي الإستشاري (NCC)

نوفمبر – 28, 2015

السيدات والسادة / منظمي سمنار نايروبي الإستشاري (المنتدى الإرتري – مدرك)

السيدات والسادة المناضلين / قيادات التنظيمات السياسية

السيدات والسادة / الحضور / مع حفظ المقامات والألقاب

أولا  أعبر عن شكري وإمتناني لدعوة الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإرترية ممثلة في شخصي إلى هذا السمنار الموقر لتدلى بدلوها فيما يطرح فيه من قضايا وطنية ، وتشريفي شخصيا بتقديم رؤانا حول “برنامج الحد الأدني للعمل المشترك”  أمل ان يوفقني الله في إيصال ما أريد قوله بطريقة تليق بمقامكم.

أيها الإخوة والأخوات المناضلون

إكتسبت قوى النضال من أجل التغيير الديمقراطي في إرتريا خلال عقدين ونيف تجارب وخبرات قيمة في مجالات عدة، من أبرزها:-

(1)وضع الدلائل النظرية والميثاقية

(2)السعي الجاد لبناء أطر وكيانات عامة لقوى متعددة الأيدلوجيات والتكوينات، والتي تعتبر أرضية هامة لبناء تحالفات سياسية في الحاضر والمستقبل.

ويعد هذين البعدين خرقا جوهريا لثقافة عدم القبول بالآخر، وكذلك النهج الذي ساد في مرحلة الثورة بين مختلف فصائلها. ولأن واقعنا النضالي الحالي يتطلب قدرا متميزا من الوحدة الوطنية، وحيث أن القوى السياسية تعد في المجتمع الطليعة، ويكون مطلوبا منها

(1)البحث عن  القواسم المشتركة والإتفاق عليها،

(2) تحديد المختلف وترتيب أولوياتها، وتجاوز غير الأساسي منها، لتبلور ملامح الوحدة الوطنية الإرترية الراهنة واللازمة لإنجاز مشروع التحول الديمقراطي في إرتريا.

ماذا نعني بالوحدة الوطنية ؟

إن الوحدة الوطنية تعني حشد وتوحيد جهود مكونات مجتمع ما لتحقيق هدف مشترك ، بهدف إيجاد إستقرار سياسي أو مواجهة خطر يحدق بالجميع مثلا . وإن الوحدة الوطنية لشعب ما لا تعني بالضرورة التجانس والتطابق أو الغاء الفروق أو الإختلاف والتنوع. ويمكن أن نعرفها بكونها (عقد اجتماعي أخلاقي بين مكونات تتعدد مصالحها وثقافاتها، وتتواثق على إدارة مصالح مشتركة بينها، بإرادتها الحرة، وعلى أساس من الحقوق والواجبات المتساوية). ونحن في الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية نرى أن الوحدة الوطنية الحقيقية للشعب الإرتري، على المستوى المستقبلي، تتمثل في تقاسم السلطة والثروة بين مكوناته، وقيام حكم راشد مبني على نظام لامركزي محمي بدرستور نابع من إرادة حرة.

أولا :_ مبادئ ومرتكزات النضال المرحلي :_

أما على المستوى النضالي المرحلي علينا أولا تبديد عدم الثقة والخوف وتطمين  الخائفين وإقناع المتوجسين حتي يتم توحيد جهودهم لإسقاط العدو المشترك المتمثل في النظام القائم مثلا هناك :-

(1)خوف البعض بأن إصلاح النظام دون إجتثاثة من جذوره سيمكنه من تغيير رئأسه وجلده فقط دون رفع المظالم القائمة ، في حين يري اخر بان إجتثاث النظام سيأتي بقوة اخرى تقصي جهة ثقافية بعينها سياسيا وثقافيا وإجتماعيا ….الخ.

(2)خوف البعض بما يسببه إجتثاث النظام سيؤدي إلى إجتثاث مؤسسات الدولة ، في حين يري الآخر بأن عدم الإجتثاث يمثل إستمرارية النظام .وبالتالي علينا التفريق بين الحفاظ على المؤسسات الوطنية السيادية وإجتثاث كل من تلطخت يديه بجرائم ضد الشعب.

– خوف البعض من التغيير الذي ياتي من الخارج بما يحمله من مخاطر على السيادة الوطنية التي تحققت بثمن غالى، وخوف البعض الآخر من التغيير الداخلى كونه إقصائي يتم بشخوص وعقلية الهقدف الإقصائية.

ولتجاوز واقع عدم الثقة والخوف المتبادل فإننا في الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإرترية نرى إنه أننا كقوى سياسية وطنية علينا أن نتوافق مبدئيا وبحزم على ما نعده أرضية ملائمة لبناء وحدة وطنية مرحلية ( Memorandum of Intents) تطمئن الجميع وتدفع العمل المشترك إلى الأمام وتقوم على الإقرار بالركائز الآتية:

– إن التغيير المنشود في إرتريا اليوم يعتبر مسئولية حصرية على الشعب الإرتري فقط، وذلك إستكمالا لنضاله الوطني الذي توج بتحقيق التحرير وإعلان إستقلال إرتريا. وأن يكون من مرتكزات هذا النضال إستقلالية القرار االسياسي الوطني الإرتري، لكافة مكونات النضال المرحلي الجاري.

– إن الشعب الإرتري وبكافة مكوناته الإجتماعية والثقافية والدينية والفئوية يعاني اليوم من نهج وسياسات النظام، وبالرغم من ان سياساته صبت في جزء منها لمصلحة مكون واحد، دون المكونات الأخرى، إلا أنه أضحى لا يمثل اليوم مصالح أي مكون إرتري، ولهذا فإن من مصلحة الجميع النضال سويا من أجل تغييره، حتى لا تضيع نضالات الشعب الارتري، ومعها الدولة الوليدة.

– إعتراف بتنوع وتعدد مكونات المجتمع الإرتري، إثنيا وإجتماعيا وثقافيا ودينيا. وتبني المواقف الواضحة والصريحة والرافضة للسياسية القائمة على تذويب مكونات المجتمع الإرتري في مكون واحد.

– الإحترام المتبادل لخصوصيات مكونات المجتمع الإرتري ورفض منهجية سياسات الإستيلاء على الاراضي في غياب جزء كبير من اللاجئين والمهاحرين، واحداث التغيير الديمغرافي أيٍّ كانت أسبابه ، والإبتعاد عنه مستقبلا . وإن القول بان ارتريا الحرة الديمقراطية تأبي إلا ان تعكس مظالم الهقدف وتعيد الأرض وغيرها من الممتلكات المنزوعة ظلما إلى اهلها ما هو إلا موقفا اخلاقيا وانسانيا وقانونيا يبني الثقة ويزيد وحدتنا قوة ومتانة ويؤسس لدولة العدل والتعايش.

– إن اللغة والثقافة العربية في إرتريا، وبحكم رسوخ جذورها في ثقافة مكونات إجتماعية إرترية عدة، ودورها في نمو الشخصية الإرترية المتميزة في المنطقة، وتكرسها في دستور 1952م ومواثيق النضال التاريخي للشعب الإرتري ماضيا وحاضرا، فإن وطنيتها ورسميتها من ثوابت الوحدة الوطنية الإرترية. وإن اي مراجعة لوطنية هذه اللغة أو وضعها محل تساؤل ونقاش ومساومات – بمن لا يعطي لأنه لا يملك – لا يؤدي إلا إلى المذيد من عدم الثقة والتوجس المتبادل ودق اسفين على صرح الوحدة الوطنية وبالنتيجة إضعاف المعارضة وتمزيقها .

– الإعتراف بوحدة المعارضة في واجهة واحدة مع الأعتراف واحترام تعددها وتنوعها وخياراتها

– إجتثاث النظام لا يعني إجتثاث المؤسسات الوطنية ولا يهدف إلى إستهداف أي جهة إجتماعية او ثقافية بعينها بل يعني إجتثاث الظلم والقهر والتسلط ومعاقبة المجرمين بحق الشعب فقط ، وبما ان الهقدف كحزب وليس كافراد هو أداة قمعية فيجب إجتثاثه.

وإننا في الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإرترية نرى بإن توافقنا على المبادئ أعلاه بإلتزام سيسهل المهام النضالية الجارية، وسيمنع نشوب الصراعات في المستقبل، وسيحقق إستمرارية العيش المشترك في سلام وأمن، تحميه جميع مكونات الشعب الإرتري.

ثانيا :_ ألية المشروع الوطني للتغيير الديمقراطي

شهدت تجارب النضال من أجل التغيير الديمقراطي منذ ثمانينات القرن  الماضي أشكال عدة من وسائل النضال، وتمثل ذلك ما بين التحول السلمي (دول أمريكا اللاتينية) والإنتفاضات الشعبية العارمة (الفلبين – أروبا الشرقية) وذلك بحسب أنماط أنظمة الحكم التي كانت سائدة فيها. أما في أفريقيا وبرغم أن بعض دولها شهدت تحولات سلمية، فإن في بعضها الآخر كان للعنف الثوري أيضا إسهامه.

إن تجربة ارتريا بالنضال من أجل التغييرإرتبطت وسائلها النضالية بتجربة الصراع بين فصائل الثورة الإرترية، حيث إستمرت المواجهة، برغم التحولات التي شهدتها الساحة، وإعلان الإستقلال الوطني،  وحدوث متغيرات الأوضاع الدولية والإقليمية، وسيادة ثقافة النضال بالوسائل السلمية ونبذ العنف. وحقيقة فإن بقاء فصائل الثورة ونضالها وتحولها إلى تنظيمات وأحزاب سياسية، أحدث التحول بين الجماهيرالعريضة التي تقف اليوم ضمن معسكر النضال من أجل التغيير الديمقراطي في إرتريا اليوم.

كذلك إن تواصل عمليات  قمع النظام وعسكرته للشباب الإرتري بصفة دائمة ، جعلت من مواجهات العنف الثوري تقع خسائرها داخل القوى المضطهدة بشكل أساسي ، ولم تتضرر منها مؤسسات النظام القمعية والإقتصادية . مما إستدعى ذلك ضرورة مراجعتها داخل التنظيمات التي كانت تتبناها بدرجة أساسية.

إستنادا على ما سبق، وبرغم مشروعية حق أي قوى تتعرض للإضطهاد المنظّم في إتباع كافة الوسائل النضالية لوقف ذلك الإضطهاد،  فإنه من الضرورة بمكان أن تسعى المعارضة الإرترية  لتبنى نسق من تلك الوسائل النضالية، ضمن برنامج حد أدنى تتواثق عليه في كيان نضالي مرحلي،  يؤمن لها تحقيق التغيير الديمقراطي بفاعلية أكبر، وقدر أقل من الخسائر، خاصة بين المعارضة المتواجدة خارج الوطن. وإن هذا النسق من التوحد العام يسهم في فاعلية إيجاد وتنمية ودعم قوى النضال في داخل الوطن الإرتري، والتي تعد اليوم أكثر القوى المعوّل عليها لإحداث تغييرما في سلوك ونهج النظام القائم، وبما يصون مكتسبات النضال الإرتري، وصيانة الإستقلال الوطني، وتسهيل مسار المرحلة الإنتقالية، لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود في إرتريا، آخذين في الإعتبارالنتائج الكارثية التي تجري في منطقتنا حاليا، من تفكيك وإنهار في بنى الدول والمجتمعات التي حظيت بإستقرار تاريخي أتاح لها قدرا من الوحدة الوطنية، مستغلين شعار التغيير الديمقراطي لصالح مخططات إقليمية ودولية.

لذا فإننا نرى إن ّ إتباع الآليات التالية تساعد في إحداث المشروع الوطني للتغيير الديمقراطي :-

– الإتفاق بين قوي المعارضة الإرترية على تبني ميثاق وطني، مستند على مرتكرات الثوابت الوطنية الإترية المتمثلة في وحدة إرتريا أرضا وشعبا، والتعايش السلمي المشترك لشعبها، وصيانة الإستقلال الوطني الإرتري، بوصفه مكتسب لمختلف مراحل النضال الوطني الإرتري. وأن يكون الميثاق الوطني واضح المعالم غير قابل للتأويل، ويلبي مكونات المجتمع الارتري ويقر بتنوعه.

– خلق آلية إعلامية قوية من حيث الأداء والمضمون والموجهة إلى الداخل والخارج، بحيث تجعل المواطن مستعدا للمساهمة في التغيير المنشود سلما أو إنتفاضا.

– إقامة واجهة سياسية واحدة لقوي المعارضة يجري من خلالها مخاطبة العالم الخارجي، والتواصل معه من أجل المساعدة في إحداث التغيير الذي يضمن مصالح مكونات المجتمع الإرتري والعالم الخارجي ، مع الإعتراف بالتعدد الداخلي والإحترام المتبادل.

– أن تنظم العلاقة بين القوى السياسية وبقية قوى النضال من أجل التغيير الدمقراطي، خاصة قوى ومنظمات المجتمع المدني ، بما يحفظ طبيعة ودور كل منها، من الآن وفي مختلف المراحل، لضمان تكامل الأدوار بينها، ولتلافي معضلات خلط المهام التي تعرقل مسيرة النضال من أجل التغيير، وإنجاز إستحقاقات المرحلة الإنتقالية بصورة منضبطة وشفافة.

– التعاطي مع فكرة أن يكون الدستور الارتري مبني على نظام فيدرالي بصلاحيات متوازنة بين المركز والأطراف، وذلك حفاظا على النظام الديمقراطي وإعاقة التوجهات الديكتاتورية.

ثالثا : المرحلة الانتقالية

نعرِّف المرحلة الانتقالية بأنها تلك التي تحدث نتيجة للنضال الجاري، أوحدوث تحرك داخل النظام يسعى لإنقاذ البلاد من وضعها الراهن، وإحداث التحول الديمقراطي في البلاد. وإننا وبالرجوع إلى الأدبيات التي تتحدث عن حل الصراعات، بات يُنظر وبشكل متزايد على إن إقتسام السلطة هي الوسيلة التي تشكل اللعبة السياسية الديمقراطية في المجتمعات المتعددة الأعراق والثقافات كالمجتمع  الارتري. وإن الوصول إلى المرحلة الإنتقالية الديمقراطية تبدأ من الآن، وذلك بخلق تماسك وطني واسع حول قواعد اللعبة السياسية المتمثلة في كيفية إدارة البلاد، وممارسة السلطة، وكيفية إتخاذ القرارات في المسائل المطروحة، وكيفية معالجة معضلات العدالة والمصالحة، وكيفية نزع فتيل التوترات القائمة أوالقادمة.

لنصل إلى ما قدمنا ذكره، ولكي تكون المرحلة الانتقالية سهلة وسلسة، نرى تبني برنامج سياسي مرحلي يضمن للوطن والمواطن حقوقه، ويشمل تضمين المطالب التالية :-

أولا : إقامة هيئة إنتقالية لفترة محددة ، يتفق عليها ، وتشكل من قوى المعارضة الإريترية المساهمة في إحداث التحول الديمقراطي ، وتنهض بالمهام التالية :-

– تطهير وتنقية جميع أجهزة الدولة من العناصر المتورطة بالجرائم والفساد، والتعامل مع قطاع الامن وتصحيح دوره في المرحلة الانتقالية، بحيث يكون خاضعا للقانون والمحاسبة، وملتزما بالديمقراطية وحاميا للشعب .

– ضبط الأمن العام ومنع الإنفلاتات بجميع صورها.

– تحديد آليات إعادة اللاجئين وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم، وتوفيركل المستلزمات الضرورية التي تساعدهم في العودة والإستقرار في مدنهم وقراهم.

– تنظيم تسيير الحياة العامة للمواطنيين.

– ثانيا : تعمل الهيئة الانتقالية لتنظيم مؤتمرمصالحة وطنية بين كل الفئات والمنظمات السياسية الارترية، تؤكد فيه ثوابت الوحدة الوطنية، وأسس التعايش السلمي، في سبيل بناء مجتمع أمن ومستقر.

ثالثا: إنتخاب مجلس وطني إنتقالي من مؤتمر المصالحة يضمن مشاركة كل القوى السياسية والإجتماعية والفئوية.

– انتخاب حكومة إنتقالية تعكس تركيبة المجلس الإنتقالي.

– إعادة النظر في بناءالمؤسسة العسكرية، وتحديثها على أسس وطنية، تحت قيادة مدنية، وإلغاء سياسة التجنيد الإجباري الغير محددة الأجل وإغلاق معسكراتها.

– مراجعة كل المراسيم والتشريعات التي تفرد النظام الديكتاتوري بإصدارها، وقوانين ملكية الارض، والدستور المعلق من النظام ذاته.

– إعادة النظر في التقسيم الإداري للأقاليم الإرترية بالعودة إلى تقسيم العهد الاستعماري، على أن تتم مراجعته ذلك التقسيم في ظل حكومة شرعية منتخبة بشكل نزيه ، وتراعى فيه مقتضيات التباين الثقاقي والاقتصادي والمصالح السياسية.

– إعادة النظر في سياسات التوظيف الإداري بحيث تبنى على الكفائة والتعدد الإجتماعي، وتلغي سياسة الولاء والمحسوبية للحصول على الوظيفة الإدارية.

– تكوين لجنة صياغة دستورللبلاد تشارك فيها كل كفاءات المجتمع الإرتري من سياسية وقانونية للخروج بدستور تجمع عليه كل مكونات المجتمع الإرتري.

– إنشاء محكمة عدل عليا، وإنشاء قضاء وطني مستقل يبت في كل المسائل العالقة، وينظر في الإجراءات التعسفية والانتهاكات الحقوقية التي أرتكبت بحق المجتمع، وتقديم مرتكبيها إلى القضاء العادل .

– إنشاء مفوضية خاصة تعني بحقوق الانسان .

– إجراء أحصاء للسكان، وعلى أساسه تقسم الدوائر الإنتخابية، وتجري الانتخابات.

– سن قانون الأحزاب وتهيئة الأجواء لإجراء إنتخابات عامة ونزيهة في ظل حضوردولي وإقليمي تسلم على أساسه السلطة  إلى الحكومة المنتخبة.

– تتشكيل لجنة خاصة لإعادة الحقوق والممتلكات المنزوعة إلى أصحابها الشرعيين من العهد الإمبراطوري فصاعدا.

– وضع حد لأسباب المجاعة بشكل عام، وتمكيين هيئات الإغاثة الإنسانية من القيام بواجباتها الإغاثية.

رابعا : إقامة مجالس إقليمية إنتقالية محلية من أبناء تلك الأقاليم تناط بها مهام إدارة الأقاليم حتى إنتخاب مجالس إقليمية وفقا للدستور الذي يقر من الشعب الإرتري.

@  تعليقات ختامية

إن المصطلحات العامة الواردة في هذه الوثيقة أو غيرها ومن أدبيات مرحلتنا النضالية الجارية تحتاج إلى تعريف وتحديد مضامين. وإنطلاقا من هذا فإننا نسجل التعريفات التالية كوسيلة لفهم ما أشرنا إليه ، وتتمثل في :-

@ حول المسائل الميثاقية :-

ونعنيبها الإلتزام الصارم بالمشتركات الوطنية الإرترية العامة التي نتوافق عليها في مواثيقنا السياسية، ونظم إدارة الكيانات العامة التي نؤسسها،بكامل إرادتنا الحرة . وأن تكون مراجعة نصوصها وأحكامها وتعيدلها وتغييرها، وفق ما نتوافق عليه من ضوابط وأطر تنظيمية في الكيانات المشار إليه اعلاه.

@ حول المؤتمرات الوطنية :-

أن تكون المؤتمرات الوطنية العامة الأطار الذي يتم عبره حل الخلافات الأساسية بين الدولة والمجتمع الإرتري بكافة أطيافه، مثل قضايا علاقة الدين بالدولة، والمسألة القومية، ومدى إنطباقها على مكونات الشعب الإرتري، ونوعية الحكم بصفة عامة، والنظام الفيدرالي بصفة خاصة.

@ حول أولويات المصالحة الوطنية:-

أن يتم ترتيب الأولويات في قضايا المصالحة الوطنية، بحيث تبدأ مؤتمراتها بتناول القضايا العاجلة ذات التأثير المباشر في إستقرار المجتمع وإدارة المرحلة الإنتقالية، فمرحلة ما بعد الإستقلال، فالثورة الإرترية، فالتاريخ الوطني الإرتري، بحيث تفضي نتائج هذه المؤتمرات إلى إحداث تعايش سلمي مشترك، بين كافة المكونات الإرترية، بدءا من الحاضر وإنتقالا إلى المستقبل، في تدرج يفضي إلى ترسيخ عوامل الوحدة الوطنية في ثوابت وطنية حديثة تلبي تطلعات الأجيال الحالية والقادمة.

———– إنتهى —-——-

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=35983