|
ثالثا :-المعتقلين الذين لم يتمكن الموقع من معرفة تأريخ اعتقالهم بالتحديد بلغ عددهم 279شخص هذا مع العلم ان الموقع نشربعض المعلومات الهامة عن الكثيرين منهم
ومن خلال هذه القوائم نستطيع ان سجل الملاحظات التالية :-
1/إن هذه القوائم لاتشمل كل المعتقلين كما ذكر ذلك موقع عواتي في مقدمته لهذه القوائم ومما يؤكد ذلك إنه جاء في تقرير منظمة العفو الدولية 2006 الذي يغطي الفترة من يناير الي ديسمبر 2005م (بحلول نهاية عام 2005كان لايزال رهن الإحتجاز مالايقل عن 26 قسا وكاهنا وما يزيد عن (1750)من إتباع الكنائس بينهم أطفال ونساء )فإذا كان هذا رصد للسجناء من طائفة واحدة هم مما يعرف بأصحاب المعتقدات الدينية الجديدة ،فكم سيكون المعتقلين من كل طوائف الشعب الارتري خلال الستة عشر عاما .
2/ القوائم قد تتضمن أسماء بعض الذين أطلق سراحهم وهم قلة لاتكاد تذكر مثل المناضل (سليمان موسي حاج )الذي أطلق سراحه هذا العام 2006م ،بعد أن قضي بالسجن أربعة أعوام دون محاكمة ،ومن المؤكد أن النظام يضيف في كل يوم أعداد الي قائمة المعتقلين غير المتناهية
3/شملت القائمة أشخاص معتقلين منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي وهذا يوضح مدي تطاول المدد التي يقضيها هؤلاء المعتقلون في السجون.
4/نجد النظام الإرتري منذ دخوله الي أسمر في 24/5/1991م لم تتوقف موجة الإعتقالات خلال الستة عشر عاما الماضية وهذا يؤكد أن المسألة ليس هي مواجهة لجماعة اوفئة بعينها كما حاول النظام ان يصورها في سنواته الأولي ، وانما هي حملة شعواء مفتوحة في كل الجهات خاصة بعد ظهور الخلاف داخل الجبهة الشعبية في عام 2001م .
5/شملت قائمة المعتقلين ،الافراد المتهمين بعلاقتهم مع تنظيمات المعارضة والمبعدين من ليبيا في عام 2003م ،والمبعدين من مالطا عام 2002م ،والصحفين والإعلاميين ،وأفراد قوات الدفاع الإرترية ،وقوات الشرطة الارترية ومواظفين وإدارييين ودبلوماسيين ،قضاة وطلاب ،وأعضاء في البرلمان المركزي والبرلمانات المحلية ومجندي الخدمة الوطنية وأساتذة جامعيين ،وأعضاء في الجبهة الشعبية الحزب الحاكم ومجموعة الإصلاحييين اصحاب مهن حرة (تجار ،مزارعيين ،عمال )اعضاء في الجماعات الدينية (الجهوبا،اصحاب المعتقدات الدينية الجديدة ).
وبهذا نستيطيع القول ان كل فئات وقطاعات المجتمع الارتري ،وجميع العاملين في الخدمة المدنية أو السلك الدبلوماسي أو الخدمة العسكرية كلهم ممثلون في سجون ومعتقلات الحكومة الارترية.
أما مأساة هؤلاء المعتقلين فيمكن تناولها من عدة وجوه :
اولا –التوقيف لمدد طويلة دون محاكمة ،والمعروف في كل القواننين الجنائية والإتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان إن التوقيف رهن المحاكمة يجب ان يكون اجراءا استثنائيا ،وان يكون في أقصر مدة ممكنة ،بينما الحادث عندنا هناك معتقلين في سجون النظام دون محاكمة منذ عام 1992م حيث كانت أولي حملات الإعتقالات الجماعية لمن تعتقد الحكومة ان لهم صلة بالإسلاميين، هذا إذا تجاوزنا الإعتقالات الفردية والتي كانت مستمرة منذ السبعينات كما وضح ذلك من الإحصائيات السابقة ،ويجدر بنا هنا أن نذكر بشروط إجرءات المحاكمة العادلة ، حسب مانصت عليه المادة (14)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث جاء فيها :-
1/يجب أن تكون إجرءات المحاكمة علنية الا في استثناءات محددة نصت عليها الفقرة (1)من المادة (14)مثل المراعاة لأسرار الزوجية ،او مصلحة الأطفال
2/إعمال مبدأ افتراض البراءة في المتهم الي أن تتأكد الإدانة بشكل قاطع
3/إتاحة الفرصة الكافية للمتهم في إختيار محاميه والاتصال به والتشاور معه ضمن المستويات المتعارف عليها في المهنة ودون أي قيود أومؤثرات
4/الحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون
5/أن يتم إخطاره بطبيعة التهم الموجهة إليه وأسبابها
6/إلا يكره علي الإدلاء بأي شهادة اوإعتراف ضد نفسه
7/الإسراع في إجرءات المحاكمة في كل مراحل التقاضي
ثانيا:- المعلومات التي تلوح في الأفق من وقت لأخر بإعدام مجموعات من هؤلاء المعتقلين خارج نطاق القانون ،ونجد في هذا النطاق ان موقع (فرجت) نشر قائمة بعدد (149)شخص ،ومعلومات أخري تقول بأن هنالك مجموعات تمت تصفيتها من الذين يعتقد أنهم من الإسلاميين حيث تمت تصفية عدد (74) شخص خلال عام 2003م ،وتمت تصفية نحو (160) شخص خلال عام 2004م وذلك بأمر مباشر من الرئيس الإرتري اسياسي افورقي وبتنفيذ المدعوا (نايذقي كفلي) هذه المعلومات وغيرها والتي بدأت تتسرب الي أسماع الناس منذ عام 2001م بعد أن بدأت مجموعات كثيرة من الحزب الحاكم من السياسين والعسكريين والدبلوماسيين يهربون الي خارج البلاد ،وفي تقديري هذه المعلومات من الصعب الجزم بصحتها لأنها لاتزال في حيز الأخبار السماعية ،ولكن بلاأدني شك تشكل عامل ضغط نفسي وإجتماعي كبير علي أسر المعتقلين وتنكؤ فيهم جرحا غائرا في كل مرة ،لاسيما أن الحكومة تخفي أماكن إعتقال الكثير من المسجونين منذ إعتقالهم بل تتنكر حتي لمجرد الإعتراف بإعتقالها لبعضهم.
ثالثا /أن السجن عقوبة بدنية تقع علي جسم الانسان تسلبه حريته في الحركة والتنقل، وتعطل طاقته عن العمل ،كما أن السجن عقوبة متعدية بمعني أن ضررها ليس مقصورا علي الشخص المسجون وحده وإنما يتعداه الي الأسرة التي تحرم من نفقة عائلها ورعايته ،ولذلك فإن الكثير من الدول الديمقراطية في الوقت الراهن بدأت تتجه نحو التقليل من عقوبة السجن كلما كان ذلك ممكنا.
وفي الختام لايفوتني ان أحي موقع فرجت الذي جمع هذه القائمة الطويلة للمعتقلين
من مواقع ومصادر عدة ،كما أحي مجموعة التضامن الإرتري العالمي ضد الطغيان وأثمن ماتقوم به من مجهودات مقدرة خاصة في أمريكا وأوربا من تسيير مسيرات ورفع مذكرات واللقاء بالمسؤلين ،كما أناشد كل منظمات المجتمع المدني عامة ومنظمات حقوق الانسان الإرترية خاصة بأن تجعل موضوع (المعتقلين)محور إهتمامها ،وما ضاع حق وراءه مطالب .
للتواصل معنا horn2008@maktoob.com
|
أحدث النعليقات