مازال الشعب الأوغاديني فى ثوابته الوطنية

ان المحادثات التى تحلل مشكلة قضية أوغادين لم تكن وليدة اليوم ولكن الجديد ان تطرح على مستوى المسرح العالمي كانت الحكومات الأثيوبية تمنع  التدخل المباشروغير المباشر كيلا تصبح القضية الأوغادينة شانا د وليا  وكانت الحكومات الأثيوبية المتعاقبة لم يكونوا مستعدين لحل قضية أوغادين ولو بطرفة عين إبتداء من مليلك  الى رئيس الوزراء الحالى هيلاماريم ديسالين, وان شعب اوغادين هو المتضرر الوحيد الذى تلقى يومياَ بالمذابح والمقابر الجماعية  والتهجير ورغم هذه الظروف الحرجة مازال يطالب حقوقه المشروعة فى السلم والحرب

كان موقف الشعب الأوغاديني منذ بداية الإحتلال الأثيوبي ولم يتزحزح من هذا الموقف حتي فى الوقت الحالى معتبراً ذالك إنتهاكا لسيادته الوطنية وحقوقه السياسية حيث كان الشعب الأوغاديني جزا من الشعب الصومالى الذي فسمه المستعمرون الغربيون الى أجزاء وأقسام يخضع كل منها لدولة من الدول الإستعمارية  ومن بينها أثيوبيا التى ظفرت  بجزء شاسع  من الأراضي الصومالية وهو أقليم أوغادين وهذا الموقف الشعبي الرافض للحكم الأثيوبي , وبعد سقوط منجستو ووصول التجرايون فى الحكم عام 1991م  لم ينخدع الشعب إزاء عبارات ميثاق القوميات الصادر  فى (ادس اباابا)  ولم يتردد عن تمسكه بمبد حق تقرير المصير كوسيلة مشروعة يتوصل بها الشعب عبرها الى الحرية والاستقلال , وكان موقف الشعب واضحا تجاه أثيوبيا ولم يدخل فيه لبس ولاشكوك’ ويكون لنا الإستدلال بالمواقف التالية والتي وضحها الشعب الاوغاديني موقفه فيها أكثر من مرة وهي :

اولا :  موقف زعماء وقادة الشعب الأوغاديني حيث قدمو عرائض الشكوي والمآسي الى ممثل الأمم التحدة علي النحو التالى:

ـ  ان التقسيم الإستعماري الذى الحقنا بأثيوبيا اصطناعي وغير طبيعي وليس هناك ما يبرر صلتنا بالحكومة الأثيوبية باي وحه من الوجوه.

ـ أن إقليمنا قد أحلته أثيوبيون ويحكمونه بالقوة ولم يكن يوما من الأيام جزء من أثيوبيا .

ـ  أن هذه التقسيم الاصطناعي الذي نعيش فى طله ينكر علينا التطور الطبيعي كافة.

ثانيا :  موقف الشعب الأوغاديني فى  إجتماع (هرر) التاريخي فى 30/1/1994 م حيث طلب رئيس الوزراء الراحل (ملس زيناوي) من المسئوليين فى المنطقة  عقد لقاء فى مدينة (هررر)  لجميع الزعماء والوجهاء وسلاطين العشائر الصومالية من جميع المنطقة وحضر هذا القاء أكثرمن (500) عضوا وحضر زيناوي وربما وجد فى نفسه من هولاء التنازلات عن طلب حق تقرير المصير والتعايش مع أثيوبيا كشعب إثيوبي.

وكان الحضور قد اختار من بينهم من يعبر عن رغتبهم فكان الإختيار السلطان مختل طاهر رئيس حبهة نصر الله 1960 م الذي قضى عدة سنوات فى سحن ادس ابابا لأجل الحرية والسلطان حسن سلطان وهو سلطان عشائر عيسى رحمهمالله تعالي  وكان الزعماء من أكثر الحاضرين سنا واحتراما وحشمة وأكثرهم شعبية ونضالا فكانت الاجابة قد بهتت وارهقت راس زيناوي  حيث القى كلمة الحصور السيد مختل طاهر حيث قال (ان الشعب الصومالي قد ناضل من اجل اسقلاله عن اثيوبيا وانه يطالب من الحكومة الاثيوبيةمنح حق تقرير المصير وإجراء استفتاء حر ونزيه)

وقال سلطان حسن  أيضا : (نحن نريد حق تقرير المصيرفقط) بهذه العبارة القصيرة والموجزة انتهت به الجلسة وبإجماع الحاضرين بالتصفيق والحماس والهتاقات والأناشيد الوطنية للتحرير فخرج زيناوي بغير ما رغبه.

ثالثا :  كان موقف الوجهاء وزعماء والعشائر الذين كانو يمثلون كافة القبائل ومكونات الشعب فى لقاء (جودي) حيث طلبت الحكومة المركزية عقد لقاء مع الزعماء فى إقليم اوغادين التاريخ  16/4/1994م وحضر هذا اللقاءجمع غفير من الوجهاء وزعماء العشائر من المنطقة وحضر رئيس الوزراء السابق ملس زيناوي هذه الجلسة بشكل مفاجئ حيث لم يُبلغ الزعماء.

وكانت مهمة الجلسة نفس مهمة حلسة هرر بالإضافة إلى إعداد هجوم علي المقاومين وطلب زيناوي من الحضور مساعدة القوات الأثيوبية والقتال معهم جنبا الى جنب ضد جبهات التحرير’ آنذاك ( الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين وحركة الإتحاد الإسلامي)   قتكلم بكلمة الحضور السيد/ عمر مدوبي  و احمد موسي جعير و احمد فاتولي وسلطان آدم حديث  وقالو فى كلمتهم( نطالب من الحكومة الإثيوبية منح حق تقرير المصير لشعبنا وترحيل قواتكم عنا) فبدء الحضور بالتصفيق والتاييد والحماس فخرج زيناوي حيث لقي من هذا اللقاء مثل مالقي به من لقاء هرر’ وقال لدي عودته وبعد أن عمل جولة في بعض المدن وزيارة معسكرات القوات الاثيوبية والبرلمان المركزي

قال : (  ان أمامنا خيارين أحلاهما مر إما ان نفصل منطقة أوغادين وإما أن نبيذ شعبها بأكمله  فإنني رأيت شعبا باسره لايرغب الحياة والبقاء مع أيثوبيا) فكان الخيار الوحيد هو الإبادة والإضطهاد فبدءت الحملة العسكرية فى المنطقة خلال اسابيع قليلة.

رابعا :  ومازالت  اللقااءت والجلسات بين شعب أوغادين وحكومة إثيوبيا تتزايد يوما بعد يوم وفى عام 1995م عقد إجتماعا فى مدينة (قبر دهيري) وحضر زيناوي شخصيا عسى ان يجد تغيراً مافى نفوس الشعب بتعاطف اوخوف لنوع من التاييد لمواقف الحكومة بعد قمع وتشريد وقتل عشوئي واعتقالات دامت اربع سنوات فحضر الجلسة أكثر من 400 عضواً من مختلف أطياف الشعب  من الأحزاب والأعيان والسياسين والحكومة المحلية بقيادة ( عيد طاهر فارح) وضيوف تشريف وضباط الحكومة المركزية العسكرية فى المنطقة وكان من المقرر أن يستمر اللقاء نحو شهر وطلب من المقاومة المسلحة من الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين و الاتحاد الاسلامي ’ أن يشتركوا مع ضمان أمنهم من مكتب رئيس الوزراء وكان اللقاء حسب الخطة المعلنة حوار عمليا حول مستقبل منطقة أوغادين فاشترك هذا العدد الهائل فبدءت الكلمات من الحضور وكانت كلها فى مصب واحد ’ وهو حصول المنطقة حق تقريرالمصير من أثيوبيا وإجراء الاستفتاء الحر والنزيه وكانت أناشيد النساء الحاضرات وتصفيق الحضور تعرقل الكلمات حيث كن مؤيدين لإستقلا ل الإقليم عن أثيوبيا.

واستمع زيناوي بعض الكلمات قفرر إنهاء اللفاء بحجة ان الحضور  سيسافرون في اماكن بعيدة وأنهم مسلمون وان شهر رمضان قريب لذا نكتفي  فى هذا الكلمات .

ولكن الحقيقة كانت عكسية حيث لم يجد أي تغيير فى الجو الشعبي وفى نواياهم

من رغبتهم فى التحرر عن أثيوبيا.

وكذالك كانت عدة لقاءات شعبية لم يحضر زيناوي بنفسه ولكن حضره ممثلوه  ولم يتغير ايضا موقف الشعب الأوعاديني  بكل هذه اللقااءت’ وقتل رئيس الوفد المفاوض  من قبل الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ديق عبد راسن)

وبعد هذا قرر المكتب التنفيدي والشوري للجبهة الوطنية لتحرير أوغادين عدم الجلوس مع الحكومة الاثيوبية   الابالشروط  الآتية :

1ـ حضور طرف ثالث.

2ـ إيجاد مكان آمن للمفاوضات وأن يكون خارج .

 سادسا : وفى عام 2005 م  ارسلت الحكومة الإثيوبية السلاطين ووجهاءالعشائر في المنطقة الي الداخل والخارخ  لكي يتفاوضو ا مع الجبهة الوطنية واستقبلت الجبهة ورحبت بكل ترحيب واخبرت انهم من ضمن الشعب المظلوم الذي تناضل الجبهة من أجله وان اللعبة ليست فى أوساط الشعب الأوغاديني وانما هى بين الأباطرة الأثيوبية وبين الشعب الأوغاديني ’ وانهم مستعدون للتفاوض لكن بالشروط السابقة إضافة الي ألا تكون من ضمن الوسطاء  الدول المجاورة    وذكرت الحكومة الإثيوبية أن حاملي السلاح  مواطنون إثيوبيون وليس لهم حق التفاوض خارج البلد و تُحل المشكلة في إطار الدستور  وداخل الوطن الإثيوبي  وان هذا الدستور ينص كل حقوق القوميات ولا تحتاج القضية الي تدويل  حسب قولهم .

ولكن الدستو ر الذي تدعي الحكومة الإثيوبية هو حبر علي الورق ولم تطبقه يوما من الأيام  علي أرض الواقع  .

  سابعا : وفى عام 2010 م طلبت الحكومة الإثيوبية من الحكومة الكينية تسهيل محادثات بينها  وبين الجبهة   ثم أرسلت الحكومة الكينية وفدا  رفيع المستوي بقيادة وزير الدفاع والأمن الداخلي محمد يوسف حاج و محمد عبد أفي  عضو البرلماني والسفير السابق فى الصومال  و يوسف حسن عبدى عضو البرلماني و على بنو قرني  الخبير والسياسي والمتخصص في النزاعات المسلحة  وقابلت الجبهة ورحبت بأشد ترحيب وعقدت  معهم إجتماعا فى لندن التاريخ 15/6/2012 م  وكانت المقابلة بأعلي مستوي في الجبهة  حيث قابل رئيس الجبهة محمد عمر عثمان  بشخصه إضافة إلي الدكتور/ عبد الرحمن شيخ مهدى امين مكتب العلاقات الخارجية   وديرني عبدى ياسين  أمين التعبئة والشؤون الإجتماعية  للجبهة وآخرين من قيادات الجبهة

واتفق الجانبان علي أن تتولي الحكومة الكينية دور الوساطة بالشراكة مع منظمات وجهات دولية أخري ’ ورجع الوفد الكيني الي بلده ثم بدأت الحكومة الكينية فعليا إجراءات التحضير  لعقد المفاوضات وطلبت من الجانبين تعيين المفاوضين من قبلهم وتم تقديم الأسماء الممثلة لكل جهة الي الدولة المضيفة رسميا  كما عينت الحكومة الكينية أيضا لجنة الوساطة الممثلة لها

  وبدات الجولة الأولي في المحادثات  بين الجهة وإيثوييا فى نيروبي  في الفترى من 6  الى 8  ـ من شهر اغسطس  فى أول لقاء رسمي جمع بين ممثلين شرعيين للشعب الأوغاديني وبين الإحتلال الإثيوبي  بمراقية دولية واتفق الجانبان الي مواصلة المفاوضات وعقد لقاءات لاحقة برعاية الحكومة الكينية وممثلين عن المجتمع الدولي  وكان هذا الاتفاق إتفاق إطاري وإتفاق مبادئ عامة ولم يتطرق القضايا الجوهرية  وكان من بين ما اتفق ما يلي :

1ـ  عدم إتيان أي طرف بشروط مسبقة فى المفاوضات القادمة .

2ـ  الإبتعاد في كل ما يعرقل  فى المحادثات القادمة .

3 . كما اتفق الجانبان جدول اعمال المفاوضات القادمة .

وكانت الجولة الثانية في الفترة من  15 ـ 17  من شهر اكتوبر فى ضاحية نيروبي  بحضور الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية وامريكا وممثلين لدول أوروبية وإفريقية  إضافة الي الوسيط الحكومي الكيني محمد يوسف الحاج  ومرافقيه   وكان جدول الأعمال الذى وافق الطرافان فى الجلسة الأولي  أن تتركز  المحادثات بالجوانب الإنسانية التي تمس مباشرة بحياة الشعب الأوغاديني أولا مثل السماح للاغاثة الدولية وحالة حقوق الإنسان في أوغادين إضافة الي الموارد الطبيعية ثم النقاش في جوهر القضية وهو الملف السياسي’   و لكن مع الأسف خالفت إثيوبيا كل البنود المتفقة عليها  بحجة الإعتراف بالدستور الأثيوبي  كشرط مسبف للمحادثات  ليكون كل شئ وفق هذا الدستور .

 وقد يتساءل المرء  هل مشكلة اوغادين التي دامت أكثر من قرن مشكلة دستورية حيث يمكن أن تحل في إطار هذا الدستور أم  هي مشكلة إحتلال شعب وأرض  ؟ وهل كان يناضل الشعب الأوغاديني بحصول حقوق كانت غائبة عنه أم كان يناضل ويكافح طيلة هذه الفترة الي تحقيق الحرية والإستقلال  ؟ كل هذه التساءلات وغيرها تحتاج الي إجابة .

 و إنطلاقا بهذه الثوابت وتمسكا بالمبادئ الوطنية رفضت الجبهة الوطنية لتحرير اوغادين الإعتراف بالدستور الإثيوبي الحالي كجزء من المفاوضات وأوضحوا ان الشعب الاوغاديني لم يكن طرفا من  الذين وافقوا هذا  الدستور الإثيوبي الحالي  و إنهارت محادثات السلام وفشلت المفاوضات التي استمرت إعدادها  قرابة سنة بين الجبهة و الحكومة الإثيوبية رغم الجهود التى بذلها وسطاء أوروبيون وكينيون بهدف التوصل الى سلام دائم  فى الإقليم المضطرب  جراء هذا الشرط الذي أدخلته الحكومة الإثيوبية في المفاوضات  .

 . فمن الاواضح ان النظام الأثيوبي لم يكن جادا في دخول محادثات حقيقة مع الجبهة  ولكن  كانوا  يريدون إستخدام المفاوضات كأداء دعائية لإقناع مسانيدهم الغربين و تصويرهم للعالم  والمؤيدين للقضية ان الجبهة لاتريد الحل وعملية السلام ولاتعرف الا الحرب والخراب ولا تهتم مصلحة شعبها     إضافة  الي محاولة تشويش

وإنقسام بين الصفوف القيادية في الجبهة  .

 ثم عقد  الوفد المفاوض للجبهة مؤتمرا صحفىا  فى نيروبي  يو ضح موقفه من المفاوضات    وقال رئيس الوفد عبد الرحمن شيخ مهدي ( ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود بسبب إستراط الوفد الأثيوبي على الجبهة الإعتراف بالدستور  ولكن نحن مستعدون في اي لحظة للعودة الى طاولة المفاوضات وابوابنا مقتوحة لإنهاء الصراع الذي دام أكثر من قرن و أهلك الحرث النسل وقال ان العالم و كل المنظمات الحقوقية سيشاهد ما تفعله أثيوبيا  من مخالفات واضحة في  العهود والمواثيق الدولية .)

 ومن جهتها اكدت السفارة الأثيوبية فى نيروبي اجراء محادثات سلام مع الجبهة ولكن اوضحت أيضا فشلها بسبب رفض الجبهة احترام الدستور الإثيوبي والعمل به )

ـ و بدءت الجاليات  الأوغادينية  فى أرجاء العالم   تظاهرة جماهير ية مؤيدين للقرار الذي اخذته الجبهة وشجاعتها  وقال مسئول  من جالية  أوغادين في نيروبي ان القيم العالية المتمثلة فى الكرم والشجاعة والتضحية ستظل مركوزة فى نفوس ابناء شعبنا الى ان يرث الله الارض ومن عليها وسيستمر ابنائنا وجيلنا واجيالنا اللاحقة بدرب آبائنا وأجدادنا وسيكتبون صفحات التاريخ بالوطنية والنضال ضد الإحتلال الغاشم الذي لايترك الأخضر واليابس  ,  ولانسمح الإستهانة بكرامة شعبنا وسترتفع وتيرة العدوان بين الشعب الأوغاديني والإثيوبي    ونحن نعلم أن الحكومات الإثيوبية المتعاقبة لم يكونو امستعدين يوما واحدا  بوقف عاصفة الصراع ’ وقال ان الحرب سيكون مستمر حتي ينطق الشجر ويصيح الحجر.

الأوضاع الحالية في الاوغادين :

الإقليم يعيش في حالة عدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وامني أدي إلي تفكك النسيج الاجتماعي والاسر وخلال العشرين عاما  الماضية قامت في الإقليم اكثر من 11 حكومة محلية لم تنجح في تلبية حاجات مواطني الإقليم وقد يعود ذلك  إلي عدم الاستقرار السياسي فيه والعمليات العسكرية  بين الحكومة والجبهة الو طنية لتحرير اوغادين بالإضافة إلي التدخل المستمر للحكومة المركزية في شؤون الإقليم خاصة في القرارات واختيار العناصر واختيار عاصمة الإقليم وكل ذلك أكد علي فشل الحكم الذاتي في الإقليم وترتب عليه أن حملت الجبهة الوطنية لتحرير الاوغادين وغيرها من الجبهات السلاح للقتال في وجه الحكومة الإثيوبية لطلب حقوقهم المشروعة والسعي للسيطرة علي الإقليم وفرض سيطرتها حتي تحسن من الاوضاع الموجودة فيه الحكومة الإثيوبية نتيجة لتلك الأوضاع لم تنجح بسورة كاملة في السيطرة واستيعاب الإقليم داخل المنظومة الإثيوبية باعتباره الأقليم الخامس لها  وعملت علي فرض سيطرتها بالوسائل العنيفة وظهرت العديد من الممارسات منها

 أولا: ممارسة الجيش الإثيوبي القتل والعقاب الجماعية ضد شعب الأوغاين مثل جمع الجيث في مكان واحد ( سوق ) وكل من يحاول دفن أي جثة يقتل وذلك امعانا في الإذلال وخلق اوبئة ومجاعات إحصائية في العام 2009م تؤكد أنه هنالك اكثر من اربعة الف شخص قتلوا .

ثانيا : حبس واعتقال المدينة بدون تهم وبحجج وذرائع واهية بحجة دعم وتأييد الثوار الذين يعاملون أحصائية في العام 2009م إنه تم اعتقال أكثر من 27 ألف مواطن

ثالثا : إنتشار الامراض الخطيرة وعمليات الإغتصاب تقرير أن هنالك اكثر من 2256 حالة اغتصاب قام بها الجنود الإثيوبيين في الإقليم منذ 2007م أدي ذلك إلي ظهور حالات الحمل السفاح وإنتشار الإيدز والامراض الاخري وذلك في ظل مجتمع إسلامي متمسك برفض ذلك حتي هنالك الكثيرون يرفضون لعكس ذلك ولاشك أن ذلك يؤثر علي بناء وكيان المجتمع في الاوغادين حيث ترتب علي اهدار كرامة المرأة الأوغادينية وتدمير الاسر والعيش في ذل وانكسار وترتيب عليه ظهور مشاكل إجتماعية خطيرة داخل المجتمع الأوغاديني المسلم المحافظ وظهرت ظاهرة ارغام الزواج من غير المسلمين وقد رصدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان(هيومن رايتس ووتش) العديد من جرائم الأغتصاب الجماعي والقتل والسلب والتعذيب بهدف ترويع المواطنين حيث يمكن الرجوع للعديد من هذه التقارير علي موقع المنظمة في الشبكة الدولية للمعلومات .

رابعا : ممارسات السلطات الإثيوبية للإضطهاد في حق الشعب الاوغاديني ومنعه الزراعة وتردي الاوضاع الصحية والتعليمية وحصار ومنع الشعب الاوغاديني من حرب التنقل داخل او خارج الإقليم وذلك من خلال سيطرتها علي وسائل النقل التي تتمثل في الشاحنات العسكرية الذي يتحكم فيها الجيش الإثيوبي .

خامسا : فرض السلطات الإثيوبية التجنيد الإجباري علي مواطن الإقليم للقتال ضد الثوار في المقاومة الأوغادينية وبالتالي اصبح الشعب يقاتل بعضه البعض وذلك حتي تستفيد الحكومة الإثيوبية من تقليل أمكانياتها ومواردها ودفعها في اتجاهات اخري (الصومال أو الحدود الإريترية الإثيوبية ) كما تجد أن التجنيد يستهدف الشرائح الاوغادينية المتعلمة من معلمين وأطباء وخريجيين الجامعات والمعاهد العسكرية العليا وبالتالي أيضا يؤثر ذل علي تنمية وتطور الإقليم.

سادسا : الإقليم يفتقر الخدمات الصحية  والتعليمية وعدم وجود مؤسسات تدعم العمل الخيري وتمنع الزراعة :

المصادر

1-        الشبكة الدولية للمعلومات قضية الأوغادين .

2-        تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان .

3-        تقارير قناة الجزيرة2008م

4-         تقرير لجنة حقوق الإنسان في الأوغادين 2008م

 نبدة من التاريخ الكاتب .

عبد علي ابراهيم

ولد فى منطقة أوغادين وتخرج فى معهد النجاح الإسلامي فى قارسا والطالب فى جامعة أفريقيا العالمية  كلية الشريعة والقانون قسم القانون

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=27324