مثلث العفر

بقلم : بشرى بركت

لا تخف من قول الحق فأنت ضحيّة مُباشرة لعدم وجوده في حياتك سابقها ولاحقها..

كما أقول وأُؤلمُ نفسي وإيّاكم بمحاولاتي الرّسُوَّ على أرض الواقع ثم التّحرُّك من خلالها نحو مشروعنا الوطني القاضي بوجود إرتريا موحّدة عن تراضٍ، وتوافُقٍ، ثُمّ تحقيق مصالح وحقوق كلّ مواطن دون أدنى تمييز أو مفاضلة بين هذا أو ذاك.

كيف يكون ذلك؟؟ .

أولاً إليك عزيزي القارئ أقول، لا تستصعب السّهل فالفكرة لابد أن تكون سهلة، ثم دع الصُّعوبة لأمرِ وضعها قيد التّنفيذ فذاك شأن آخر أصعب وأعمق، فالتّفكير بموضوعية لا يحتاج إلّا الإستعداد لإعادة النّظر لِما حسبتَه مُسَلّمات، وأن تُوجّه كلّ شيء دون مفاضلة إلى طاولة النّقاش ومنح جميع الإحتمالات فرصة إقناعك!!

هذا ما أحاول فعله حتى نرسوا على برٍّ ما، ثم نعيد فيه التّفكير ونعمل على إعادة تركيب سفينة وطننا واضعين في الإعتبار أخطائنا الإسترتيجية التى رمت بنا إلى حُضن المجهول الذي نغرق فيه يوماً وراء آخر أعمق فأعمق.

تلك كانت مقدّمة ليس لدعم الحقّ المُطلق المثبّت تاريخيّاً وأخلاقيّاً، بل لتكريس مبدإ الإستعداد للتّقرير بالعدل في إرتريا – المستقبل – إنطلاقا من تحقيق ذلك في نفوسنا وفي وثائقنا الأسَاسيّة.

العَفَرُ أُمّةٌ لها تاريخٌ وجذور ضاربة في عمق التّأريخ، يُشَرّفُ الجِوار قبل أهلِ الدَّار، وكان لهم دور مُؤثّر في كلّ التّفاعُلات التي كانت الدّولة العُثمانيّة طرفاً فيها، ثُمّ ما قبل ذلك من تفاعلات الأُمم التي أتت إلينا أو مّرت عبر شواطئ البحر الأحمر. منذ أن شقّهُ الأُخدود العظيم شاقّاً سبيل المجد لهذا الشعب الكريم.

لست خبيراً في تاريخ أمّة العَفَر العظيمة بقدر ما أكون هاوياً ومُتَعطّشاً لقراءة تاريخ كلّ أهلي في إرتريا من رأس دوميرا في الشّرق وحتى رأس قيصر وما بعده في الشّمال الغربي والغرب.

إسمحوا لي أن أبدأ بالمُنطلق الأساسي المُؤكِّد على – أنّ من سقط كلّه شهيداً، أو أُسقِط جُزءَه معاقاً وأنّ كلّ من دفع عمراً و مالًا، وبذل همّاً وعملاً، وجهداً وعرقاً من أجل هذا الوطن، يقيناً، لم يَشُكّ في أنّنا سنسعى سويّا لنُصرة شعبنا، الشّعب الواحد بكل مكوّناته التّاريخية، دون أدنى مظالم تُذكر وسط جوار طبيعي، وأن لا نكِلّ ولا نمِلّ في سبيل تحقيق ذلك بشتّى الوسائل، وهذا ما سنسعى لفعله بإحقاق الحقّ أوّلاً، ثُمّ التّأكيد على الوحدة القائمة على ذلك، ثُمّ يلي ذلك العمل على المصالح والمصير المُشتركَين لأُمَّتنا بكلّ مكوّناتِها.

مرّةً أخرى، دعوني سادتي أرفع شعار أنّنا سنتوحّد أبديّاً يوم أن نُقِرَّ بالحقوق كاملةً لكلّ جزءٍ من جسد شعبنا الواحد!!

نعلم جميعاً، أنّ كلّ الدّساتير والقوانين المعبّرة عن تحضّر أهلها دائماً ما تكفل لكلّ مواطن حقَّ إختيار أن لا يكون مواطناً لدولته بحسب نظُم وشروط مُتّبعة، وكل النّظم القائمة على أساس من الديمقراطية وضمان الحقوق للأفراد والجماعات تكفل حق الإستمرار فيما هو كائن من عدمه للأفراد والجماعات متى ما شاؤوا ذلك، ونحن لن نحلم بأقلّ من – أنّ الحقوق لابد أن تصل الى ذروتها حتى نتمكّن من الإجتماع على المبدأ، ثم ننطلق مجتمعين لِتأكيد حقّ شعبنا في العيش سويّاً في ظلّ نظام ديمقراطي مثالي كما نرجوا.

أوّل هذه الحقوق التي سعينا أن تتحقّق لنا عبر تاريخ نضالنا المرير كان الحصول على حقّ تقرير المصير لشعبنا، وهذا الحقّ الذي أرفعه شعاراً لأُمّةٍ تلتقي على الإحترام والتّراضي، ثم الضّوابط القانونية دعما لذلك.

لن أنكر عليكم التّخوُّفات المشروعة من التّحايُل على هذا الحقّ من قِبَل أطرافٍ خارجيّة إنتهازية، ممّا سيستدعي وضع ضوابط له وتحديداً في حالة أهلنا العفر.

أحاول هنا أن أسرد (أ) التّحايل المُتوقّع ثم أُتبعه (ب) بالضوابط التي يمكن أن نتفادى من خلالها هذا التحايل وأختم (ج) بنقاط تفصيلية عن حلول أُخرى مبتكرة، تتبع ممارسة هذا الحقّ أو ضمن جوهر الإختيارات فيه، ولكم إتّباع ما شئتم والتفكير بصوت يصل إلى الجميع، إذ أنّ الأمر ليس إلّا مجرّد أفكار لفتح أبوب المناقشة، وأتمنى أن تكون هذه القضية بمضمونها هذا وكل المضامين الأُخرى التي قد تُقترح على رأس أولويات السّياسيين من أهل بلدي درءاً للشّرور القادمة ممّا وراء نهر مرب:-

(أ) التَّحايُل:-

التّحايل على هذا الحق يبدأ من:-

– إدخال خيار الإنضمام لأيّ من الدول التي يقع فيها مثلث العفر، ثم يأتي العمل الدّولي المُنّظم لإقتطاع جزأ من دولة ما قائمة وضمه إلى دولة أخرى.

– نقطة أخرى هي أن تقام دولة ضعيفة يمكن الإنقضاض عليها بدعوى ضبط الأوضاع أو تأهيلها ثم فرض أمر واقع بضمّها، وليس ما حدث لإرتريا في الخمسينيات غير بعيد، وللعلم فإنّ كل أطراف تلك الأزمة حاضرة اليوم وبقوة وتأثير كبيرين.

– التعجّل في إجراء الإستفتاء مثلاً، بحيث يبني المواطن العفري رأيه بناءً على معطيات اللحظة التي قد تخدم طرفا دون آخر- ومن ثَمّ المَيل بإتجاه خيارٍ مَا.

(ب) الضوابط:-

تكون الضّوابط ضامنةً لعدم إنحياز العملية لجهة دون أخرى:-

– هذا الحقّ الذي يُفترض أن يكون مُثَبَّتاً بإتفاق إثيوبيا وإرتريا وجيبوتي، لا بُدّ أن تتم ممارسته في الدّول الثّلاث التي يقع فيها مثلث العفر في آن واحد وتحت نظام واضح يُلزم كلّ الدول بنتيجة الإستفتاء بحسب إتفاقيات ثلاثية تشهد عليها الأمم المتحدة والقوى الكبرى وتضمن تنفيذها.

– قوة أمنية دولية تتواجد على الأرض وتعود القوات العسكرية لكلّ الدّول الثّلاث إلى معسكراتها، وتعمل المؤسّسات الخدميّة والأمنيّة في الفترة الإنتقالية المُوصلة للإستفتاء وفقاً لنظام متفق عليه بين الدّول الثلاث وترعاه الجهة المتفق عليها بين تلك الدّول.

– يدير عملية الإستفتاء في مجملها طرف ثالث متفق عليه ويكون لكل المجتمع العفري حق المراقبة والمتابعة.

– لا يجوز أن يكون ضمن الخيارات الإنضمام لأيّ من الدّول الثلاث، ويشترط أن لا يُطرح هذا الخيار إلّا بعد ثلاث أو أربع عقود تمرّ على الكيان وأن تكون إتفاقياته مع أي من الدّول الثلاث بإقرار الدّولتين الأُخريَيْن، ذلك إذا كان الخيار المفضّل تكوين دولة مستقلّة.

– إن حدثت لا قدّر الله، أزمة طاحنة في ذلك الكيان الذي سيُقام وإستدعت تَدَخُّلا ضروريّاً يكون من خلال الدّول الثّلاث كلٌّ يَتدخّل في الجزء الذي كان تابعاً له قبل تكوين ذلك الكيان، وهذ يكون ضمن شروط الوصول إلى ممارسة حق تقرير المصير.

– للوصول إلى القرار السّليم لابُدّ من إقامة نظامٍ شاملٍ يجعل مجتمع العفر يتحاور فيما بينه  لمُدّة عشر سنوات تحت حكم ذاتي في كلّ أرضه المقترحة، يكون النظام القائم فيه وفقاً لما كان يقترحه المفكّر السوداني الفذ أبوالقاسم حاج حمد، بأن يكون الحكم الذّاتي تحت السّيادة الإرترية ثُمّ إعطاء تسهيلات غير مشروطة بالعبور على ميناء عصب والإستفادة من خدماته لإثيوبيا وبناء مراسي حول الميناء يديرها الإثيوبيون بصفة كاملة ثم الحركة من وإلى الميناء تكون بإنسيابية لا تعوقها أي نُظم عمل متبعة إرتريّاً، وقد يكون هذا المقترح للفترة الإنتقالية قابلاً للتّعديل في بعض بنوده وبموافقة الدول الثلاث.

(ج) المقترحات:-

– يظلّ مقترح المفكر السوداني أبوا القاسم حاج حمد أحد الأفكار التي يمكن أن تكون مخرجاً نهائيا للأزمة إن أحسنت الدّول الثلاث إدارته وتفهّمت جيبوتي أهمية الحكم الذّاتي المرتبط بباقي الإقليم مع تأكيد ممارسة بعض الأمور السيادية فيما هو ضمن سيادتها القطرية.

– المقترح الثاني يتضمن خلق كيان من كلّ مثلّث العفر يتمتع بحكم ذاتي واسع يتبع السّيادة المشتركة للدّول الثّلاث وفق شروط ونُظُم تتفق عليها هذه الدّول ويكون للمواطن العفري حق المواطنة الكاملة في كل الدّول الثلاث ويكون له حق حمل جواز سفر أي من هذه الدول وفق شروط تنظيمية، ويضمن هذا المُقترح المصالح الكُبرى للدّول الثّلاث، كأن تمرّ إثيوبيا على البحر، وتحظى إرتريا وجيبوتي على السّيادة على مياههما الإقليمية مثلاً مع التّأكيد على فاعلية الإتفاقيات القائمة على الأرض، يلحق ذلك بعد عشر إلى عشرين سنة إستفتاء شعب العفر على الإستمرار النّهائي أم الإنفصال لتكوين دولة مستقلة. محكومة بشروط عدم الإنضمام إلى أي من الدول الثّلاث خلال فترة ثلاثة عقود لاحقة مثلاً.

– المقترح الثالث يكون بمنح الجنسيّة بالميلاد للمواطن العفري في كلّ الدّول الثّلاث ممّا يعني عمليّاً توحّد الشعب العفري حيث ستتلاشى الحدود أمام المواطن العفري ويكون تواصله مع كل بني جلدته سلساً وحياته ستكون أسهل هذا بالإضافة إلى ضمان حكم ذاتي موحّد في كلّ إقليم العفر، ويُبتدع إخراج مختلف للشؤون السيادية كالخدمة الوطنية والضرائب والسفر إلى الخارج. ويكون لسلطان العفر دورا بارزاً في إدارة الحكم الذاتي المشترك، ويكون في كلّ مؤسسات الدّول الثلاث كيان يتابع وضع الإقليم بالتنسيق مع الكيانات الموازية له في الدّول الأخرى. البيان التفصيلي لهذا المقترح سيكون أكثر إمتاعاً حين تراه يتّسق مع هوَى كلّ أهل العفر وهواك أنت عزيزي القارئ.

وعليه سادتي، ومن هنا نستطيع أن نستخلص – أنّ الحل الجزئي لن يكون حلّا مُناسباً بقدر ما هو تحوير لجوهر القضيّة العادلة، وأنّنا في إرتريا بصفة عامّة نلتزم بأن نكون في مقدّمة المطالبين بالحل الشّامل شريطة أن تلتزم به الدّول الأخرى، وما أدراىك ما الدّول الأخرى!!؟؟

وإذا أقررنا بهذا الحقّ المثبّت، فإن ذلك سيساعدنا على تأسيس كيان متّسق مع نفسه ومع جواره وقد يأتينا الحل الأوّلي هذا بخير كثير، ذلك لتشابه البنية الكليّة لمجتمعنا مع المجتمع العفري الذي هو جزأ أساسي في بِنْيَتِنَا الشعبية وعليه ستكون هناك فرصة أكبر لإرتريا (أكبر) وأكثر تميّزا وقدرة على الحركة مع الوصول إلى الحلّ النّهائي. هذه النقطة بالتحديد ستكون محور حديث قادم بيننا إن كتب الله لنا ذلك.

البداية السليمة هي بمثابة الهيكل الذي سيُبنى عليه باقي الجسد، سيؤدي في النّهاية إلى تكوين كيان له ما يُجْمِع ويجتمع عليه، ويتمّ التّأكيد من خلال الحقّ المُثبّت هذا على أنّ الجمع الوطني إذا ما بغى وأقرّ ظلم فئةٍ ما فيه، فانّ هذه الفئة لها الحّق في أن تسير في دربٍ يحفظ لها حقوقها، وعليه نردع بهذا الإتجاه تلك الفئة من الباغين والمتربصين ممن يكونوا ذوو ارتباط بأجندات ما وراء نهر مرب.

ما يهمّنا هنا، هو إقرارٌ للحقّ وفق شروط لا يمكن التّلاعب عليها، ثُمّ أنّ هذا الحقّ بنفس الشّروط يكون مضموناً في الدّول الأخرى، ومن ثَمّ نضمن حقّ الشّعب العفري كاملاً في تقرير مصيره ووجهة مستقبله، وبهذا سنكون قد حقّقنا عشرات الأهداف، أقلّها شأنا هو سحب البساط من تحت أقدام كل من يريد أن يوقع بيننا وبين أهلنا في شرق بلادنا الكبير والعابر بنا للحدود، فهم أقرب إلينا من غيرهم!!!!!!

وصلت الرّسالة؟!

bush.bark@outlook.com

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=38549