مجلس الأمن يدين استمرار تدفقات الأسلحة الي الصومال واريتريا

وأكد القرار مجددا على استمرار حظر الأسلحة علي الصومال،والمفروض بموجب قرار المجلس رقم 733 الصادر في عام 1992،كما أكد القرار –الذي صاغته بريطانيا-علي حظر الأسلحة علي اريتريا،والمفروض بموجب قرار المجلس رقم 1907 لعام 2009.

وينص القرار-الذي تم تبنيه اليوم بالإجماع-علي أنه “حتي مارس 2014،لايسري حظر الأسلحة المفروض علي الصومال علي شحنات الأسلحة أو المعدات العسكرية أو اسداء المشورة أو تقديم المساعدة أو التدريب،حينما يهدف ذلك حصرا الي تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الإتحادية،وتوفير الأمن للشعب الصومالي”.

وشدد قرار مجلس الأمن اليوم علي أن “الأسلحة أو المعدات العسكرية التي يتم بيعها أو توريدها حصرا لتطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الإتحادية في الصومال، لايجوز بيعها أو نقلها أو اتاحتها لللأستخدام لأي فرد أو كيان لا يعمل في خدمة قوات الأمن التابعة للحكومة الإتحادية”.

وأشار قرار مجلس الأمن الدولي الي أن حصر الأسلحة المفروض علي الصومال لا يسري علي “الإمدادات العسكرية لموظفي الأمم المتحدة،أو لدعم بعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال،أو لدعم بعثة التدريب التابعة لللإتحاد الأوروبي في الصومال أو تلك التي تستخدمها الدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية والدولية ودون الإقليمية في اتخاذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر أمام السواحل الصومالية”.

وفيما يتعلق بحظر الأسلحة المفروض علي اريتريا،نص قرار مجلس الأمن الدولي اليوم علي أن الحظر لا يشمل الأسلحة المعدات العسكرية غير الفتاكة المخصصة حصرا للاستخدامات الإنسانية أو لأغراض الحماية،كما لا يسري الحظر علي الملابس الواقية والخوذات العسكرية.

وأعاد قرار مجلس الأمن التأكيد علي ضرورة قيام السلطات الصومالية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تصدير الفحم،وأعرب القرار عن قلقه البالغ ازاء انتهاكات بعض الدول للحظر المفروض علي تصدير الفحم من الصومال،كما أعرب القرار عن قلقه بصفة خاصة بشأن الوضع في كيسمايو وتأثير هذه الأنتهاكات علي الحالة الأمنية في مناطق جوبا.