محطات المشاركة في التغيير الديمقراطي المنشودة

· معرفتك أن توزيع حصص السيادة والسلطة والثروة على شرائح المجتمع الإرتري داخل دوائرهم الجغرافية (الإقليمية ) وبصورة عادلة يحتاج لجهة غير متطلعة في تلك السيادة والسلطة والثروة ، هي الضمانة لحقوقك .

· دعمك لإنتخاب جهة غير سياسية تؤمن بمبدأ العدالة في التوزيع وضرورة التخلي عن البرنامج السياسي المنبثق عن مفهوم مصطلح السيادة كحق حصري للسلطة الحاكمة ، يعني عمق إدراكك حقيقة هذا المصطلح المستخدم لمراوغة المجتمع الإرتري وخداعه بأنه الأمر الصائب ، وذلك من أجل أن يقنعوا قواه المثقفة التي في الطليعة بضرورة التنازل عن السيادة المستحقة أي المعبرة عن إرادة التحرر والإستقلال التي يجب أن تبرز كمكسب تأريخي بعد الإستقلال .
· موافقتك على إنتخاب جهة سياسية لمهام غير سياسية ( رعاية الحقوق السيادية للمجتمع الإرتري وضبط إجراءات تنفيذها ) … خطأ جسيم يماثل مشاركتك في نزع الحرية من الشعب….!! لأنها تعتبر مساهمة واضحة ودعم جاد لآلية خلط الأوراق التنظيمية العادلة بأوراق أخرى تسعى لإحتكار العمل التنظيمي والتعدي بصورة متعالية على مساحة تحرك الحقوق السيادية للشعب الإرتري .
· تمييزك بين مهام الجهة السيادية والسياسية هي خطوة متقدمة نحو التمييز بين مهام الإرادة الشعبية والإرادة الرسمية ، وإدراك حقيقة الأدوار السيادية التي يتميز بها نواب الشعب (أعضاء مجلس السيادة الوطنية) وحقيقة الأدوار التي يتميز بها نواب الأحزاب (أعضاء المجلس الوطني والحكومة المنتخبه منه).
· إن عدم وعي منظمات المجتمع المدني والقطاعات الممثلة للشعب بآليات تحقيق العادلة الشاملة (لا العدالة الجزئية الممثلة اليوم في الحد الأدنى) ، هو الذي ساهم في تقوية دور الأحزاب السياسية وتهميش دور كل من يعتز بعضويته للشعب ولا يرغب في الإنتماء الحزبي ، وأفقد المهتمين على مصلحة الوطن إرادة الوصول للهدف السياسي الجامع الذي في إمكانه أن يمنح الشعب الإرتري النصيب الأكبر من الحقوق السيادية والسياسية كثمرة مستحقة لنضاله الطويل وتضحياته العظيمة .
· كما إن جهل القطاعات الكبيرة المنتمية للشعب والتي تمثل الغالبية العظمي (999. 99%) لحقيقة أن إنتخاب مجلس وطني في المنفى وتهميش إنتخاب مجلس السيادة الوطنية ــــ هو بداية الطريق لديكتاتورية قادمة أعلنت عن نفسها بهذا القرار المنحاز لمصلحة نخبة سياسية لا يتعدى وجودها في ميزان التعداد السكاني 001. % ـــــ سيفرغ الثورة الشعبية من ثمارها.
· إيمانك بأن مهام مفوضية التغيير الديمقراطي هي مهام تأريخية حق نتفق عليه جميعاً .. ولكنها لم تمارس ذلك الحق إلا في حدود تحقيق المصلحة السياسية للنخبة المتصارعة على السلطة ، ولم تلتفت الى المصلحة السيادية لشعبنا الذي يعاني اليوم بسبب أنه فقد حقوقه السيادية وبالتالي لم يتمكن من إدارة مصالحه العامة بنفسة لعدم توفر آليات تنظم حراكه السيادي ، بينما صارت آليات التنظيم السياسي هي العائق لإرادته من التحرك .
· إن إدراكك لسبب تقلص دور المؤتمر الوطني القادم وحصر مهامه في الأدوار المذكورة سابقاً …. سيجعلك تتساءل ما قيمة المشاركة فيه إن لم نكن سنسعى لرفع الظلم عن الشعب الإرتري من خلال حماية مكتسباته التأريخية من الآليات التنظيمية التي تحاول سلبها مجدداً ….؟
· الإجابة على التساؤل السابق سهلة وهي أن يمتلك كل من ينتمي للشعب ويعتز بهذا الإنتماء أن يرفض قبول إنتخاب المجلس الوطني إلا بعد إنتخاب مجلس السيادة الوطنية ، بهذا فقط تعبر عن إرادة كل من ينتمي للشعب الإرتري ، وبهذا تكون قد تخلصت من قيود السلطة المتجاوزة لإرادة الشعب وللأبد …… فهل أنت مستعد لهذه المهمة التاريخية … هذه هي إرادة التغيير بإختصار لأنها تحمل مطالب الثورة الشعبية التي ينادي بها المتظاهر قائلاً وبأعلى صوته…تسقط تسقط الديكتاتورية … يسقط يسقط قمع الحكام …. هكذا سيصب جهد المتظاهر في أوعية المؤتمر الوطني القادم وستفرخ الثمار التي ينادي بها وبقوة حتى سقوط الديكتاتورية .
· نتمنى للمؤتمر الوطني النجاح في تحقيق إرادة الشعب الإرتري من خلال تحقيق الجهة السيادية التي تمثله ، أما تحقيق إرادة القوى السياسية المعارضة من خلال الجهة السياسية التي تمثلها فهو أمر لا يحتاج لعقد مؤتمر وطني جامع .