مراجعة نقدية لورقة إعلان مباديء (ادعم)

باديء ذي بدأ لابد من تقدير الجهد والإهتمام الذي جمع عدد من الإرتريين للتصدي للمشكلات الإرترية ذات جذور تاريخية لازالت تؤثر على حاضر ومستقبل المجتمع الإرتري في العديد من المجالات وبأشكال مختلفة تؤرق الإرتريين في حاضرهم ومستقبلهم أفرادا وجماعات.

لاشك ان تقديم أي نقد يعتبر بشكل او باخر امتداد للورقة سلبا وإيجابا بإعتبار ان البحث اصبح ملكا للجميع اثر خروجه للعامة من خلال وسائل الإعلام المتاحة من هنا نود ان نبدي بعض الملاحظات منها ما يتعلق بالجانب الشكلي والاخر بالمضمون .

في ( الجانب الكشلي)

– هناك العديد من التكرارات على فقرات ذكرت في البند أ تحت عنوان (المهمة) وذكرت بنفس المضمون في البند 2 تحت عنوان الأهداف في الفقرة أ.

– المهام الموضوعة في المهمة مثل العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان من الممكن ان تكون جزء من رؤية الأحزاب السياسية او التنظيمات السياسية بشكل او باخر وقد تكون من مهام منظمات المجتمع المدني كل على حسب تخصصه مثل منظمات حقوق الإنسان أين يمكن ان نضع شبكة ادعم من هذا التصنيف؟ خاصة وانها تحمل رؤى متعددة في المجال السياسي والإقتصادي والإجمتاعي والثقافي والسياسية الخارجية.

– أيضا من الناحية الشكلية هناك العديد من المفاهيم والمصطلحات موضوعة في أكثر من فقرة في الورقة لتعطي نفس المضمون مثل قومية التجرينية في فقرة طبيعة النظام ونجد في تعريف النظام مفهوم طبقة التجرينية ثم في الفقرة ت من الإستراتيجية مفوهم المجموعات العرقية للكناما والعفر أهم قوميات أم مجموعات عرقية؟

– مفهوم اللوبي موجهة ضد من ومع من وفي اي اطار بمعني هل هناك داخل معسكر المقاومة من هو ضد اشاعة فكر العدالة والديمقراطية والمساواة ؟ من هو هذا الاخر الضد غير النظام.

– خلل شكلي اخر في فقرة الدستور عندما يعرض امر للإستفتاء الشعبي لا يحاتج الى مصادقة البرلمان باعتبار ان سلطة الشعب المباشرة اكبر من السلطة الشعبية التمثيلية.

– في المادة 16 تحت عنوان الأرض والملاحات يوجد خلط في الأمر ، أولا أن الملاحات هي مشاريع تجارية تقام بتاكليف مادية وبالتالي ان كانت ملكا للافراد في الماضي يجب ان تعاد الى اصحابها واذا كانت ملاحات للقطاع الحكومي تعاد الى الدولة ولذلك لا أعتقد ان كل ملاحة تقام طول الساحل الأرتري هي ملك خاص أو عام.

– والأمر كذلك ينطبق على مفهوم الأرض اذا كانت هناك ارض تم شرائها من قبل الأفراد للسكن أو لمشروع تجاري أو زراعي أو صناعي أو خدمي فهي ملك لأصحابها سواء كانوا افراد ام مجموعات باوراق رسمية تثبت ملكيتهم ماعدا ذلك فالارض وما تحتها فهي ملكة عامة تديرها الدولة وتنظم عملية توزيعها لمختلف الأغراض من هنا تأتي أهمية نظام الحكم اللامكرزي الدستوري الذي يخول مهمة توزيع الأراضي لمختلف الأغراض بإعتباره جهة رسمية حكومية ذات إختصاص في حدود الإقليم وعلى أن تتم عملية الإستفادة من الأراضي من قبل السلطة المركزية بالتشاور مع الحكومة الإقليمية وبما يحقق الصالح العام. الان ما المقصود بملكية خاصة للأرض من قبل المجتمعات أي مجتمع؟ قوميات ، قبائل ، شعوب تسكن المكان، إدارة إقيليمة؟

– هناك فرق كبير بين المفهوم الصحيح لتنظيم ملكية الأراضي من قبل السلطات الحكومية القائمة على أساس دولة القانون المنشودة في إرتريا، وبين مفهوم الإستعمار والإحتلال الذي تعاقب على إرتريا ووزع الأرض على أساس الملكيات الحرة للأفراد ونوع أخر كملكيات حرة للقرى بهدف السكن والزراعة والمناشط الأخرة و إدارة الأراضي الأخرى من قبله مباشرة (دومنيالي) تلك سياسة قائمة على فرق تسد وضرب نوع من الخلافات العميقة بين سكان الدولة الواحدة وتحويل الأرض الى وسيلة لأستمالة طرف ضد أخر عوضا عن انها قائمة على أساس من فسلفة الإقطاع البائد ، ولذلك فهي من حيث المبدأ مرفوضة ويعتبر الإستمارار من قبل النظام الحالي بالتأكيد عليها جريمة بحق الوطن والمواطنيين وتعكس لا وطنية النظام، لذلك لابد من التمييز بين سياسات النظام اللاوطنية فيما يتعلق بالأراضي وتبني نظام وطني حقيقي ينظم علاقات التملك والإنتفاع بالارض على أساس العدل والمنافع المشتركة في إرتريا المستقبل.

– نجد ان الورقة وقعت في تناقض فيما يتعلق بمضمون الفقرة أ في المادة 16 التي تتعلق بالأرض والملاحات والفقرة ت التي تنظر للأمر بشكل موضوعي يؤخذ فيه القرار الصائب بعد القيام بالدراسات والبحث عن أفضل السبل لحلها.

– في المادة 17 الفقرة ت تقول ( ان نكون من الموقعيين على المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وأن نلتزم بها) من قال ان كل المواثيق والمعاهدات الدولية الإقليمية تحافظ على أمننا القومي ومصالحنا الوطنية؟

– الطريقة التي طرحت بها الورقة أوقعتها في إشكالية تتعلق بالمجال والمنهج وبالتالي انعكس الأمر سلبا على الخطاب فيه تدعو الى مساندة القوى والأحزاب السياسية ولا تريد ان تصبح ظاهرة سياسية وفي نفس الوقت تدعو الى مساندة منظمات المجتمع المدني كوسيط بين السلطة والمجتمع ولا تريد ان تكون جزء من هذه المنظومة وهي أيضا تريد ان تكون شبكة للحوار حول أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الدولة والجتمع في ارتريا دون ان تكون صاحبة أسئلة أكثر من الإجابات هي بإختصار تريد ان تكون كل هذا وهذا يذكرني بفلم مصري مضمون فكرته أقرب إلى هذه الرؤية وخير ما يعبر عنه عنوانه ( سمك لبن تمرهندي) اي شيء وفي كل شيء ولكل شيء

أما الجانب المتعلق بالمضمون هناك عدد من القضايا التي طرحتها الورقة سنتناولها دون الدخول في تفاصيلها .

في المادة الثانية تحت عنوان الأهداف الفقرة ب تقول خلق لوبي قوي يحمي و يعزز النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الان والبذات تلك التي تم إنجازها في ملتقى الحوار الوطني الديمقراطي الذي عقد في اديس ابابا أغسطس 2010.

السؤال مالذي تحقق من الإنجاز الديمقراطي في أديس أبابا ؟ هل المقصود بالأنجازات الديمقراطية تبني فكر الشعبية فيما يتعلق بتقسيم المجتمع الإرتري على أساس القوميات بدلا من القبائل والمجموعات اللغوية و الإقليمية ؟ السؤال الذي يتمخض عن السؤال الاول تبني مفهوم تقرير المصير حتى الإنفصال للقوميات؟ هل هذه هي الإنجازات الديمقراطية التي يراد حمايتها والدفاع عنها وخلق لوبي قوي من أجل تبنيها في المؤتمر القادم؟

لا نريد ان نقمط حق الأفراد والجماعات من أن تعبر عن وجهة نظرها ولكن السؤال هل هذا كان موقف عام جامع في الملتقى؟ وإذا كان الأمر على غير هذا النحو كيف يمكن ان تتحدث الورقة في أول سطر فيها إذ تقول ( الهدف من هذه الورقة هو الدعوة إلى خلق رأي عام توافقي يهدف حشد الوعي الفردي والجماعي لطيف واسع من الوطنيين الإرتريين في مختلف نواحي الحياة) (بتصرف).

كيف يمكن ان نخلق رأي عام توافقي حول قضايا جوهرية الخلاف بصددها عمودي في إرتريا؟ ان البحث عن مناطق مشتركة كان ممكن ومازال على أساس القواسم المشتركة التي لا خلاف عليها مثل الإتفاق المبدأي على ضرورة إسقاط النظام بكل الوسائل الممكنة – بناء نظام لا مركزي دستوري – إقامة نظام ديمقراطي تداولي بين الأحزاب السياسية – الفصل بين السلطات الرئيسية (التشريعة و التنفيذية والقضائية) – الدفاع عن حرمة حقوق الإنسان وإشاعة الحريات في الرأي في مختلف القضايا من خلال كل أنواع وسائل الإعلام وترك الجوانب التي تثير الخلاف للشعب من خلال مناقشتها بكل جوانبها وأبعادها وأخذ الموقف منها من خلال إستفتاء شعبي حر ونزية ، لكن يبدو أن الورقة أرادت ان تكون جزء من الأزمة وليست جزء من الحل الوطني الديمقراطي التوافقي الذي يرتب الاولويات وفق ما تقتضيه المرحلة، الأمر الذي تناولته الورقة ويتعلق بالمضمون الإشكالي الخاص باللغة العربية أن تكون اللغة العربية رسمية هذا يعكس رؤية ودلالة محددة لأن الرسمية كمفهوم يختلف عن الوطنية وأن لغة وطنية ورسمية يختلف عن المفهومين الاخرين ثم ان يتم تناول اللغة العربية والتجرينية كلغات وطنية ورسمية ماذا يعني هذا سؤال؟ هذا يعني ان هذه اللغات هي لغات للمؤسسات والتعليم والإعلام والبحوث والتوثيق وبالتالي كنتيجة هي وعاء لحفظ الذاكرة الوطنية بمختلف ابعادها ومجالاتها . ان تناول هذا الموضوع بهذه الطريقة يعكس خفة وتبسيط ايا كان القصد من وراء هذا التهميش لقضية بهذا الحجم والتأثير أمر يحتاج الى ايضاح من أهل الإعلان ببساطة ان تتبنى لغة رسمية ووطنية دون أن تأخذ موضعها الطبيعي في مجال التعليم وأن تزحم مع لغات الأم واللغات الأجنبية يعيدنا إلى فكرة الفلم المصري ( سمك لبن تمر هندي) في الختام الورقة أرادت ان تحابي كل ألوان الطيف السياسي والفكري والإجتماعي والثقافي في التاريخ والجغرافيا والحقوق والسياسات في الحاضر والمستقبل فاصبحت ككرش الفيل يحوي كل غث وثمين.

12-11-2011

الشبكة الإرترية للحوار الوطني