مشاهدات حول المؤتمر الوطني السادس لجبهة التحرير الإرترية المجلس الثوري

والبحث عن الشفافية في العمل السياسي الإرتري

ما بين عام 1971م حيث عقد المؤتمر الوطني الأول لجبهة التحرير الإرترية ، و2006م حيث المؤتمر الحالي لجذر من جذور تلك الجبهة ، وهو جبهة التحرير الإرترية المجلس الثوري ؛ تحولات، بل وتغيرات سياسية واقتصادية هائلة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي ، يكفي أن نشير إلى أهم مفصل من مفاصل تلك التحولات ؛ انتهاء الصراع الدولي الاشتراكي الرأسمالي ، فيما عرف بالحرب الباردة ، وخلوص الموجه السياسي والاقتصادي والفكري عند القطب الغربي في أمريكا ، ومن ثم انتهاء مؤثرات تلك الحقبة التاريخية، واصطفاف المكون السياسي والاقتصادي والفكري في مختلف بقاع العالم تبعا للسياسة الأمريكية ، والنظرية الرأسمالية . وفي إرتريا خلصت فكرة الثورة عند أهداف الاستقلال الوطني ، فنشأت الدولة الإرترية المستقلة في 1993م تحت تأثير برنامج الجبهة الشعبية لتحريرإرتريا (الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة) الحالية ، وفق رؤية قاصرة غير مستجيبة لداعية الوفاق الوطني والتكامل مع شركائها في قوامة الثورة والكفاح المسلح. وأما على مستوى جبهة التحرير الإرترية في حد ذاتها فقد ظلت آفة الانشقاقات والتشرذمات تنخرفي جدارها، وتفتت عضدها، إلى أن خلصت إلى تيارات وطوائف سياسية محدودة الإمكانات ، لا سيما في الفترة ما بعد نكسة الثمانينات من القرن المنصرم، إبان المواجهات الشاملة بينها وبين الجبهة الشعبية ، وحتى بالأمس القريب في 2003م حينما انشق المجلس الثوري وتشكل في جبهتين،جبهة التحرير الإرترية المجلس الثوري وجبهة التحريرالإرترية المؤتمرالوطني ، حيث يذهب كل منهما اليوم مذهبا سياسيا منفصلا ، دون وجود محددات خلافية عميقة تبيح المحذورات ، وتستدعي الفصال. إن مؤتمر 1971 كان في سبيل بناء ثورة تحريرية من أجل استقلال وطني وفي ظل عنفوان فكري يساري ناشئ يؤمن بوسيلة العنف في ترتيب الوضع الداخلي للثورة .

وأما مؤتمر عام2006م للمجلس الثوري فيأتي في سبيل إعادة البناء ، وبناء قوة من أجل تغيير سياسي يذهب عن إرتريا أذى الظلم والدكتاتورية ، وينزل رحمة العدل والوفاق والتعدد السياسي ، أو هكذا يريد أهل المجلس الثوري في مرحلة صراعهم الحالي . ولكن أي المرحلتين أصعب في تحدياتها ومكوناتها المادية والبشرية ؟ أن تقود ثورة أو حربا سياسية وعسكرية من أجل الاستقلال الوطني أم أن تقود تيارا سياسيا وربما عسكريا من أجل تغيير وضع سياسي داخلي من خارج الوطن. لا شك إن المرحلة الحالية أصعب بكثير من تحديات مرحلة حرب التحرير ، لاسيما إذا أخذنا الحالة السياسية الإرترية القائمة نموذجا لدواعي أية تغييرات سياسية داخلية في أي مجتمع على وجه الأرض ، إذ إنها حالة محاطة – في سلطانها ومعارضتها – بقدر كبير من الاستثناءات. وفي كل الأحوال إن المؤتمر الوطني العام السادس للمجلس الثوري- في كل تساؤلاته وأطروحاته – لم يكن بعيدا عن استصحاب كل تكل المتغيرات التاريخية السياسية الاقتصادية و الفكرية وفرضياتها في المجريات العالمية الحالية.

المؤتمر والظرف الإقليمي:

كانت تقديرات جبهة التحرير الإرترية المجلس الثوري أخذة في تحضير المؤتمر لعقده في السودان ، ولكن ، وكطبيعة الحالة السياسية غير المستقرة في العلاقات الإرترية السودانية الرسمية ؛ غشيت ساحتها موجة احتمالات تطوير ملف الحوار بين حكومتي البلدين، لتحسين مستوى العلاقة بينهما ، في ظل إبداء نوايا حسنة من الطرف الإرتري للتوسط بين الحكومة السودانية ومعارضيها من أطراف شرق السودان. وهنا تغير الموقف السوداني الرسمي تجاه أساسيات برنامج قوى المعارضة الإرترية ، وفي مقدمة ذلك رفض عقد أية مؤتمرات تنظيمية أو وحدوية لهذه التنظيمات في الأراضي السودانية، وهو أمر وضع المجلس الثوري ضمن قوى إرترية أخرى أمام تحد وظرف في غاية الحرج ، إلا أن هذا التنظيم ، وكأنه على موعد مع مثل هذه الاحتمالات عجل في تحريك بدائله، إلى أن تمكن من توجيه جهوده لعقد المؤتمر في موعده المحدد له أصلا في 23يوليو 2006م ، وغير المكان من الخرطوم إلى أديس أبابا. والتنظيم، صاحب تجربة سابقة في مثل هذه التحديات ، بل أنه صاحب تجربة عقد مؤتمرات في بقاع جغرافية متعددة في آن واحد، وفق فروعه التنظيمية، ومن ثم تجميع النتائج لتصبح الرؤية التنظيمية الكلية المقبلة، وذلك حينما تكون الظروف غير مواتية لعقد المؤتمر بالطرق المعهودة . لكنه في هذه المرة أظهر قدرا آخر من التخطيط المسبق، من أجل تلافي أية أضرار ناشئة من عوامل خارجة عن الإرادة ، وبهذا كسب الوقت وأظهر قدرة فائقة لمواجهة الطوارئ. وكنت قد أشرت في مقالات سابقة إلى أن المجلس الثوري تمكن من صياغة علاقات جيدة مع الأوضاع الرسمية في إثيوبيا ، منذ عام 2004م ، تجاوزا للحساسيات التي نشأت عقب أحداث التحالف الوطني الإرتري الخلافية، إبان اجتماعه الدوري الخامس في 2002م.

مجريات المؤتمر :

لقد كنت شاهدا على كامل مجريات المؤتمر ممثلا ” مركز دراسات القرن الإفريقي”. فقد أتت جبهة التحرير الإرترية المجلس الثوري ببادرة جديدة في الساحة السياسية الإرترية ، وهي فكرة إشراك مراقبين مستقلين من خارج عضوية التنظيم، في كافة جلسات المؤتمر ؛ يتمتعون بكافة حقوق العضوية المراقبة المتعارف عليها في مثل هذه الاجتماعات . وبهذا سبق المجلس الثوري من الناحية التطبيقية القوى السياسية الإرترية الأخرى ، وسجل هذه الظاهرة الصحية في سيرة العمل السياسي الإرتري. ونحن بعد تلبيتنا الدعوة الكريمة ، ورغم معرفتي الشخصية بمصداقية التنظيم ووضوح مواقفه؛ اتفاقا أو اختلافا مع الآخرين، بكل صراحة، لم أكن أتوقع أن تنظيما إرتريا معينا يمتلك القدرة والجرأة على عرض كل قضاياه العلنية والسرية على بساط الشفافية نقاشا وحوارا على حضرة مراقبين من خارج عضويته، مهما كانت الثقة بالنفس أو الثقة في الآخرين. ولكن، قطعت جهيزة قول كل خطيب ، فصدق الفعل القول ، وبهذا أيضا ، كنا حضورا إلى جانب جهات إرترية مستقلة أخرى في كافة جلسات المؤتمر من الألف إلى الياء، عدا فقرتي العسكرية والمالية، من تقرير الدورة المنصرمة المقدم من القيادة التشريعية السابقة ( المجلس الثوري). حضرنا في الجلسة الرسمية الأولى لتثبيت العضوية والتي لم تخلو من المزاح الجميل والتعارف غير المباشر ، ولاحظنا أن الخارطة العالمية لعضوية التنظيم كانت مجسدة داخل قاعة المؤتمر ، من الولايات المتحدة الأمريكية في كل أنحائها و أوروبا في معظم دولها وأستراليا في مدنها الرئيسة والسعودية والسودان وإثيوبيا ، مع ملاحظة غياب باقي أطراف الشرق الأوسط وإفريقيا ، ربما لعدم تواجد التنظيم فيها ، لاسيما مصر وسوريا ، أو ربما لظروف التأشيرات في ظل التغيير المكاني الطارئ للمؤتمر. وقد شكل السودان نسبة جيدة في عضوية المؤتمر. ثم حضرنا خطاب الدورة ، أو تقرير الأداء؛ لخمس سنوات الماضية ، وانتخاب سكرتارية المؤتمر، وتابعنا الحوار حول التقرير تساؤلات وإجابات ونقاشات مفتوحة وحرة ومسئولة. وقد لاحظنا بأن التقرير؛ رغم تأثره بأوضاع الخلاف والانشقاق السابق الذكر، وكذلك بوفاة قائد التنظيم الراحل سيوم عقباميكائيل ؛ ركز على أهم القضايا المؤثرة في الساحة الإرترية . فقد سجل التقرير حصادا جيدا في عدة لقاءات مع جهات حكومية متعددة ومختصة بشئون إفريقيا والقرن الإفريقي وبشئون اللاجئين ، في أمريكا وأوربا ، إلى جانب التركيز والاهتمام البالغ بقضية اللاجئين الإرتريين القدماء والجدد ، وقضية هروب الشباب من إرتريا، وتحديات التنظيم والقوى السياسية المعارضة الأخرى في مواجهة هذه المعاناة وإيجاد الحلول اللازمة لإيوائهم ، واحتواء مشاكلهم .

كما حضرنا جنبا إلى جنب مع عضوية التنظيم المؤتمرين قراءة النظام الداخلي ومناقشة بعض التعديلات المقترحة فيه من قبل المجلس الثوري ، ومثل ذلك شاهدنا مناقشة الورقة السياسية أو البرنامج السياسي للتنظيم بما في ذلك الاتجاهات الجديدة التي تبناها المجلس الثوري داخل المؤتمر ، حيث تبنى الحكم اللامركزي من المركز إلى الإقليم فالمدينة أو الحي أو القرية لإدارة البلاد.وهنا جرى نقاش علمي رفيع لم يخلو من نقد الاتجاهات المطروحة في هذا المضمار من فيدرالية أو قومية مجيزة لحرية الانفصال. يضاف إلى ذلك تبني سياسة السوق الحر عوضا عن سياسة الاقتصاد المختلط الذي كان يتبناها التنظيم كرؤية مستقبلية في السياسة الاقتصادية . كما جرى في هذا الإطار نقاش عميق أخذ من التخصصات والدراسات السابقة واعتبارات التحولات الدولية بعدا أكاديميا ، وقد أبدى عدد من المناقشين تخوفات موضوعية من ألا تعود سياسة السوق الحر ضررا على الطبقات المسحوقة فقرا من السواد الأعظم من المجتمع الإرتري . وقد شكل هنا رأي الأستاذ إبراهيم محمد علي؛ خلاصة لهذه القضية ، حيث ذكر بأن العملية الاقتصادية إنما تقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي الإدارة والموارد ورأس المال، وأن إرتريا يمكنها أن تكون إدارة اقتصادية كفئة ولديها موارد مقدرة وجيدة ولكنها ستفتقر إلى رأس مال باعتبارها ضمن الدول الفقيرة ، وبهذا ستكون الحاجة ملحة لفتح المجال أمام رأس المال الأجنبي المستثمر بجانب رأس المال الوطني ، كما أن إحدى عوامل الجذب لرأس المال الأجنبي هو وجود قوانين استثمارية مرنة وواضحة، وإن الضمانة الأساسية لحماية المجتمع ورأس المال الوطني هي وجودة إدارة وسياسية اقتصادية مقتدرة. كما وقف المؤتمر أمام مشكلة الأرض في إرتريا وما تبعها من انتهاكات وسلب من قبل نظام الحكم القائم ، حيث ثبت المؤتمر مفهوم تبعية الأرض للمواطنين وإدانة انتزاع الأرض من المواطنين دون وجه قانوني مشروع. وفي الوقت ذاته تبنى المؤتمر في برنامجه السياسي إعادة الأرض المنزوعة بواسطة النظام القائم من المواطنين وإعادتها لأصحابها الأصليين وفق حق قانوني ، مع ملاحظة الصعوبات التي لاشك ستواجه الناحية العملية لهذه المسألة ، حيث أن بعض الأراضي يتم بيعها لمواطنين أبرياء ومن ثم استزراعها أو بناؤها سكنا. ثم أدلف المؤتمر إلى مناقشة مشروع تقدم به المجلس الثوري يرى فيه تحويل جبهة التحرير الإرترية المجلس الثوري إلى حزب سياسي ، وقد جاء المشروع أخذا بتوصية دراسة أعدتها لجنة متخصصة أنشأتها تنفيذية المجلس الثوري في المراحل السابقة. وكطبيعة الحال جاء النقاش في هذه القضية متباعدا ما بين التغيير وعدمه ، وما بين إيجابيات التغيير وسلبياته ، إلا أن المبرر القائل بأن المرحلة مهما تعثرت فيها برامج التغيير السياسي لا تتناسب مع مسمي ( جبهة التحرير) باعتبار المرحلة نضالا من أجل تغيير سياسي لا من أجل تحرير الوطن من مستعمر كان يمثل بيت القصيد في توجيه بوصلة النقاش إلى بؤرة التغيير والاستجابة لمبادئ المشروع. ثم جاء النقاش حول جدلية إعلان الحزب من داخل المؤتمر أو تبني وجهة مقدمي المشروع بجعل قرار التغيير برنامجا يجب تنفيذه خلال عامين من تاريخ إقراره في المؤتمر ، وفق مبررات تنطوي على ضرورة توسيع قاعدة فكرة المشروع لتأسيس الحزب مع قوى سياسية أوطبقات أخرى من شرائح المجتمع الإرتري ، من أجل أخذ فترة كافية للحوار مع الآخرين ؛وصولا إلى إشراكهم في تأسيس الحزب وليس ضمهم بعد مرحلة التأسيس ، مع تأكيد قيام الحزب في كل الأحوال، خلال الفترة المحددة ، سواء على قاعدة عريضة مع الآخرين أو انحصارا على قاعدة التنظيم الحالية. وهو في نهاية المطاف إبداع جديد تبناه المجلس الثوري ، ليكون التحول برنامجا متدرجا يبحث عن شركاء آخرين . وقد وردت حول هذه النقطة تحديدا عدة تساؤلات من ضمنها إمكانية الوفاق مع الآخرين إلى درجة تستدعي تأجيل إعلان الحزب من داخل المؤتمر كما هي طبيعة الحالات التي يتم فيها تبني مشروعات تغيير المسميات السياسية في المؤتمرات ، إلى جانب التساؤل حول إمكانية إدارة الجبهة دون أن يرتبك البرنامج أو تتداخل مفاهيم التحول إلى الحزب السياسي مع مفاهيم الجبهة في المرحلة المقبلة. وقد بررت القيادة السابقة لصالح تأجيل إعلان الحزب حسب الخطة وحسب الضرورة، مع تأكيدها عدم وجود أية اتفاقات مسبقة أو محددة مع أي قوى من أجل إعلان الحزب معها ، وأن الأمر متروك برمته للحوارات القادمة. وفي نهاية المطاف قبل المؤتمر بكليات المشروع كما جاء في مشروع مقترح المجلس الثوري . ثم جاءت مرحلة الانتخابات لاختيار القيادة التشريعية للتنظيم ( المجلس الثوري) من ثلاثة وثلاثين عضوا وأربعة أعضاء آخرين احتياطيين. وقد شكل المؤتمر لهذه المهمة لجنة من تسعة أعضاء، بل وقد كنت – كأحد المراقبين – على رأس هذه اللجنة ، ومن ثم أتيحت لي فرصة الإشراف والمتابعة الدقيقة لمجريات الانتخابات ، وكيف أنها كانت شفافة وحرة ونزيهة ، حيث تم إعلانها مباشرة من قبل لجنة الانتخابات على الملأ أمام حفلة الختام. كان الأستاذ إبراهيم محمد علي أول من استلم ورقة الترشيح وأول من وضعها في صندوق الاقتراع وسط أهازيج وتصفيق في لحظات انتقل فيها المؤتمرون بخيالاتهم إلى أرض الوطن ، وكأنهم يمارسون الديموقراطية بطريقتهم الخاصة هنا في أرض المهجر، ويرمزون إلى مجيء غد حر ومستقر في إرتريا.

إشارات في اتجاه البناء:

1- أدب الخلاف والأدب الجم في قبول الرأي الآخر كان يشكل منحى إيجابيا في كل مجريات المؤتمر.

2- تباعد الآراء في بداية الأطروحات ، ثم التجمع وتضايق بؤرة الخلاف إلى درجة الاقتراب من الاتفاق في نهاية المناقشات ، كانت سمة إيجابية وبارزة في مداولات المؤتمر.

3- الإجماع أو شبه الإجماع أثناء التصويت من أجل الإجازة أو حسم قضية بعد مداولات مطولة ، كان سمة أخرى بارزة في مجريات هذا المؤتمر.

4- الممارسة المتوازنة والعادلة لعملية الترجمة من العربية إلى التجرنية أو العكس حسب الحاجة كانت متوفرة في كل جلسات المؤتمر، وقد تم تنشيط ذاكرة كثيرين من الناطقين بالتجرينية لاسترجاع مخزون اللغة العربية الذي غيبته سنوات الهجرة إلى الغرب. وقد لاحظت اختفاء عامل التعصب من أجل لغة معينة بقدر الحاجة إلى عامل التفاهم المشترك ، وهو أمر في غاية الأهمية في هذا الوقت الذي نشاهد فيه التعصب التجريني من بعض المتطرفين المتأثرين بالمشروعات المشبوهة الرامية إلى تجرنة المجتمع.

5- المكان ثلاثي الأركان : السكن ، المطعم وقاعة التداول ؛ شكل أحد عوامل نجاح برنامج المؤتمر.

إشارات في اتجاه النقصان:

عدم صياغة أوراق المؤتمر باللغتين العربية والتجرينية أو الترجمة المسبقة لها كما هو الحال في التقرير الدوري والمشروعات المقترحة للتعديل؛ كان يمثل أحد عوامل النقص دون كسب الوقت وتقليل الجهود المبذولة في الترجمة المرتجلة التي قد تولد في بعض الأحيان خللا ومستويات متفاوتة في الاستيعاب والمفاهيم. مع تقديرنا الخاص للظروف التي تعرضت لها اللجنة التحضيرية جراء التغيرات المفاجئة المؤدية إلى تغيير مكان انعقاد المؤتمر.

الخلاصـــــــــة:

بكل المقاييس يعتبر مؤتمر جبهة التحرير الإرترية ناجحا وموفقا ، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار تحديات المكان والزمان ، وما حشد له من قاعدة التنظيم و من جغرافيا متباعدة ، وتجاوز سلبيات الظروف الداخلية التي تعرضت لها أركان التنظيم في المراحل السابقة على خلفية نتائج الخلاف السابق الذكر ، وكذلك وفاة الزعيم الراحل سيوم عقباميكائيل في ظروف صعبة ، بالإضافة إلى الخلاصات والنتائج التي خرج بها المؤتمر . وقرأنا على وجوه أعضاء المؤتمر آثار الفرح والانتصار وكأنهم قد عبروا بفكرتهم إلى بر الأمان ، وهم يشدون حبال الترحال إلى ألمانيا لتنفيذ مهرجانهم السنوي في الرابع من أغسطس الجاري .

تحديات أمام المجلس الثوري:

لا شك إن أمام المجلس الثوري على وجه الخصوص تحديات بقدر طموحاته ، وفي مقدمتها إمكانية انزال نظرية المؤتمر كاملة على أرض التطبيق ، وتصعيد حواراته مع مستويات من قوى سياسية إرترية أخرى قادرة على الفعل وتشكيل قاعدة ودفع لعمل القوى المعارضة وصولا إلى تشكيل البديل المناسب في حكم إرتريا متعددة الدين والثقافة والعرق. وبصفة خاصة تحديات الزيادة وممارسة التنشئة الجيلية التنظيمية لضخ أوعية التنظيم بعناصر جديدة من قطاع الشباب والطلاب والمرأة ، مع الإشارة إلى المكتب الجديد الذي تبناه المجلس الثوري في اجتماعه الأول عقب المؤتمر تحت مسمى الشباب والمرأة وبقيادة أحد عناصره النشطة ، ربما يؤكد إدراك اهمية هذه الناحية.

وفي ختام هذه الأحرف الأولى حول هذا المؤتمر- التي تأتي متأخرة لظورف الاتصالات الصعبة في هذه البلاد – باسمي وباسم أخراني في مركز دراسات القرن الإفريقي ، يسرني أن أسجل صوت شكر وتقدير في مقام جبهة التحرير الإرترية المجلس الثوري ؛ قيادة وقاعدة ؛ على صدق دعوتهم لنا لحضور مؤتمرهم القيم ، وشفافية تعامل النبيل ، وحسن ضيافتهم الكريمة منذ وصولي إلى مطار أديس أبابا وإلى هذه اللحظات التي أخط فيها أحرف هذه المشاهادات.

3أغسطس 2006

محمود عثمان إيلوس

eylos@maktoob.com