معارض إريتري: نطالب بإحالة الرئيس أفورقي على المحكمة الجنائية الدولية

حامد آدم العجب يعتبر أن تجدد المناوشات الحدودية بين بلاده وإثيوبيا مؤخرا يعتبر ورقة سياسية يلعب بها النظام للتغطية على إخفاقاته الداخلية.

حامد أدم العجب: العنف في إريتريا سيؤدي إلى حرب أهلية مدمرة

العرب أيمن عبدالمجيد

قال حامد آدم العجب، مسؤول لجنة اللاجئين بحركة 24 مايو الإريترية المعارضة إن أديس أبابا غاضبة من رعاية أسمرة للمعارضة الإثيوبية المسلحة وتتهم النظام الإريتري بالعمل على زعزعة استقرارها، مشيرا في حوار مع “العرب” إلى أن النظام الإريتري وراء تجدد المناوشات بين بلاده وإثيوبيا مؤخرا لإلهاء الداخل عن التقارير الدولية الصادرة ضدّه وتتهمه بانتهاك حقوق الإنسان.

ويرى حامد أدم العجب أن تجدد المناوشات الحدودية بين بلاده وإثيوبيا مؤخرا، يعتبر ورقة سياسية يلعب بها النظام الحاكم للتغطية على إخفاقاته الداخلية ومحاولة تحقيق بعض المكاسب السياسية.

وقال العجب، في لقاء مع “العرب”، إن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بدا من خلال تجدد المناوشات الحدودية مع إثيوبيا وكأنه يسعى إلى توحيد الجبهة الداخلية خلف قيادته تحت مزاعم أن الدولة في حالة حرب، بينما الحقيقة هي أنه أراد تجنب مواجهة موجة الغضب الداخلي المتنامية ضد حكمه القمعي وكبته للحريات والتجنيد الإجباري مدى الحياة دون أجر لائق، إلى جانب مخاوفه من اتخاذ الأمم المتحدة قرارا بإحالته وبعض رموز نظامه على المحكمة الجنائية الدولية استجابة لتقرير لجنة التحقيق الدولية.

وأكد العجب أن المعارضة الإريترية تنوي تنظيم وقفات احتجاجية مناهضة للنظام الإريتري في عدد من العواصم الأوروبية للمطالبة بإحالة الرئيس أسياس أفورقي ورموز نظامه على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان مايك سميث، كبير محققي اللجنة الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعلن في بداية شهر يونيو الحالي أن الحكومة الإريترية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من العام 1991 وحتى إعداد التقرير الأخير.

وحدد التقرير هذه الجرائم أساسا في القتل خارج إطار القانون والاغتصاب والسجن بلا محاكمات والاختفاء القهري لعدد كبير من المعارضين، وإطلاق النار على من يحاول الفرار من القمع. وأوضح المعارض الإريتري أن هناك نحو 300 إلى 400 ألف مواطن تركوا البلاد للنجاة بأنفسهم من الممارسات القمعية التي كانوا يتعرضون لها على أيدي قوات الأمن الإريترية. وأضاف العجب أن الخارجية الإريترية تواصلت مع أفراد من الجاليات المتواجدة في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية إلى التنظيم وقفات داعمة للنظام ومنددة بتقرير لجنة التحقيق الدولية.

الرئيس الإريتري يسعى من خلال تجدد المناوشات الحدودية مع إثيوبيا إلى توحيد الجبهة الداخلية خلف قيادته تحت مزاعم أن الدولة في حالة حرب

واتفقت الحكومة الإثيوبية في مفاوضات التسوية بالجزائر على استئجار ميناء من إريتريا لإيجاد منفذ لها على البحر الأحمر، لكن حكومة أسمرة ماطلت، الأمر الذي دفع أديس أبابا للرد عليها برفض تسليم منطقة بادمي كورقة للضغط وذلك بهدف دفع أسمرة إلى الالتزام بوعدها، الأمر الذي يمكن أن يفسر تجدد الصدامات المسلحة بين وقت وآخر.

ولفت العجب إلى أن المعارضة الإريترية في إثيوبيا سياسية سلمية وغير مسلحة، بعكس المعارضة الإثيوبية في إريتريا، فهي مسلحة ويستعين بها النظام الإريتري في بعض الأحيان كأمن داخلي تؤدي مهام شرطية. واعترف العجب بخوفه من إسقاط نظام أفورقي بالقوة، لأن العنف في بلد مثل إريتريا فيه نحو 9 إثنيات وأغلب شعبه يحمل السلاح سيؤدي إلى حرب أهلية مدمرة، ويقود الدولة إلى الدخول في مرحلة أكثر فشلا وتكرر تجربة الصومال الذي يعاني ويلات الحروب الأهلية منذ حوالي 25 عاما. ولهذا تحافظ حركة 24 مايو المعارضة على خطها السياسي المتمثل في ممارسة ضغوط ربما تجبر النظام الحالي على تقديم إصلاحات حقيقية وتوفر آليات للتداول السلمي للسلطة بطرق ديمقراطية.

وعن طبيعة المطالب الإصلاحية، بيّن العجب أنه يأتي على رأسها تحديد سقف زمني للتجنيد الإجباري للشباب لأن الوضع الحالي لا يمكن تحمله، فمن تم تجنيده عام 1991 لم يخرج من الجيش حتى الآن، ولا يتقاضى المجند سوى مبالغ ضئيلة لا تكفي للإنفاق، كذلك العمل الفوري على إدخال تعديلات تعبر عن الرغبة الحقيقية في الإصلاح السياسي.

ويخشى بعض المراقبين من انجرار النظام الإريتري إلى حرب واسعة النطاق مع إثيوبيا، يمكن أن تفقدها الحد الأدنى من المقومات الأمنية والاقتصادية، وتدخلها في دوامة طويلة من الاستنزاف، خاصة أنه في ظل بيئة إقليمية يطغى عليها الانفلات الأمني والتشابك الاجتماعي، قد تتحول المناوشات العسكرية إلى حرب عصابات تخلط أوراق جهات عديدة في المنطقة.

أيمن عبدالمجيد