مفوضية التعويضات تصدر حكمها بين إرتريا وإثيوبيا

أسمرا وأديس يعلنان كسب حكم التعويضات كل لصالحهم

رصد – مركز “الخليج” GIC 21/ديسمبر 2005م

أصدرت مفوضية التعويضات حكمها حول التعويضات التي تقدمت بها كل من إرتريا وإثيوبيا بعد انتهاء الحرب الحدودية في عام 2000، وكان البلدين قد اتفقا على إنشاء مفوضية التحكيم لترسيم الحدود التي أصدرت حكمها في 13 إبريل 2002، وحتى الآن لم ينفذ قرار مفوضية التحكيم نتيجة الخلافات بين البلدين، وصدر الحكم الثاني حول التعويضات للمتضررين من الحرب وتحدد المسئولية القانونية عن اندلاع الحرب بين البلدين في مايو 1998.

حيث صدرت بيانات متضاربة من عاصمة البلدين أعلن كل منهم بصدور الحكم لصالحهم. مما أدى إلى مزيد من التصعيد في البلدين، ورفع من حدة التوتر بين البلدين. وقد أكد كل من الطرفين انتصاره القانوني في حكم مفوضية التعويض. واصدر كل من البلدين بيانا عبر وزارتهم الخارجية، وأكدوا أن قرار مفوضية التعويض كان حكماً لصالحه.

وفي أسمرا أصدرت الخارجية الإرترية بيان أكدت فيه إن المفوضية أدانت إثيوبيا لأنها أقامت بنهب الممتلكات وممارسة التطهير العرقي وإنها طردت الإرتريين المقيمين في إثيوبيا واستولت على كل ممتلكاتهم من منازل وسيارات ومؤسسات وغيرها. واتهمت إثيوبيا بانتهاك قانون الدبلوماسية الدولية، وظلت تمارس العديد من المخالفات، واعتبرتها المسئولة القانونية والبادئة بالحرب. وقال البيان إن إرتريا كسبت قرار مفوضية التحكيم وعلى إثيوبيا أن تنفذ قرار المفوضية السابق والحالي.

فيما رحب الخارجية الإثيوبية بقرار مفوضية التعويضات، وأكد بيان صادر من الخارجية إن الحكم حمل إرتريا مسئولية إشعال الحرب. وحملها المسئولية القانونية وترتب عليها دفع التعويضات للدمار الذي لحق بممتلكات الإثيوبيين. وذكر أن المفوضية أوضحت أن إرتريا هي بدأت بالحرب التي نتج عنها الضحايا والخسائر المادية.

ويذكر أن التقديرات التي تقدم بها البلدين لمفوضية التعويضات تتجاوز 3 مليار دولار أمريكي.