ملاحظات علي خطاب المنخفضات وتجلياته التنظيمية
بقلم الدكتور/ عبدالله جمع إدريس*
في البدء يجب أن نتفق علي حرية أي مجموعة في تكوين ما تراه ملائمًا من أشكال التنظيم وأن تتوافق علي ما تراءي لها صواباً من مبادئ وأهداف عامة. غير أنّ من يتصدي للعمل العام ويطرح قضايا تمس المجتمع يجب أن تكون أطروحاته وخطابه محل مراجعة ونقد من أجل الوصول الي نتائج أفضل لذلك المجتمع وللوطن بشكل عام. في هذا الصدد ، يتبادر الي الذهن السجالات التي دارت منذ الإعلان عن رابطة المنخفضات ، بالإضافة الي إعلان المبادئ الذي طرح في ملتقي لندن لرابطة أبناء المنخفضات ، وما تلاه من عقد عدد من اللقاءات و(المؤتمرات) التي انتجت شبكات عمل (فروعاً) للرابطة وتكوين قيادة لتلك الفروع. فالملاحظات التالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتركز بشكل أساسي علي التعليقات الصادرة عن من يتصدر المشهد باسم الرابطة وفروعها علي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والسياسية الإرترية.
الملاحظة الأولي أنّ كل من يتصدي من إبناء رابطة المنخفضات للرد علي التساؤلات عن العلاقة بين الدعوة الحالية والدعوة الأصل التاريخية للمنخفضات في مرحلة تقرير المصير ، ينفي تلك العلاقة. وأقول إنّه ربما لا تكون الدعوة الحالية إمتداد (تنظيمي) للفكرة الأصل ، ولكن العوامل السياسية التي أدت الي الدعوة الجهوية للمنخفضات في الحالتين متشابهة. ومن أجل تقريب الصورة إلي ذهن القارئ إسمحوا لي بعقد مقارنة الواقع في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي في مرحلة تقرير المصير مع واقعنا الحالي. فالمجتمع الإرتري في ذلك الوقت المبكر من عمر الفكرة الوطنية في إرتريا ، قد قسمته القوي الاستعمارية البريطانية والإثيوبية بغرض تحقيق أهدافهما. حيث تبنت بريطانيا مشروع التقسيم الي منخفضات (ينضم الي السودان) ومرتفعات إرتريا بالإضافة الي سهل دنكاليا وبحرها تترك لتنضم الي إثيوبيا. أما إثيوبيا فلم تكن لترضي إلا بكل الكعكة ، فتبنت إنضمام إرتريا الكامل الي أمها إثيوبيا. وكانت بريطانيا تطمح الي تقوية مستعمرتها في السودان من خلال ضم منطقة (المنخفضات) الإرترية الي تلك المستعمرة. وقد سوّقت لفكرتها من خلال تأكيد الفوارق الثقافية والإجتماعية بين المنخفضات والمرتفعات ، ومن خلال تعميق العوامل السياسية الدافعة نحو ذلك الخيار. أما إثيوبيا فكانت تلعب علي عامل الدين المشترك مع المرتفعات ، غير إنها لم تكن مستعدة في التفريط في منطقة المنخفضات ذات البعد الإستراتيجي (البحر الأحمر) والثروات الطبيعية والمساحات الممتدة. فأثيوبيا بتفسيرها التاريخي لوحدة البلدين كانت تسعي لحيازة إرتريا الأرض ، بغض النظر عن السكان. واستعانت في مؤامرتها تلك بالقوة الروحية للكنيسة الإثيوبية ذات السيادة علي قلوب أتباعها من الإرتريين في المرتفعات بشكل خاص.
ووجد الوطنيون الإرتريون أنفسهم بين خيارين إحلاهما مر ، بين التقسيم والإنضمام. فكان تكوين الرابطة الإسلامية هو التجلي السياسي للمانعة الوطنية لذينك الخيارين المرّين. فإنّ الرابطة الإسلامية والكتلة الاستقلالية التي قادتها قد مثلّت المقابل الموضوعي لفكرة الاستقلال الوطني في مواجهة الدعوة الي الإنضمام لإثيوبيا التي قادها حزب (إندنّت) الإرهابي ، وكذلك قامت الكتلة الاستقلالية رفضاً للتقسيم الجهوي لإرتريا ، الذي تبناه الإستعمار البريطاني وأيدته مجموعة من أبناء المنخفضات بزعامة الشيخ علي رادآي (زعيم دعوة المنخفضات الأصل).
ففي ناحية خيار الإقصاء والتهميش التاريخي في إرتريا نجد أنّ حزب الإندنت الإرهابي الطائفي أراد أن يضمن التفوق الاستراتيجي لطائفة التغرينية المسيحيين علي باقي الشعب الإرتري من خلال ربط البلاد بوحدة مع إثيوبيا (الأم). ويقابله في واقعنا الحالي حزب (هقدف) ، والذي يعمل لنفس الأهداف ولكن لم يعد بحاجة إلي قوة إقليمية تسند مشروعه بعد نضوجه علي نار الثورة والمؤامرات الدنيئة لمجموعة (عالا) ، وأصحاب منشور (نحن وأهدافنا) ، علي رفقاء السلاح وشركاء الوطن ، خاصة بعد أن مكنوا لمشروعهم الشرير بمقدرات الدولة الإرترية.
أما رابطة المنخفضات الحالية فهي المقابل الموضوعي لحالة اليأس من الشراكة الوطنية ، ومحاولة للخروج من معادلة الإقصاء الي معادلة القسمة الجهوية للحقوق (السلطة والثروة) ، وهي نفس الحالة التي النفسية والسياسية التي إستسلم لها أصحاب المشروع الأصل للمنخفضات ، وقادتهم الي التفكير في الخيار الأسهل وهو التقسيم. فالشركاء التغرانيون حينها أوغلوا في الأثرة بمقدرات البلاد السيادية من مناصب دستورية ووظائف عامة ، بالاضافة الي التنكر لدور الشريك المسلم في صياغة الدستور بوضع اللغة التي يختارها (العربية) كلغة رسمية الي جانب التغرينية ، وغير ذلك من صور الإقصاء الثقافي والإجتماعي والسياسي والإقتصادي ، بل ووصل الأمر لحد القتل علي الهوية واستخدام سلطة الدولة لفرض سياسة الأمر الواقع. فالصورة العامة تكاد تطابق ما هو قائم في واقعنا الحالي ، وإن كانت تتم بآليات مغايرة.
أما الرابطة الإسلامية والكتلة الإستقلالية تشبه الي حد كبير محاولات تكوين مظلة جامعة للمعارضة الإرترية الحالية ، مع الإختلاف في الظروف المكانية والموضوعية. فمن ناحية المكان فالرابطة الإسلامية تكونت داخل الوطن وكانت المواجهة مباشرة بينها وبين خصومها علي الأرض ، وكان ذلك التحدي هو ما جعلها تولد قوية وناضجة وتوائم بين العموم الوطني والخاص الإجتماعي والثقافي ، وذلك ما يشكل الفارق من الناحية الموضوعية بين الرابطة الإسلامية والكتلة الاستقلالية التاريخية من ناحية وبين المعارضة الحالية من ناحية أخري ، وهذه الأخيرة تبدو أضعف من أن تطرح قضاياها بشكل قوي وواضح.
وملاحظتي في الناحية التنظيمية لرابطة المنخفضات ، أن الشكل التنظيمي هلامي لا يكاد المتابع يلحظ أي هيكل غير اللجنة التأسيسية للرابطة دون وجود سلطة تنظيمية لها علي ما يتكون من فروع. فكان الأجدي أن يكون تكوين الفروع وفقاً لنظام أساسي يحدد العلاقات البينية للرابطة وفروعها وصلاحيات كل طرف ، حتي تكون المسألة منضبطة بضابط تنظيمي. فالشكل الحالي للرابطة تكوّن فيه الفروع وفقاً لاجتهادات مجموعة عمل في منطقة ما ، وهو أشبه ما يكون بحالة التنظيمات الأممية كالقاعدة ، حيث تكون كل مجموعة فرعاً بمعزل عن أي ضابط تنظيمي ثم تبايع (المركز) علي أهداف عامة وتصورات يمكن تفسيرها لاحقاً بأشكال مختلفة. وفي التاريخ الإرتري نجد تكوين فروع للرابطة الإسلامية في مناطق مختلفة في إرتريا ، حيث مرّت تلك التجربة بهذه الإشكالية التنظيمية. وقد إنتهي الأمر إلي تعدد الرابطة الإسلامية إلي الرابطة الأم والي رابطة إسلامية شرقية وأخري غربية ، وكانت الغربية هي الحاضن السياسي لمشروع المنخفضات.
وربما تكون الحجة أنّ الرابطة جمعية (مجتمع مدني) وليس لها فكر محدد ولا تنظيم سياسي. وهنا تأتي الملاحظة الأخري ، حيث لا يستقيم ما تطرحه الرابطة في تعريفها لنفسها بأنها من المجتمع المدني الإرتري ، في حين أنّ مبادئها المعلنة سياسية بامتياز وموغلة في الصراع السياسي. وهذا التناقض سيؤدي حتماً في مرحلة التشكل التالية ، والتي تلي مرحلة التنادي العاطفي الحالية ، الي بروز أجنحة متصارعة ، خاصة مع استصحاب الملاحظة الأولي في التشكيل التنظيمي الحالي. وأخطر ما في تلك المسؤولية الأخلاقية أنّ البعض ربما يصاب بخيبة أمل وتكون لذلك ارتدادات داخلية ينتج عنها صراع بين أهل الفكرة بعضهم البعض وبينهم وبين بقية مكونات المنطقة. والجدير بالملاحظة في هذا الإطار أنّ الكثير من أبناء المنخفضات يتصور أنّ المواجهة المسلحة حتمية تاريخية ، حيث أنّ الحلول السلمية لم تأتي بالحل منذ نحو ربع قرن من الاستقلال ، فهل لمنظمة مجتمع مدني أن تلبي هذا التطلع. ففي حال إستجابت الرابطة لتلك الأماني ، فلتحذر عاقبة الأمر ، وأن تحسن التدبير بما يحفظ لهذه الأمة أمنها واستقرارها. فانظر سوء تدبير البعض في أفريقيا الوسطي قد جلب كارثة إنسانية علي مجتمعه وفرّ هارباً بعد ذلك خارج البلاد وترك أهلها يواجهون مصيراً مهلكاً. ومن ناحية أخري ، إذا انخرطت الرابطة في السجال السياسي والإعلامي الدائر علي ساحة المعارضة الإرترية فإنّها لن تزيد عن إضافة عدد الي الرقم الكبير للتنظيمات التي ملتّها الجماهير. هذا غير الأجندة الدولية والإقليمية التي ستوجد أصابع لها داخل هذا الجسم الهلامي الذي يقوم علي عاطفة جياشة ومشاعر غير منضبطة ، فلنتعظ بمسألة دارفور في السودان ولا نكرر المأساة. وحتي في حال فرضنا جدلاً أن الرابطة قد تحولت الي قوة سياسية ضخمة واستطاعت فرض أجندتها في تقاسم السلطة والثروة علي أساس جهوي ، فتبقي خطورة تولد هوامش جديدة بسيطرة مراكز القوة الحديثة مع بقاء جذوة فكرة الصراع بين الهامش والمركز. وما صراع الدينكا والنوير والقبائل الاستوائية في جنوب السودان عنا ببعيد.
ملاحظة أخري متعلقة بسابقتها ، كون أنّ الرابطة مثلت للبعض أمل في تجاوز إخفاقات التنظيمات السياسية القائمة ، وأنها ستأتي بما لم يأتي به الأوائل. وهذا يمثل ، باعتقادي ، عبئاً سياسياً تنوء به (منظمة مجتمع مدني). كما إنّ القضايا المطروحة علي أجندة رابطة المنخفضات لم تأتي بجديد في الساحة الإرترية ، فمسألة التهميش والإقصاء الطائفي والجهوي والإثني والثقافي ، هي قضية تطرحها معظم التنظيمات السياسية بما فيها تلك المحسوبة علي (المرتفعات) بالإضافة الي التنظيمات التي قامت علي أساس إثني وشعوبي ، ناهيك عن التنظيمات ذات الغالبية المسلمة في عضويتها التنظيمية ومناصريها. ولكن تبقي المشكلة في المقاربة العملية في تبني الحلول الأنسب لتلك المسألة هي المعضلة التي أعيت القابضين علي جمر قضية التغيير السياسي من قوي سياسية ونشطاء سياسيين وحقوقيين. أما وإنّ الرابطة قد طرحت مقاربتها بالشكل الذي يدعو لتبني الحقوق الجهوية بالشكل الذي حددته المبادئ المعلنة ، فعليها يقع عبئ الانتقال من التنظير الي الي إنزال تلك المقاربة الي الواقع السياسي الإرتري ، والذي بدوره يتطلب عملاً (سياسياً) ، لا يليق بالمجتمع المدني أن يتصدي له.
ملاحظة أخري ذات أهمية هي عدم وجود متحدث رسمي للرابطة يصحح المفاهيم ، ويرد علي من يثير التساؤلات بشأن الرابطة ، بل نري أن الردود تأتي (اجتهادية) ، وأحياناً انفعالية كردة فعل علي من ينتقد الرابطة. تنبع أهمية وجود ناطق رسمي في تراكم المفاهيم والتصورات عن الرابطة وعن وسائلها وممارستها المستقبلية ، والتي ربما لا تكون معبرةً في الحقيقة عن الرابطة ، من خلال الردود التي يتصدي لها أعضاء في (الفروع) حديثة التكوين. وكثير من تلك الردود الانفعالية نقلت الحريق الي داخل البيت المنخفضاتي ذاته. حيث نري أنّ الفعل ورد الفعل لا ينال إلا من أهل الدار. ونجد في بعض الكتابات في عوالم الشبكة العنكبوتية للإنترنت (وهي تجمع شخصيات افتراضية) ، أنّ البعض يتهم البعض الآخر ، اشتباهاً ، بأنه ليس إلا من الخصوم (أهل المرتفعات). وهنا تحضرني شكوي أحد الزملاء ، وهو من أنصار الرابطة ، خلال حوار ثقافي تشاور فيه الحضور – وهم بعض المثقفين في مدينة ملبورن – عن فكرة المنخفضات والرابطة بعد إعلانها ، حيث اشتكي الزميل أنّ البعض لا يكاد يفرّق بين العدو والصديق ، فقد اتهمه مناصر آخر للفكرة ، علي ألفيسبوك ، بأنّ أصله من المرتفعات . كما لاحظت أنّ بعض الردود جانبها التوفيق فأساءت للفكرة وهي تدافع عنها ، ومن بينها شخصية بقامة الدكتور جلال الدين محمد صالح ، فرغم توضيحاته المطولة لم يكد يزيل الالتباس في مقولاته ، حتي اضطر لنفي ارتباطه بالرابطة في نهاية المطاف. كما رأينا الحرص علي تصوير المخالفين للرأي بأنهم إما من الجبهة الشعبية أو من المستفيدين من حكمها أو من العملاء المأجورين. ووصل الفجور في الخصومة بالبعض الآخر بتهديد الخصم (المفترض) بترحيل قريته من المنخفضات بافتراض أنها جاءت حديثاً من المرتفعات ، وبالرغم من أنه لا يعرف ذلك الخصم، كما أنه لم يبين كيف يمكن للرابطة أن تقوم بذلك. ومثل هذه الردود ينطبق عليها مقولة (ومن الحب ما قتل).
الملاحظة الأخيرة في هذه العجالة ، هي مسألة التربية التنظيمية والخطاب السياسي والإعلامي ، حيث أن غياب التوجيه من القيادة الي القاعدة يولد التفلتات الأخلاقية التي لاحظناها في الردود القاسية التي لا تتناسب مع مبدأ الحوار الفكري ، والذي هو ضرورة لمنظمة حديثة التكوين ، في الرد علي منتقدي الرابطة وفكرة المنخفضات. وكنت في مقالات سابقة قد أشرت لمسألة التربية التنظيمية المنضبطة في الخطاب السياسي والإعلامي ، وضربت في ذلك مثلاً بحزب الشعب الديمقراطي ، حيث أن أسلوبه التنظيمي في حل الخلافات السياسية تمثّل في مفارقة الجماعة والانشقاق عن الكتلة الوطنية متي ما اختلف معها سياسياً. وبالتالي فقد لاحظنا أنّ عضويته التي تختلف مع قيادتها قد تعاملت مع القيادة بنفس الأسلوب. وجاء مقالي ذاك لتنبيه تنظيم سياسي معيّن يترك العنان لكتاب محسوبين عليه للنيل من الخصوم بشكل غير أخلاقي ، بل ويسهم في نشر ذلك النوع من الكتابات علي منابره ، وكانت نتيجة تجاهل النصح والتمادي في ذلك الأمر هو أنّ أول خلاف تنظيمي داخل ذلك التنظيم قد انتهي بكارثة إخلاقية ، إتهم فيه بعض عضويته القيادة في بيان علي الملأ بأخسّ ما يفارق المرء به زميله ، وبأقذع الألفاظ الخارجة علي الحشمة والأدب. وكنا أول من أدان ذاك السلوك المشين ، واليوم نوجه هذه الملاحظة للرابطة حتي لا تقع في نفس المشكلة التربوية.
هذه بعض الملاحظات أحببت أن أشارك بها إخواني من رابطة المنخفضات ، وإن كنت أختلف معهم فيما ذهبوا اليه ، فالخلاف لا يفسد للود قضية.
*الدكتور/ عبدالله جمع إدريس
ناشط سياسي وإعلامي
ملبورن – أستراليا
روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=30973
نشرت بواسطة فرجت
في يوليو 15 2014 في صفحة المنبر الحر.
يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0.
باب التعليقات والاقتفاء مقفول
أبو محمد — تحياتي
جميع مسلمي إرتريا كانوا مع الإستقلال التام لإرتريا والسواد الأعظم من مسيحيي مرتفاعات إرتريا كانوا مع الإنضمام إلى أمهم إثيوبيا — مسلمي إرتريا تم شق صفوفهم قبل أن تستوي مطالبهم وذلك لقصر نظر بعض القيادات التي لم تستطيع المحافظة على وحدتهم بسبب النزاع على السلطة وتصفية حسابات مع الإدارات الأهلية التي كانت تقود مسلمي إرتريا — طبعا هذا صراع وتصفية حسابات في فترة كان يجب من الجميع الإلتزام بالأولويات وهو ترتيب موضع قدم للمسلمين في الترتيبات التي كانت تجري — هذا الصراع الطائش أخرج مسلمي إرتريا من المولد بدون حمص
أيضا في فترة الكفاح المسلح تم شق صفوفهم بسبب الأيدوليجات التي أعتنقها بعض من المسلمين الذين بدأوا في تصفية إخوانهم وهذا الخلل القاتل أخرج مسلمي إرتريا من المولد بدون حمص
واليوم على نفس الشاكلة يتسابقون في إدانة البعض دون إصلاح أي إعوجاج على نار هادئة وهذا الصراع العقيم مرشح لكي يخرجهم من المولد بدون حمص أيضا
الساحة المسلمة الارترية مقسمة إلى قبائل ومناطق منذ فترة طويلة وهذه تحتاج إلى الجلوس سويا وجرد الحساب والبدء من جديد في تعاقد يحترم الجميع ويشركهم في العمل الوطني وتحديد الأولويات والعمل سويا في تحقيق الأهداف الأولوية
أما بخصوص مشروع التقسيم وتدخل إثيوبيا في الشأن الإرتري كان من عمل بريطانيا وتساندها في ذلك أمريكا — موضوع إرتريا برمته كما ذكر الأخ إبراهيم طعدا كان في يد بريطانيا وكان في إمكان بريطانيا أن توقف إثيوبيا من التدخل في الشأن الإرتري لأن إرتريا كانت تحت الانتداب البريطاني وكانت في إمكان بريطانيا أن تقود الشعب الارتري إلى بر الأمان ولكن المصالح طقت على عمل بريطانيا ولذلك سمحت للإمبراطور الذي أرجعته إلى وطنية وحكمه لإثيوبيا سمحت له لكي يعيش فسادا في إرتريا وهذا كان بالعزف على وتر الدين — كان هدف إثيوبيا الحصول على منفذ بحري وأندنت من صنع إثيوبيا وتدخل إثيوبيا في الشأن الإرتري من صنع بريطانيا وبالتالي لو كانت بريطانيا وجدت القبول من قبل مسلمي إرتريا في مشروع التقسيم ما كان سيقف أمامها أحد لا إثيوبيا ولا أندنت ولكن الذين وقفوا ضد مشروع التقسيم هم مسلمي إرتريا بإمتياز وبالتالي لا تقل لي يا أبو محمد الكل كان ضد التقسيم — يبدو عليك يا أبو محمد بأن لديك المعلومات ولكن للأسف الشديد لم تستطع فرأتها بشكل صحيح (أقرأ بين السطور يا أستاذ أبو محمد)
موضوع إرتريا فعليا كان في يد بريطانيا وهي التي أعطت الفرصة لاثيوبيا لكي تتدخل في الشأن الارتري وتجند أتباع لها عن طريق الكنائس وبالتالي مشروع التقسيم هو مشروع بريطاني بامتياز وإنطلاقا من هذا الفهم بريطانيا حاولت أن تأخذ جميع سجلات الرابطة الاسلامية من مكاتبها في كرن وذلك بعد إتفاقها في نقفة مع بعض الأعيان الذين أنشقوا من الرابطة وطالبوا بالتقسيم بعد الاستيلاء على جميع سجلات الرابطة الاسلامية وهذا الخبر تسرب إلى الشيخ إبراهيم سلطان من خلال أحد شباب الرابطة الاسلامية وهو الشيخ علي محمد طعدا ، وفعلا الشيخ إبراهيم سلطان أمر فورا نقل جميع سجلات الرابطة الاسلامية إلى مكان آمن وبهذا الاجراء بريطانيا لم تتحصل على السجلات عندما هاجمت مكتب الرابطة الاسلامية وهذا جعل بريطانيا ومن قبلوا بالتقسيم يفشلون في محاولتها للتقسيم ، لأن بريطانيا كانت تريد أن تتقدم بتلك السجلات إلى الأمم المتحدة دليلا على قبول الشعب الارتري التقسيم. طبعا إثيوبيا لا تمانع ما تقوم به بريطانيا وأندنت حزب أداة في يد هيلي سلاسي وكل همهم هو الإنضمام إلى إثيوبيا وكل التعليمات كانت تأتيهم من الإمبراطور ولا رأي لهم خارج تعليمات سيدهم هيلي سلاسي ، وكل ما تطمح إليه إثيوبيا في تلك الفترة هو أن يكون لها منفذ بحري فقط وإذا تحصلت عن المزيد لا تمانع. ومن يريد المزيد من المعلومات يمكنه الاتصال بالوالد الشيخ علي محمد طعدا
التكور جمع مقالك جيد وعلى عجاله هذا تعليقى ويحتاج الى دراسه ولكن اقول لك كان ينبغى ان ترسله للأخوة القائمون على راس هذا المشروع لكى يستفاد منه وان شاء الله سوف ابعث ملاحظاتى لاحقا لمقالك والمقالات الأخري التى وردة على شكل تعليق والله المستعان
معــــركــــة بـــلا معتــــــرك
بالله علي::::كم فتـــرتنــــا من المسميــــات التي لا تشبـــع و لا تغنـــي من جــــوع الــــي متى هــــذا الشقـــاق .
كـــل الأطـــار الاجتمــاعية و الثـــقافية و السيـــاسية وعـــاء جــامع لـــنا للـــم الشمل الارتري حتى ينجز مـــا فــات ورد المظالم كـــامـــلة غير منقوصــــة لاهلهـــا بدون تميز و شق الصف بفئـــوية و الإقليمة و النعرات الضيقـــة .
السيد عبدالله في ملحوظة يقول:
“إثيوبيا لم تمانع بالتقسيم وحتى حزب (اندنت) لم يمانع بالتقسيم ولكن من رفض وأفشل التقسيم هم الرابطة الاسلامية”.
اريد ان اوضح النقاط التالية:
1- نعم… الرابطة الإسلامية هي من “افشل التقسيم” لأن من كانوا ينادون “بالتقسيم” انشقوا من الرابطة ، لذلك رفض الرابطة للتقسيم جعلهم بلا شعبية وسند. كذلك فكرة التقسيم كانت مرفوضة ايضا من ابناء المنخفضات من غير اعضاء الرابطة الإسلامية.
2- حزب الإنضمام (الوحدة/اندنت) مع اثيوبيا واثيوبيا ايضا رفضو التقسيم بكل وضوح. حزب اندنت هو صنيعة اثيوبيا وكان يديرها من اسمرا، ممثل الإمبراطور، السيد نقا هيلي سلاسي (هو كان الحاكم الفعلي للحزب). اثيوبيا رفضت التقسيم (ليس حبا لوحدة ارتريا) ولكن كان عندها برنامج لإبتلاع ارتريا في المستقبل وجعلها المحافظة رقم 14 لإثيوبيا. رفضت اثيوبيا وحزبها (اندنت) بكل شدّة وهذا ثابت في ادبيات الحزب وجرائدهم التى كانت تنشر في تلك الفترة.
3- فكرة التقسيم كان مرفوض من الجميع، لذلك لم يستمر طويلا حتى انهارت نهائيا وفشل فشلا ذريعا ومن كان يتبنون هذه الفكرة (التقسيم) انضموا الى احزاب آخرى بعد ان تركوا وعجزوا تنفيذ وانجاح فكرة “التقسيم” التى اخترعها الإنجليز لأغراض استعمارية خبيثة وتبناه بعض السذج من السياسيين والغير ناضجين الذين ارتدوا ان يكونوا ادوات تنفيذ لأهداف وبرامج استعمارية.
(( واستعانت في مؤامرتها تلك بالقوة الروحية للكنيسة الإثيوبية ذات السيادة علي قلوب أتباعها من الإرتريين في المرتفعات بشكل خاص))
دكتور عبد الله مقال متوازن وجدير بالقراءة والتأمل والاستفادة من بعض ما جاء فيه من النقاط من باب (ما لا يؤخذ كله لا يترك جله) ففي الملحوظات الكثير من الفوائد إلا أن الكمال لله فقد وقعت في بعض الأخطأ الطفيفة منها تحاشيك أو تغاضيك عن دور الكنيسة الأرثذوكسية الارترية وراعيها الذي هدد كل من لا ينضم إلى صفوف حزب الانضمام فلن يدخل الكنيسة حياً أو ميتاً قد يستغرب البعض وخاصة أبنائنا الذين إما ولدوا في الخارج أو من المناطق التي كانت مقفولة للمسلمين أقول كانت لأن الأمر قد تغيير الآن وأصبح كل شبر من مناطق المسلمين أصبحت مكتظة بالمستوطنين وقد كان لهذه الفتوى إن جاز تسميتها بهذا الاسم الدور الكبير والتأثير الروحي في الابتعاد عن حزب الرابطة الاسلامية الذي كان ينادي بالاستقلال فقام راعي الكنسية الأرتذوكسية الارترية بحملاته المحمومة مستغلا هذا الاسم الذي لم يكن اسلامياً كما يشير إلى ذلك اسمه. ولا أخالك يا دكتور فاتتك هذه المعلومة وأنت الاعلامي والناشط السياسي في استراليا التي تعج برجال عاصروا تلك الحقبة.
ورغم أن زمن الامساك بالعصا من النصف قد ولى إلا أنك قد فعلتها ولكن القوم لا يرضيهم حتى تتخلى عن معتدقك قال تعالى (حتى تتبع ملتهم).
أما التربية التنظيمية فليتك تركت الطبق مستور لأن كل التنظيمات في ساحة المعارضة تفتقد إليها إلا من كان قد تربى ابان الكفاح المسلح أما الآن فالحال لا يخفى على من هو في مقامك ومستواك وعلمك. وشهرك مبارك
الاخ ابو محمد ..هل يعجبك وضع الشعب الارتري حاليا ..اصبحنا مابين لاجئ ومشرد وذليل ومسجون ومهان ومسلوب الاراده الي …اخ ..هذه الصفات والاحوال…ام كان الافضل لنا التقسيم منذ خروج المستعمر!!!؟ بالتأكيد كان افضل ميلون مرة تقسيم ارتريا وتكوين دويلة صغيرة حرة ومستقلة علي اقل تقدير مثل جيبوتي…في سبيل الوحده الوطنية المزيفة انتهكت اعراض ونهبت الارض وزهقت الارواح وتشتت الامة في جميع اتجاهات الارض…تعقل يا ابو محمد ..الانفصال او التقسيم هو الحل .!!
مقال موضوعي يستحق القراءة , لامنخفضات ولا مرتفعات بل رابطة إسلامية أو رابطة أرترية.
الدكتور عبدالله جمع إدريس نعرف انتمائك للاسلامين و هذه هو السبب الأساسي وراء اعتراضك على المشروع ثم لم تذكر بالنقاط أسباب اختلافك مع الوثيقة غير المفردات عن ما يمكن أن يواجهها من فشل
ملحوظة:
إثيوبيا لم تمانع بالتقسيم وحتى حزب (اندنت) لم يمانع بالتقسيم ولكن من رفض وأفشل التقسيم هم الرابطة الاسلامية
ملاحظات بسيطة على مقال الدكتور/ عبدالله جمع إدريس
كتب يقول: “ووجد الوطنيون الإرتريون أنفسهم بين خيارين إحلاهما مر ، بين التقسيم والإنضمام. فكان تكوين الرابطة الإسلامية هو التجلي السياسي للمانعة الوطنية لذينك الخيارين المرّين. فإنّ الرابطة الإسلامية والكتلة الاستقلالية التي قادتها قد مثلّت المقابل الموضوعي لفكرة الاستقلال الوطني في مواجهة الدعوة الي الإنضمام لإثيوبيا التي قادها حزب (إندنّت) الإرهابي ، وكذلك قامت الكتلة الاستقلالية رفضاً للتقسيم الجهوي لإرتريا ، الذي تبناه الإستعمار البريطاني وأيدته مجموعة من أبناء المنخفضات بزعامة الشيخ علي رادآي (زعيم دعوة المنخفضات الأصل).”
كتب رمزنا الوطني الشامخ مفتي الديار الإرترية السابق الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر، عن تأسيس “الرابطة الإسلامية” قائلا:
“وبعد فشل إجتماع ‘بيت جرجيس’ المشهور وفشل مساعي الإنضماميين في تأسيس رابطة للمسلمين تدعوا للإتحاد مع أثيوبيا، بدأت الإستعدادات لعقد مؤتمر عام في كرن. وهذا المؤتمر جاء نتيجة لمشاورات استمرت ‘أياما وليالي وشهورا’ على مستوى القطر. وقد تم إختيار مدينة كرن لتكون موضع عقد المؤتمر وتم تكليف السيد محمد أبوبكر الميرغني زعيم الطريقة الميرغنية (أشهر الطرق الصوفية في أرتريا) بتوجيه الدعوة إلى أعيان البلد وزعمائها. وفيما يلي نص رسالة الدعوة التي وصلت إلى سماحة المفتي:
حضرة صاحب السماحة مفتي الديار الأرترية الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر.
نحيطكم علما بأن مسلمي كرن وضواحيها وجميع القبائل التي تنتمي إليها قد رغبوا في إجتماع عام لتأسيس رابطة إسلامية بكرن، نظرا لتوسطها لكل الجهات. والهدف المنشود لذلك تحقيق الفائدة التي تعود لصالح مستقبل أرتريا المنتظر، ولاشك أن هذه الفكرة في بالكم والأمل أن تكون كلمة أرتريا المسلمة متحدة. واتحاد الكلمة لايحصل إلا بالإجتماع وتبادل الآراء من كافة المسلمين الأرتريين الذين لهم الرأي والنفوذ، لذا نأمل بحضوركم في أقرب زمن للإشتراك في هذا الإجتماع لنتوصل بحضوركم إلى نتيجة حسنة، ونرجوا الإفادة عاجلا والسلام عليكم ورحمة الله.
حرر في غرة ذي الحجة 1365 الموافق 27 أكتوبر 1946م
عن مسلمي كرن: محمد أبوبكر الميرغني.
وقد وجدت هذه الدعوة تجاوبا واسعا من كافة الأطراف، وعقد المؤتمر في مدينة كرن بحضور 8 آلاف شخص من العلماء، والقضاة، وعمد ونظار القبائل من كل أنحاء القطر. وقد عقد المؤتمر في أرض فسيحة نصبت فيها السرادق الكبيرة، وزينت بأبدع الزينات، ووضعت الثريات الكهربائية في جوانبها المختلفة، وصفت فيه أعداد كبيرة من الكراسي، وكان تجمعا فريدا يكاد يكون الأول من نوعه في القطر.
إستمرت المداولات في هذا المؤتمر مدة ثلاثة أيام، ورغم محاولات التشويش على المؤتمر وإفشاله من العناصر الموالية للإنضمام والتجزئة، فإن المؤتمر نجح في إتخاذ قراره التاريخي بتأسيس الرابطة الإسلامية الأرترية، وأعلن ذلك رسميا في يوم الأربعاء 9 محرم 1366 هجرية الموافق 3 ديسمبر 1946”. (انتهى)
السيد علي رادآي والمحامي محمد عمر قاضي (مع الأغلبية العظمى من مسلمى ارتريا) من المؤسسين “الرابطة الإسلامية الإرترية” هذا ما اريد ان اوضحه.
نعم السيدين رادآي وقاضى من المؤسسين “الرابطة” وكانوا اعضاء فيها قبل الإنشقاق.. نعم هم من بدؤا بشق الصف الإسلامي، الموحد، الوطني الوحدوي لأسباب شخصية واهداف أقل شأنا وفاشلة.
على رادآي انشق من الرابطة كما انشق محمد عمر قاضي واسسوا احزاب اقل شأنا خاصة بهم بعد شق الصف الإسلامي، ولم تتأسس الرابطة ردا او بعص تأسيس على ردآي حزب “التقسيم” هذا ما اريد ان اوضحه واؤكده احقاقا للتاريخ.
ماذا حدث:
I – “الرابطة المستقلة لإستقلال المديرية الغربية” أو “حزب التقسيم”
السيد حامد محمد نور أبو علامة (رئيس الحزب) وانشأ عام 1950 م. ومن ابرز رموز هذه الرابطة السيد علي رادأي والسيد ادريس محمد آدم. كان مطلب هذه الرابطة “التقسيم” يعني تقسيم ارتريا بين السودان واثيوبيا (ان تنضم المديرية الغربية الى السودان). لقد سافر وفد من هذه الرابطة الى السودان ولكن النتيجة لم تكن مشجعة لأن السودان كانت تحت الإحتلال ولم يحققوا شيئ من اهدافهم ولم يلاقوا اي قبول او ترحيب من الأحزاب والنخب السودانية.
بعد ذلك انضم السيد على رادأي الى حزب “الإنضمام أو اندنت” اما السيد ادريس محمد آدم انحاز الى الشعب الإرتري وهو احد مؤسسي جبهة التحرير الإرترية.
ولكن اهم شيء في الموضوع هو : “الشعب الإرتري رفض الفكرة… واغلبية شعب المنخفضات رفضوا الفكرة” ولذلك فشل المشروع.
الفكرة اصلا نابعة من الإنجليز: “الإمبرياليون البريطانيون، حريصون على الحفاظ على حكمهم في إرتريا، طرحوا خطة بيفن-سفورزا (المعروفة بهذا الإسم وهي اسماء وزراء خارجية بريطانية وايطاليا) الى الأمم المتحدة.. هذا الإقتراح يدعو إلى تقسيم إرتريا بين السودان واثيوبيا التي كانتا مستعمرة بريطانيا (السودان) والمستعمرة عن طريق الإستعمار الجديد (اثيوبيا)”
هذا الإقتراح فشل بسبب “رفض تام” من شعب المنخفضات والشعب الإرتري.
2- قبل استقلال ارتريا (الأراضي الإرترية) بسنوات قدم نظام الدرق (منقستو) مشروع لإعطاء المنخفضات الإرترية حكم ذاتي (مشروع له 9 نقاط) تحت مظلة اثيوبيا وتبنى هذا المشروع مجموعة من الإرتريين المعروفين ب “مجموعة الخمسة” الخ… ولكنه فشل.. لأن تم تحرير مصوع وبعدها تم اعلام استقلال ارتريا. كذلك هذا المشروع لم يجد قبول من الشعب الإرتري عامة ومن الشعب المنخفضات خاصة.
II- “حزب الرابطة المستقلة للإتحاد مع اثيوبيا”
“الأستاذ محمد عمر القاضي” شارك في العمل السياسي الحزبي منذ فترة مبكرة في بداية الأربعينيات ، تنقل بين عدة أحزاب سياسية ، وانضم إلى حزب الرابطة الإسلامية الإرترية وصار محررا لجريدة “صوت الرابطة الإسلامية” ، ثم إستقال من حزب الرابطة الإسلامية وأنشأ حزبا جديدا وهو “حزب الرابطة المستقلة للإتحاد مع اثيوبيا” (تاريخ الإنشاء 1949 م.) وكان يطالب ب”اتحاد مشروط” مع اثيوبيا يضمن حقوق المسلمين واللغة العربية تكون لغة رسمية الخ…
التاريخ السياسي الإرتري الحديث يؤكد لقد حصل انفصال أو خروج تنظيمين من حزب الرابطة الإسلامية الإرترية (رادآي وقاضي) وهذا كان اول شق للصف الوطني الإرتري الإسلامي في ارتريا ولكن بسبب الوعي الشعب الإرتري لقد فشلا هذه الحزبين ولم يكن لهم شعبية وفعّالية في صفوف الشعب الإرتري.
طبعا السياسية فيها تقلبات كثيرة… السيد رادآي بعد فشل مشروع “التقسيم” انضم الى “حزب الوحدة (اندنت) مع اثيوبيا” الذي كان يطالب الوحدة مع اثيوبيا بدون قيد او شرط ومواقفه كانت واضحة ومؤيد لهذا الحزب داخل البرلمان الإرتري الذي كان هو عضو فيه. اما السيد ادريس محمد آدم اصبح من مؤسسين جبهة التحرير الإرترية وقبلها كان رئيس البرلمان الإرتري وله مواقف وطنية تاريخية ومشرفة في الصراعات التى كانت j],v داخل البرلمان الإرتري بين الوطنيين “المطالبين بالإستقلال” و” المطالبين بالإنضمام الى اثيوبيا” اذا جاز التعبير..
اما المحامي محمد عمر قاضي كان له مواقف كثيرة وتقلبات وعندما سئل: لماذا هذه التقلبات.. قال قولته الشهيرة: “الحي ينقلب” يعنى في السياسية الواحد يمكن ان يغير سياساته واتجاهاته الخ… السياسة هي “فن الممكن” كما يسمونها، على سبيل المثال ذهب الى اثيوبيا للتفاوض مع امبراطور هيلى سلاسي وما كان يمانع وحدة مشروطة مع اثيوبيا وهذا ادى به الى السجن لأن الإمبراطور الماكر انقلب عليه وسجنه لمدة ١٠ سنوات بعد ان فصله من القوات الوطنية التى كانت تطالب “استقلال تام” الخ…
من حق اي انسان ان تكون له مواقف سياسية في فترة ما ومن حقه ان يغير مواقفه كما يشاء في فترة آخرى اذا تبين له اخطاءه او تغيرت قناعته. في العمل العام الأخطاء واردة وانا هنا لا احاكم أحد ولكني ضد تزوير الحقائق التاريخية، علينا ان نكتب ونقول التاريخ “كما حدث” وليس كما نتمناه.
لا اعرف ماذا اقول لمن يطبلون (بعض الشخاص) هذه الأيام لمشروع “رادآي التقسيمي الفاشل”.. هل هو جهل بالتاريخ ام سذاجة سياسية ام ماذا؟
الشعب الإرتري ونضالاته ووعيه الوطني افشل مشروع “التقسيم” وافشل مشروع “الوحدة الغير مشروطة مع اثيوبيا” وبعد ٣٠ عاما من الكفاح المسلح و ٤٦ من الكفاح (سياسي وعسكري) استطاع ان يحرر ارضه من المحتل الإثيوبي.
مقال الدكتور عبدالله موضوعي ويستحق القراءة والمناقشة لأنه يحتوى على افكار ايجابية ورمضان كريم للجميع.