ملتقى الحوار الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

نجاح منتظر مشروط بجهدٍ أكبر…

بقلم : محمد رمضان

لاشك أن فكرة عقد ملتقى الحوار الوطنى الإرترى للتغيير الديمقراطى عمل يستحق الإشادة والوقفة! وذلك لأهميته فى غرس روح التحاور، ومد جسور التواصل، بين جميع المكونات السياسية والإجتماعية. كما أنه يمثل منطلقاً ومرجعاً للتعايش والتقارب. ومنه يمكن الخروج برؤية وطنية مستنيرة تحلحل به جميع قضايا الوطن العالقة التى تشكل عائقاً للتقدم والنهوض، وعبره يمكن وضع صيغٍ جديدة للمفاهيم الوطنية التى تتناسب والمرحلة الوطنية …

وتنبع أهمية المبادرة فى أنها تنظم عبر الكيان الوطنى الجامع ( التحالف الوطنى الديمقراطى) ذلك الصرح الذى نريده أن يكون شاهداً على كل التحولات الوطنية وأن يظل بوابة كل المبادرات الوطنية،و كل هذه الإستحقاقات الوطنية تقتضى بالضرورة أن يكون قائداً لمسيرة التغييروالتحول وبالتالى يتوجب علينا جميعاً الإسهام فى تطويره ودعمه ليكون مصاف الأحلاف القوية التى تؤثر فى مجريات الأحداث و يجب أن تكون هنالك إصلاحات دورية لكيان التحالف فى هياكله الإدارية والتنظيمية بسن انين تنظم العمل فيه وتوضح علاقات الأحزاب السياسية فيه، كل هذا ليواكب التغييرات التى تحدث على الخارطة السياسية الإرترية وليكون صمام الأمان لتحقيق حلم وتطلعات شعبنا الذى طحنه نظام أفورقى وداس على كرامته وحقوقه وليكن فوق ذلك مانعاً للطائشين من طلاب السلطة المتعطشين لهدم حقوق الأخر….

ووبخصوص الملتقى فقد دشن التحالف بداية خطوته لعقد المؤتمر الجامع بإختياره لجنة تحضيرية لتتولى الإشراف والتحضير والإعداد للمؤتمر الذى حدد له أن يقام بتاريخ 30/يوليو 2010م وقد بدأت اللجنة التحضيرية أعمالها بوضع برنامج عملها وخطتها لعقد الملتقى وهى خطوات واثقة نحو تحقيق الوفاق الوطنى ورتق شروخ الوحدة الوطنية التى كثيراً ما ضربت فى مفاصلها منذ فجر النضال الإرترى وتعمقت فى فترة ما بعد التحرير فى ظل نظام أفورقى الإستبدادى

ويكمن الهدف فى تقديرى من عقد الملتقى هوأن يكون مؤتمراً وطنياً جامعاً بحق تحدد فيه معالم الدولة الإرترية القادمة وتوضع فيه أسس للعلاقات بين كل مكونات شعبنا وتنظيماته كما يمكن الإتفاق على صيغ مختلفة وفى كل المحاور والإتجاهات ومعظم المؤشرات تدل على تحقيقه لنجاح منقطع النظير ولكن ثمة معوقات لهذا الملتقى و أحاول عرضهاوهى ملا حظات قابلة للخطأ والصواب ولا تخرج عن صياغ الإجتهاد..

وأولها اللجنة التحضيرية التى تم إختيارها لتتحمل تبعات هذا العمل الجبار ومع أنه ليست لدى معلومات كافية ودقيقةعن الشخصيات التى تم إختيارها إلا أن لدى إيمانٍ قاطع على أهمية الإختيارعلى أساس الكفاءة والقدرة والنزاهة الوطنية والتميز بالأفق الوطنى الرحيب لأعضاء اللجنة المكلفة بالتحضير لكن إذا تم إختيارهم على أساس المحاصصة التنظيمية بين الأحزاب

فبلاشك سوف يؤثر سلباً مثل هذا الإختيار على نتائج المؤتمر والمرجح أنه على هذا السياق تم إختيارهم عليه فإنه يمكن تدارك الأمر بتكوين لجان رديفة يكون لها قدراً من المشاركة والإسهام بقدراً معتبراً من السلطات فى قرارات اللجنة التحضيرية وفى هذه الحالة نضمن الإخراج الفنى والإدارى الجيد للملتقى.

وتأتى الملاحظة الثانية على الملتقى فى التمثيل والمشاركة( الواجهات السياسية) لهذا المؤتمر فمعلوم أن معظم الكيانات السياسية لها واجهات سياسية عدة ونجد أكثر من واجهة لتنظيم واحد عليه فإن مشاركة الواجهات السياسية بإعتبارها كيانات منفصلة هذا يعنى منح الملتقى الصورة غير الحقيقية للتمثيل الحقيقى بالإضافة إلى أن مثل هذا التمثيل يكون خصماً على القوى الوطنية أحزاباً وجماهير التى تتعامل بوضوح مع الجماهير وليس لديها واجهات سياسية وهى خصماً على الديمقراطية كما أنها تمثل تأييد لعدم المصداقية فى التعاطى السياسى فى حالة قبول الواجهات السياسية للتنظيمات …

والملاحظة الثالثة وهى مؤسسات المجتمع المدنى كالإتحادات والروابط الطلابية والشبابية وقطاعات المجتمع الأخرى التى تعج بها ساحة المعارضة خاصة فى الأونة الأخيرة وأصبح لكل تنظيم أكثر من مؤسسة وكيان ورابطة وهى ظاهرة صحية حينما تكون فى إطار الكسب السياسى للأحزاب ووسيلة للإستقطاب فى وسط الجماهير الإرترية

ولكن حين يكون الغرض من تأسيسها هو كسب التمثيل فى مثل هكذا مؤتمرات دون أن تقدم أى خدمة يذكر وتحجز لها عن إسم فهذا يعنى أن تكوينها لايخرج من أن هدفها هو البحث عن فرص التمثيل أو كسب الشرعية من خلال الواجهات لعوامل عدة أثرت سلباً على كسبها الجماهيرى عليه فلابد من وضع محددات ومعايير للتمثيل تتماشى والخط الديمقراطى الحقيقى

لا التمثيل العشوائى للمؤسست الإسمية فقياس الفترة الزمنية للتكوين مهم جداً ومعرفة مقدار خدمة المؤسسة وقوميتها معايير يجب وضعها فى الإعتبار لأن ذلك ينسجم وروح الديمقراطية الحقة التى بها تستطيع الشعوب بناء لبنات قوية للبناء الديمقراطى السليم المعافى الذى يكون قادراً لبناء مؤسسات دولة مدنية راسخة لايهتز كيانها لحدث عابر,,,,,

وفيما يتعلق بالتمثيل لمؤسسات المجتمع الوطنى فقد وصلنى خبر مفاده عدم إشراك مؤسسة سدرى وهى مؤسسة فى تقديرى خلقت نوعاً من الحراك السياسى فى الساحة وتحمل فى جعبتها رؤية قد يختلف البعض مع طرحها ولكننا يجب أنه نعرف أنه ليس بالضرورة التوافق المطلق للتلاقى …..

كما أن أرتريا وطن للجميع وللكل الحق فى طرح مايقتنع به من فكر ورأى أتمنى أن لايكون الخبر صحيحا ؟؟؟؟؟

عليه أتمنى من قادة الرأى فى التحالف والتنظيمات السياسية قراءة هذه الملاحظات بصدر مفتوح كونها أبجديات لمخرجات أفضل للوفاق والإجماع الوطنى ودونها نكون رسمياً قد عقدنا مؤتمرات تلو مؤتمرات دون تحقيق أدنى التطلعات الوطنية فى بناء دولة الديمقراطية الحقة التى ننتظرها فى وطننا الكبير !!!!

ختاماً أقول وبكل صدق إن التحالف الوطنى فى حد ذاته تجربة تستحق التقدير والإحترام والثناء والمحافظة فوجوده مكسب وطنى خاصة وأنه طيلة فترة النضال لم نشهد للإرتريين وعاءاً جامعاً تجتمع تحت سقفه القوى الوطنية المختلفة. وإنطلاقاً من هذا نشدد على المحافظة على التحالف بإعتباره كسباً وطنياً يستحق الصيانة والمحافظة…

فلسنا من باب النقد نكتب أو التشكيك لكننا نبتغى التجويد مع كون الملاحظات فى الشأن الوطنى حق مشروع للجميع الإسهام فيه فقط على أن يكون ذلك فى ظل الثوابت الوطنية التى نتفق عليها جميعاً …

المقال القادم ( جبهة التضامن ومؤتمرها الوطنى الجامع رؤية تحليلية )

abuhusam55@yahoo.com

بقلم : محمد رمضان