ملخص للنقاط الجوهرية في بيان الإجتماع الطارئ للجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير تقراي

حسن إدريس

جاء البيان في أعقاب الإجتماع الطارئ الذي استغرق يومين من جانب اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية لتحرير تقراي, والذي عقد في مدينة مقلي، عاصمة إقليم التقراي التي تقع شمال إثيوبيا.

“إن تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير تقراي وحزب الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي سواء في 17 عام من نضالنا المسلح أو ال 25 عام من الحكم الديمقراطي والتنمية وبمشاركة التنظيمات الشقيقة في الفترة الماضية والتي حققنا فيها إنتصارات متعددة. وقد تم ذلك بإنتهاجنا الخط الوطني السليم والذي وضع اولويات شعبنا نصب عينيه”.

معالم وخارطة اقليم تقراى الاثيوبي – وتحتوي على منطقة بادمى المتنازع عليها

وقد ورد في البيان الختامي إن قرار اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي) فيما يخص اوضاع إريتريا والخصخصة للشركات والمؤسسات الحكومية. وصفها بانها ذات عيوب أساسية “لم يأخذ بعين الاعتبار عجز القيادة الأساسي وأضراره من الخلافات التي بدأت في التغلغل داخل تحالف االحزب الحاكم وفشل في تقييم التقدم في أجندة الإصلاح العميق الأخيرة للحزب والتي كانت جماعية، من أجل مجابهة التحديات المتزايدة التي بدأت تطفو”.

لكنها أدانت النشر في وسائل الإعلام دون موافقة من أعضاء مجلس الحزب الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي) (ال180) ، والتي تمليها عقيدة الحزب. وكذلك عدم مشاركة الأحزاب القومية الخمسة التابعة لـه والتي تمثل محيط إثيوبيا ، أي الأطراف التي تمثل الدول الإقليمية, *الصومال ، وهرر ، والعفر ، وبني شانقول ، وغامبيلا *؛ ودون التشاور مع الهيئات ذات الصلة,وفضلاً عن إدانتها للقرار ، دعا البيان إلى إنهاء ما وصفته بـ “التعيينات الجديدة” التي لا تتوافق مع “المبادئ التنظيمية” التي وضعتها الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي ، وانتقد ما قال إنه الافتقار إلى اعتراف مناسب لأعضاء الجبهة الشعبية لتحرير تقراي. ودعا البيان إلى عقد اجتماع طارئ يضم اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس ال 180.

وفي سياق أخر ذكر البيان أن القرار المتعلق بإرتريا يتناسب جوهريا مع مبادئ السلام التي تتبعها الحكومة الإثيوبية منذ 18 عاما ، وتعتبر اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية لتحرير تقراي أن القرار “صدر وفي الوقت المناس وأن تنفيذه يجب أن يتم بعناية في ضوء الحقائق الجيوسياسية المجاورة. كما تعهدت بتقديم كل الدعم للقرار” كما تناول وتقديم التعويض المناسب للمحاربين القدامى وعائلاتهم الذين دفعوا الثمن النهائي في الحفاظ على سيادة إثيوبيا أثناء الحرب.

وعلى نفس المنوال ، فيما يتعلق بقرار الخصخصة الكاملة أو الجزئية في الشركات المملوكة للدولة ، وإن كان القرار مقبولاً والتوقيت مناسب وبالتزامن مع قرارات الحزب السابق ولكنها انتقدته مبيناً” إنه حل سريع بدلاً من البحث عن حلول دائمة لتعافي اقتصاد البلاد

المتعثر”. ومع ذلك ، قال البيان “إنه ينبغي النظر بعناية في تنفيذه”.

ويأتي هذا البيان في ظل تزايد الاحتجاجات العامة التي تحدث في مختلف المدن والبلدات في إقليم تقراى، رافضين قرار الحكومة الفيدرالية بتنفيذ اتفاقية الجزائر وقرار لجنة ترسيم الحدود ، التي منحت مدينة بلدة بادمي لأرتريا، والتي كانت السبب في إشتعال فتيل الحرب – 1998 و 2000- ، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف على كلا الجانبين.