مناشدة لكل أحرار العالم…

مناشدة لكافة أصحاب الضمائر الحرة بخصوص الإخفاء القسري لعشرات الآلاف من المواطنين الإرتريين في معتقلات وظروف غير معلومة في دولة ارتريا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعرب التنسيقية المشرفة على يوم المعتقل الإرتري في “الرابع عشر من إبريل -2016 م ” عن بالغ قلقها لمصير عشرات الآلاف من المواطنين الإرتريين الذين تم إعتقلاهم ، وتقييد حريتهم ، وحجبهم عن العالم، حيث حرموا من اقل حقوق المعتقل وهي ( ان يكون أعتقاله وفق الأعراف القانونية المرعية ، وان يعرف ذووه عن مكانه ، ومما يزيد حالة القلق الشديد هو عدم إعتراف الحكومة الإرترية صلتها بحالات الإختطاف تلك، وبناءا عليه لا يُعلَم ْ الأشخاص المباشرون الذين نفذوا هذا الإعتقال ، وماهية وظيفتهم، حتى يتسنى لأي جهة ذات مصلحة المطالبة بملاحقتهم قانونيا، كما أنه لم تفسح السلطات هناك عن التهم المباشرة التي تتم في ظلها تلك الإعتقالات التعسفية، وفي نفس الوقت لا يعلم من هي الجهة التي تشرف على احتجازهم ، وكذلك الجهة الرقابية على هذا الإشراف، ويزيد الأمر سوءا وتعقيدا كون السلطات هناك تعاقب ذوي المعتقلين اذا جاؤوا بحثا عنهم، قد يصل هذا العقاب أن يلاقوا مصير ذويهم في الإعتقال والإحتجاز من غير تقديم تهم واضحة.

بدأت حملات الإعتقالات التعسفية هذه بعد تحرير البلاد من الإستعمار الأثيوبي وإنتقال الحكم الى السلطات الحالية بقيادة “إسياس أفورقي ” ومازالت تلك الحملات متواصلة ! و كانت بدايتها في / السابع عشر من / شهر يوليو عام/ 1991 م، ثم تلتها الحملة التي بلغت من الشدة والقوة أعنفها في الرابع عشر من ابريل 1992م التي تميزت في كبر عدد المعتقلين وتنوع مناطق اقامتهم في طول البلاد وعرضها، ثم حملة ثالثة أشد قسوة وأوسع نطاقا في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 1994م، وهكذا تتوالى حملات الإعتقالات الممنهجة حتى يومنا هذا، حيث تم تصفية مجموعة من الشباب المجندين في يوم 03- ابريل الجاري في وضح النهار في العاصمة اسمرا ، ومات شاب آخر في يوم 07- ابريل الجاري تحت التعذيب ، وهكذا يتواصل مسلسل الإعتقلات ، وإخفاء الأبرياء عن الوجود ، ولقد تضررت الأسر الإرترية والمجتمع الإرتري بشكل كبير من هذه الحملات التي لم تجد جهات قانونية أو إعلامية تسلط الضوء عليها، وتظل المرأة الإرترية وأطفالها أكثر المتضررين من نتائج حملات الإعتقالات المذكورة فهي فقدت فلذات كبدها كأم، وفقدت رفيق دربها كزوجة ( لاهي متزوجة تعيش في عصمة زوجها ولا هي مطلقة)، وفقد أطفال المعتقلين الإرتريين حنان الأب وحرموا من حقهم الطبيعي في تنشئة أسرية كريمة.

إن ماتعرض له المعتقلين في إرتريا ليس إعتقالا مشروعا وفق مصوغ قانوني وإنما كان إختطافا واحتجازا غير قانوني، والوصف الأكثر دقة والتكييف القانوني لهذ الفعل هو أنه جريمة جنائية تتوفر فيها جميع أركان جريمة الإختفاء القسري المادية والمعنوية، وبالتالي فإن ما اقترف بحقهم هو جريمة جنائية ضد الإنسانية وترقى إلى أن تكون من الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانون الجنائي وتوجب تقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية وفيها خرق واضح لإتفاقية حماية جميع الأشخاص ضد الإختفاء القسري والتي لم توقع إرتريا عليها.والتي تنصت على:ـ

لا يجوز تعريض أي شخص للإخفاء القسري.

2- لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

وبما أن الجهة الوحيدة التي تملك القوة والسلطة في البلاد هي الحكومة الحالية بقيادة اسياس افورقي، فستظل هي المسؤولة وحدها ، والتي يجب مسائلتها عن هذا الإختفاء القسري لعشرات الآلف من المعتقلين الذين انقطعت اخبارهم، وهذه السلطة يجب ان تجيب على العديد من الأسألة التي تتنكر افجابة عنها في كثير من المناسبات ، وتنفي أي علاقة لها بالأمر في حين أن غالبية الشخصيات المختطفة هي من الفئات المثقفة ، والمعروفة بمساهماتها ، ونضالها في الساحة الإرترية ، وكثير منهم مختلف مع السلطة الحاكمة أما في العرق ، أو المذهب الديني ، أو الرؤية السياسية مما يعضد مسؤولية هذه السلطات ومصلحتها في اختفائهم.

ولقد درج النظام المتحكم في إرتريا الذي يرأسه اسياس أفورقي على ممارسة الإعتقالات التعسفية والممارسات القمعية في تحدٍ صريح ومخالفة عنيدة لكل القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

إن سجناء الرأي والضمير الذين نتحدث عنهم لم يتم تقديمهم لمحاكمة من أي نوع منذ أن تم إختطافهم من منازلهم أو أماكن عملهم، ولا يعرف ذويهم شيئا عن مصيرهم، لقد تم إخفاءهم قسرا ومايزال أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم ينتظرون عودتهم في ترقب ورجاء، ونحن إذ نتقدم إليكم بهذه المناشدة، نتوجه إليكم بإسم المعاني والمبادئ الإنسانية السامية بما في ذلك حق الإنسان في الحرية والكرامة، وحقه في الحماية من القهر والتعسف، وغير ذلك من القيم والمبادئ الإنسانية المشتركة.

إننا نناشد الكافة في :ـ

الضغط على النظام في إرتريا للتوقيع على: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006م.

2- الضغط على النظام للسماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بزيارة إرتريا والوقوف على حالة حقوق الإنسان بصفة عامة وأوضاع المعتقلين بصفة خاصة.

3- الضغط على النظام للكشف عن الأماكن التي يعتقل فيها سجناء الرأي والضمير في إريتريا.

4– الضغط على النظام لمعرفة الأوضاع الصحية لهؤلاء السجناء.

5 – الضغط على النظام للكشف عن الأعداد الحقيقية لهؤلاء السجناء.

6- نحث وسائل الإعلام تسليط الضوء على الأشخاص المسؤولين عن هذه المآساة التي يمر بها سجناء الرأي والضمير الارتريين وأسرهم.

7- حث الكافة للتعاون حتى إجبار النظام لإطلاق الأبرياء الذين يقبعون في السجون دون تهم ولا محاكمات وفي ظروف يغلفها السرية.

مقدمة من:

تنسيقية يوم المعتقل الإرتري

14- إبريل – 2016م

er.prisonerday14april@gmail.com