منظمات المجتمع المدني ودورها الحالي في صراع المقاومة

مواد مترجمة

” هذه الدراسة قدمت بالدكتور تسفاطيون مدهني في المؤتمر السنوي لشبكات المجتمع المدني الذي عقد في اوروبا بمدينة فرانكفورت من تاريخ 28 – 30 يوليو  2004 “

 لم استطيع المشاركة في الاجتماعات السابقة  وهذا هو أول مشاركة لي في مثل هذا  الاجتماعات لمنظمات المجتمع المدني في اوروبا. وفيما يتعلق بمجلسنا ايضا  في الوقت الذي استطاع تحقيق عدة انجازات في مجالات مختلفة فانه لعدة اسباب لم يستطيع  ان يقوم بالدور المطلوب تجاه هذه الشبكة وفي اعتقادي نحن الان ندخل في مرحلة جديدة  وعليه نأمل بأن نقوم بدور فعال في المستقبل .

1

 لاداعي للخوض في تحليلات عميقة و سوف اكتفي بتقديم نقاط محددة تتعلق بدور منظمات المجتمع المدني في صراع المقاومة لتكون أساسا للنقاش . واعتقد لاضرورة في الدخول الي شرح معنى المجتمع المدني ( civil society) لانكم قد تناولتم كثيرا لهذا الموضوع في البلدان التي تعيشونها . وسوف أبدء بتنويه مقتضب عن ماهية المجتمع المدني أما المواضيع الاساسية التي  تهمنا  هنا هي الاسئلة النظرية المتعلقة بعلاقة الحكومة والمجتمع المدني ، وعلاقة التنظيمات السياسية والمجتمع المدني ودور المجتمع المدني في الصراع السياسسي الخ. ومن خلال طرحنا لهذه النظريات نأمل ان نستخلص دروسا مفيدة لقضيتنا الوطنية ، أي الصراع  التي تخوضه المقاومة في وطننا حاليا .

المجتمع المدني هي تلك الشرائح من المجموعات او التجمعات التي تتواجد بين الحكومة والشعب او بين القوة السياسية والمجتمع . وعلي سبيل المثال اتحاد العمال ، الحركة الطلابية ، جمعية تطوير المجتمع ، اتحاد النساء  ، جمعية حقوق الانسان ، الصحف ، اتحادات مهنية الخ. هذه المجموعات هي ليست حكومية أو جهات سياسية ولكن هم أعلي  درجة من الارتباطات الاسرية ويحتلون موقع الوسط بين القوة السياسية ودائرة  الارتباطات الادني وهناك سمتان أساسيتان تدلنا الي التعريف علي طبيعة هذه المنظمات وهي :-

  1. تتكون  مجموعات منظمات المجتمع المدني علي أساس الاختيار الطوعي وهذا يعني ان هذه المجموعات لاتتكون  بايحاء او بأوامر من أي جهة كانت بل تكوينها يتم انطلاقا من الايمان للمحافظة علي المصالح اوالحقوق اوألاراء المشتركة .

2. أما طبيعتها الثانية والاساسية هي الاستقلالية أو الادارة الذاتية . وهذا يعني أن تلك المجموعات هي مستقلة ولاتوجد أي جهة تصدر اليها التعليمات أو تخضع لها . فهي تدير وتوجه امورها باستقلالية دون اجبار من اي جهة اخري.  

2

كيف نفصل المجتمع المدني من المجتمع السياسي ؟ أو بمعني اخر كيف نميز الحزب السياسي من المجتمع المدني ؟  الرد علي هذا السؤال باختصارهو مايلي:-

الحزب او التنظيم السياسي هو ذالك الذي يمارس السلطة ، اذا هو أصلا  موجود في سدة الحكم و يسعي بالمنافسة لحيازة السلطة اذا يوجد خارجها. وأما منظمات  المجتمع المدني لاتسعي للفوذ بالسلطة بل تحاول التأثير علي سياسة الدولة . أي كل محاولاتهم و جهدهم ينصب الي التأثير علي الحكومة او الحزب وصولا الي تحقيق ما ينسجم مع مصالحهم أو أرائهم المعلنة مثل المساوات للمرأة اوامور متعلقة بالبيئة أو سياسات العلاقة الخارجية  الخ. وهم ليسوا جزء  من أعضاء الحكومة أوالاحزاب . ولكن هذا لايعني ليس لهم اهتمامات سياسية أو مواقف سياسية معينة أو لايساندون أو يقاومون لبعد المؤسسات السياسية . بالعكس ان نشاطهم له طابع أو توجهات سياسية وعندما تنادي منظمات المجتمع المدني مثلا بسن قوانين معينة  تخص العمال أو المسائل الادارية ،أو البيئية ،أو ألانتخابات ، أو مايخص السياسة الخارجية ألخ. ألا يعتبر هذا تعاطيا مع السياسة  او تناولا  للامور السياسية ؟  بل أكثر من هذا عندما تنادي باصلاحات او تغيرات تتعلق بحقوق الانسان او الامور الديموقراطية او الدستور فهذا يعني  بالوضوح انك تتعامل مع السياسة بطريقة مباشرة .

وعليه هذا يعني ان منظمات المجتمع المدني وان لم تكن جزء عضوي من  السلطة او الحكومة ، او لاتسعي للتنافس للاستيلاء علي السلطة فانها تتبني المواقف السياسية التي تتطابق مع مصالحها وتساند ايضا القوي السياسية التي تنسجم  أوتتفق معها  ثم تعارض وتنتقد القوة السياسية التي تتعارض مع مصالحها وأرائها . وان لم تفعل ذالك فهذا يعني انه لامعني للاهداف او الشعارات التي اقيمت من اجلها . وعليه فمن الطبيعي  ان تقوم بمساندة بعد الاحزاب السياسية ومعارضة الاخرين  ، لان الهدف من تكوينها  اساسا هو العمل من اجل التأثير علي سياسة الحكومة او الاحزاب.ولهذا يمكن القول بأن القيام بمساندة  أو مقاومة بعد الحكومات او الاحزاب انطلاقا من المحافظة علي مصالحها وحقوقها هي مسؤلية يتطلب مراعاتها . هناك نقطة يتطلب ربطها مع هذه المسألة وهي أن المجتمع المدني يشكل دائرة واحدة (sphere) ولكن يضم في تكوينه عدة مجموعات تتباين طموحاتها ومصالحها رغم عوامل الانسجام والحريات بينهم، ولهذا السبب أيضا تعرف منظمات المجتمع المدني بأنها منبر للتنافس .

3

هل يمكن أن تتواجد منظمات المجتمع المدني بالمكشوف في ظل أي نوع من أنواع ألانظمة ؟ الجواب هو كلا ، لاتستطيع هذه المنظمات ان تتواجد أو تنشط في ظل أي نوع من انواع الانظمة . يقول بعد المفكرين السياسيين بأن المجتمع المدني هو جزء من مناخ واطار العمل الديموقراطي لبلد معين و يشيرون الي الانظمة التي تختفي فيها منظمات المجتمع المدني ولاتستطيع العيش او التواجد في ظلها .ومنها الانظمة الشمولية ألتي يهيمن عليها الحزب الواحد أو يسمح فيها لايدولوجية واحدة فقط . والفاشية هي خير مثال لذالك. .والمتواجدين في مثل هذه الانظمة الاستبدادية هم الحكام والمحكومين فقط ويستحيل التواجد لمنظمات المجتمع المدني الحرة التي تمارس نشاطها بالمكشوف . أما النظام  الديموقراطي فهويمتلك الامكانية والقابلية لكي يسمح للجهات الغير حكومية بما فيهم منظمات المجتمع المدني أن ينشطوا للدفاع والمطالبة عن مصالحهم وحقوقهم ولهم أيضا حق التنظيم والعمل للتاثير علي سياسة الدولة           

وأي نظام يتعامل مع المجتمع المدني بمقياس ايمانه بالديموقراطية . وهكذا تتوسع وتضيق مساحة الحرية لهذه المنظمات وفق مقياس ديموقراطية النظام لتصل علي سبيل المثال في النظام الفاشي الي درجة الانعدام .

النظام المشابه لحالتنا في ارتريا هو نظام حكم الفرد الاستبدادي أي نظام اوتوقراطي  (autocracy)  الذي يجعل كل شيئ تحت سيطرته التامة . ويخدع الشعب عبر وسائل مختلفة لهذا الفرد ولا يمكن مثلا مقارنتهم مع شعب يعيش تحت ظل الحكم  الجمهوري .  

من الصعب ان تعيش منظمات المجتمع المدني في كنف النظام الفردي . وان وجدت فهي تعيش فقط في حالة صعبة للغاية . اذا ماهو الدور الذي يمكن ان تلعبه منظمات المجتمع المدني تجاه انظمة حكم الفرد ؟ دور هذه المنظمات هو المساهمة في النشاطات الهادفة الي التغير الجذري واعادة تشكيل النظام .وماهو هذا التغيير الجذري ؟ في المؤتمر التداولي الذي عقد في الاونة الاخيرة في شهر يونيو 2001 حول منظمات المجتمع المدني ومنظمة الوحدة الافريقية قال احد المثقفين يدعى عبدالمحمد في هذا الشأن أن التغيير الجذري يعني تغيير نظام معين من نظام للمستغلين الي نظام للمواطنين .

حاليا توجد في افريقيا دول توصف بالمنكمشة أو في طريقها الي الانكماش    collapsed or collapsing وهي دول لاتملك مؤسسات فعلية للدولة وتنقصها دساتير تؤمن الحياة للمجتمع او للاافراد في الدولة . وينعدم فيها سيادة القانون ولهذا لايمكن المحافظة فيها علي الحقوق الديموقراطية او امور اخري . ولهذا يصعب لمؤسسات المجتمع المدني العمل في مثل هذا الظروف بالمكشوف وبارادة حرة .

وردا علي سؤال لدور منظمات المجتمع المدني في الدول المنكمشة أو التي تسير نحو الانكماش قال عبدالمحمد  “ان الدور الاساسي لهذه المنظمات هو، العمل لكي يتحقق الامن وسيادة القانون وتوفير الخدمات الضرورية ، وهنا يتطلب التحالف مع كافة القوة الوطنية والدولية لتحقيق هذا الهدف” . ونحن في ارتريا يهمنا متابعة مايجري في مثل هذا الدول المنكمشة لاننا في دولة يقودها الفرد وفي طريقها الي الانكماش . 

4

أن مسالة منظمات المجتمع المدني في افريقيا فرضت نفسها بالحاح بعد نهاية الحرب الباردة وبداية عملية التغييرات الديموقراطية . وهذا لايعني ان منظمات المجتمع المدني لم يكن لها دور في التاريخ الماضي لافريقيا بل كما نعلم جميعا ان الوطنيين الافارقة والمتضامنين معهم من خارج الوطن قاموا بتأسيس جمعيات للمثقفين ورجال الدين واتحادات للصحفيين والكتاب والعمال و ساندوا وقاموا بدورهم في النضال للتخلص من  الاستعمار الاروبي سوي كانت بطريقة مباشرة او بطرق سلمية .

وحتي في الفترة القريبة من تاريخ جنوب افريقيا أثناء نضالهم ضد الاستعمار والعنصرية ان  منظمات مختلفة من المجتمع المدني بما فيها تنظيمات طلابية ، واتحادات الشباب ، والنساء ، والعمال وجمعيات الكنائس لعبت بدورها المطلوب في احداث التغييرات السياسية الجذرية بالدخول في جبهة التحالف الديموقراطي المعروفة بى (ريل ) .

وهكذا ناضلت منظمات المجتمع المدني في افريقيا من اجل التغيير السياسي الجذري في افريقيا بالتنسيق مع مثيلاتها في دول اخري .

وبعد ان تحقق الاستقلال لم تستطيع هذه المنظمات ان تتطور وتواصل مسيراتها . ويعود السبب الي ادمحلال السياسة الديموقراطية التي تأسست بعد التحرير . وتحولت الانظمة شيئا فشيئا الي النظام الفردي الذي سيطرعلي هذه المنظمات الحرة بوسائل مختلفة  وجعلها جزء من نفسه وتقوضت بذالك العملية الديموقراطية .

وفي هذه المرحلة تقوم منظمات المجتمع المدني  بالنضال من اجل الديموقراطية والتغيير الجذري ليست لوحدها بل بالتنثيق مع جهات سياسية التي تناضل من اجل الديموقراطية مع المحافظة علي استقلاليتها وحق توجيه النقد اليها .

يقول المثقف الفذ النارياوي ؟ أديبايوألوكوشي  في هذا الموضوع مايلي  :-

 “مجموعات المجتمع المدني والقوي السياسية التي تتبني الديموقراطية يتطلب منها بناء ترابط عضوي وحيوي فيما بينها ، وهذا يقود الي عملية التعجيل لاقامة النظام  الديموقراطي المرتقب في منطقتنا ” .النظام القائم في وطننا هو نظام فردى استبدادي ووطننا يعتبر منكمش او ذاهب الي الانكماش . والمطلوب هنا هو التغيير الجذري . وماذا يعني هذا بالنسبة للمجتمع المدني ؟ هذا يعني اذا كانت ارادة منظمات المجتمع المدني هي سيادة الديموقراطية واحترام حقوق الانسان فلابد ان يعملوا ويتعاونوا لاحداث التغيير الجذري في وطننا. وماذا يعني هذا ايضا ؟ هذا يعني بأن منظمات المجتمع المدني مطلوب منها بناء علاقة حية مع القوة السياسية المناضلة من اجل هذا التغيير وهذا يتم من خلال المحافظة علي استقلاليتها وحريتها الذاتية مع الاحتراز ايضا بأن لاتمس هي ذاتها حريات التنظيمات السياسية .

5

وهذه نقطة مهمة جدا تذكرنا كيف استطاعت قيادات قوات التحرير الشعبية ( الجبهة الشعبية ) حاليا أن تقضي علي المجموعات التي كانت لها طابع او افكار منظمات المجتمع المدني في امريكا واوروبا والتي كان من الممكن تطويرها .

هذه التجمعات للارتريين في اوروبا وامريكا التي بدأت نواتها الاولي في بداية السبعينات اعتقد لو  قدر لها الاستمرار والمحافظة علي استقلاليتها كان بامكانها ان تلعب دورا بناءا . واعتقد لربما قد كان ساعد هذا أيضا لانقاذ وطننا من الوقوع الي الاحوال ألتي المت به الان .

واعتقد اسياس  وزبانيته تنبهوا لهذا الموضوع مبكرا وعلموا الخطورة التي يمكن أن تشكلها عليهم هذه المجاميع في اروبا وامريكا اذا حافظت علي استمراريتها كقوة داعمة  ومستقلة  ، والتي يصعب السيطرة عليها وألتي يمكن أن تشكل في النهاية عقبة امام احتكارههم للسلطة .ولهذا افتعلوا اسباب لمواجهة هذا الموضوع  في سنة 1975 – 76.

وماهي هذه الخطة او الاسباب ؟

قررا اسياس وزمرته أن تكون هذه القوة المؤيدة لهم والمتواجدة في اروبا وامريكا جزءا  من قوات التحرير الشعبية . وبدأو بالتعبئة لنشر هذه الفكرة بالادعاء بأن مسالة التأييد ليست كافية  ويبررون ذالك بأنه حتي الشخص الاجنبي يمكن أن يكون في صف المؤيدين . ولهذا دعوا الجميع بأن يكونوا جزءا من التنظيم .

وبالتحديد في سنة 1976 كانت مسألة العضوية أي الانخراط في التنظيم مسار جدل واسعة . والكثيرون من عضوية اوروبا وامريكا اللذين كانوا يعتقدون  بأن اكتساب العضوية التنظيمية سوف يجلب لهم الشرف ، دفعوا في هذا الاتجاه ودعوا أن يكونوا جزء عضوي من الجبهة الشعبية .وقليلون هم اللذين تنبهوا لهذا الموضوع وكان لهم تحفظ شديد تجاه هذه الحملة وعبروا عن أرائهم المعارضة ودعوا الي عدم الاندماج  اللذي يمكن ان يقودهم الي فقدان الحرية ويجبرهم بالتقيد بقرارت التنظيم وتنتفي معه ايضا امكانية توجيه أي نقد الي التنظيم . وهكذا بسبب قلة عدد هذه الجماعة بالاضافة الي تأثير الحملة المكثفة التي خاضتها قيادات قوات التحرير الشعبية معظم الارتريين في اروبا وامريكا قرروا الاندماج الي التنظيم مانحين بذالك حقق التصرف في حريتهم لقيادة قوات التحرير الشعبية . وهكذا لأنهم فقدوا الحرية وعامل الاستمرارية كمنظمات المجتمع المدني تحولوا الي أداة طيعة تنفذ أوامر قيادات التنظيم دون تردد وكان لهم دور سلبي ومخزي في تاريخنا .

ان هذا الحدث المؤسف الذي اصاب الارتريين في اروبا وامريكا يعطي درسا لمنظمات المجتمع المدني  حاليا لكي لا تفرط في استقلاليتها وتحافظ عليه في حالة قيامها بعمل مساند للتنظيمات السياسية .

وألان ماالعمل ؟

ان هذه المجموعات الارترية التي نسميها المجتمع المدني والموجودة في اروبا لم تكن منظمات تكونت من أجل الدفاع عن قضايا خاصة مثل البيئة ومسائل التنمية الاجتماعية أو مساوات المرأة ومكافحة ألايدز او من أجل الدفاع عن حقوق الانسان محددا .وكما ذكره عبدالمحمد ، يعرف نشاط مثل هذه المجموعات بنشاط ثانوي (secondary activities) ؟ وهذه المجموعات الموجودة في اروبا لم تكن قائمة للقيام بمثل هذا المهام الثانوي .

كما هو مذكور في الوثيقة الاساسية لهذه المنظمات المدنية في اروبا المتواجدة في الشبكات أهدافها هو تحقيق العدل والسلام والديموقراطية واعلان جميع حقوق الانسان في ارتريا . وهذه الاهداف لها ارتباط مع التغييرات الجذرية ولايمكن ان تتحقق في ظل هذا النظام الا بعد ازالت هذا الحكم الفردي الاستبدادي .

واذا كانت هذه الاهداف بالتحديد تمثل طموحات هذه المنظمات ، يجب ان تنسجم نشاطاتها وعلاقاتها مع التوجهات الداعية للتغيير الجذري . ومطلوب هنا  شيئين :-

أولا – علي هذه المجموعات ان تتوصل الي اتفاق حول الهدف الاساسي، وتوحد مواقفها حول المطالب المراد تحقيقها .ومن ثم عندما يقال تغيير جذري هل هذا يعني في نظر هذه المجموعات ازالت النظام الفردي واقامت نظام ديموقراطي يستند علي الديموقراطية وسيادة القانون أم المطلوب هو محاولة اجراء تعديلات او اصلاحات علي النظام ؟ هنا مطلوب تحديد الهدف بدقة . واذا تعذر التوصل الي مواقف او رؤية مشتركة حول هذا السؤال الاساسي فانني لاأري علي الاقل في هذه المرحلة امكانية  تحقيق السير معا في طريق مشترك .

ثانيا – واذا وقع الاختيار علي تحقيق التغيير الجذري فلابد لهذه المجموعات أن تتعاون مع التنظيمات السياسية ألتي تنادي للتغيير الجذري وتقوم ببناء علاقة حية معها .واذا توجد مجموعة لاتريد التغيير الجذري ايضا يجب ان تختار  التنظيمات السياسية التي تدعوا للاصلاحات وتتعاون معها .

التغيير الجذري والاصلاح كلاهما يمثلان أهداف سياسية . وفي هذه الحالة مع أن منظمات المجتمع المدني ليست جهات سياسية ولكن أهدافها تتطابق مع التوجهات السياسية وبالتحديد هي السياسة في حد ذاتها. وهنا لايمكن لهذه المجموعات ان تنفي تدخلها في السياسة .

هناك اختلاف في الرؤية بين التنظيمات الارترية ألتي تعرف بالمعارضة حول مسألة المنظمات المجتمع المدني في هذه الفترة حيث تتواجد تنظيمات رؤيتها تتعدي الاعتراف بها وتبدي استعدادها الكامل للعمل والتعاون معها . ويؤكدون علي حوجتهم الي هذه الجهات لتتعاون معهم في الاعداد للملتقي الوطني او في مهام اخري مع المحافظة علي استقلاليتها .

أما بعد التنظيمات السياسية لها رأي مختلف حيث تريد ان يتم التواصل وتبادل الاراء بين التنظيمات السياسية فقط دون مشاركة منظمات المجتمع المدني . وأبعد من هذا هناك من يعتقد ويقول بانه لايجوز تواجد منظمات المجتمع المدني ضمن المقاومة السياسية الارترية والتواجد يسمح فقط لمنظمات الجماهيرية او الاتحادات الغير مستقلة والمنضوية تحت سيطرة التنظيمات السياسية. 

والخيارهنا يبقي واضحا . وذالك اذا تطلب التعاون  والقيام بعمل مشترك مع منظمات المجتمع المدني من قبل التنظيمات السياسية ، الشرط المسبق لتحقيق هذا الغرض هو ان يبادر التنظيم السياسي أولا  بالاعتراف بوجود منظمات المجتمع المدني ثم الاعتراف بحريتها المطلقة . وخلاف ذالك يتعذر وجود علاقة حقيقية بينهم .

 وهناك نقطة هامة يجب الاشارة اليها وهي ان للتنظيمات السياسية  دور هام وحيوي في اتجاه تحقيق اهداف منظمات المجتمع المدني . ودور منظمات المجتمع المدني أيضا يبقي هام جدا من أجل دفع عملية تطور المسار الديموقراطي للتنظيمات السياسية . وعليه تعتبر العلاقة القائمة بين منظمات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية التي تناضل من اجل الديموقراطية علاقة مساندة وتعاون مشترك .ولهذا السبب مجموعات المجتمع المدني لها مصلحة في قوة التنظيمات السياسية وتطور العمل الديموقراطي فيها . فعندما تتقوي وتتطور التنظيمات السياسية فهذا بنفس المستوي يشكل دفعا لتطور أو توسع عمل منظمات المجتمع المدني الحر.

وماذا يعني هذا ؟ يعني أن هذه المنظمات المجتمع المدني سوف تعمل علي تقوية ومساندة التنظيمات السياسية أو الاحزاب التي تتقبلها وتعترف بها وتتعاون معها . وهذا يعني أيضا أن منظمات المجتمع المدني تعمل في ارساء ضمانات تؤمن وجودها ودورها وتطورها . وهذا بدوره يعززالصراع ويعجل ألتغيير الجذري.

_ _ _

هذاالمكتوب نشر في تلك الفترة في موقع الشبكة الالكترونية أدال باللغة التجرينية

وترجمته الان الي العربية لعله يكون مفيدا

عبدالله حسن علي

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=11649