منظمة العفو الدولية
| رقم الوثيقة: AFR 64/013/2005 | 7 ديسمبر/كانون الأول 2005 |
إريتريا:الاضطهاد الديني
1. مقدمة : الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية
تلقت منظمة العفو الدولية أنباء مثيرة للقلق حول ازدياد انتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد والوجدان في إريتريا. وبينما تعرض شهود يهوا لاضطهاد منهجي وشديد طوال العقد الماضي بسبب معتقداتهم الدينية، فإن هذا التقرير يركز على الاعتقالات واسعة النطاق وغيرها من الانتهاكات للحقوق الإنسانية لأعضاء الكنائس المسيحية الإنجيلية في السنوات الثلاث الماضية، والتي اشتدت حدتها في العام 2005. ومنذ العام 2002، أغلقت الحكومة كنائسها وتعرض العديد من أعضائها للتعذيب في محاولة لإرغامهم على التوقف عن العبادة وبالتالي التخلي عن دينهم. كذلك اعتُقل أعضاء في جماعات جديدة ضمن الكنيسة الأرثوذكسية والإسلام المسموح بهما رسمياً بسبب معتقداتهم.
واعتُقل ما لا يقل عن 26 راعي كنيسة وقسيساً وما يزيد على 1750 عضواً في الكنائس، بينهم أطفال و175 امرأة وعشرات المسلمين بسبب معتقداتهم الدينية، وتعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي.
وتناشد منظمة العفو الدولية الرئيس إسياس أفورقي والحكومة الإريترية بوضع حد لسياسة القمع الحكومية للمعتقدات الدينية وحرية الوجدان والرأي والتعبير عموماً. وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود لتوفير وضمان حماية الحرية الدينية وحقوق الإنسان الأساسية في إريتريا.
وتُنتهك حقوق الإنسان في إريتريا بصورة منهجية من جانب حكومة الرئيس إسياس أفورقي الموجودة في السلطة منذ أن نالت البلاد استقلالها عن إثيوبيا في العام 1991 بعد حرب تحرير دامت 30 عاماً.1 ويمثل اعتقال الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية فقط جزءاً من الإنكار العام لحقيّ حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات في إريتريا، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية. وتتعارض هذه الانتهاكات للحق في حرية الفكر (التفكير) والوجدان والدين مع القانون الدولي، فضلاً عن الدستور الإريتري (1997).
واستُخدم التعذيب بصورة روتينية كعقاب لمنتقدي الحكومة وأعضاء الأقليات الدينية، فضلاً عن الانتهاكات التي يرتكبها المجندون في الجيش. ويتفشى الاعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي “بدون تهمة أو محاكمة” ويدوم وقتاً طويلاً – هناك عدة سجناء رأي محتجزون منذ ما يزيد على عقد من الزمن – حيث يُحتجز العديد من المعتقلين سراً ولا يُعرف مكان وجودهم.
وترتبط انتهاكات الحق في الحرية الدينية في إريتريا بصورة غير مباشرة بنمط بعيد المدى من انتهاكات الحق في التعبير عن آراء سياسية مسالمة والحق في الاشتراك في الجمعيات. وسجناء الرأي الدينيون الذين ليس لهم صلة بجماعات المعارضة السياسية يتعرضون للتعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة ذاتها، والاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي ذاته الذي يتعرض له سجناء الرأي المعتقلون بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية.
وأي تعبير أو اشتباه بانتقاد الحكومة – وهو ما يستحيل التعبير عنه علانية وأمام الملأ – يُواجَه بالتهديدات والتوقيف التعسفي وأحياناً “الاختفاء”، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى، بدون أي إشراف قضائي، مع وجود خطر شديد في التعرض للتعذيب. والحزب السياسي الوحيد المسموح به هو الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة التي يتزعمها الرئيس إسياس أفورقي، المعروفة سابقاً بالجبهة الشعبية لتحرير إريتريا التي انتصرت في حرب الاستقلال وشكلت الحكومة الجديدة.
تعرضت سيادة القانون في إريتريا للضعف الشديد بسبب عدم وجود سلطة قضائية فعالة أو مستقلة. ولا يتجرأ المحامون على تحدي الحكومة في المحاكم. وتُصدر محكمة خاصة أحكاماً على الناس بتهمة الفساد من دون منحهم الحق في الدفاع أو تقديم استئناف. وتصدر لجنة أمنية سرية أحكاماً على بعض سجناء الرأي السياسيين والدينيين بالسجن من دون تمثيل للدفاع أو تقديم استئناف. والمنظمات التي يمكن أن تراقب حقوق الإنسان وتحض على تقديم سبل انتصاف على انتهاكات حقوق الإنسان لا تعمل داخل إريتريا ولا يمكنها العمل بسبب الحرمان الشامل من الحق في حرية التعبير عن الرأي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن مع إفلات تام من العقاب.2
وتُفرض قيود شديدة على المنظمات غير الحكومية. وتُمنع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية من الدخول إلى البلاد. وتقيد أنشطة هيئات الإغاثة الدولية والمنظمات غير الحكومية وتنقلاتها. وأُمرت وكالة التنمية الأمريكية الرسمية المعروفة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي مانح ثنائي رئيسي، بمغادرة إريتريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بدون أي تفسير. وبموجب الإعلان الجديد الصادر في العام 2005 3، تقتصر أنشطة المنظمات غير الحكومية الدولية، بما فيها المنظمات القائمة على الدين – المسجل منها 14 منظمة فقط حالياً4- على أنشطة الإغاثة والتأهيل ولا يُسمح لها بالعمل بصورة مستقلة عن الحكومة مع المجتمعات المحلية.
ويعتمد ثلثا السكان على المساعدة الغذائية الطارئة الدولية منذ النـزاع المسلح الذي نشب بين 1998 و2000 مع إثيوبيا. وهذا يشمل اللاجئين العائدين من السودان ومخيم يضم 70,000 مهجر داخلياً.5 وقد سحبت حكومات مانحة عديدة مساعدات التنمية بسبب تقاعس الحكومة عن تحقيق الديمقراطية وقصورها على صعيد حقوق الإنسان.
مخاوف من نشوب نزاع مسلح جديد مع إثيوبيا
تثار مخاوف في المجتمع الدولي (اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2005) من إمكانية اندلاع النـزاع المسلح مجدداً بين إريتريا وإثيوبيا. وقد دعا مجلس الأمن الدولي إثيوبيا إلى تنفيذ قبولها من حيث المبدأ للحكم الصادر عن لجنة الحدود الدولية فيما يتعلق بالمناطق الحدودية، وبخاصة منحها بلدة بدمي، التي كانت سبب اشتعال الحرب في العام 1998، إلى إريتريا. وترفض إثيوبيا السماح بمباشرة عملية ترسيم الحدود، داعية بدل ذلك إلى التفاوض على قضايا معينة. وتطالب إريتريا بأن تنفذ الأمم المتحدة الحكم الصادر حول الحدود ومبادرة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد إثيوبيا لتنفيذه.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، في أعقاب قيود سابقة فرضتها إريتريا على أفراد القوة متعددة الجنسية، وقوامها 2800 عنصر، التابعة للبعثة العسكرية للأمم المتحدة المعنية بإريتريا وإثيوبيا والتي تدير “منطقة أمنية مؤقتة”، عبارة عن منطقة محايدة على طول الحدود مع إثيوبيا والتي يبلغ طولها 1000 كيلومتر مربع، منعت إريتريا الرحلات الجوية لمروحيات الأمم المتحدة إلى مراكز المراقبة التابعة للأمم المتحدة وفرضت قيوداً أخرى تحد بشدة من قدرة البعثة على ممارسة صلاحياتها. وأعاد كلا الجانبين تسليح نفسيهما منذ العام 2000 ونشرا مؤخراً قوات على مقربة من الحدود. وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، طالب قرار مجلس الأمن الدولي 1640 إريتريا بإلغاء الحظر المفروض على الرحلات الجوية للمروحيات وغيره من القيود المفروضة على تنقل القوة التابعة للبعثة العسكرية للأمم المعنية بإريتريا وإثيوبيا. ودعا كلا الطرفين للعودة إلى المستويات السابقة للانتشار العسكري خلال 30 يوماً، ومنع تدهور الوضع. وطالب إثيوبيا بأن تسمح بالبدء فوراً بترسيم الحدود ضمن الشرط المسبق.
ولا تتخذ منظمة العفو الدولية، وهي منظمة لحقوق الإنسان غير سياسية وحيادية تعمل بشأن حقوق الإنسان في جميع دول العالم، أي موقف إزاء القضايا السياسية للنـزاعات الحدودية. ويساور المنظمة القلق من أن تجدد النـزاع المسلح يمكن أن يؤدي إلى تكرار الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (جرائم حرب) مثل تلك التي ارتكبها كلا الجانبين ضد الأسرى والمدنيين، فضلاً عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في النـزاع الذي نشب بين العامين 1998 و2000. وعلاوة على ذلك، قد تدعو الحاجة إلى مساعدات إنسانية كبيرة من جانب المجتمع الدولي لمواجهة الأوضاع الطارئة الناجمة عن النـزاع على صعيد قطع الأرزاق والتهجير الداخلي للناس وتدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة وسواها.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التهديدات المتصورة لأمن البلاد وحدودها لا يجوز أن تستخدمها الحكومة الإريترية ذريعة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو كمبرر لإرجاء اتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان في البلاد.
2. الأديان في إريتريا – خلفية الاعتقالات
لدى إريتريا شعب متدين جداً حيث ينتمي حوالي 98% من سكانها البالغ عددهم 3,7 مليون نسمة إلى فرع راسخ القدم لدين عالمي رئيسي. ويمارس معظم الإريتريين شعائر دينهم، مع وجود نسبة صغيرة فقط تشكل أعضاء اسميين في دينها، وربما أقل من ذلك ممن يصفون أنفسهم بأنهم لا دين لهم على الإطلاق. والكنيسة الأرثوذكسية والإسلام راسخا القدم في المنطقة منذ القرنين الرابع والسابع على التوالي. ويمارس هاتين الديانتين حوالي 90% من السكان، رغم عدم وجود إحصاءات موثوق بها حول أي المجموعتين أكبر. ولأسباب تاريخية وبسبب موقعها المركزي في الإمبراطورية الإثيوبية السابقة، تهيمن الكنيسة الأرثوذكسية اجتماعياً.
ومن بين المذاهب المسيحية الأخرى، يشكل الكاثوليك التابعون لروما 5%. ويشكل البروتستانت حوالي 2%، ينتمي نصفهم تقريباً إلى الكنيسة اللوثرية، وحوالي النصف إلى حركات دينية أصغر حجماً مثل شهود يهوا وما لا يقل عن 36 كنيسة إنجيلية وخمسينية. وهناك أعداد قليلة من الديانات البهائية واليهودية والهندوسية والبوذية في المراكز الحضرية الكبرى. وتتواصل الممارسات الدينية التقليدية بين بعض أعضاء الجماعات العرقية التسع (أو “القوميات”) في إريتريا في المناطق النائية. والمرتفعات الوسطى وجماعة التيغرينية العرقية التي تشكل الأغلبية تنتمي إلى الأرثوذكسية بمعظمها، بينما ينتمي معظم سكان الأراضي المنخفضة إلى الإسلام، رغم أن معظم البلدات والمناطق الريفية تضم أماكن عبادة وأعضاء ينتمون إلى كلا هاتين الديانتين.
جميع الأديان في إريتريا هي أديان ذات تنظيم وطني. وينتسب بعضها إلى هيئات دولية. والأديان الأربعة الرئيسية “المعترف بها رسمياً” هي :
الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية التي انفصلت بعد الاستقلال عن الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية التي تشكل جزءاً من الكنيسة الأرثوذكسية القبطية العالمية التي تمارس الطقوس الشرقية، وهي عضو في المجلس العالمي للكنائس.
الإسلام المنتمي إلى المذهب السني ممثلاً بالمجلس الإسلامي لإريتريا مع وجود مساجد في جميع أنحاء البلاد ويهيمن على المناطق المنخفضة الشرقية والغربية الأقل تطوراً.
الكنيسة الكاثوليكية الإريترية التي تشكل جزءاً من الحركة الكاثوليكية العالمية التابعة لروما.
الكنيسة الإنجليزية الإريترية (المعروفة أيضاً بالكنيسة اللوثرية، وكانت قبل الاستقلال ترتبط بكنيسة ميكين يوسوس الإنجيلية الإثيوبية) وهي جزء من الاتحاد العالمي اللوثري وعضو في المجلس العالمي للكنائس.
وتضم الجماعات الدينية الأخرى غير المعترف بها رسمياً والتي لا يُسمح لها بالعبادة علناً، شهود يهوا والدين البهائي ومجموعة متنوعة بشكل متزايد من الكنائس البروتستانتية الإنجيلية أو الخمسينية أو الكاريزمية أو “المولودين من جديد” التي يطلق عليها بصورة جماعية كلمة “الإنجيليين” (أو أحياناً “الخمسينيين”، وهي عبارة تطلق ازدراء”). وكان لدى هذه “الأقليات الدينية”6 أماكن عبادة معترف بها في العديد من البلدات إلى أن أغلقتها الحكومة جميعها في العام 2002.
تضم الكنائس الإنجيلية الإريترية :
سبتيو اليوم السابع، جزء من كنيسة سبتيي اليوم السابع في العالم
كنيسة مولو ونغل (الإنجيل الكامل) المؤسسة منذ عدة عقود
كنيسة كيل هيوت (كلمة الحياة)، كنيسة معمدانية قديمة تنتسب إلى بعثة الداخل السوداني.
كنيسة مسيحيو مزيريت كريستوس المنتسبة على الكنيسة المنونية العالمية المؤسسة منذ عدة عقود
كنيسة ريما
كنيسة الشكر لله
كنيسة الإيمان
كنيسة الإيمان بالمسيح
كنيسة فيلادلفيا
كنيسة المشيخانية الإنجيلية
كنيسة زمالة الثالوث
كنيسة دوبري بثل
كنيسة الإله الحي
كنيسة العهد الجديد
التجمعات الدينية الأخرى الخاضعة للقيود الرسمية
حركة مدهين عالم (“مخلص العالم”)، مجموعة لدراسة الإنجيل تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، تتمحور حول كنيسة مدهين عالم في أسمرة.
التحالف الإنجيلي الإريتري، تجمع لجميع الكنائس البروتستانتية غير المسجلة.
الفرع الإريتري لجمعية الجديون الدولية للإنجيل التي توزع الأناجيل وتشجع مجموعات دراسة الإنجيل.
مجموعة زمالة طلابية إنجيلية في جامعة أسمرة.
وتدير بعض الكنائس الإريترية، فضلاً عن عدة جمعيات خيرية دولية مسيحية وإسلامية ومنظمات غير حكومية مشاريع إغاثة ومشاريع إنسانية، رغم أنها تخضع لقيود حكومية وللإعلان الخاص بالمنظمات غير الحكومية الصادر في مايو/أيار 2005.
| إشارة مغلق على كنيسة الإيمان | كنيسة ميدهين مهريت الكاثوليكية |
وتظل العلاقات بين الأديان في إريتريا جيدة عموماً منذ نيل الاستقلال، بوجود تاريخ من التسامح بين المسيحيين والمسلمين على المستوى الرسمي الوطني والمجتمعات المحلية على السواء. ويُحتفل رسمياً بالأعياد المسيحية والإسلامية في جميع أنحاء إريتريا. بيد أن هناك بعض التعصب الاجتماعي من جانب أعضاء الكنائس الرئيسية تجاه شهود يهوا والكنائس الإنجيلية. كذلك تأثرت العلاقات بين الأديان بالتوجهات السياسية كحرب الاستقلال الإريترية والنـزاع بين الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ذات التوجهات الماركسية – اللينينية والتي شكلت حكومة الاستقلال وبين جبهة التحرير الإريترية ذات التوجهات الإسلامية والجماعات الأخرى المرتبطة بها والتي لم تعرض الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عليهم المصالحة عند نيل الاستقلال. ويضم الائتلاف المعارض في المنفى عقب نيل الاستقلال الجماعات الإسلامية، وبالتالي غالباً ما اشتبهت الحكومة بأن لدى المسلمين في إريتريا صلات بجماعات المعارضة المسلحة التي لديها قواعد في السودان.
وخلال الحكم الإثيوبي قبل الاستقلال، كانت جميع الأديان تخضع لقيود شديدة من جانب حكومة الديرغه العسكرية الماركسية اللينينية. وفي إثيوبيا في العام 1979 اختفى بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية أبونه تيوفلوس والأب غودينا تومسا رئيس كنيسة مكين يوسس الإنجيلية الإثيوبية من الاعتقال وأُعدما خارج نطاق القضاء على أيدي موظفين حكوميين. وأعضاء الديرغه الذين اعتُقلوا في العام 1991 ما برحوا يخضعون للمحاكمة في أديس أبابا على هذه الجرائم وسواها. وفي الثمانينيات شُنت أيضاً حملة شعواء من الاضطهاد الديني ضد الجماعات الدينية ذات العلاقات “الإمبريالية” المتصورة مثل الكنائس الإنجيلية والمعمدانية المرتبطة بالولايات المتحدة وديانة بيتا إسرائيل، التي يُعرف أبناؤها باليهود الإثيوبيين أو الفلاشا، فضلاً عن التمييز ضد المسلمين.
وأثناء القتال الذي خاضته الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ضد الحكومة الإثيوبية لنيل استقلال إريتريا، تسامحت إزاء الأديان الرئيسية، لكن ليس إزاء الأقليات الدينية، وشكل الاضطهاد الديني قضية أحياناً كما ورد.
وعقب الاستقلال، اعترفت الحكومة التي شكلتها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بالأديان الأربعة الرئيسية في المناسبات الرسمية. وأصبح شهود يهوا هدفاً للقمع الحثيث في العام 1994، نتيجة لمعارضتهم للخدمة العسكرية عند بدء العمل بها، وعدم مشاركتهم في الاستفتاء على الاستقلال الذي جرى في العام 1993.
وفي العام 1995 فُرضت قيود على جميع الأديان من خلال الإعلان الخاص بالمنظمات الدينية رقم 73/1995 الذي منعها من تلقي أموال دولية أو المشاركة في أنشطة سياسية. وطُلب من المنظمات الدينية أن تسجل نفسها لدى السلطات وتقدم تفاصيل حول أعضائها وأصولها، بما في ذلك معارفها الأجانب وتمويلها الأجنبي. وتم تسجيل الأديان الرئيسية الأربعة بسرعة، لكن تسجيل الأقليات الدينية تأجل. ومنذ ذلك الحين، حدث نمو سريع في الكنائس الإنجيلية في إريتريا. وغالباً ما شكل ذلك مصدراً للتوتر بينها وبين الكنائس المسيحية الرئيسية الثلاث التي كانت تفقد أعضاءها الذين انضموا إلى الأولى. وكان لديها مبادئ وأشكال عبادة وأعراس مختلفة و”زمالة” للصلاة والدراسة. وغالباً ما سعت وراء المعتنقين الجدد أو عبّرت عن إيمانها بطرق “جذابة” جديدة في الأماكن العامة، الأمر الذي أغضب أعضاء الجماعات الدينية الرئيسية- الأرثوذكس والكاثوليك واللوثريون والمسلمون.
3. اضطهاد شهود يهوا
في أكتوبر/تشرين الأول 1994، أصدر الرئيس إسياس أفورقي توجيها حرم فعلياً جميع أعضاء ديانة شهود يهوا من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية. وطردوا بموجب أمره من الوظائف والمساكن الحكومية؛ وحُرموا من الحصول على الخدمات الحكومية، بما فيها المدارس والمستشفيات، ورُفض إعطاؤهم بطاقات الهوية الرسمية الضرورية للحياة اليومية والإجراءات الإدارية، مثل الحصول على أذون تجارية وشراء الأراضي والعقارات وتسجيل الولادات والزيجات والوفيات لأغراض قانونية، وتقديم طلبات للسفر الداخلي والحصول على تأشيرات مغادرة وجوازات سفر الخ.7
وفي 24 سبتمبر/أيلول 1994، عندما بدأ التجنيد، رفض عدة أشخاص من شهود يهوا تم استدعاؤهم لأداء الخدمة الوطنية تلبية الخضوع للتدريب العسكري لأسباب تتعلق بدينهم، رغم أنهم لم يرفضوا الخدمة غير العسكرية.8 وأُلقي القبض على ثلاثة منهم على الفور وما زالوا معتقلين في قاعدة سوا العسكرية منذ أحد عشر عاماً – وهم بولس إياسو ونجدي تكلمريام وإسحاق موغوس، وهم الآن في العقد الرابع من عمرهم.
وفي مارس/آذار 1995 أكد وزير الداخلية الحظر وكرره : “خسر شهود يهوا حقهم في المواطنية لأنهم رفضوا قبول حكومة إريتريا والقوانين”. واتهمهم بعدم القتال في نضال التحرير، ورفضوا التصويت في الاستفتاء على الاستقلال ورفضوا أداء الخدمة الوطنية. وقال “لن يتمتعوا بالحقوق الموازية لحقوق أي مواطنين آخرين”.9
وواصل شهود يهوا رفض الخدمة العسكرية الوطنية وزُج بهم في السجون بصورة روتينية. كذلك رفضوا نبذ دينهم أو التوقف عن العبادة سراً في منازلهم عوضاً عن “أسوار المملكة” الخاصة بهم التي أغلقتها السلطات. وبعد بضع سنوات، بدا أن الحكومة تتساهل بصورة غير رسمية إزاء العبادة في منازل الأعضاء، ربما في محاولة لمواجهة الدعاية الدولية غير المواتية الموجهة إلى هذا الإجراء القائم على اضطهاد طائفة دينية بأكملها. ومع ذلك ظل الموقف الرسمي على حاله واستمرت الاعتقالات. واعتُقل كثيرون بسبب رفض أداء الخدمة العسكرية. وفرت نحو 250 عائلة من شهود يهوا من البلاد وطلبت اللجوء في الخارج؛ وطُرد قرابة 100 منهم من الوظائف الحكومية؛ وطُردت 26 عائلة على الأقل من منازلها.
وحدث مزيد من الاعتقالات بعد حظر العام 2002 لكنائس الأقلية، عندما قال مدير مكتب الرئيس، الذي نفى أي اضطهاد ديني ضدهم : “حصلت مشاكل مع شهود يهوا في السابق، لأنهم قالوا إنهم لا يعترفون بالحكومة المؤقتة ورفضوا التصويت بنعم أو لا أو المشاركة في العملية السياسية هنا خلال الاستفتاء. وعددهم قليل جداً، وقالوا علناً إنهم لا يعترفون بالحكومة المؤقتة وكان جواب الحكومة حسناً، إذا كانوا لا يعترفون بالحكومة المؤقتة، فإن الحكومة لن تعترف بهم أيضا..ً.”10
وفي الوقت الراهن، يوجد ما مجموعه 22 من شهود يهوا في السجن. وتسعة من المسجونين في معسكر الجيش في سوا – بينهم بولس إياسو ونجدي تكلمريام وإسحاق موغوس المحتجزون هناك منذ العام 1994 بمعزل عن العالم الخارجي- هم من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، رغم أن الحكومة لا تعترف بهذه الصفة. ويُعتقل عشرة من شهود يهوا في معسكرات الجيش في مي سروا أو ويا أو سوا، معظمهم لأنهم حضروا اجتماعاً دينياً أو مارسوا الوعظ. ويُحتجز ثلاثة آخرون في سجن سمبل المدني بأسمرة، اثنان منهم على الأقل بعدما ورد أنه حُكم عليهما سراً بالسجن عبر إجراء تم خارج نطاق القضاء. وبحسب ما ورد صدر على تكلي تسفي وفسيحا غبريزاديك، المسجونان في سجن سمبل، حكمان بالسجن لمدة خمس سنوات وأربع سنوات على التوالي في منتصف العام 2005 لأنهما “درَّسا الدين” – وهذا ليس جرماً في قانون العقوبات. وفُرضت هذه الأحكام غيابياً من جانب لجنة أمنية سرية، وحُرم المعتقلون من حق تقديم دفاع قانوني أو من التمثيل القانوني، أو من حق تقديم استئناف إلى المحكمة. وينتهك مثل هذا الإجراء المعايير الدولية للمحاكمات العادلة فضلاً عن دستور وقوانين إريتريا نفسها.
4. حملة القمع ضد الكنائس الإنجيلية
في مايو/أيار 2002، بعد مضي عامين على انتهاء النـزاع المسلح مع إثيوبيا، أمرت الحكومة فجأة جميع الأديان غير المسجلة بإغلاق أماكن عبادتها والتوقف عن ممارسة شعائر دينها إلى أن يتم تسجيلها. وتعين عليها تقديم طلب للتسجيل لدى قسم الشؤون الدينية في مكتب الرئيس وفقاً لإعلان العام 1995 الخاص بالمنظمات الدينية، والذي تأخر تنفيذه الكامل. وطُلبت تفاصيل كاملة حول عقائد (مبادئ) كل منظمة وتاريخها في البلاد وقادتها وأعضائها وأصولها وأموالها والخدمات التي تقدمها ومطبوعاتها. وقدمت أربع أقليات دينية البيانات المطلوبة، لكنها لم تتلق أي رد. ومانعت سواها في تقديم معلومات يمكن أن تُعرض أعضاءها للانتقام. وواصلت الكنائس الإنجيلية وشهود يهوا الالتقاء سراً “للعبادة المنـزلية” وطول بضعة أشهر بدا أن السلطات تتسامح إزاء ذلك.
وفي مطلع العام 2003، بدأت الاعتقالات ضد أعضاء الأقليات الدينية، بدون أي تفسير، واستمرت لغاية الآن، حيث اشتدت حدتها في العام 2005. ودون رفض أية طلبات تسجيل رسمياً، لا تأذن الحكومة للأقليات الدينية بممارسة الشعائر الدينية والعبادة. ولا يوجد نص في قانون العقوبات يُجرم الممارسة الدينية، لكن المبررات التي تسوقها السلطات تبدو مستمدة من الحظر العام للتجمعات غير المصرح بها لأكثر من خمسة أشخاص. واتسم اعتقال أعضاء الكنائس بالتعسفية ومخالفة القانون، حيث لم تصدر مذكرات اعتقال أو توجه تهم أو تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة أو يتاح سبيل تظلم كما يقتضي الدستور والقوانين.
وترى منظمة العفو الدولية أن جميع الرجال والنساء والأطفال المعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية هم سجناء رأي لم يستخدموا العنف أو يدعوا إلى استخدامه.
وفي الأشهر القليلة الأولى من العام 2003، بدأت السلطات بشن حملة قمع ضد كنائس الأقلية. واقتحم أفراد الشرطة والجنود الاجتماعات الدينية التي تقام في المنازل الخاصة وصادروا مواد دينية وآلات موسيقية وأشرطة كاسيت. وألقوا القبض على الرجال والنساء والأطفال، واعتدوا بالضرب أحياناً على أعضاء الكنيسة في الحال، واعتقلوهم بدون مذكرة من المحكمة أو تهم. واحتجزوهم أولاً في مراكز الشرطة، ونقلوهم فيما بعد إلى سجون أمنية أو مراكز اعتقال عسكرية، حيث تعرض المعتقلون للتعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات غير محددة. وقُبض عليهم بدون مذكرات من المحكمة أو تهم. وكما حصل في الإجراءات الأخرى التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بالخدمة الوطنية، فإن كل من تبين أنه يتهرب من الخدمة الوطنية كان يُجند في الجيش ويتعرض عادة لعقوبة عسكرية أيضاً. وأُعيد تجنيد العديد من الذين أنهوا خدمتهم العسكرية.11
وكان المعتقلون يتعرضون عادة للضغط تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة، عبر تهديدهم بالاعتقال إلى أجل غير مسمى، للتوقيع على وثيقة يوافقون فيها على شروط معينة للإفراج عنهم، مثل عدم حضور اجتماعات دينية. وبحسب ما ورد أُرغم آخرون على نبذ دينهم والموافقة على الانضمام من جديد إلى الكنيسة الأرثوذكسية. وغالباً ما كان آباء الأطفال الذين يُقبض عليهم يجبرون على دفع تأمين (ضمان) يخسرونه إذا تم الإخلال بشروط الإفراج، ورفض معظمهم الموافقة على شروط الإفراج، معتبرين أنها طلب لإنكار دينهم والتخلي عنه، لأن العبادة مع الزملاء جوهرية بالنسبة لدينهم. وعندما كانوا يرفضون إعطاء وعد أو ضمان، كان المعتقلون يُتركون في السجن لفترة غير محددة وفي أغلب الأحيان يتعرضون لمزيد من سوء المعاملة.
وازدادت الاعتقالات في أواخر العام 2003 وتواصلت حتى الوقت الحاضر. وركزت الشرطة على الأعراس الدينية التي تقام في المنازل كمناسبات للقبض على المؤمنين.
ولم تحاول أي من هذه الجماعات الدينية العمل علانية. وظلت أماكنها مغلقة وصادرت السلطات عدد من مبانيها. وهي تمارس طقوس دينها سراً (حتى في الجيش) ويبدو أنها تستقطب مزيداً من الأتباع رغم المخاطر.
ولم تتعرض الكنائس المسيحية الثلاثة المعترف بها رسمياً لقمع من هذا النوع على يد السلطات ولم تُوجَّه انتقادات علنية لهذه التدابير المتخذة ضد الأقليات الدينية. بيد أن عدد من اللوثريين الذين يشاركون في العبادة مع أعضاء الكنائس الإنجيلية كانوا يُعتقلون أحياناً، ويُعتقل حالياً ثلاثة قساوسة تابعين للكنيسة الأرثوذكسية لهم صلة بحركة مدهين عالم. وأُرغم الزعيم الرسمي للكنيسة الخمسينية في أسمرا الذي يضم جمهور المصلين لديه دبلوماسيين أجانب، فضلاً عن عدد متنامٍ من الإريتريين الشبان، على الرحيل إلى وطنه الهند في أكتوبر/تشرين الأول 2005 بموجب إخطار منحه 11 يوماً، حيث رفضت الحكومة تجديد عقد عمله، وبحسب ما ورد لم تعد تسمح للأجانب بإدارة القداديس الكنسية.
وفي أغسطس/آب 2005، ورد أن بطريريك (كبير أساقفة) الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية أبونه أنطونيوس جُرد من مهامه الإدارية من قبل الحكومة وقُيِّدت تنقلاته ووضع فعلياً قيد الإقامة الجبرية. ويقال إنه حبّذ الإصلاح داخل الكنيسة ودعا إلى الإفراج عن القساوسة الأرثوذكس المعتقلين وعارض تدخل الحكومة في شؤون الكنيسة. ونفت الحكومة أنها أقالته. وبحسب ما ورد اعتُقل مستشاره الخاص يتبارك برهه في الوقت ذاته تقريباً.
وتناهى إلى علم منظمة العفو الدولية أن اللجان الأمنية أصدرت أحكاماً سرية بالسجن على بعض السجناء الدينيين من دون أي شكل من المحاكمة أو تمثيل الدفاع أو تقديم استئناف ويجري نقلهم إلى سجون عادية لقضاء هذه العقوبات بالسجن.
ولم تعطِ الحكومة قط سبباً لهذا القمع المتواصل للأقليات الدينية، لكن يبدو أنه له صلة جزئية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الشبان الذين يحاولون التهرب من التجنيد العسكري، رغم أن أياً من الكنائس الإنجيلية لا تعارض الخدمة العسكرية. كما عكس ذلك القمع العام الذي تمارسه الحكومة وعدم تسامحها إزاء حرية الرأي والاشتراك في الجمعيات. وبدا أن الحكومة تعاقب على أي نوع من التعبير عن المعارضة، دينيةً كانت أم سياسية. ولم تبالِ بالانتقادات التي وُجهت إليها بانتهاك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
5. حالات اعتقال سجناء الرأي الدينيين 2003 – 2005
فيما يلي 44 حادثة اضطهاد ديني وُثّقت خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي ناجمة بصورة رئيسية عن الحظر الذي فرضته الحكومة في العام 2002 على الأقليات الدينية. وكان معظم المعتقلين من الكنائس الإنجيلية، لكنهم ضموا أشخاصاً من شهود يهوا وعدداً من اللوثريين وبعض الأشخاص من ذوي الخلفية الكاثوليكية وثلاثة كهنة وعدة أعضاء في الكنيسة الأرثوذكسية وعشرات المسلمين.
وتشتمل مصادر المعلومات حول هذه الاعتقالات التي تجاوز مجموعها 1750 رجلاً وامرأة طفلاً خلال هذه الفترة، على منظمات دينية دولية ترصد عمليات الاعتقال والجماعات الدينية الإريترية في الشتات، فضلاً عن مصادر منظمة العفو الدولية نفسها.12 ولا شك في أن هناك حالات عديدة أخرى لم يُبلغ عنها. وقد تحققت منظمة العفو الدولية من التفاصيل المتعلقة بالاعتقالات المبينة في التقرير ودققت فيها بأكبر درجة ممكنة من العناية. ويُعتقد أن معظم المعتقلين، وبخاصة في العام 2005، يظلون رهن الاعتقال، رغم أن تفاصيل عمليات الاعتقال والإفراج لم تعلنها الحكومة ومن الصعب الحصول عليها، لأن السجناء يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي ولا تستطيع منظمات المراقبة المستقلة الدخول إلى مراكز الشرطة أو السجون الأمنية أو العسكرية. ولم يُسمح لمنظمة العفو الدولية بالدخول إلى البلاد منذ العام 1999.
2003
2004
في 13 مايو/أيار، قُبض في أسمره على هلين برهين، 30 عاماً، وهي منشدة (مرتلة) للإنجيل معروفة جداً في كنيسة ريما كانت قد أصدرت تواً شريط كاسيت لموسيقى الإنجيل. وتُحتجز في حاوية شحن معدنية في معسكر الجيش في مي سروا. وترفض التخلي عن دينها وإنشاد الإنجيل، رغم الوعود بالإفراج عنها إذا فعلت ذلك.
2005
وفي الوقت الراهن، ورد أن ما لا يقل عن 26 راعي كنيسة إنجيلياً وأربعة قساوسة وشماسين من الكنيسة الأرثوذكسية قد اعتُقلوا، فضلاً عن ما يزيد على 1750 عضواً في الكنائس، بينهم عدة أطفال وحوالي 175 امرأة، رغم أنه من الصعب التأكد من الأرقام بسبب الأنماط سريعة التغير لعمليات الاعتقال والإفراج.
6. اعتقال المسلمين
في السنوات القليلة الأولى التي تلت نيل الاستقلال في العام 1991 بشكل خاص، اعتُقلت أعداد كبيرة من المسلمين في إريتريا بصورة تعسفية، وفي بعض الحالات “اختفوا” أو أُعدموا خارج نطاق القضاء، للاشتباه بأن لهم صلة بجماعات المعارضة الإسلامية المسلحة أو بجبهة التحرير الإريترية التي يشكل المسلمون أغلبية فيها.
ولم تعرض حكومة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا المصالحة على مجموعات جبهة تحرير إريتريا المنافسة لها والتي بقيت في صفوف المعارضة، لكنها سمحت للأفراد بالعودة إذا تخلوا عن المعارضة. وتواصل الحكومة الاشتباه بأن لدى المسلمين الذين يقطنون المناطق الغربية المحاذية للسودان صلات بجماعات المعارضة التي ما زال لديها قواعد في السودان، والتي حظيت بالدعم من حكومة الجبهة الإسلامية الوطنية في السودان والإخوان المسلمين السودانيين. وتشكل جماعات جبهة تحرير إريتريا جزءاً من التحالف الديمقراطي الإريتري14 (التحالف الوطني الإريتري سابقاً حتى مطلع العام 2005) والذي يضم الجماعات الإسلامية ودعاة المعارضة المسلحة للحكومة الإريترية، رغم أنه لا يُعرف عنه أنه قام بأنشطة عسكرية خلال العام 2005. ويستمد التحالف الديمقراطي الإريتري الدعم من اللاجئين الإريتريين في السودان، الذين يعيش بعضهم هناك منذ 30 عاماً ويرون أن عودتهم إلى إريتريا ليست آمنة.
ونتيجة لهذا النـزاع المسلح المتقطع، نفذت قوات الأمن الإريترية عمليات مسلحة في غرب إريتريا، وبخاصة في مطلع ومنتصف التسعينيات، ويبدو أنها غالباً ما شكت في دعم المسلمين للجماعات الإسلامية المسلحة أو غيرها من جماعات المعارضة المسلحة. ويظل من الصعب الحصول على معلومات موثوق بها حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أن قوات الأمن الإريترية ارتكبتها ضد المنتقدين المسلمين المسالمين للحكومة.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 1994 قُبض على المئات من المعلمين المسلمين الشبان في كرين وسواها عندما قطعت إريتريا علاقاتها الدبلوماسية مع السودان. وقد تدرب العديد منهم كمعلمين للقرآن أو اللغة العربية أو كمعلمين لمواضيع عادية في المؤسسات التعليمية السودانية. ولم يُجلبوا إلى المحاكم، ولا يُعرف بأنه تم الإفراج عنهم. وقد وردت أنباء غير مؤكدة تفيد أن بعض هؤلاء المعتقلين أُعدموا خارج نطاق القضاء في مايو/أيار 1997.
وفي سبتمبر/أيلول 2004، قُبض على العشرات من الطلبة المسلمين الذين ينتمون إلى جماعات دينية إسلامية جديدة (بينها بعض الجماعات التي تعرف “بالوهابيين”) في أسمرة وغيرها من المدن. وكما ورد ما زال العديد منهم معتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة.
7. الخدمة العسكرية الوطنية والدين
بموجب أنظمة الخدمة الوطنية الصادرة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1995، فإن الخدمة الوطنية المؤلفة من تدريب عسكري لمدة ستة أشهر وخدمة إنمائية لمدة 12 شهراً (مثل العمل في مشاريع الإنشاء) إلزامية لجميع الإريتريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، ذكوراً وإناثاً. وفي أواخر العام 2004، ورد أن السن القصوى لتجنيد الإناث خُفضت إلى 27 عاماً. كذلك هناك واجبات احتياطية عسكرية في سن تتراوح بين 40 و50 عاماً لقدامى المحاربين في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والمجندين السابقين. وأصبحت الخدمة الوطنية ذات طبيعة عسكرية أقوى ومُددت إلى أجل غير مسمى نتيجة فشل عملية ترسيم الحدود والمخاوف المقابلة من تجدد النـزاع المسلح مع إثيوبيا.
وليس هناك إعفاء من الخدمة للمعترضين عليها بدافع الضمير، سواء استناداً إلى مبدأ ديني أو غيره من المعتقدات أو الآراء النابعة من الضمير. ويرفض شهود يهوا أداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بدينهم، لكن الحكومة الإريترية لا تعترف بذلك كسبب للإعفاء. ويُعتقل شهود يهوا الذين جُنّدوا، مثل الرجال الثلاثة الذين اعتُقلوا في العام 1994 في الدفعة الأولى من المجندين، يُعتقلون إلى أجل غير مسمى بدون أي إجراءات قضائية.
ويُسمح في الجيش بممارسة الشعائر الدينية من جانب أعضاء الأديان الرئيسية الأربعة رغم توفير مرافق دنيا للعبادة أو للعناية الرعوية في الكنائس والمساجد المحلية. ولا يُسمح لأعضاء الأقليات الدينية غير المسجلة أو المحظورة بممارسة طقوسهم الدينية أو الاجتماع معاً أو العبادة أو حيازة المطبوعات الدينية أو الحصول على العناية الرعوية من كاهن ينتمي إلى دينهم. وتفرض رقابة شديدة على الأفراد المشتبه في أنهم إنجيليون في الجيش ويُلقى القبض عليهم إذا ضُبطوا وهم يتعبدون أو كانت بحوزتهم مواد دينية إنجيلية.
وتشمل الإعفاءات من الخدمة الوطنية نصوصاً للمقعدين والنساء المرضعات ولأسباب طبية والسماح للعائلة بالاحتفاظ بشخص شاب يبقى بجانبها للمساعدة في المنـزل عندما يتم تجنيد جميع الأبناء الآخرين. وفي المناطق الإسلامية الواقعة في شرق البلاد، يقال إن تجنيد الإناث توقف بسبب المعارضة الشديدة القائمة لأسباب ذات صلة بالمعتقدات التقليدية والدينية.
وتنفذ السلطات المحلية التجنيد بصورة رئيسية من خلال عمليات الاعتقال (غيفا باللغة التيغرينية) حيث تقوم الشرطة بتفتيش المنازل وأماكن العمل والشوارع وتقيم حواجز على الطرق للتدقيق في بطاقات إثبات الشخصية.
ويُطلب من الشبان الذين هم في السابعة عشرة تسجيل أنفسهم للخدمة في العام التالي ويُرفض منحهم تصاريح خروج لمغادرة البلاد لمنعهم من التهرب من التجنيد. وقد حاول عدد كبير من الشبان التهرب من التجنيد بالاختباء أو الفرار من البلاد. كذلك يرتفع معدل الفرار من الخدمة الوطنية، رغم مخاطر الاعتقال والعقاب الشديد. ومن جملة الذين فروا من البلاد أعضاء الجماعات الدينية المحظورة الذين اعتُقلوا أو حُرموا من الحق في ممارسة دينهم.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أُلقي القبض على آلاف الأشخاص الذين هم في سن التجنيد في أسمرة واقتيدوا إلى سجن الجيش في أدي أبيتو. وفي تلك الليلة، يبدو أن بعض السجناء هدموا أحد جدران السجن وفتح حراس الجيش النار عليهم، فقتلوا عدداً من السجناء يصل إلى 28 وأصابوا كثيرين غيرهم بجروح. وجرى تجنيد السجناء الناجين المؤهلين للتجنيد في الجيش وأطلق سراح الآخرين في النهاية. وفي يوليو/تموز ومرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، قبض في منطقة دبوب الواقعة في الجنوب على الآباء والأقرباء الآخرين للأشخاص الذين تهربوا من التجنيد أو فروا من البلاد واتهموا بالتواطؤ. ولم يُفرج عنهم إلا إذا دفعوا ضماناً تتراوح قيمته بين 10 آلاف و50 ألف نكفا (ما يوازي 660 إلى 3000 دولار أمريكي) لإحضار عضو العائلة المفقود.
عسكرة التعليم
يتم تأجيل الخدمة الوطنية للطلاب الذين يجب أن يؤدوا الخدمة الوطنية بعد تخرجهم. ولا تُقدم شهادات التخرج إلا عند إتمام الخدمة الوطنية. وإضافة إلى ذلك، يُطلب من طلاب السنة المدرسية النهائية (الفصل الحادي عشر) وجميع طلبة التعليم العالي أن يؤدوا خدمة عمل في الإجازة الصيفية تتراوح مدتها بين شهرين وثلاثة أشهر تحت الإشراف العسكري.15 وفي العام 2003، أُضيفت سنة نهائية إضافية (الفصل الثاني عشر) لجميع الأطفال على أن يتم قضاؤها في مركز التدريب العسكري في سوا تحت إشراف الجيش وتشمل تدريباً مشابهاً للتدريب العسكري. وعندئذ يتم اختيارهم إما للتعليم العالي أو للتجنيد في الجيش. وفي العام 2003، أوقفت الحكومة قبول الطلبة الجامعيين في جامعة أسمرة، حيث يشتهر الطلاب بأنهم معارضون للخدمة الوطنية أو خدمة العمل، ونقلوهم بدل ذلك إلى الكليات التقنية.
وفي يناير/كانون الثاني 2004، ورد أن ممثل اليونيسف في إريتريا أعرب عن قلقه من أن عسكرة التعليم تشكل انتهاكاً للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل الذي يهدف إلى تعزيز المصالح الفضلى للطفل، لأنها أدت إلى فصل الأطفال عن عائلاتهم وأجبرتهم على العيش في بيئة عسكرية.
وفي هذه الهياكل التعليمية المعسكرة، يُستهدف الأطفال والطلبة الذين ينتمون إلى الجماعات الدينية المحظورة بالاضطهاد الديني ذاته الذي يُستهدفون به في الحياة المدنية. وكما بينّا أعلاه (الفقرة 5)، قُبض في أغسطس/آب 2003 على 57 تلميذاً، بينهم عدة فتيات، خلال مشروع عملهم الصيفي في مركز التدريب العسكري في سوا بسبب حيازتهم أناجيل، وعوقبوا عقاباً شديداً. وتتم مراقبة التعبير الديني عن كثب في المدارس والكليات وجامعة أسمره، وقد أُلقي القبض على الطلبة والأساتذة الإنجيليين. وحالياً يُعتقل عدة طلاب في السنة النهائية في كلية هالهيل، وزُج بسميري زيد، وهو محاضر جامعي في الزراعة، في السجن للمرة الثانية.16
عدم وجود حق للاعتراض بدافع الضمير
لا تتخذ منظمة العفو الدولية موقفاً إزاء الخدمة العسكرية الوطنية، لكنها تؤيد المعايير الدولية التي تقتضي من أية حكومة، مثل إريتريا، التي تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، وجوب الاعتراف بالحق في الاعتراض بدافع الضمير على أداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بدين المرء (كما هو الحال بالنسبة لشهود يهوا) أو كرأي أو معتقد شخصي نابع من الضمير.
والحرمان من حق الاعتراض بدافع الضمير على الخدمة العسكرية، والذي يؤثر بشكل خاص على دين شهود يهوا، يتعارض مع القانون الدولي والحق في حرية الدين والمعتقد والضمير. وعلى صعيد القانون الدولي، يشكل الحق في الاعتراض بدافع الضمير على الخدمة العسكرية عنصراً أساسياً من الحق في حرية الفكر والوجدان والدين المحدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وقد حثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الحكومات على ضمان إتاحة الفرصة للأفراد الذين يعترضون على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير بسبب معتقدات نابعة من وجدانهم لأداء خدمة بديلة. وذكرت صراحة في عدد من القرارات أن هذه الخدمة البديلة يجب أن تكون ذات طبيعة مدنية حقيقية ومدة لا يمكن اعتبارها عقاباً. وأوصت السماح للأفراد بتسجيل أنفسهم كمعترضين بدافع الضمير في أي وقت، قبل تجنيدهم، أو بعد إصدار أوراق الاستدعاء أو خلال أداء الخدمة العسكرية.
اعتقال المجندين العسكريين بسبب دينهم
تعرض أعضاء الأقليات الدينية الذين خضعوا للخدمة الوطنية والذين سعوا إلى ممارسة طقوسهم الدينية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأبلغ معتقل سابق فر فيما بعد من البلاد منظمة العفو الدولية في العام 2004 بممارسة التعذيب ومصادرة الأناجيل وأشرطة الكاسيت الدينية وإحراقها في سجن عسكري. وكان الجيش قد اعتقله سابقاً ونُقل فيما بعد إلى سجن ناكورا الكائن على جزيرة دهلك كبير في البحر الأحمر، حيث يُعتقل العديد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي بدون تهمة أو محاكمة. وشهد بأن بعض السجناء المعتقلين في سجن ناكورا الذين ينتمون إلى الكنائس الإنجيلية عوقبوا بالتعذيب من خلال تقييدهم بسبب حيازتهم أناجيل بصورة سرية في السجن، وأُحرقت أناجيلهم أمام ناظريهم. وقد صودر منه إنجيله الأرثوذكسي وأُحرق أمام عينيه. وزعم أنه صدر أمر عسكري سري خلال الجزء الأخير من الحرب مع إثيوبيا يقضي بمعاقبة كل من يُضبط بحوزته إنجيل أو يرتل ترتيلة أو يصلي. وذلك لأنه يبدو أنه حدثت صحوة دينية خلال الحرب حيث انضم عدد من المجندين سراً إلى الكنائس الإنجيلية. ووفقاً للشهادة نفسها، كان يُسمح عادة للسجناء المسلمين بأداء الصلاة بصورة منتظمة، ولكن عندما كان المسيحيون يشتكون من التمييز ضدهم، كان المسلمون يُمنعون من أداء الصلاة أيضاً.
وقد اعتُقل المئات من مجندي الخدمة الوطنية المنتمين إلى كنائس الأقلية في مناسبات مختلفة وفي أماكن مختلفة بسبب دينهم، رغم أنه يظل من الصعب الحصول على التفاصيل بسبب تقييد الدخول إلى المنشآت والمباني العسكرية.
8. ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد سجناء الرأي الدينيين
أشارت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة إلى استخدام التعذيب في إريتريا كعقاب على المعارضة السياسية والجرائم العسكرية، وكوسيلة للاستجواب.17 واستُخدم ضد سجناء الرأي الدينيين أيضاً، كعقاب على ممارسة دينهم قبل اعتقالهم أو أثناء وجودهم في السجن الذي يُمنع عليهم فيه بصورة روتينية أي شكل من أشكال النشاط أو النقاش الديني أو الأناجيل أو المواد الدينية ويتعرضون للإهانات والإذلال العلني. كذلك يُعذّبون عادة أو يُهددون بالتعذيب لمحاولة حملهم على التوقيع على بيان يوافقون فيه على وقف عبادتهم الدينية ونبذ دينهم كشرط للإفراج عنهم.
وعادة يتم تقييد السجناء عدة ساعات، مرة واحدة أو بصورة متكررة، في وضع يُعرف عادة “بالمروحية” (انظر الرسم أدناه الذي رسمه ناج من التعذيب أصبح الآن لاجئاً) أو في أوضاع أخرى. كذلك يتعرض السجناء للضرب على يد فرق من الجنود، أو يوضعون في الحبس الانفرادي في زنازين خاصة للعقاب تحت الأرض.
وغالباً ما تصل أوضاع الاعتقال إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتُستخدم حاويات شحن معدنية من النوع المبين في الصورة أدناه للسجناء الدينيين فضلاً عن السياسيين، مثلاً في معسكر الجيش في سوا ومي سروا وأدي أبيتو وسجن ناكورا الكائن في جزيرة دهلك كبير والعديد من المعسكرات الأخرى التابعة للجيش. وتكون عادة مكتظة وحرارتها خانقة في النهار وباردة في الليل. ولا يُسمح للسجناء بالخروج إلا لفترات قصيرة جداً للذهاب إلى المرحاض، ونادراً ما يتوافر الماء للغسيل. ويُحتجز الأطفال مع الراشدين، وليس هناك مرافق اعتقال خاصة للنساء في انتهاك للمعايير الدولية. وتتسم الأوضاع في معسكري الجيش في ويا وجلالو الواقعين في شرق إريتريا بالقسوة الشديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصحراء.
والطعام رديء جداً وقليل بالنسبة لجميع السجناء. ويصاب العديد من السجناء بالمرض، لكن العلاج الطبي شبه معدوم. وقد أُدخل السجناء الذين أُصيبوا بأمراض خطيرة إلى المستشفى في النهاية لكنهم سرعان ما أُعيدوا إلى السجن بعد المعالجة.
ويقال إن عدة سجناء توفوا بسبب التعذيب أو الحرمان من المعالجة الطبية. وبحسب ما ورد أُصيب راعي الكنيسة أوغبا مايكل هيمانوت من كنيسة كيل هيوت، الذي قبض عليه في يناير/كانون الثاني 2005 في بارينتو، بمرض عقلي في معسكر الجيش في سوا نتيجة سوء المعاملة الشديد والحرمان من العلاج الطبي – فأطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2005.
ويعتقل أكثر من 150 سجيناً سياسياً، بينهم العديد من الذين وردت أسماؤهم في هذا التقرير، بمعزل عن العالم الخارجي في سجن أمني بأسمرة يعرف باسم كارتشيلي يقع بجانب مركز الشرطة الثاني. والأوضاع هناك قاسية للغاية. ويُحتجز هناك بعض السجناء المحكومين بعقوبات أطول بمعزل عن العالم الخارجي. ويُحتجز معتقلون آخرون في قسم أمني خاص في مركز الشرطة السادس في أسمرة. والعديد من السجناء الدينيين الذين قُبض عليهم في أسمرة في العامين 2004-2005 اقتيدوا أولاً إلى مركز الشرطة الخامس، ومن ثم إلى الاعتقال لدى الجيش في أدي أبيتو الواقع قرب أسمرة، ثم إلى معسكرات الجيش في مي سروا أو سوا أو ويا أو جيلالو.
طريقة “الشعلة” أو “المروحية” للتعذيب
الطريقة “المروحية” للتعذيب
| 9. السجناء السياسيون والحرمان من الحق في حرية الرأي إضافة إلى السجناء السياسيين المذكورين في هذا التقرير، هناك ربما آلاف سجناء الرأي في إريتريا الذين سُجنوا بسبب آرائهم السياسية السلمية، فضلاً عن السجناء السياسيين الآخرين. ويضم سجناء الرأي 11 وزيراً سابقاً في الحكومة كانوا أعضاء في البرلمان وقادة سابقين في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. وقد اعتُقلوا منذ سبتمبر/أيلول 2001 في حملة قمع استهدفت الأشخاص الذين دعوا علناً إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية وإلى استقالة الرئيس بعد حرب العامين 1998 و2000 مع إثيوبيا. وقد أُثيرت مخاوف متواصلة على سلامتهم لأن الحكومة لم تكشف النقاب عن مكان وجودهم وأوضاعهم. واتُهموا علناً بالخيانة، لكن لم توجه إليهم قط تهم رسمية. وبينهم هيلي ولدتنسي، وزير الخارجية السابق وبتروس سولومون، رئيس الأمن السابق في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ووزير الخارجية فيما بعد ومحمود أحمد شريفو النائب السابق للرئيس. محمود أحمد شريفو |
هيلي ولدتنسي | بتروس سولومون |
كذلك أُغلقت جميع الصحف الخاصة (وتظل مغلقة) في سبتمبر/أيلول 2001. وما زال عشرة من كبار الصحفيين الذين قُبض عليهم في الوقت ذاته ومراسلان في وسائل الإعلام الرسمية قُبض عليهما بعد بضعة أشهر رهن الاعتقال. ويضم الصحفيون المعتقلون الاثنا عشر داويت إسحاق،18 وهو مواطن سويدي رُفض السماح له بمقابلة مسؤولين حكوميين سويديين وهو معتقل في سجن كارتشيلي الأمني في أسمرة مع فيساهايي يوهانيس (المعروف أيضاً بـ “جوشوا”)
| داويت إسحاق | فيساهايي يوهانيس |
ويُعتقد أن عدة آلاف من سجناء الرأي وغيرهم من السجناء السياسيين محتجزون إلى أجل غير مسمى في الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة، بعضهم في أماكن اعتقال سرية. ولا تُعرف التفاصيل المتعلقة بمعظمهم ولا مكان وجودهم. وقد “اختفى” بعض السجناء السياسيين في الأسابيع الأولى للاستقلال، وأُعدم آخرون خارج نطاق القضاء كما يبدو منذ ذلك الحين. وتعرض بعض السجناء للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويُحتجز العديد منهم في أوضاع مروعة ترقى إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في حاويات شحن معدنية أو في زنازين تحت الأرض بدون الحصول على معالجة طبية كافية أو مرافق صحية.
كذلك يضم سجناء الرأي المعتقلون لأسباب سياسية قدامى الأعضاء السابقين في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وأعضاء سابقين في القوات المسلحة؛ وموظفين عموميين وأصحاب مهن حرة؛ وحوالي 300 طالب لجوء فارين من الخدمة العسكرية أعادتهم مالطا قسراً في العام 2002 وليبيا في العام 2003 وورد أنهم ما زالوا معتقلين.
وبعض سجناء الرأي الذين تهتم بهم منظمة العفو الدولية بشكل خاص هم :
إستر فيسهاتسيون (أنثى) : في العقد السادس من عمرها، ولديها ابن واحد، انضمت إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في العام 1974 وأصبحت ممثلة للجمعية النسائية فيها. وبعد الاستقلال، عملت كموظفة مدنية وانتُخبت في عضوية اللجنة المركزية للحزب الحاكم. وقُبض عليها في حملة اعتقال المعارضين السياسيين في سبتمبر/أيلول 2001، الذين ضموا زوجها السابق، الذي كان نائب رئيس إريتريا في حينه محمود أحمد شريفو (انظر أعلاه). ولا يعرف مكان وجودها في الاعتقال.
أستر يوهانيس (أنثى) : تبلغ من العمر 46 عاماً ولديها أربعة أطفال (بينهم توأمان)، انضمت إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في العام 1979، عندما كانت تدرس هندسة الكهرباء. وبعد الاستقلال في العام 1991، ربّت أطفالها وعملت كموظفة عمومية. وفي يناير/كانون الثاني 2000 ذهبت لدراسة التسويق في جامعة فينكس بأريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية بمنحة من الأمم المتحدة. واعتُقل زوجها بتروس سولومون (انظر أعلاه) في العام 2001. ورغم تحذيرها من خطر اعتقالها هي نفسها، عادت طواعية إلى إريتريا في 11 ديسمبر/كانون الأول 2003 عقب تخرجها لتكون إلى جانب أطفالها. واعتُقلت لدى وصولها إلى مطار أسمره، رغم ضمانة حكومية سابقة لسلامتها. وهي محتجزة في سجن كارتشيلي الأمني في أسمره ولم يُسمح لها برؤية أطفالها. وهي بحالة صحية نفسية سيئة كما ورد وتعاني من الربو ولديها مشاكل في القلب.
| أستر فيسهاتسيون | بتووديد أبرها | أستر يوهانيس |
| مريم هاغوس | سينيت ديبيساي | إرمياس ديبيساي |
بتووديد أبرها : عمره 52 عاماً وهو لواء في الجيش وقائد سابق في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ونائب مدير ميناء عصب بعد الاستقلال، وقد اعتُقل منذ العام 1992 باستثناء بضعة أسابيع من الحرية، عندما تمكن من الفرار في العام 1995، لكن أُعيد أسره، وفي أغسطس/آب 1997، عندما أُطلق سراحه. بيد أنه بعد شهرين أُعيد اعتقاله لأنه انتقد الرئيس. وهو محتجز في سجن كارتشيلي الأمني في أسمره، وبحسب ما ورد يعاني من مرض عقلي بسبب حبسه انفرادياً لمدة طويلة وحرمانه من المعالجة الطبية أو النفسية.
مريم هاغوس (أنثى) : في العقد السادس من عمرها، خريجة تجارة ومقاتلة سابقة في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عملت في مختلف أجزاء الجبهة وكانت مديرة دور السينما عندما اعتُقلت في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2001. وبحسب ما ورد اتهمت بأن لديها صلات مع وزراء سابقين في الحكومة اعتُقلوا في الشهر السابق. ولديها مشاكل في الكلى والعينين. وقد اعتقلت ثلاث مرات من جانب الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا خلال النضال من أجل التحرير بسبب آرائها. ولا يُعرف مكان اعتقالها.
سينيت ديبيساي (أنثى) : في العقد الخامس من عمرها لديها ثلاث بنات، انضمت إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في العام 1976، حيث عملت في البداية في الرعاية الصحية. وانضمت فيما بعد إلى مجموعة الأداء الثقافي في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. وبعد الاستقلال انتُخبت في عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. وانتقلت إلى كينيا في منتصف التسعينيات عندما عُين زوجها سفيراً لإريتريا لدى كينيا. وعند عودتها إلى إريتريا دخلت سينيت إلى جامعة أسمرة لدراسة المحاسبة. وألقي القبض عليها في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، بتحريض من زوجها الموالي للحكومة كما زعم والذي كانت تقاضيه في إجراءات طلاق صعبة. وتزامن اعتقالها (وربما كان له علاقة) مع اعتقال شقيقها إرمياس ديبيساي، الممثل السابق للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في المملكة المتحدة خلال كفاح التحرير، والذي عُين فيما بعد سفيراً لإريتريا لدى الصين وهو الآن سجين رأي. والاثنان معتقلان بمعزل عن العالم الخارجي وبصورة منفصلة في سجن كارتشيلي الأمني، حيث يعاني كلاهما من حالة صحية سيئة جداً. وكما ورد فإن سينيت ديبيساي مريضة بعد إجراء عملية في الكلى لها، بينما أُصيب إرمياس ديبيساي الذي يعاني من داء السكر، بهزال شديد وسوء تغذية كما يقال.
تويلدي غبريمدهين وميناسي أنديزيون وهابتوم ولدمايكل – ثلاثة نقابيين : اعتُقلوا في أسمرة في 30 مارس/آذار 2005 وهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة. ولا يعرف مكان اعتقالهم. وقد قُبض عليهم في مكتب الاتحاد الوطني الرسمي لعمال إريتريا. ولم تُعطِ السلطات أي تفسير للاعتقالات التي جاءت في وقت اقترحت فيه الحكومة إجراء تغييرات على هيكل نقابة العمال المتحالفة بشكل وثيق مع الحزب الحاكم. وقدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة وغيره من المنظمات النقابية الدولية شكوى ضد هذه الاعتقالات التعسفية لدى مكتب العمل الدولي.
عمليات الإفراج عن سجناء الرأي
فضلاً عن بعض السجناء الدينيين الذين ورد في الفقرة 5 أعلاه أنه أُفرج عنهم، لا يُعرف بأنه تم الإفراج إلا عن بضعة سجناء رأي معتقلين منذ زمن طويل منذ التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2004. وربما أُفرج عن بعضهم بسبب التدهور الشديد في حالتهم الصحية نتيجة سوء المعاملة أو الحرمان من العلاج الطبي الكافي. ويتم تحذير السجناء المفرج عنهم بعدم التحدث عن ظروف اعتقالهم ويظلون تحت المراقبة ونادراً ما يُسمح لهم بمغادرة البلاد.
ويضم سجناء الرأي الذين أُطلق سراحهم في العام الماضي سعدية أحمد (أنثى)، البالغة من العمر 24 عاماً، وهي مراسلة تتحدث العربية تعمل لدى محطة التلفزيون الإريترية الرسمية، اعتُقلت في فبراير/شباط 2002؛ وأكليلو سولومون، مراسل في صوت أمريكا، اعتقل في يوليو/تموز 2003؛ وعلي محمد صالح، مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية، اعتُقل في العام 2001.
10. انتهاك الحقوق الدستورية
يكفل الدستور الإريتري، الذي صدّقت عليه الجمعية التأسيسية في 23 مايو/أيار 1997، الحق في حرية الدين وحرية الفكر والوجدان وحرية التعبير وحرية الاشتراك في الجمعيات. وفي الفصل الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات الأساسية، تكفل المادة 19 حرية “الوجدان والدين والتعبير عن الرأي والتنقل والاجتماع والتنظيم”.
وتنص المادة 14 الخاصة بالمساواة بموجب القانون على أن “جميع الأشخاص متساوون بموجب القانون” (المادة 14-1) وأنه “لا يجوز التمييز ضد أحد بسبب العرق أو الأصل الإثني أو اللغة أو اللون أو الجنس أو الدين (المعلمة بالأسود هنا) أو الإعاقة أو العمر أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو أية عوامل غير صحيحة أخرى”.
وتُفرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية “لما فيه مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو الرفاه الاقتصادي للبلاد، أو الصحة أو الآداب، لمنع الإخلال بالأمن العام أو الجريمة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم “(المادة 16-1). بيد أن القوانين التي تنص على هذه القيود يجب أن “تتماشى مع مبادئ الديمقراطية والعدالة” ويجب ألا تقيد على أي حال الحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد كما هي محددة في المادة 19-1 أعلاه. وأية قوانين كهذه تكون “لاغية وباطلة” (المادة 18-1). وأي مواطن يزعم انتهاك حق أساسي يكلفه الدستور “يجوز له أن يقدم التماساً إلى محكمة مختصة طلباً لإنصافه” (المادة 28-2).
دستور إريتريا (1997)
“لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد” (المادة 19-1)
“لكل شخص الحق في حرية الكلام والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام” (المادة 19-2)
“يحق لكل شخص حرية ممارسة أي دين وإظهار هذه الممارسة” (المادة 19-4).
يحق لجميع الأشخاص الاجتماع والتظاهر سلمياً مع الآخرين” (المادة 19-5).
لكل مواطن الحق في تشكيل منظمات لغايات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية” (المادة 19-6).
وعملياً لا يتم تنفيذ الضمانات الدستورية للحق في حرية الرأي والمعتقد الديني. وترتكب السلطات الانتهاكات بصورة منهجية وتفلت من العقاب ولا توجد أية إمكانية للحماية القانونية أو الإنصاف القضائي. كذلك لا تُحترم عملياً أشكال الحماية الدستورية ضد الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة (المادة 17) وضد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 16). ولا توجد محكمة دستورية لتبت في تنفيذ الدستور أو الإخلال بأشكال حماية حقوق الإنسان الواردة فيه.
11. انتهاك المعايير الدولية للحق في الحرية الدينية
بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي تشكل إريتريا طرفاً فيها، فإن إريتريا ملزمة باحترام الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك العبادة الدينية والاجتماع الديني والاشتراك في جمعيات دينية. ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقاية، فضلاً عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أن لكل شخص حق التمتع بهذه الحقوق بدون أي تمييز أياً كان نوعه، بما فيه الدين.
وتنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه : “لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين؛ ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة”. وتضيف المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه إريتريا في العام 2002 على أنه : “لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره” (المادة 18-2). والتعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان يلاحظ أن “السياسات أو الممارسات التي لها القصد أو الأثر ذاته (أي الإكراه)، مثلاً … تقييد تحصيل العلم والحصول على الرعاية الطبية أو العمل أو الحق الذي تكفله المادة 25 … والنصوص الأخرى في العهد … تتعارض مع المادة 12(2)”.
ويشترط في الدول التي صدّقت على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة حقوق الإنسان حول التدابير التي اتخذتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في العهدين. وقد تقاعست إريتريا عن تقديم تقاريرها الأولية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي كانت مقررة في 22 إبريل/نيسان 2004.
وينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذين انضمت إليه إريتريا في العام 1999 على “ضمان حرية الوجدان والإيمان والممارسة الحرة للدين” (المادة 8).
وقد صيغ الحق في الحرية الدينية في العام 1981 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلاناً “حول القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين والمعتقد. وترى ديباجة هذا الإعلان أن “الدين أو المعتقد بالنسبة لأي إنسان يعتنق أحدهما، هو من العناصر الأساسية لمفهومه للحياة وأن حرية الدين أو المعتقد يجب أن تُحترم وتكفل بشكل كامل”. وجرى التوسع في هذا القول في المواد المختلفة للإعلان.
إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد
“لكل شخص الحق في حرية الفكر (التفكير) والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حرية اعتناق دين أو أي معتقد يختاره، وحرية التعبير عن دينه أو معتقده، بصورة فردية أو جماعية مع الآخرين وفي العلن والسر، وإظهار دينيه أو معتقده في العبادة والتقيد والممارسة والتعليم” (المادة 1-1).
“لا يجوز لأية دولة أو مؤسسة أو مجموعة من الأشخاص أو لشخص أن يُعرّض أحد للتمييز على أساس الدين أو المعتقد” (المادة 2-1).
يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة لكرامة الإنسان وتنصلاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب التنديد به باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما جرى النطق بها بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وباعتباره عائقاً في وجه العلاقات الودية والسلمية بين الأمم” (المادة 3).
تؤكد المادة 4 أن الدول يجب أن تمنع وتجتث التمييز القائم على الدين أو المعتقد، وأن تسن (؟) أو تلغي القوانين القائمة على التمييز وأن “تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمكافحة التعصب القائم على الدين أو المعتقد”.
يشدد الإعلان بشكل خاص على الحق في الدين أو المعتقد داخل العائلة وبالنسبة للأطفال.
وتحدد المادة 6 الحريات ذات الصلة بالدين :
(أ) العبادة أو الاجتماع بشأن دين أو معتقد وإقامة أماكن لهذه الأغراض والحفاظ عليها؛
(ب) إنشاء مؤسسات خيرية أو إنسانية مناسبة والحفاظ عليها؛
(ج) صنع الأشياء والمواد الضرورية المتعلقة بشعائر أو عادات الدين أو المعتقد والحصول عليها واستخدامها بالقدر الكافي؛
(د) كتابة وإصدار ونشر مطبوعات ذات صلة في هذه المجالات؛
(هـ) تعليم دين أو معتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض؛
(و) التماس وتلقي تبرعات تطوعية مالية وسواها من الأفراد والمؤسسات
(ز) تدريب وتعيين وانتخاب أو تسمية قادة مناسبين بالخلافة تدعو إلى تعيينهم مستلزمات ومعايير أي دين أو معتقد؛
(ح) التقيد بأيام الراحة والاحتفال بالأعياد والاحتفالات وفقاً لأوامر دين المرء أو معتقده؛
(ط) إقامة اتصالات مع الأفراد والمجتمعات في مسائل الدين أو المعتقد على المستويين الوطني والدولي والحفاظ عليها.
وكما عبّر عن ذلك المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد19، فإن الأشخاص المحرومين من حريتهم لهم الحق في حرية الدين أو المعتقد. وتنص الفقرة 1 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “يُعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. وفي تعليقها العام رقم 22 (1993) على المادة 18 من العهد، شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن “الأشخاص المعرضين أصلاً لبعض القيود المشروعة، مثل السجناء يظلون يتمتعون بحقوقهم في إظهار دينهم أو معتقدهم إلى الحد الأقصى المنسجم مع الطبيعة المحددة للقيد”.
وفي العام 1986 عينت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مقرراً خاصاً معنياً بحرية الدين أو المعتقد “للنظر في الحوادث وأفعال الحكومات في جميع أنحاء العالم والتي تندرج ضمن أحكام الإعلان وتقديم توصيات حول التدابير التصحيحية”. وفي العام 2005، أدرج تقرير المقرر الخاص المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المخاطبات المرسلة إلى حكومة إريتريا في العام 2004 فيما يتعلق باعتقال أعضاء كنيسة كيل هيوت وكنيسة الإنجيل الكامل وكنيسة ريما وسواها. وردت الحكومة في فبراير/شباط 2004 بأن شهود يهوا لم يُعتقلوا بسبب دينهم بل لأنهم رفضوا المشاركة في برنامج الخدمة الوطنية. واعتُقل أعضاء كنيسة ريما وأعضاء الكنائس الأخرى لأنهم رفضوا تسجيل أنفسهم وتقديم طلبات للحصول على أذون. ويقال إنهم احتُجزوا لمدة 10 أيام فقط بسبب “تساهل الحكومة وتسامحها”، ونفت أنهم تعرضوا لسوء المعاملة ووصفت تهم سوء المعاملة بأنها “مجرد تشهير كيدي.” وترى منظمة العفو الدولية أن ردود الحكومة الإريترية على المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد لم تستجب لجدية بواعث القلق حول انتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد.
وقد طلبت المقررة الخاصة أجوبة على ثلاث مخاطبات أخرى وعلى الطلب الذي قدمته في العام 2004 لزيارة إريتريا – والتي لم تتلق بعد أي جواب عليها.20 وبعث المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ورئيس – مقرر مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي، بعثوا أيضاً بمخاطبات عاجلة إلى الحكومة الإريترية بشأن قضية شهود يهوا الذين اعتُقلوا في 24 يناير/كانون الأول 2004. 21
وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، عند النظر في تقرير إريتريا حول تنفيذها لاتفاقية حقوق الطفل، عن قلقها إزاء حرية التعبير والدين في إريتريا فيما يتعلق بالأطفال : “إذ لاحظت أن دستور الدولة الطرف يكفل الحق في حرية التعبير والدين، أعربت عن قلقها إزاء الأنباء التي أشارت إلى أن إجراءات تؤثر على الأطفال والشبان اتُخذت ضد الطلاب لأسباب دينية، مشيرة إلى أن هذه الحقوق لم تحترم كما يجب.22
وفي إبريل/نيسان 2005، أبلغ ممثل حكومة إريتريا لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، رداً على الانتقادات التي وُجهت إلى الاضطهاد الديني أن الكنيسة السبتية لليوم السابع ستُمنح إذناً في وقت قريب.23 وحتى الآن لم يتم إصدار الأذن لهذا الدين أو للأقليات الدينية الثلاث الأخرى التي يزعم المسؤولون أنهم على وشك تسجيلها، بما فيها الدين البهائي، وتظل جميعها محظورة.
وبالنسبة لمسألة تسجيل الدين، لا تعترض منظمة العفو الدولية على الأنظمة الإدارية المعقولة والعملية والتي تتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وترى منظمة العفو الدولية أن تقاعس الحكومة عن استكمال طلبات التسجيل التي قدمتها بعض الأقليات الدينية وعن تسجيل أي منها طوال السنوات الثلاث الماضية يشير إلى رفض الاعتراف بحقوق الأقليات الدينية وأبنائها في الحرية الدينية. ويساور منظمة العفو الدولية قلق شديد من أن فرض شروط للتسجيل على الأقليات الدينية تتسم بطابع تقييدي وعقابي شديد أدى مباشرة إلى انتشار عمليات التوقيف والتعذيب والاعتقال التعسفي غير القانوني على نطاق واسع ضد أعضاء الجماعات الدينية، فضلاً عن انتهاكات أخرى لحقوقهم الإنسانية الأساسية.
وينتهك حرمان أريتريا لشهود يهوا من مجموعة واسعة من الحقوق الإنسانية الأساسية عدداً من المبادئ الواردة في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتنتهك الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد شهود يهوا وغيرهم من الأقليات الدينية واجبات الحكومة بموجب المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الواردة في الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على الدين أو المعتقد.
رفض الحكومة للانتقادات الدولية
غالباً ما اتسم رد فعل الحكومة إزاء الانتقادات الموجهة إلى انتهاكات حقوق الإنسان بالرفض، سواء أتت من منظمة العفو الدولية أو غيرها من المنظمات الدولية، بما فيها المنظمات الإعلامية القلقة إزاء اعتقال الصحفيين،24 أو الدبلوماسيون الذين يوجهونها في المجالس الخاصة. وانتقادات الاضطهاد الديني ليست استثناءً. ونادراً ما استجابت الحكومة لمناشدات التحرك العاجل العديدة التي قدمها أعضاء منظمة العفو الدولية أو ردت على تقارير المنظمة.
وقد رفضت الحكومة التعامل مع لجنة الحقوق الإنسانية للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، اللتين انتقدتا كلاهما اعتقال 11 عضواً في البرلمان ودعتا إلى الإفراج عنهم.31 ولم يتلق الاتحاد البرلماني الدولي حتى الآن رداً على طلبه بإرسال بعثة إلى البلاد.
إن الرئيس والحكومة الإريتريين، من خلال إنكار حقوق الإنسان الأساسية واستمرار تأجيل تنفيذ مقتضيات الدستور بإقامة نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب ليحل محل حكم الحزب الواحد، ومن خلال رفض الحوار الدولي حول حقوق الإنسان والسماح بالدخول إلى البلاد، قد حوّلا إريتريا إلى دولة “مغلقة” فعلياً فيما يتعلق بواجباتها تجاه المجتمع الدولي وتعاونها معه.
12. اللاجئون الهاربون من الاضطهاد الديني
فر مئات الأعضاء في الجماعات الدينية المحظورة من البلاد طلباً للجوء السياسي في الخارج. وقد اعتُقل بعضهم بصورة تعسفية وتعرضوا للتعذيب، بينما لاذ آخرون بالفرار خوفاً من انتهاكات مشابهة أو أخرى لحقوق الإنسان. وبالإجمال طلب حوالي 250 من شهود يهوا اللجوء خلال العقد الماضي. كذلك هرب أعضاء عديدون في الكنائس الإنجيلية في السنوات الثلاث الماضية. وحدث نزوح ضخم جداً للاجئين الإريتريين إلى الدول المجاورة،32 وبخاصة السودان الذي تقع حدوده على مقربة من معسكر الجيش في سوا. وفر بعض هؤلاء بسبب رفضهم أداء الخدمة الوطنية الإلزامية. وغالباً ما يُعاملون معاملة سيئة كطالبي لجوء في دول مثل السودان أو كينيا33 وقد حاول العديد منهم الوصول إلى دول أخرى.
والأشخاص الذين يعترضون على الخدمة العسكرية الإلزامية و/أو المشاركة المصاحبة لها في عمل عسكري استناداً إلى قناعات دينية أو غيرها من الأسباب النابعة من الضمير، يجوز أن يُعتبروا لاجئين بموجب اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين (“اتفاقية اللاجئين”) في ظروف خاصة، مثلاً عندما لا تتوافر أية بدائل للخدمة العسكرية أو حيث يكون العقاب على رفض أدائها غير متناسب بالمرة.34
وترى منظمة العفو الدولية أن طالبي اللجوء الذين فروا من إريتريا بعد اعتقالهم أو المعرضين لخطر الاعتقال بسبب دينهم سيُعتقلون مرة أخرى إذا أُعيدوا قسراً إلى إريتريا. وسيتعرضون لخطر التعذيب، فضلاً عن الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى، وبخاصة إذا سُجنوا سابقاً بسبب معتقداتهم وأُطلق سراحهم بشروط، أو إذا هربوا من التجنيد. وإضافة إلى ذلك، سيُتهمون بخيانة وطنهم بسبب هروبهم، ويمكن أن يُعاقَبوا بقسوة بسبب ذلك أيضاً.
وفي يناير/كانون الثاني 2002، أصدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إرشادات عامة ما زالت سارية المفعول تنصح بعدم إعادة طالبي اللجوء الذي تُرفض طلباتهم إلى إريتريا بسبب الأوضاع السيئة لحقوق الإنسان.
13. توصيات منظمة العفو الدولية
تقدم منظمة العفو الدولية التوصيات التالية إلى الحكومة الإريترية فيما يتعلق بالحق في حرية الفكر والوجدان والدين. كذلك تقدم توصيات حول جوانب إدارة القضاء وسيادة القانون لأنها تتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين وسجناء الرأي المعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية.
وبصفة خاصة، مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة والعشرين في العام 2006 لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين والمعتقد، تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الإريترية إلى الرد الإيجابي على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، والتي وُجهت إلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية حول العالم، لتعزيز الحرية الدينية وتحدي الاتجاهات المتنامية للتعصب الديني حول العالم.
1.13 الحرية الدينية
ينبغي على الحكومة أن تؤكد علناً الحقوق في حرية الوجدان والدين والرأي والتعبير عن الرأي والتنقل والاجتماع والاشتراك في الجمعيات، بما يتماشى مع الواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وكما هي مبينة في المادة 19 من الدستور؛
2.13 إدارة القضاء وسيادة القانون
تنطبق التوصيات التالية بالتساوي على جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن فيهم المعتقلون بسبب معتقداتهم الدينية.
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
الاعتقال التعسفي وغير القانوني
الحق في محاكمة عادلة
الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي أو الاعتقال السري
مراعاة حقوق الإنسان
3.13 التوصيات المقدمة إلى المجتمع الدولي
هوامش :
1. حصلت إريتريا على استقلالها الفعلي في العام 1991، وعلى استقلالها المعترف به رسمياً في العام 1993 عقب استفتاء أُجري تحت إشراف الأمم المتحدة.
2. لمزيد من التفاصيل حول بواعث قلق منظمة العفو الدولية وتوصياتها العامة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، انظر “إريتريا : ’ليس لك الحق في السؤال‘ – الحكومة تقاوم التمحيص في حقوق الإنسان”، منظمة العفو الدولية، مايو/أيار 2004 (رقم الوثيقة : AFR 64/003/2004)؛ “إريتريا : الاعتقالات التعسفية لمنتقدي الحكومة والصحفيين”، منظمة العفو الدولية، سبتمبر/أيلول 2002 (رقم الوثيقة : AFR 64/008/2002)؛ ومناشدات للتحرك العاجل ومقالات أخرى تتوافر في الموقع الإلكتروني www.amnesty.org .
3. الإعلان رقم 145/2005 الصادر في 11 مايو/أيار 2005 “لتحديد إدارة المنظمات غير الحكومية” يشترط على المنظمات غير الحكومية تقديم تقارير فصلية حول سير العمل فيها وتقارير مالية سنوية مدققة، ودفع ضرائب على جميع السلع المستوردة، بما فيها المساعدات الغذائية وإيداع مبالغ مالية كبيرة (قد لا يملكها العديد منها) في مصرف إريتري – مليون دولار أمريكي للمنظمة غير الحكومية المحلية (التي ينبغي عليها أن تعلن فوراً وأمام الملأ وتُبلغ رسمياً الوزارة عن أية تبرعات تلقتها) ومليونا دولار للمنظمات غير الحكومية الأجنبية.
4. وهي تشمل أوكسفام (بريطانيا) وخدمات الإغاثة الكاثوليكية والاتحاد العالمي اللوثري وأكورد وأفريكير والمساعدة الكنسية النرويجية واللجنة الدولية للإنقاذ وكونسيرن ويرلدوايد وفيلق الرحمة والمنظمة غير الحكومية اليابان للطوارئ.
5. عملية المناشدات الموحدة للأمم المتحدة، 2005.
6. يُستخدم مصطلح “أقلية دينية” هنا لتمييزها عن الأديان الأربعة أعلاه المعترف بها والمسجلة رسمياً.
7. هذا الأمر، رغم أنه لم يصدر رسمياً، جرى تأكيده في الخطابات والأفعال الأخرى من جانب السلطات.
8. وفقاً لممثلي شهود يهوا، فإن رفض حمل السلاح يشكل مبدأ محورياً في دينهم في جميع أنحاء العالم، تعرضوا بسببه وما زالوا للاضطهاد في دول عديدة. وهذا المبدأ مستمد من شرط محوري مطلوب من الأعضاء بأن “يعطوا لقيصر (أي الحكومة) ما لقيصر ولله ما لله”. وهم لا يشاركوا في السياسة ولا يرفضون الواجبات المدنية غير المرتبطة بالعسكر والحرب.
9. ملخص دار الإذاعة البريطانية لنشرات الأنباء في العالم، 4 مارس/آذار 1995، نقلاً عن الصوت الرسمي للجماهير الواسعة في إريتريا باللغة التيغرينية.
10. مقابلة مع يمين غبريمسكال، وكالة أنباء IRIN (UN) ، 1 إبريل/نيسان 2004.
11. انظر الفقرة 7 أدناه حول الخدمة العسكرية الوطنية.
12. مثلاً كومباس دايركت (البوصلة المباشرة) (www.compassdirect.org) التضامن المسيحي في العالم (www.csw.org)، مكتب المعلومات العامة لشهود يهوا (www.jw-media.org) وريليس إريتريا (اعتقلوا إريتريا) (www.releaseeritrea.org)
13. انظر الفقرة 7 حول عسكرة التعليم.
14. يضم التحالف الديمقراطي الإريتري 16 جماعة معارضة في المنفى. ويحظى بدعم السودان وإثيوبيا، بينما تؤيد إريتريا جماعتي المعارضة الإثيوبية المسلحة جبهة تحرير أورومو والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين اللتين تقاتلان داخل إثيوبيا.
15. في أغسطس/آب 2001، قُبض على المئات من طلبة جامعة أسمرة الذين رفضوا المشاركة في مشروع العمل الصيفي، وتعرضوا للضرب وأُرغموا على العمل في أوضاع قاسية في معسكري الجيش في ويا وغيلالو، حيث توفي اثنان منهما على الأقل بضربة شمس.
16. انظر الحوادث المبينة في الفقرة 5 أعلاه.
17. إريتريا: “ليس لك الحق في طرح أسئلة” – الحكومة تقاوم التدقيق في حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، مايو/أيار 2004 (رقم الوثيقة : AFR 64/003/2004).
18. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 صرّح وزير الإعلام الإريتري بالوكالة أن داويت إسحاق أُفرج عنه مؤقتاً لتلقي العلاج الطبي، لكنه سيُعاد إلى السجن بعد ذلك. وفي وقت كتابة هذا التقرير، بدا أنه عاد إلى سجن كارتشيلي الأمني.
19. وثيقة الأمم المتحدة A/60/399. الفقرة 73.
20. انظر وثيقة الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضاء على جميع أشكال التعصب الديني، 30 سبتمبر/أيلول 2005.
21. وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2005/61/Add.i ، 15 مارس/آذار 2005.
22. الفقرة 29، يوليو/تموز 2003، CRC/C/15/Add.204 ، 2 يوليو/تموز 2003.
23. الكنيسة السبتية لليوم السابع ليس لديها أعضاء معتقلون كما هو معلوم.
24. مثلاً الاتحاد الدولي للصحفيين، لجنة حماية الصحفيين، مراسلون بلا حدود.
25. إريتريا تعتقل وتجند مزيداً من المسيحيين البروتستانت، كومباس دايركت، 1 مايو/أيار 2003.
26. وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، المادة 19، المعهد الدولي للصحافة، ديسمبر/كانون الأول 2003.
27. www.state.gov
28. وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية، حقوق الإنسان والعمل، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، www.state.gov
29. وكالة الصحافة الفرنسية، 5 إبريل/نيسان 2005.
30. وكالة الصحافة الفرنسية، 19 سبتمبر/أيلول 2005.
31. قرار الاتحاد البرلماني الدولي، مانيلا، 8 إبريل/نيسان 2005.
32. لمزيد من المعلومات، انظر إريتريا : “ليس لك الحق في السؤال” – الحكومة ترفض التدقيق في حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، مايو/أيار 2004، انظر أيضاً الفقرة 9 من هذا التقرير.
33. تقرير حول اللاجئين الإريتريين في كينيا، التضامن المسيحي في العالم، سبتمبر/أيلول 2005، www.csw.org.uk.
34. كتيب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حول إجراءات ومعايير تحديد وضع اللاجئ بموجب اتفاقية العام 1951 وبروتوكول العام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين (جنيف، أُعيد تنقيحه 1992)، الفقرات 167-174؛ إرشادات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حول الحماية الدولية، بما فيها مطالب اللاجئين المبنية على الدين بموجب المادة 1أ(2) من اتفاقية العام 1951 و/أو البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين للعام 1967، UN doc. HCR/GIP/04/06، 28 إبريل/نيسان 2004، الفقرتان 25-26.
روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=7590
أحدث النعليقات