نايزقي كفلي وجرائمه ضد الأبرياء في إرتريا – حسب تقارير ناشطين عن حقوق الإنسان

إعداد/ ياسين محمد علي

في ما يلي سنحاول إلقاء الضوء بشكل موجزعلي ماقام به المدعو نايزقي كفلي خلال فترة عمله سوءا كان في مرحلة الدولة اوقبلها ، وان المعلومات التي سنوردها هي عبارة عن ترجمة موجزة وتعليق علي تقريرين أولهما أ صدرته المنظمة الإرترية المهتمة بحقوق الإنسان بتأريخ 2مايو2008م والأخر صادر عن منظمة صحفيون بلا حدود في مايو 2008م وكان بعنوان (نايزقي كفلي نموذج بارز للدكتاتورية في إرتريا) ، والهدف من هذا المقال هو تمليك المعلومات للمواطن الإرتري والرأي العام بحجم الجرائم الفظيعة التي مارسها هذا الشخص المجرم أثناء فترة عمله ، ولاسيما وان التقريرين اتفقا بأنه يمثل نموذجا للمجموعة الدموية الفاسدة التي تدير شأن إرتريا اليوم ،ونحن إذ نكتب هذه المقالات فإننا نؤمن إيمانا جازما بأن موعد تقديم هؤلاء المجرمين إلي العدالة قادم لامحالة منه وحينها سيلقون جزاءهم نتيجة ماكسبت أيديهم من ظلم واضطهاد ضد المواطنين الأبرياء .

وقد تم تسريب هذه التقارير إلي الإعلام بعد علم المنظمة الارترية المهتمة بحقوق الإنسان استدعاء الحكومة الارترية لنيازقي كفلي من بريطانيا ، وذلك في الوقت الذي لم يفكر فيه هو بالعودة نسبة لوضعه الصحي المتدهور الذي كان يحتم عليه الاستمرارية في تلقي العلاج في بريطانيا .

وجاء هذا الاستدعاء بعد قيام المنظمة الارترية برفع دعاوي ضده إلي شرطة ميتروبلوتن بلندن ، من اجل تقديمه للمقاضاة بموجب المادة (134) من قانون العدالة الجنائية لعام 1988م واستطاعت المنظمة كسب دعم منظمة ريدرسن البريطانية ، وهي منظمة تعني بتعويض الناجين من التعذيب ، وأيضا قامت بجولات في كافة أنحاء اوروبا بغرض جمع المعلومات وإجراء مقابلات مع ضحايا تم تعذيبهم في السجون الارترية بأوامر من نايزقي كفلي .

وبالفعل قامت شرطة ميتروبلوتن بإجراء التحقيقات في الأدلة المقدمة اليها ، وبعد إجراء التحقيقات قدمت الشرطة القضية إلي محكمة النيابة الملكية بلندن وكان ذلك في يونيو2007م

وقد قامت المحكمة منذ ذلك التأريخ النظر إلي الإتهامات الموجهة إلي المجرم نايزقي كفلي ، ولكن وللأسف وبسبب عدم استعداد ثلاث من الضحايا الوقوف أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم حكمت المحكمة الملكية بالقول أن الأدلة المقدمة ضده غير كافية لإدانته وتقديمه للمحاكمة ، وتركت القضية مفتوحة للإستئناف ، وبعد توقف القضية لفترة قامت السيدة/ ايلسا طروم ومعها منظمة ريدرسن البريطانية بجمع مزيدا من المعلومات عن الانتهاكات التي ظل يقوم بها نايزقي كما أبدت مجموعة صحفيون بلا حدود استعدادها للتعاون مع الجهات القائمة بالاستئناف ، واثناء مباشرة الجهات عملهما بجمع مزيدا من المعلومات نصحت الخارجية البريطانية الحكومة الإرترية باستدعاء مواطنها وذلك تفاديا لإحراج الحكومتين ، وحفاظا علي العلاقات بينهما .

وبهذه الخطوة تكون بريطانيا قطعت أمال ضحايا التعذيب الذين كانو يتطلعون إلي إقامة العدالة إلي واحد من ابرز الشخصيات الإجرامية للمجموعة الحاكمة في إرتريا حيث عاد حرا طليقا كأنه لم يرتكب أي جريمة ضد الأبرياء ،وهكذا فشلت محاولات تقديمه الي المحاكمة في بريطانيا .

أهم الأدوار والمسئوليات التي عمل فيها نايزقي كفلي في مرحلتي الثورة والدولة :

هو من مواليد مدينة مندفرا عام 1954م ، أكمل دراسة مرحلة الأساس في أسمرا ، والتحق بالجبهة الشعبية في عام 1971م ، ومنذ أول أيامه عمل في جهاز أمن الجبهة الشعبية الذي كان يطلق عليه حينها (حلاوي ثورا) اي حرس الثورة ، وهو الجهاز الخاص الذي كان يقوم بالمهام القذرة في داخل التنظيم ، وارتقي في هذا الجهاز الي أن أصبح فيه الرجل الثاني وورد في التقرير أن نايزقي بحكم نفوذه في ذلك الجهاز في تلك الفترة وقربه من اسياس يعتبر من الشخصيات الأكثر تورطا في عمليات تصفية أعداد كبيرة من المناضلين الأبرياء في تلك الفترة ، وذلك بتهمة الولاء للجبهة التحرير الإرترية والعمالة للدرق .

وفي نهاية السبعينات تم تعينه ممثلا للجبهة في الجزائر ،ومن ثم عاد إلي الساحة من جديد في نهاية الثمانينات وعمل مرة أخري في نفس الجهاز الي أن جاء الإستقلال .

وبعد الإستقلال عمل هذه الرجل السفاح في وزارة الداخلية وارتقي حتي أصبح المسئول الثاني في الوزارة بعد علي سيدعبدالله الذي كان وزير حينها ، وورد في التقرير أن نايزقي كان يدير الوزارة بعيداً عن الوزير المعني و كان يقوم بمهام قذرة بدون علم الوزير ،ورسميا كان مسئولا عن ملف الأمن ، والهجرة ، والشئون الدينية .

وأثناء فترة الحرب الإرترية الإثيوبية (1998-2000) تم تعيينه سفيرا لإرتريا في روسيا التي تعتبر أكبر دولة تصدر الي إرتريا السلاح ،وفعلا شهدت مرحلة وجوده شراء كمية كبيرة من الأسلحة الروسية .

وما بين عام (2001-2003) أي قبل أسابيع قليلة من الثلاثاء الأسود الذي تم فيها إيقاف الصحافة المستقلة في إرتريا وتم تعيينه وزير للإعلام ، وفعلا قام المجرم نايزقي بالمهمة التي من أجلها استدعاه سيده اسياس وهي إيقاف الصحف المستقلة واعتقال الرموز من العاملين فيها

ثم بعد ذلك تم تسليمه لملف المجموعات الدينية وذلك في إطار وزارة الحكومات المحلية ، وهي المرحلة التي شهدت فيها ارتريا انتهاكات لحقوق لتلك المجموعات ومداهمات لسكناتهم وتصديرا لممتلكاتهم ، كما هو حال رجال الدين الآخرين وخاصة المسلمين والتي بدأت فيهم الحملة مبكرا جدا وإن لم يرد ذلك وللأسف في التقريرين .

وأخير تم تعيينه مستشارا للرئيس لشئون الأقاليم وظل يعمل فيها إلي حين سفره إلي بريطانيا

قدومه إلي بريطانيا ووضعه الصحي :

قدم نايزقي الي بريطانيا في فبراير 2005م لكي يكون سفيرا لإرتريا في بريطانيا وايرلندا،ولكن نسبة ولرفض الحكومة البريطانية اعتماده كسفير لدولة إرتريا نسبة للسمعة السيئة التي أشتهر بها وتورطه في كثير من الجرائم ، عاد إلي أسمرا بعد شهرين ، وبما أن الرجل كان يعاني من وضع صحي متدهور تخلي عن جوازه الدبلوماسي ، وقدم للحصول علي تأشيرة شمل الأسر حيث توجد أسرته التي تتكون من أم وطفلين في بريطانيا منذ 15عاما وهكذا تحصل علي تأشيرة دخول وعاد إلي بريطانيا في مايو 2005م.

يعاني الرجل من مشكلة في كليته ومصاب بمرض السكري ، ولهذا ظل يعالج طول فترة وجوده في بريطانيا في المستشفي الملكي بلندن ، وقبل عام ونصف ذهب الرجل إلي باكستان بغرض زرع الكلي ،وأكدت التقارير أنه تحصل علي زرع الكلي من شاب باكستاني يصل عمره 30عاما ، مقابل مبلغ 18000جنيه إسترليني دفعته السفارة الإرترية من حساب دافعي الضرائب الارتريين ، ومهما تعالج إلا أن الرجل مازال يعاني من الأمراض وبحاجة إلي عناية طبية كبيرة .

الإتهامات الموجه ضده: وردت في التقارير قصص مرعبة تؤكد وحشية الرجل وانه مسئول بما لايضع مجالا للشك الي جانب سيده افورقي عن جرائم الإختطاف والتصفية الجسدية ، والسجون المؤبدة ، والتعذيب الذي تم ومازال يمارس في إرتريا .

ومن ضمن التهم التي وجهت إليه :-

1- أن نايزقي كفلي مشهور بإسلوبه الإجرامي ،وبوضع الناس الأبرياء في السجون بدون أي مراعاة للإجراءات القانونية و تعريضهم للتعذيب الجسدي ،وقد استطاعت الجهة التي رفعت القضية ضده تقديم أدلة من ثلاث أفراد هم شهود عيان علي بعض ممارساته.

2- كما أنه وفقا للشهادة اثنين من السجناء السابقين إنه وفي يناير 1996م وصل نايزقي كفلي إلي سجن عدي خالا، وطلب بإخراج المعتقلين من زنزانتهم وجمعهم في مجمع السجن تحت حراسة مشددة ،وبدأ وبصوت عال تلاوة أسماء (148)معتقل وقال لهم أنتم كنتم محكومون بالإعدام لكن الشكر للرئيس اسياس الذي خفف عنكم الحكم بالسجن المؤبد ، كما قام في نفس اليوم بتلاوة أسماء (85)معتقل آخرين وحكم عليهم بالسجن مابين (10-15) عام بداية من إبريل 1995م ،وواصل الرجل تلاوة أسماء المجموعة الثالثة حيث نادي علي حسب المصدر اسماء عدد (135)معتقل واخبرهم أنهم محكومون مابين (8-10) عام بداية من يوم اعتقالهم وأضاف شهود عيان الذي حضر الموقف أن بعض هؤلاء المعتقلين توفي منذ ذلك الفترة نتيجة لظروف السجن القاسية .

3- وأيضا من ضمن التهم التي رفعت ضده إيقاف الصحف المستقلة واعتقال اثني عشر من الصحفيين في ديسمبر 2001م وهي الفترة التي عمل فيها وزيرا للإعلام .

4- اعتقال مسئولين من الكنيسة الأرثوذكسية في نوفمبر 2004م ومن بينهم القس الدكتور/فيسطوم قبر مدهن الطبيب النفسي الوحيد في إرتريا بالإضافة إلي مسئولين آخرين في الكنيسة الأرثوذكسية الارترية .

وقد وصفه أحد الوزراء السابقين في الحكومة الارترية بأنه شخصية عدوانية ،ورجل تنفيذ المهام القذرة والهدامة داخل الحزب ، والذي يعمل دائما لنشر الخوف ،ويعطي أوامره باختطاف وتعذيب الأبرياء بدون أسباب ، بل أن الرجل عندما تم تعيينه وزير الإعلام كان يهدد العاملين في الصحف المستقلة بقطع ألسنتهم وأيديهم وذلك عبر الاتصال المباشر بهم .

وختم تقرير صحفيون بلا حدود بالقول علي الحكومة البريطانية أن توجه سؤلا علي نفسها –كيف تسمح لواحد من أكثر أقطاب الدكتاتورية في العالم لكي يقضي حيات سعيدة بلندن ، هناك دروس يجب أن نتعلمها ولابد من تقديم توضيحات للمجتمع البريطاني والإرتري الذي هو ضحية الممارسات الإجرامية التي فرضها عليهم إسياس والمقربين إليه ، ومن أبرزهم نايزقي .

ويوصي التقرير بالقول أن قضية المعتقلين في سجون النظام الإرتري ، يجب أن لاتتناسها الحكومات التي لديها ارتباطات دبلوماسية واتفاقيات ثنائية مع النظام الإرتري وعلي تلك الحكومات أن تطالب النظام الإرتري باحترام حقوق الإنسان .

و هناك طلبين أساسين لمنظمة صحفيون بلا حدود من الحكومات الغربية وهما:

– طلب من مجلس رؤساء دول الإتحاد الإوروبي أن يصادق في اجتماعه القادم بحظر أعضاء الحكومة الارترية وكبار المسئولين العسكريين فيها من دخول دول الاتحاد الأوروبي ، حتي يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بشكل غير قانوني في إرتريا.

– يجب علي البلاد التي تؤمن بالديمقراطية وتمارسها أن تطالب من سفراء دولة إرتريا تفسيرات عن المعاملات غير الإنسانية التي تقوم بها حكومتهم للسجناء السياسيين ، ولابد من توجيه دعوة الحكومة الارترية للإطلاق سراحهم .

وفي الختام لابد من الإشادة بالخطوات التي تمت في سبيل التقديم الي العدالة لواحد من اهم الشخصيات المجرمة في صفوف العناصر المتحكمة علي صنع القرار في إرتريا ،وان مثل هذه الخطوات تحتاج إلي المزيد من الانفتاح الي منظمات المجتمع المدني والتي بدورها للعبت دورا في سبيل إنشاء رأي عام للضغط علي الحكومة البريطانية للإلقاء القبض عليه.

والملاحظة التي يمكن الإشارة اليها هو الاكتفاء فقط بذكر المجموعات الدينية المسيحية في التقريرين ونحن نذكرهم إن هناك الميئات من رجال الدين الإسلامي تم اعتقالهم في مطلع التسعينات في الفترة التي كان يسيطر فيها هذا الشخص المجرم علي ملف الأمن الداخلي في وزارة الداخلية الارترية مما يجعله يتحمل مسئولية مسير هؤلاء الذين لايعرف مسيرهم حتي هذا اللحظة .

للتواصل مع الكاتب:yassenmohammed@rocketmail.com