نقاش بدون أقنعة مرة اخرى

ماهو المطلوب في هذا المرحلة من المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي..حتى يعود العمل الي المسار الصحيح..

 اولا-الحوار ثم الحوار عبر كل الوسائل السمعية والكتابية..الخ..

ثانيا-تحمل المسؤولية بشكل متساوي ، مسؤولية نتائج وأسباب الضعف والتكاسل الذى اصاب جسم العمل السياسي المعارض….

ثالثا-الاعتراف  المتبادل والواعي بالشراكة المتساوية ،والابتعاد مهما كانت الظروف والمبررات عن ثقافة التماهي مع النظام الحاكم  وهي :ثقافة الاقصاء ..

وبتالي  اذا أراد  اي تنظيم سياسي  ان يكون البديل الحقيقي يجب ان يكون هذا التنظيم السياسي يحمل المفهوم الدلالي للتغيير فعلا وقولا في ساحة العمل ، وهذا الأخير هو المطلوب من المجلس فعلا وقولا …وليس المبارزة بسيوف النصوص القانونية التي ظهرت بشكل واضح بين أعضاء المجلس في الفترة الاخيرة والتي تسبق زمن انعقاد الاجتماع الطارئ للمجلس ..وتظهر هذا المبارزة  عادة كلما انتكس المجلس في السير.. وأسباب هذه الانتكاسات هي تنازع الصلاحيات  ..ومرت هذه النزاعات بعدة محطات منذ والد المجلس  ..والمهم و المطلوب  وخاصة في هذه المرحلة عدم التخندق خلف النصوص حتى لا ننزلق مرة اخرى في دوامة تنازع الصلاحيات ..لان الواقع هو إفراز لتفاهمات… وأي قانون لتسير هذا الواقع غير صالح  باستثناء قانون التفاهمات ….لان الجسم السياسي الذي ولد في اواسا مازال يعيش في المراحل الأولى  وهي مرحلة بناء الثقة وتحديد نقاط الاقضايا المتفق عليها وتعزيز دور الثقة بين التنظيمات .. والعمل بكل الإمكانيات  من اجل الانتقال بالعمل المقاوم الى مرحلة اكثر تقدما..وهذا الانتقال الي المرحلة المتقدمة  لا يتم الا عبر حضور ذهنية حوارية واعية  تميز بين ماهو  عمل تكتيكي وعمل استراتيجي ..وللاسف  حتى الان لم يبذل الجهد المطلوب حتى ينتقل العمل الى مكان الطموح ..لان  كل واحد يعتمد الي لغة  شرح غير متفق عليها  في تفسير الاشكالية القائمة .. وهكذا اصبح الانسان أسير للنص بدل ان يكون النص أسير الانسان ..وهذا الأسلوب في القراءة لا يخدم التجربة بل يزيدها اكثر تعقيدا وتخلفا  ، بمعنى اخر اضافت مشكلة الي المشاكل القائمة ..إذن  المطلوب حتى نتجاوز المطبات و العوائق المصنوعة ذاتيا، عدم التخندق خلف  النصوص الفضفاضة التي في الأساس  لا تخدم المرحلة المطلوبة وهي مرحلة الدخول الي المؤتمر ..لان الذي يلجأ الي النصوص بحثا عن مشروعية العمل او شرعية النشاط الذي يقوم به..  دائماً ينطلق من ارضية تنظيم سياسي ذو مرجعية متعارف عليها بين القواعد…اما الحالة الماثلة أمامنا  هي تجربة عمل سياسي لا تشبه في التجارب السياسية  الا نفسها..ولهذا يجب ان يكون المدخل السياسي يتناسب  مع تنوع وطموح الجسم السياسي..من اجل ان تقدم التجربة كتجربة ذاتها ويستفاد منها في قراءة الواقع..وهذا لا يتم إلا اذا تعاملنا بوعي مع خصوصية التجربة..

 إذن ماهي التجربة التي أمامنا ؟ هي تجربة واقع سياسي ولدت من اجل تغيير الذات أولاً  وتغيير الواقع السياسي والاجتماعي القائم ثانياً..  ومن اجل هذا التغيير اجتمعت القوى السياسية التي لها مصلحة في هذا التجمع الذي كان  شعاره  وعنوانه المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في اواسا.. حتى ينتقل العمل المعارض  من المكان الأقل طموحا الي المكان الذي  يجب ان يكون عليه العمل المقاوم..بمعنى اخر ماقبل اواسا ومابعد اواسا..  ويجب ان لا تشبه مرحلة مابعد اواسا من حيث الخطاب والاداء ..مرحلة ما قبل اواسا… هذا هو قانون سير العملية السياسية  ، وخلافا لهذا السير نلاحظ.. هناك إطلالة ومؤشرات  لسلوكيات مرحلة ماقبل اواسا  وسوف تتعمق في مفاصلنا هذه الإطلالات  السياسية اذا واصلنا  البحث عن الشرعية في النصوص بدلا من البحث في خصوصية العلاقة ..لا ن شرعية العمل القائم تقوم ركائزها على الحوار والتفاهم  حتى إشعار اخر .. في الختام يجب ان نتحرك في الاتجاه الصحيح  ومفتاح هذا الاتجاه هو الحوار وبالحوار وحده  ننتقل الي المكان  الذي نلامس فيه الحرية السياسية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي في ارتيريا   …وبالحوار  نتدارك الخطر الهدام

                   محمداسماعيل هنقلا