هل سيرفع مجلس الأمن العقوبات عن ارتريا يوم غدا
فرجت
كلمة التحرير
تتوقع الاوساط الدبلوماسية ومعهم الكثير من الارتريين في المقاومة الارترية احتمالية رفع العقوبات عن ارتريا يوم غدا الرابع عشر من نوفمبر 2018م. أوردنا في الاسبوع الماضي خبر تغير في موقف الولايات الممتحدة وسعى محموم من قبل بريطانيا لرفع العقوبات عن ارتريا في ظروف أشبه بالظروف التي سبقت الحاق ارتريا بأثيوبيا بالقرار الفيدرالي المشؤوم الذي يصادف اليوم الثالث عشر من نوفمبر ذكرى الغائه بصورة احادية من قبل اثيوبيا.
في جلسة 23 من ديسمبر 2009م أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1907 بعد تقدم كل من أوغندا وبوركينا فاسو بمشروع القرار وتم تمريره بأغلبية 13 صوتا واعتراض ليبيا وامتناع الصين عن التصويت. بموجب هذا القرار تم حظر تصدير الأسلحة وحظر السفر وتجميد الاصول ضد النظام الارتري.
وقد كان فرض العقوبات نتاج حشر النظام أنفه في الأوضاع الداخلية لدول الجوار خاصة الصومال بدعم المجموعات الارهابية المعروفة ” بالشباب ” ومن قبلها مجموعة المحاكم الاسلامية وايوائها وتقديم التدريب وتقديم الدعم الماضي والعسكري والمعنوي لها ، ونتيجة لهذا الدعم قامت تلك المجموعات الارهابية بزرع الرعب والخوف والقتل في الصومال والدول المجاورة مثل كينيا وأوغندا حيث امتدت اعمال هذه المجموعات الارهابية.
تم تكوين مجموعة لمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه العقوبات والالتزام بها سمية بمجموعة المراقبة على الصومال وارتريا والتي من الممكن ان تنتهي صلاحيتها في يوم 15 من ديسمبر 2018م وفقا لما يمكن ان يتمخض عنه اجتماع يوم غدا لمجلس الأمن من احتمال رفع العقوبات كلها وبشكل فوري أو رفع جزئي للعقوبات وان غدا لناظره قريب.
ان تربص قوى الاستعمار الجديد والتي تحاول جاهدة الهيمنة والسيطرة على الشرق الافريقي وان التغييرات الجيوسياسية التي شهدنا في الاعوام الماضية وبلوغ ذروتها هذا العام في السعى المحموم لبعض دول الخليج العربي في الاستحواذ على موانئي القرن الافريقي والتي هي عبارة عن وسيط لمصالح االقوى الخارجية خاصةتلك التي عانت من ازدحام الموانئ الجيبوتي بالسفن والعملاء والعسكر لماهو أشبه ” بسوق الجمعة “.
هذه القوى حسمت الصراع السياسي الداخلي في اثيوبيا لصالح قوى صديقة غير تلك التي مثلت مصالحهم في السبعة والعشرين عاما التي مضت ، فأثيوبيا تزخر بقوى كثيرة راغبة لتمثيل مصالح القوى الخارجية في المنطقة بينما الخيار في ارتريا يبقى واحد من وجهة نظر القوى الغربية ” العفريت التي تعرفه “.
أن التغييرات السياسية التي حدثت في اثيوبيا أفرزت خطابا سياسيا مغايرا لماكان سائد في السابق ومن ضمن افرازاته كانت الدعوة من قبل رئيس الوزراء الاثيوبي لترسيم الحدود بين اثيوبيا وارتريا والالتزام الكامل باتفاقية الجزائر ، وهو قرار كان قد تم اتخاذه من قبل هيلىماريام دسالنج ومن قيادة حزب الجبهة الشعبية لتحرير تجراى في اجتماعات تنفيذيتها في اكتوبر من العام الماضي وهي كلها كانت محاولات واعية لماهو قادم من تغييرات في المنطقة.
أن الدعوة التي تقدم بها أبي وجدت استجابة ايجابية بعد فترة من التردد المصطنع وذلك في الثلاثين من يونيو والذي يصادف عيد الشهداء الذين رحلوا وهم يحاولون تحرير وحماية سيادة هذه البلاد.
تم توقيع اتفاقية السلام بين اثيوبيا وارتريا ومضت عجلة هذه التغييرات بوتيرة سريعة الجمت الكثير من ردة الفعل وتملكتهم الدهشة لمسرحية هزلية بطلاها المهرجين أبي واسياس، حيث تكررت زيارات الأخير الى اثيوبيا أكثر من أربعة مرات في أقل من أربع شهور تجعلنا نتذكر زياراته الى الدوحة كل اسبوع في السابق لكسر العزلة والوحدة التي كا يعاني منها.
وكانت الزيارة الأخيرة لاقليم الامهرة والتي تم الاعلان منذ شهور وتمت في هذا التوقيت لأسباب أستهجنتها حتى المعارضة الاثيوبية والتي شهدناها في تغريدة الناشط الأرومي جوهر محمد حيث استنكر زيارة اسياس في وقت تحتقن فيه الأوضاع بين قوندر ومقلى ولكن للضرورة احكام حيث المسرحية تستدعي ان يجتمع الثلاثي في اثيوبيا عشية اجتماعات المجتمع الدولي للنظر في رفع العقوبات من عدمه.
ان الترتيبات التي تجري وتقاسم الادوار بين القوى ذات المصلحة في التغييرات الجيوسياسية التي تحدث في القرن الافريقي استدعت من الولايات المتحدة من تغيير موقفها والتي كانت تطلب فيه من ارتريا من ان تعالج قضايا حقوق الانسان وغيرها من المخاوف قبل ان يتم تخفيف العقوبات وهو موقف اعلنته بعد توقيع اتفاقية السلام بين ارتريا واثيوبيا ، وبرغم ان ارتريا لم تعالج هذه المخاوف الا ونتيجة لتأثير المستشار الخاص للامن القومي كما ورد في التقارير الاعلامية جون بولتون حدث تغيير في موقف الولايات المتحدة مما دفع بريطانيا بتقديم مشروع القرار وهو له دوافعه الخاصة في بعض الدول الاروبية التي شهدت صعود اليمين وتراجع الاحزاب التقليدية في الانتخابات المحلية وذلك لعجزها في ايجاد حل لقضية تدفق اللاجئين وهذا موضوع يحتاج الى افراد مساحة خاصة.
ان الظروف التي استدعت الى فرض العقوبات على ارتريا هي ظروف واسباب غير متعلقة بالأوضاع الانسانية واوضاع حقوق الانسان في ارتريا حيث تم تجاهل هذه الاوضاع تماما ولم يتم معاقبة النظام الارتري لقمعه للحريات والاعتقال التعسفي والاتجار بالبشر وعسكرة الاطفال واستخدامهم في أنشطة غير مشروعة واحتجازهم دون تهم محددة ودون علم ذويهم ، وبرغم تكوين لجنة أممية خاصة بحقوق الانسان والتي بعد تقاريرها المتعددة تم تكوين لجنة تحقيق في قضايا حقوق الانسان في ارتريا الا ان ذلك لم يفضي الى فرض عقوبات او تقديم دعاوى في المحكمة الجنائية الدولية وبرغم كل ذلك كانت وسيلة لىفضح النظام الحاكم في ارتريا على المسرح الدولي وهو انتصار تحاول قوى الهيمنة التقليل من شأنه بانتخاب القاتل ليجلس بجانب الضحية فيذات المجلس.
ان رفع العقوبات عن ارتريا يوم غدا يتم لاسباب غير تلك استدعت فرضها وهي لا تخلو من كونها جزء من حلقات التأمر التي تحاك ضد شعوب القرن الافريقي وعلى رأسها الشعب الارتري.
رئيس التحرير
روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=43682
أحدث النعليقات