وثائق العميد بتودد أبرها

“….دُفن أناسٌ من ذهب أمثال بتودد في باطن الأرض نتيجة رُعبنا من إسياس وسلوكنا الإنتهازي، وتهافتنا لننال الذهب الآتي من باطن الأرض .. والنتيجة كانت الضياع”.

من أقوال المناضل أمانئيل إياسو

وثائق توضح المنطلق الأساس لرؤية بتودد – 11/7/2013

قرائنا الكرام: ننقل إليكم حلقات من مذكرات بتودد أبرها عن ميناء عصب، والذي سطره بخط يده . وقد يتبادر إلى الذهن سؤال يقول: لماذا تم اختيار التركيز من مكتوبه على وثيقة ميناء عصب اليوم؟ والجواب هو؛ أولا أن هذا وقته، ثم بتودد هو من الضحايا اللذين تعرضوا للسجن نتيجة رأيه وإخلاصه. وباختصار يدلنا هذا الي معرفة رؤية بتودد قبل عشرون سنة تقريبا ومن ثم لشكره في حالة معرفتنا عن المكاسب التي تحققت من خلال العمل برأيه؛ ولنعلم أيضا ان كانت ألحقت بنا خسائر بعدم عملنا بذلك؛ وهكذا لنقوم بتقييم ومناقشة الموضوع . ونوصي ان يتم هذا في نهاية استعراض المكتوب. وسوف نقدم الوثائق على شكل حلقات متتالية ونرجو متابعتها باهتمام :-الحلقة الأولى:

سري للغاية

إلى أعضاء المحكمة الإرترية العليا: الرفاق طعامي بيني، وهيلي نايزقي

أسمرة

إلى المدعي العام والمحكمة العليا؛

أقدم إليكم ما أحمله من رأي واعتراض على قرار أديس أبابا بخصوص ميناء عصب. هذه الآراء أو الاعتراضات هي التي قدمتها إلى الأمين العام في شهر اكتوبر 1991؛ ثم إلى هيئة الأركان العامة في شهر ديسمبر 1991؛ وإلى لجنة التصفية (التحقيق) بتاريخ 21/12/1991. والآن أقدمها للمرة الثالثة بتاريخ 20/1/1992، بالكامل مع إضافة آراء حول مؤسسات عصب والمشاريع التي بدأت أعمالها؛ وما يتطلب التركيز عليه. (وتم تسليمه إلى الأمين العام بتاريخ 20/1/1992).

أولاً : من قرارات اديس ابابا:

التفاهم الابتدائي الذي تم بين الحكومة الإرترية المؤقتة والحكومة الإثيوبية الانتقالية فيما يتعلق بجعل ميناء عصب مفتوحا للاقتصاد الاثيوبي ينص على ما يلي:-

على الحكومة الانتقالية الاثيوبية أن تدفع أموالاً مقابل حصولها على الخدمات المعتادة في الميناء، مثل (الشحن،التفريغ، التخزين،رسو السفن…إلخ.) لوارداتها وصا دراتها التجارية إلى السلطات المعنية للحكومة الإرترية المؤقتة في الميناء .
تُعفى الحكومة الارترية المؤقتة من دفع الضرائب على صادراتها ووارداتها التجارية التي تدخل إلى إثيوبيا وتصدر إليها.
تدفع الحكومة االارترية الضرائب الخاصة بالواردات والصادرات التي تدخل إلى اثيوبيا وتخرج منها إلى جمارك الحكومة الإثيوبية الانتقالية المتواجدة في الحدود .
وإلى حين إقامة جهاز الجمارك للحكومة الإثيوبية الانتقالية في الحدود؛ فإن مستحقات الضرائب المشار إليها في رقم 3، يستلمها وكلاء الحكومة الإثيوبية الانتقالية المتواجدين في ميناء عصب .

إعفاء الشعب الاثيوبي من الضرائب كما هو منصوص في الاتفاقية من 1– 4 اتخذ باعتباره مكسب سياسي للشعب الإرتري على المستويين الإثيوبي والعالمي، وذلك لخلق الاطمئنان في نفوس الشعب الإثيوبي والعالم، ودحض دعاية المستعمرين القائلة بأن إثيوبيا سيتم خنقها وهذا شيء إيجابي.
ومصلحة الشعب الإثيوبي أو الحكومة الانتقالية في إثيوبيا، في هذا الاعفاء، يتمثل في التنازل من الدخل السنوي من الضرائب المستحقة لإرتريا لصالحها ويصل الي 400 مليون بر إثيوبي . ولهذا يجب ان يكون هذا معلوما بشكل واضح لدى الشعب الإثيوبي والإرتري.

ثانيا : فيما يتعلق بالممتلكات التي وجدت في ميناء عصب:

وفق التفاهم الذي توصلت اليه الحكومة الإثيوبية الانتقالية والحكومة الارترية المؤقتة بخصوص الممتلكات التي يجب ادخالها الي اثيوبيا هي :-

مواد إغاثية؛
80 % من الوقود بأنواعها؛
السماد؛
المواد الخام الخاصة بالمؤسسات الصناعية؛
قطع غيارات المصانع؛
بضائع متنوعة؛
البضائع التي كانت قد وصلت من إثيوبيا للتصدير.

هذه الأشياء المذكورة أعلاه تعتبر ملكا للحكومة الإثيوبية الانتقالية، ويتم نقلها إلى إثيوبيا؛ أو يتم تصديرها إلى الخارج .

تسند مهمة القيام بإحصاء وتسجيل هذه الممتلكات على مسؤول الميناء المكلف من قبل الحكومة الارترية المؤقتة.

في حالة نشوب أي خلاف حول الممتلكات المذكورة يُبحث الأمر بين الطرفين ويتم اتخاذ القرار بشأنه بالتفاهم بينهما.

وهنا اسجل اعتراضي:-

اتفق بأن تكون مواد الاسعافات التموينية والسماد بكاملها ملكا للإثيوبيين .
أما باقي الممتلكات ومعظمها هي التي تجمعت في الفترة من 1988 إلى 1991، والتي أصلا كانت مخصصة أو وصلت بغرض دعم المجهود الحربي؛ وكذلك معدات وآليات البناء ، مثل الجرارات إلخ. فيجب ان تكون ملكًا لبلدنا المدمر.
لماذا تعطى إثيوبيا الـ 80% من الوقود ؟ وكيف نحاول حل مشكلة الوقود في إثيوبيا في الوقت الذي لم نضع أي حلول لهذه المشكلة في وطننا ؟ الإثيوبيين ليست لديهم أزمة وقود، أما نحن فنعاني من ذلك. وفي حالة الاستفادة من الوقود المتواجدة في عصب يمكننا حل ازمة الوقود لفترة ستة شهور الممتدة من شهر 6/1991 إلى 12/1991.
ولماذا نتنازل أيضًا عن الأدوات الكهربائية ، والمياه ، ومواد البناء إلخ. ؟
وأن 40.000 جوال من البن تصل قيمته إلى 000.000 مليون دولار أمريكي؛ واذا تم بيعه في السوق المحلي لإرتريا بأدنى سعر فقد يصل مردوده من 60 إلى 70 مليار بر . لماذا إذن لم يُحول هذا لمصلحتنا ؟
تجادلت حول هذا المواضيع لفترة 15 يوم من 10/7/1991 إلى 27/7/1991، ولم أجد أذنًا صاغية .
ونحن على هذه الحالة انتقلنا إلى مصوع . ومن هذه المحتويات القيمة:-

عدد 60 آلية ( بولدزورات، جرارات، لودرات، تراسكاباترات)
عدد 60 جرار متنوع جديدة وفي حالة جيدة.
من 60 – 65 حاوية مليئة من الأنفجين، الذي يمكن ان يستفيد منه الشعب الارتري لمدة عامين .
باخرتين (سلام) محملتين بـ 3000 طن من قطع غيار المصانع ومواد أولية.
باخرتين من نوع إنجلس ( حمولتها 500 طن من المواد الكهربائية، والمياه، والبطاريات، ومصانع صغيرة.)
قطع غيار السيارات، مولدات، عجلات، إطارات السيارات.
5000 جوال من البن .

وهذا يعني باختصار أنه تم تحويل 600 مليون دولار من اصل 5 مليار دولار.
تحصلنا من الميناء على غذاء يكفي لمدة سنة واحدة لفرقة من الجيش بالإضافة إلى المدربين (15 ألف عسكري)، وأهمه 000 جوال من الدقيق (فينو). وأن قيمة هذه المواد الغذائية ، بحساب 300 بر إثيوبي للجوال تقدر بـ 15.000.000 بر . أما المواد الغذائية الأخرى، كالسكر والشاى، والخميرة والحليب والزيت والعدس …إلخ. يمكن الاطلاع عليها في سجل مخزن التموينات.
ثم صرفنا 200.000 ألف جوال من القمح والزيت وهي حصة المساعدات الإغاثية لفترة ستة شهور للشعب في مديرية دنكاليا.
صرفنا مرتبات العمال لمدة اربعة شهور ( 6,7,8,9 ) 10،000،000 بر من مبيعات محتويات 18 حاوية محملة بالمشروبات الكحولية (الويسكي)، من أصل 19 حاويات معبئة بالخمور والتي تم استيرادها من أجل أعضاء جهاز الامن الاثيوبي (دهننت) .
وصرفنا حاوية واحدة من البيرة في مناسبة عيد الاستقلال الأول؛ ثم وزعت حمولة حاوية واحدة من الويسكي لـ 14000 من أفراد الجيش بمناسبة ترحيل ممتلكات الحكومة الإثيوبية الانتقالية (للكوماندو مع اجهزة التسليح للفرقة 381 واجهزة عصب)
وتم توزيع 200 جوال من البن على الجيش بمعدل 7 جوال لكل كتيبة على أن يتم صرف 2-3 كيلو لكل فرد من الجيش أثناء ذهابه لزيارة أهله .
كما تم نقل 5000 جوال من البن إلى مينا ء مصوع، وتم تسليم الباقي إلى الحكومة الاثيوبية الانتقالية .
صرفنا إمدادًا للجيش لفترة ثلاثة شهور، أي من 6 – 8 / 1991، وترك ما تبقى للفرقة 381، وهو ما يكفيها لفترة 9 شهور .
والفترة المذكورة كانت الفترة التي لم تأت فيها من الحكومة الارترية او أية جهات معنية أخرى أي تموينات أو مرتبات لمدينة عصب، بالإضافة إلى الميزانية الشهرية التي تبلغ 2.5 مليون بر .
والمكتب السياسي – شريفو وآخرين، أُبلغوا بذلك وهذا شيء لا يمكن نفيه. كما أبلغت أيضًا جميع الوحدات عبر الجهات الأعلى منها، وأرسلوا أفرادً إلى أسمرا وأديس أبابا لطلب الرد ولم يأت أي رد حتى انتقالي من هناك.

ثالثا : التفاهم بين الحكومة الارترية المؤقتة والحكومة الانتقالية الأثيوبية بما يخص مصفاة البترول في عصب

توصلت الحكومة الارترية المؤقتة إلى تقييم يؤكد على أنها لن تستطيع الاستفادة مؤقتا بشكل فعال من مصفاة عصب؛ وعليه فإنها قد سمحت للحكومة الإثيوبية الاستفادة منها مجانا .
تدفع الحكومة الاثيوبية جميع المنصرفات الخاصة بعملية تشغيل وإدارة المصفاة، للحكومة الارترية المؤقتة .
أما بشـأن الوقود المكررة والتعرفة الجمركة فتكون ملكًا للحكومة الاثيوبية الانتقالية .

وهنا المعارضة التي أسجلها:

لم نشاهد قط قبل هذا في العالم مصنعًا يتم الاستفادة منه مجانًا. وحتى الدول الغنية مثل أمريكا، ألمانيا ، واليابان إلخ. لا تفعل ذلك. وما كان يمكن القيام به هو تأجير المصنع أو الاتفاق على تقسيم التعرفة الجمركية بنسب محددة أو أن يكون تحت ادارتنا، ليكون الدخل لنا أو يتم بيعه. أما غير ذلك كأن نعطي المصنع مجانًا لدولة جارة، فهذا شيء لا يسمح به دستور وبرنامج الجبهة الشعبية، ومعروف أن سياستنا مبنية على أسس الاقتصاد المختلط.

لماذا يُترك 150 مليون بر، وهو عبارة عن الربح أو التعرفة الجمركية، سنويا للحكومة الإثيوبية الانتقالية؟ وأين الفائدة التي تعود عليها من المصنع؟ إن مبلغ 150 مليون بر ليس مبلغًا بسيطًا، وخاصة مع حالة الفقر التي تعاني منها إرتريا، وهي أيضًا ميزانية تكفي لدفع مرتبات الجيش الإرتري.

وهذا المبلغ، أي الـ 150 مليون، لا يتأثر بدفع 15 مليون – حسب اعتقادي – بميزانية الإدارة وتحريك العمل، لأنه يأتي بعد دفعها. وانا رأيت بأن هذا القرار قرارٌ غير مدروس ومتهور، وقدمت رسالة أطلب فيها أن يعاد النظر في الأمر. وطالبت االحفاظ على مصلحة وطننا. وأن أدنى دخل يتوقع من هذا المصنع سنويا يقدر 100 مليون بر ليبلغ 500 مليون بر خلال خمسة سنوات، وعلى الأقل بهذا المبلغ يمكن تأسيس مصنعٍ عصري في المكان والزمان الذي نختاره. وهنا أو التذكير بأهمية الاستعانة بخبراء في الاقتصاد والقانون للقيام بالدراسات المطلوبة وتقديم مشروع بهذا الشأن إلى الحكومة الإرترية المؤقتة.

رابعًا: مسألة دفع رسوم البواخر الاثيوبية بالبر الاثيوبي واعفائهم من رسوم التخزين ورسو البواخر (وهذا لم يتم تضمينه في الاتفاقية، بل تم التأكد منه من خلال المعلومات .

يجب ان تدفع أية سفينة ترسو في الميناء الرسوم بالدولار حسب القوانين المعمول بها في هذا المجال. وخاصة نحن في إرتريا نعاني من نقص في العملة الصعبة؛ وهذه العملة التي لا يمكن ان نتحصل عليها من الزراعة أو الصناعة أو الثروة البحرية في فترة وجيزة، بل يمكن الحصول عليها من خلال الخدمات التي نقدمها في الميناء. وعليه فإن هذا القرار لم يعط أي اهتمام لموضوع حاجتنا للعملة الصعبة.

ولذا يجب إعادة النظر في هذه الإتفاقية، وأن تدفع السفن الإثيوبية، كغيرها من السفن الراسية هناك،بالدولار . علمًا بأن عدد السفن ليست قليلة، بل تصل إلى 15 سفينة؛ منها 4 سفن كبيرة حمولتها يصل الي 150 ألف طن، وبإمكانها ان تقوم بمهمة نقل كل الصادرات والواردات الإثيوبية . وفي حالة توقف حمل المواد الإغاثية يمكن لهذا السفن ان تقوم بهذا المهام بالكامل ولا حوجه للاستعانة بالسفن القادمة من الخارج .

بما ان الاتفاقية تشير بأن يتم الدفع عبر الاثيوبيين، فيمكن للخطوط البحرية الاثيوبية، في هذه الحالة، إدخال قيمة الخدمات الخارجية من ضمن عملية التأجير . وحتي رسوم نقل المواد الإغاثية يمكن أن تقوم بتحصيله بالعملة الصعبة لحساب البنك الاثيوبي في الخارج، فستقوم بدفع ما يترتب من رسوم لنا بالعملة الإثيوبية (البر). وهكذا تحرم إرتريا من العملة الصعبة . وإذا كان الأمر متعلقًا بحوجتنا إلى “البر” في الوقت الحالي فليكن ذلك؛ أما في المستقبل فلابد من إعادة النظر في هذه الإتفاقية .

يبلغ دخل الميناء سنويا 360 مليون بر. وهذا الدخل في تقديري يأتي من تقديم الخدمات لسفن يصل عدها 454 سفينة تقريبا . وعدد السفن الاثيوبية من مجمل هذا العدد يصل من 150 – 200 سفينة ( أي عدد الجولات التي تقوم به 15 سفينة اثيوبية خلال سنة كاملة ) .

وننتظر عموما من خدمات الميناء مبلغ 150 مليون بر . وهذا في حالة الدفع بالدولار ؛ وإذا لم يتم ذلك فمن المتوقع ان ينخفض إلى 25% .

لقد تم التنازل من ضريبة خدمات الميناء والمصفاة الذي يبلغ سنويا من 700 – 800 مليون بر .
أما ما يخص الـ 400 مليون بر خاص بالضرائب فهي : 150 مليون بر من المصفا ة و 150 – 250 مليون بر من خدمات الميناء .
وإذا كان ذلك كله من أجل تطمين إثيوبيا فلماذا لا يتم النظر إلى فقر إرتريا أيضًا ؟

علمًا بأن الإثيوبيين لا يطمئنون إلى هذا، والدليل على ذلك نسمعهم في الوقت الحالي يقولون، بأن المطلوب ليس وجود ميناء حر بل مسألة “ملكية الميناء”. هذا القرار يعود إلى الظروف العالمية والإثيوبية التي كانت سائدة خلال الفترة من من شهر 6 – 7 من عام 1991؛ وحينها تمت أيضا دون دراسة ومشاركة من قبل خبراء في الاقتصاد والقانون. وعليه أطالب أو أرى أن يتم إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية وأن يوضع في الاعتبار المصلحة الوطنية لإرتريا؛ مع الحفاظ على فكرة أن يكون الميناء حرًّا للشعب الاثيوبي وحكومته.

اما الاعمال التي قمت بها شخصيًّا، من ارسال للأشياء الي مصوع والتي تم الاستفادة منها في مصلحة الوطن ثم الامدادات التي وزعتها للشعب في دنكاليا وما تم صرفه على فرقة من الجيش لسنة كاملة، وما استفيد منه في الإعاشة في تلك المنطقة، وما تم بيعه بمبلغ اكثر من 10 مليون بر خاصة برواتب الجيش، كل هذا قمت به من اجل مصلحة الشعب والوطن. واذا كان هناك أي فرد أو أية جهة تعتقد بأن الإجراءات التي قمت بها غير صحيحة او غير مقبولة فيمكن اللجوء إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

خامسا : شركة الملح

طلب اثيوبيا سنويا من الملح يصل إلى 1.400.000 جوال، حيث يستهلك الشعب منه في غذائه 1.200.000 جوال، والباقي أي 200.000 جوال يستفاد منه في المصانع مثل الدباغة الخ. وعند دخول عربية تحمل 200 جوال ملح إلى إثيوبيا يصل ربح التاجر منها إلى ما لا يقل عن 15.000 بر . وهذا الربح يحصل عليه أي إثيوبي او إرتري له رخصة لمزاولة هذه المهنة. ونحن بهذا الطريقة يمكننا ان نفيد عوائل شهدائنا او المعوقين ويمكن صرف 10.000 بر سنويا لكل شهيد او معاق . وهذا يمكن توفيره عن طريق تنظيم عملية جمع هذا المبلغ باسم الشهداء أو المعاقين من أرباح المشترين دون التأثير على دخل الحكومة.

سادسا : الاسفلت (10،000 برميل )

يتواجد بحوزتنا 10.000 برميل من الاسفلت التي أخفيناها من حصة 80% من الوقود المختلفة؛ ومطلوب نقله بسرعة لان حزب الشعب الثوري الديمقراطي للشعوب الإثيوبية (التحالف الحاكم في اثيوبيا) كانوا قد سألوا عن هذا الإسفلت، وأنكرنا وجوده. وهذه المادة الهامة التي يمكن الاستفادة منه في عملية اعادة بناء الطرق ، لم تتخذ أي خطوات لنقلها حتي الان .

نواصل في الحلقة القادمة

بقلم/ قوديفا

تمت ترجمة هذه المادة من التجرينية إلى العربية

من قبل قسم الترجمة بمكتب الإعلام والثقافة بجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية