27 منظمة مدنية تطالب باعادة تجديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا

قامت 27 منظمة مدنية ارترية بتو جيه رسالة الى أعضاء مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ، تطالب فيها باعادة تجديد ولاية المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحالة حقوق الانسان في ارتريا ، والذي تم تجديد ولايته في مضى مرة واحدة. وترى المنظمات ان آلية المقر الخاص ضرورة للنهوض بحماية وتعزيز حقوق الانسان في ارتريا. فيما يلي اليكم نص الرسالة والمنظمات الموقعة لها.

إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة
لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جنيف، 5 حزيران / يونيه 2017

الموضوع: تجديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا

أصحاب المعالي ،

نحن، منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نكتب لحث وفدكم على المشاركة في تقديم قرار تجديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا في الدورة الخامسة والثلاثين المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبالنظر إلى الجرائم المستمرة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب والاسترقاق والاختفاء القسري وانتهاكات الحريات الأساسية المرتكبة في إريتريا، تظل ولاية المقرر الخاص آلية لا غنى عنها للنهوض بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إريتريا.

وقد أنشئت ولاية المقرر الخاص في الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2012 لرصد حالة حقوق الإنسان في إريتريا. وفي الفترة من حزيران / يونيه 2014 إلى حزيران / يونيه 2016، مثلت الولاية أيضا في لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا. ومددت ولاية المقرر الخاص في تموز / يوليه 2016 لمتابعة توصيات لجنة التحقيق. وقد كان لها دور فعال في رصد الوضع المتردي على الأرض، وتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة، وعدم تنفيذ توصيات اللجنة، وتوفير منصة حاسمة للمساعدة في تضخيم أصوات الضحايا ومشاكلهم.

وتكشف النتائج التي توصلت إليها اللجنة والمقرر الخاص للأمم المتحدة أن السلطات الإريترية استمرت في فرض مجموعة واسعة من القيود غير المبررة على حقوق الإنسان الأساسية، مما عجل بالهجرة الجماعية، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وعلى الرغم من التزامات الدولة بتخفيض الخدمة الوطنية إلى 18 شهرا، فإن الخدمة الوطنية غير المحدودة والعمل الجبري لا تزال قائمة في جميع أنحاء البلاد. ([11]) لا يزال الأشخاص الذين يحاولون تجنب التجنيد العسكري أو يلجأون إلى الخارج أو يمارسون ديانة غير مرخصة أو ينتقدون المسؤولين الحكوميين يتعرضون للاعتقال والسجن لفترات طويلة. [22]

ويعني عدم وجود قضاء مستقل أن ضحايا هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان لا يلجأون إلى العدالة في الداخل. ونتيجة لذلك، لا يزال الإفلات من العقاب في إريتريا قائما، ولا يزال الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري مجهولا.

وفي ضوء هذه المشاكل ، نطلب من وفدكم أن يشترك في تقديم قرار خلال ^{الدورة الخامسة} والثلاثين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تجدد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، وتزود المكلف بالولاية بكل الدعم اللازم ، وتحث حكومة إريتريا على التعاون مع المكلف بالولاية بما في ذلك السماح بالوصول دون عوائق إلى البلد.

وتقبلوا فائق الاحترام