الأمم المتحدة توفر فرصة للشعب الأرتري لرفع شكوي ضد الرئيس إسياس أفورقي ومؤسسات نظامه

أمام لجنة تقصي الحقائق في أرتريا الآن تسعة اشهر لجمع المعلومات وتوثيق الشهادات من قبل الضحايا، أو أسر ضحايا، وشهود وذلك قبل رفع تقريرها القادم في يونيو 2015 لمجلس حقوق الآنسان الدولي بجنيف، وقد تكون الخطوة التالية احالة المعلومات الي مجلس الأمن الدولي ثم المحكمة الجنائية لمزيد من التحقيق والملاحقة القضائية خاصة إذا ما صنفت المحكمة المعلومات بإعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
تشكلت لجنة تقصي الحقائق بأرتريا في 27 يونيو 2014 وبعد ثلاثة أشهر (26 سبتمبر 2014) أكتمل أعضاءها الثلاثة وهم شيلا كيثاروث ( محامية من مورشيوس لديها خبرة في مجال حقوق الإنسان لأكثر من ربع قرن وتم تعيينها مقرر خاص لمتابعة حالة حقوق الانسان لإرتريا في عام 2012) ومايك إسميث ( من استراليا ترأس لجان مهتمة بمكافحة الارهاب وحقوق الانسان تابعة للأمم المتحدة من 2004 الي 2013 ) وفيكتور دنكوا ( أستاذ في جامعة غانا وعضو سابق في اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان 1993 – 2005 ).
ستقبل اللجنة كل الشهادات الشفوية والمكتوبة والصور وأية أدلة أخري ذات الصلة علي إنتهاكات حقوق الانسان الممنهجة والجسيمة التي يفترض أن الحكومة الأرترية أرتكبتها منذ عام 1993. وقد لا يكون كل شيئ يصل اليها صحيحا لذا عندها اجراءات مناسبة للتحقق من الشهادات والمعلومات التي تتحصل عليها أثناء عملها. وبإعتبار أن الخصوصية تأخذ حيزا كبيرا من إهتماماتها فهي تقبل أيضا شهادة من أراد أن تبقي هويته ومعلوماته سرية.
توجد في أرتريا منذ الإستقلال وحتي قبله قرائن بوجود جرائم فردية أو جماعية تأخذ أشكال متعددة وعلي مدي العقد الماضي صدرت تقارير عديدة من جهات وطنية وأجنبية، منظمة العفو الدولية قدرت في تقرير سابق بأن عدد المعتقلين في أرتريا بعشرة آلآف. وفي أحدث تصريح لشيلا كيثاروث تشير الي تقديرات ترفع عدد المعتقلين إثر حادثة “فورتو” العام الماضي ب 800 شخص واللجنة ستوثق الجرائم التي يتم تصنيفها علي أنها ضد الإنسانية ومن أمثلتها القتل، الاستعباد، السجن، التعذيب، الإغتصاب أو أي شكل آخر من العنف الجنسي، الإضطهاد ضد جماعة محددة لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو ثقافية أو لنوع الجنس، الخدمة الوطنية غير المحددة، الأفعال اللاإنسانية التي تسبب معاناة شديدة أو إصابات جسمانية خطيرة أو الإصابة العقلية.
في كل الأعمال الموصوفة بجرائم ضد الإنسانية والمذكورة آنفا هناك أربعة أطراف الضحايا أولا وهم علي فئتين الأولي قد تعرضت الي فعل ما ولنقل السجن والتعذيب والإغتصاب ثم خرجت وهي إما تعيش في أرتريا أو خارجها ستكون شهادتها من أقوي الأدلة، فئة الضحايا الثانية يتعذر الوصول اليهم إما لأنهم في السجون أو رحلوا نتيجة وفاة أو قتل وهنا يمكن لذويهم أو أشخاص تربطهم بهم صلة ما. الإدلاء بما يعرفونه. والطرف الثاني هنا هو الشهود ويندرج تحت هذه الفئة حراس ومسئولين السجون مثلاً أو الذين حضروا واقعة إعدام ما أو فتح نار علي فرد أو مجموعة. وأما الطرفين الآخرين فهما الأصعب في المعادلة لأن الفاعل والذي أصدر الأمر لا يتصور حصول إعتراف منهما بسهولة وهما طبعا المستهدفين في نهاية المطاف وأعتقد أن لجنة التحقيق ستحدد بدقة وفق المعلومات التي تتوفر الأشخاص والمؤسسات المسئولة عن تلك الجرائم.
النظام الأرتري لا يعترف حتي الآن بالمقرر الخاص لحقوق الانسان ولا بلجنة تقصي الحقائق ورفض نهائيا التعامل مع السيدة/ شيلا كيثاروث وهذا سيضعف موقفه بمرور الوقت دون أن يقلل من قيمة ما تقدمه اللجنة، فقد فرض مجلس الأمن عقوبات ضد أرتريا عام 2009 دون أن يستأذن النظام.
الآلآف من أفراد الشعب الأرتري فروا في السنوات السابقة من البلاد ومن بينهم وزراء وسفراء ومسئولين مدنين وعسكريين كبار وآخرين عملوا في مناطق حساسة من الدولة، وكثير منهم يعيش الآن في الدول الغربية ومنهم من يعارض النظام، في السنوات السابقة أيضا وحتي الآن ترد معلومات عن طريق البالتوك والاذاعات ووسائل إعلامية أخري تتحدث عن جرائم أرتكبت والبعض أدلي في تلك الوسائل بشهادات مفصلة لما رآه وسمعه، نقول لهؤلاء جميعا توجهوا الي لجنة تقصي الحقائق وأدلوا ما عندكم إنه الوقت والمكان المناسبين، كما أن علي المواقع التي تحصلت علي تلك الأحاديث الإحتفاظ بها وأرشفتها وعليها أن تبدي استعداد كاملا للتعامل مع اللجنة إذا ما طلب منها. إن أخفاء أي معلومة في هذا الوقت سيعتبر جريمة أخري في حق شعبنا.
لا أحد سيتعاون مع اللجنة أكثر من الأرتريين وهؤلاء أيضا معلوماتهم أو ما تعرضوا اليه ليس واحداً ، قد يكون معظمنا سمع بأحداث مثل “ماي حبار” و”دسيت” و”عدي أبيتو” وإعتقالات طالت أساتذة ومعلمين أجلاء ومناضلين قدامي ومجموعة الخمسة عشر والصحفيين وغيرهم وإنتهاء بحاثة “فورتو” وسمعنا ايضا بإستشهاد معتقلين نتيجة التعذيب أو السجن، وهناك إغتصاب وعبودية وتجنيد إلزامي وغيره، لقد تضررنا جميعا بمختلف أدياننا وقومياتنا ولغاتنا وأي محاولة للفصل بين الجرائم أو التركيز في أحداث معينة أو اشخاص معينين دون سواها أو سواهم سيكون أيضاً جريمة أخري.
أنطلق القطار الآن وهي مسألة وقت قبل تحقيق العدالة، ستتحقق العدالة لكل الضحايا وسنعرف علي وجه الدقة من الذي أدخل بلادنا في هذا الجب العميق. لقد أستفدنا من التجربة الكل في خطر ونموذج نظام أفورقي لا مستقبل له في بلادنا ونأمل ما تتوصل اليه اللجنة أن يؤسس لمستقبل من المصالحة الجماعية وشفاء شعب خرج من كارثة الي أخري.
لعب نشطاء أرتريون بالمهجر دورا كبيرا في توصيل المسألة الي مجلس حقوق الانسان وما تبع ذلك من تشكيل اللجنتين وما زالوا يواصلون في شرح مهمة اللجنة وعلي رأسهم طبعا تاتي السيدة إلسا جروم التي أسست موقع لجمع المعلومات لصالح لجنة التحقيق الدولية ونحن إذ نشكرهم جميعا ونحييهم ونأمل أن يواصلوا جهدهم لكني لا حظت غياب المعلومات باللغة العربية بقدر توفرها باللغتين االإنكليزية والتقرنية وهذا سيجعل جزء كبير من شعبنا خارج نطاق عمل اللجنة فلا تستغرب ان وجدت أرتري حتي ممن يعملون في الإعلام لم يسمعوا بعد بلجنة تقصي الحقائق فعلي من تقع المسئولية؟ هناك أشخاص موجودين معنا في الفيس بوك ولديهم القدرة والكفاءة لإفادة غيرهم لكنهم يمتنعون وبعضهم أنسحب نهائيا في الوقت الذي كنا فيه بحاجة اليهم.
لمزيد من المعلومات ومتابعة عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية راجع الموقع التالي :ـ
www.coi-eritrea.org

8 نوفمبر 2014
أحمد الحاج

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=31947