الشبكة الارترية للحوار – الورقة الخامسة

نظام الحكم:-

كثير من القضاية التي تتناول معالجة مشكلآت الدوله والمجتمع في الساحه السياسية الإرترية اليوم يعود أسبابها إلي غياب الحوار الجاد حولها في مرحلة التحررالوطني على مستوى كل التنظيمات السياسية بل والأدهى من ذلك إن السياسات العامة التي كانت تخرج بها مؤتمرات كل التنظيمات في تلك المرحلة كانت تبشر بالآحادية ونظام الحزب الواحد والتنظيم الواحد لذلك ما نراه اليوم من تسلط وإنفراد وإقصاء وتغيب دور المواطن في صياغة مستقبله الوطني وإدارة حكم بلآده له جزورعميقة في تاريخنا المعاصر.لذلك عندما نتناول موضوعات سياسية كبيرة مثل نظام الحكم وعلآقة الدين بالدوله والسياسة في إرتريا، الهوية الثقافية، قضية الأرض، رؤيتنا للأمننا القومي، مصادر التهديد، للنظام السياسي الأجدر لبلآدنا( رأسي برلماني مختلط) نجد غياب ميراث مفيد من الممكن أن نتكي عليه وهذا أحد أوجه تعقيدات أوضاعنا السياسية في ساحة الحكم والمعارضة.

لذلك نجد إنه من الأجدر بنا أن نقوم بمراجعة نقدية شاملة على أسسس موضوعية لمجمل تجربتنا السياسية منذ الأربعينات وحتى اللحظة الراهنة نؤمن على ما هو جدير بالعظه ونبين أخطائنا السياسية والفكرية والتنظيمية على الوستويين النظري والتطبيقي بهدف تجنبها مستقبلا .

لآشك إن شكل الحكم الذي يناسب بلآدنا ويؤمن السلم والإستقرار والتنمية المستدامة يتمثل كما نتصور في نظام حكم لآمركزي دستوري على أساس الأقليم وبالتالي توزيع السلطات بين المركز والأقاليم التي ورثناها منذ مرحلة ما قبل الإستقلآل في المرحلة الإنتقالية أمر سيجنبنا العديد من المشكلآت هذا بجانب كونه أحد أهم أشكال التطبيق الخلآق لمفهوم العمل الديموقراطي على المستوى الشعبي بإعتباره يوسع من دائرة المشاركة السياسية في قضايا الحكم والتنمية والإستقرار لبلآدنا على أن تحدد في الدستور الإنتقالي صلآحيات المركز والأقاليم في العديد من المجالآت السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية على أساسس من الملآئمة بين توسيع هامش المشاركة الشعبية في إدارة شؤنها في إطار الحفاظ على وحدة أرضنا وشعبا.

أما الجوانب التي تعنى بالتفصيل في شكل الحكم وتغير الأقاليم إلي عدد أكبر أو أصغر وماهي أشكال اللآمركزية المناسبة بشكل دائم في بلآدنا وكيفية تحديد ماهو أقليمي من المركزي مثل أن تكون أللآمركزية على أسس قومية أم جغرافية أم دينية أو حتى الأبقاء على النظام المركزي مع توزيع السلطات على أسس إدارية من الأجدر والمفيد أن يترك للمؤتمر الوطني الدستوري الجامع الذي ستناط به مهام عديده من بينها الدستور الدائم للبلآد ذلك الدستور الذي سيحدد الحقوق والواجبات على مستوى الفرد والجماعة في إرتريا

والعديد من الموضوعات مثل الحقوق العادلة في السلطة والثروة بين أبناء الوطن الواحد أسسها و مجالآتها وحدودها ومعايرها و مبراتها القانونية والأخلآقية وذلك باعتبار إن للمؤتمر الوطني القادم للمعارضة الإرترية حدود وسقف يجب أن يكون واضح للكل حتى نتجنب الجور على حقوق القطاع الأكبر والأهم من الشعب الإرتري الذي يعيش داخل إرتريا ويعاني الأمرين من سياسات القمع والإرهاب و التسلط من قبل النظام الأقصائ الفردي المتحكم في البلآد والعباد.

من جانب آخر كل منا عندما يضع تصوره يجب أن يتذكر دائما هناك تصورات آخرى لذلك ما يراد إنجازه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الدولة والمجتمع في إريتريا تصور يعبر عن برنامج الحد الأدنى القائم على فكرة الحقوق الأساسية للفرد والجماعة وفكرة العدل والمساوى كقيم إستقرت عليها معظم التجارب الأنسانية وفي إطار الإقرار بالحقوق الموثقة في العديد من المعاهدات الدولية القائمة على أفكار وقيم تتسم بالثبات النسبي مثل قيم الحرية ، العدالة، المساواة ،الشراكة ،التوافق التوازن بين الحقوق على المستوى العام والخاص و فكرة ربط الحقوق بالواجبات والتنمية المتوازنه……….الخ

إن هذا التصور المقترح هو نتاج لأقراءة في تاريخنا الإرتري وقرآءات على مستوى الدول والمجتمعات المتماثلة في بنيتها ومستوى تطورها السياسي والإقتصادي والإجتماعي مع بلآدنا وجدنا إن نظام الحكم المركزي في معظم التجارب أفرز الإنفراد بالسلطه والتنمية غير المتوازنة إزدياد حجم ومساحة الفساد في مؤسسات الدولة والمجتمع.

الشبكة الإرترية للحوار الوطني

19/12/2010