الكتاب : القانون العرفي لقبائل الساحل

تأليف : القاضي مدين محمد علي مدين

تقديم : محمد سعيد ناود ـ 2010

www.nawedbooks.com

لقد أطلعت على مسودة كتاب ( القانون العرفي لقبائل الساحل ) الذي قام بترميمه وتجديده القاضي مدين محمد علي مدين الذي درس القانون بالجمهورية العربية السورية والذي يعمل حاليا بوزارة العدل الإرترية . وكما يشير في الديباجة فإن بعض بنود القانون ، مثل قانون الفلاحة والعلامة المميزة للبهائم تعود إلى حوالي سبعة قرون إلا أن القانون وبصورته الحالية قد وضع قبل أكثر من نصف قرن وتحديدا في عام 1958م . وإن هذا القانون وضع بجهد ومعرفة وموافقة ومباركة جميع سكان الأقاليم ممثلين في نظار القبائل دون استثناء . وبالتالي كان يسود السلام والاستقرار في الأقاليم بكامله .

وظل الجميع ملتزمون بهذا القانون دون الخروج عليه أو خرقه . ومن يخالفه كان يتعرض للعقوبات المنصوص عليها . وعلى هذا الأساس كان الجميع سواسية أمام هذا القانون .

ومن المعروف إن ارتريا وفي كل أجزائها من الشرق والغرب والجنوب والشمال والوسط لها قوانينها العرفية التي كانت تقوم بتسيير وتنظيم حياة المجتمع بشكل حضاري وبرضاء الجميع ، وهذا من قديم الزمان .

ومن خلال النظرة التاريخية البحتة فإن هذا يعتبر مؤشرا للكيان الإرتري المستقل ، وهذا عكس الإدعاءات الأثيوبية الباطلة عن تبعية ارتريا لها والتي سببت المتاعب لنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبمؤازرة أمريكية ظالمة حتى تمكن الشعب الإرتري وعبر ثورته الطويلة الأمد من دحض هذا الإدعاء الباطل وأثبت الكيان الإرتري المستقل عند هزيمته لجيوش الاحتلال الأثيوبي وقام بممارسة حق تقرير المصير ثم قام بإعلان ميلاد دولة إرتريا المستقلة بشكل حضاري وقانوني وبإشراف المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة ، منظمة الوحدة الأفريقية ، جامعة الدول العربية ، وأجهزة الأعلام المقروءة والمكتوبة والمرئية من شتى أنحاء العالم .

والجدير بالذكر فمنذ أكثر من قرن تقريبا فقد تطرق للقوانين العرفية في ارتريا باحثون ايطاليون اذكر منهم المؤرخ والعالم الكبير كارلو كونتي روسيتي ( carlo conti rcssini ) والذي تناول في كتابه الضخم والمهم والمطبوع في روما في عام 1916م بعنوان priciples of the customary law of Eritrea ولكن وحسب علمي فإنها المرة الأولى التي يقوم فيها ارتري مثقف أو قانوني أو باحث من جيل الشباب بذلك باللغة العربية وهو القاضي مدين الذي قام بترميم وتجديد الكتاب والذي اخذ زمام المبادرة والريادة فأرجو أن يحذوا حذوه آخرون خاصة وأن هناك كفاءات علمية قانونية بمقدورها أن تشرع في جميع القوانين العرفية لإرتريا فهذا إرث هام يستحق التعب والعناء. وهذا الجهد الكبير الذي بذله القاضي مدين يستحق الإشادة والتقدير والتشجيع .

ولايسعني إلا أن أقول له : ” سلمت يداك وقلمك وأكثر الله من أمثالك من شباب ارتريا لأخذ المبادرات في كل حقل ، وخدمة لوطنهم وشعبهم وارثهم وتاريخهم ” .

محمد سعيد ناود

24 /5/2010