البرنامج السياسي لحزب السيادة الوطنية

ظلت الطبقات المسحوقة من ابناء شعبنا الإرتري تعاني من تفشي المرض والفقر والجهل والأمية منذ قرون بعيدة لم تجد خلالها الدعم والمساندة الحقيقية لإنتشال واقعها من هذا الحضيض ، بل حاول المستعمر إستثمار هذا الوضع الإنساني البائس لصالح مشاريعه الإقتصادية والسياسية المتطفلة ، وبعد مرور عقود مرحلة النضال المسلح ونجاح الثورة ( أو ماتبقى منها ) في تحقيق ثمار الإستقلال الوطني إستفحل الوضع بتلك الطبقات البائسة وزادت وطأت المعاناة التي عاشتها سابقاً نتيجة ظهور الوجهة الغير إنسانية لنظام الهقدف ، مما حدى بنا كقطاع شبابي ينتمي لهذه الطبقات الإرترية المضهدة أن نعلن وقوفنا الى جانب أجدادنا وآباءنا الذي عانوا الأمرين في زمن الإستعمار والإستقلال ، وذلك من خلال سعينا لتجديد الوجهة السياسية التقليدية التي تسببت في فشل الثورة والدولة ، والدعوة لبناء سياسي جديد يعمل على التركيز أولاً في أسباب المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الإرتري لوضع المعالجة الجزرية الصالحة لإحداث التغيير المنشود في واقع تلك الطبقات البائسة ، والتركيز ثانياً في أسباب ضعف إرادة شعبنا تجاه قضاياه وشئونه العامة وذلك من خلال منح المجتمع حقة السيادي الذي يعيد له الإعتبار والكرامة من خلال آليات التنظيم السيادي للحراك السياسي للدولة ، والتي ستمنح شرائح المجتمع الإرتري من خلال مؤتمر السيادة الوطنية وحق بلوغ نوابه فقط الى عضوية مجلس السيادة الوطنية الشريك الأساسي في البرلمان الإرتري الى جانب المجلس الوطني ، وبذلك تملك تلك الشرائح التي كانت مضهدة سابقاً حق رقابة الحراك السياسي الدولة والتصديق على مراحل تنفيذ الخطط والبرامج والإتفاقات والقرارات (السيادية والسياسية والجتماعية والإقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية) ، هكذا فقط يصبح برنامج الدولة السياسي خادماً للشعب ومحققاً لمكانته ولمصالحة المختلفة ، وبه سسيصبح العمل السياسي عمل لخدمة الوطن والمواطن قولاً وعملاً ، لتنتهي بذلك مرحلة التلاعب بالشعارات والتهرب من أحكامها وآليات تنفيذها .

أولاً : حقوق القوميات والأقليات في الأقاليم الإرترية
1-1 كل القوميات الإرترية لها الحق في المطالبة بتقرير مصيرها دون المطالبة بالإنفصال إلا في حالة تأزم الوضع الى مرحلة شازة لا خيار معها إلاَّ الإنفصال ، ولن يلجأ أحد الى هذا الخيار إلا إذا تعمد النظام السياسي الإخلال بميزان العدالة لإحداث هذا الشرخ في بنية الوحدة الوطنية ومسبباً في الدعوة للإنشقاق ، ولهذا ندعوة لإنشاء مجلس السيادة الوطنية لتجنب مثل هذا الموقف المهدد للوحدة الوطنية وردعه من خلال الدستور .
2-1 لكل قومية حق متساوي في المشاركة في عضوية الحكومة المركزية ، كما لها الحق في إدارة مناطقها.
3-1 لكل القوميات الإرترية الحق في تطوير لغاتها وموروثاتها الإجتماعية وحماية تأريخها وتراثها .
4-1 لكل قومية الحق المتساوي في المشاركة في وظائف المؤسسات الحكومية.
5-1 اللغتان الرسميتان هي العربية والإنجليزي بالنسبة لحزب السيادة الوطنية ولكل إقليم الحق في أن يطور لغته والتعامل بها في المجال الإداري بصورة رسمية ويمكن خلال الإستفتاء العام تحديد لغة أخرى كلغة رسمية الى جانب العربي كثابت وطني بصورة نهائية ، وفي حالة إتفاق الشعب الإرتري في معظم الأقاليم على تبني لغة أجنبية محل التجرينية تصبح تلك اللغة رسمية بعد الإتفاق عليها بنسبة 51%.
6-1 تقسيم ثروات البلاد بالتساوي بين الأقاليم الإرترية حسب توزيعها الجغرافي كأساس للتعايش السلمي وتطبيق صريح لمبدأ الشراكة العادلة .
7-1 من حق كل الأقاليم أن تطالب بسقف سيادي يحمي حقوقها التأريخية والتنظيمية والسياسية والإقتصادية العادلة ، وذلك من خلال تاسيس مؤتمر عام للسيادة الوطنية ومجلس للسيادة يتم إنتخابه لتولي مهام الحماية السيادية للأقاليم الإرترية حتى لا تقع تحت الظلم مرة أخرى عند تعارض مصلحتها مع مصلحة الحزب السياسي الحاكم .

ثانياً :الحقوق السيادية للمجتمع الإرتري
مدخل :
لاتتوقف الشئون السيادية عند علاقة إرتريا بالجيران أوالعالم الخارجي أو بسيادة الأرض وسيادة القرار الإرتري وحسب ، بل تمتد الى حدود العلاقات التفصيلية الدقيقة التي تربط الشعب بالحكومة والعكس أوالتي تربط أفراد الشعب فيما بينهم ، كذلك العلاقات التي تربط المؤسسات الدستورية فيما بينها وعلاقات المكاتب الداخلية في كل مؤسسة على حدى ، وهكذا فإن إدارة هذه العلاقات ومراقبة سيرها يتطلب الحيادية (الإستقلالية) التي تمنع بدورها إرتباط عضوية الجهة السيادية التي ستمارس الدور المحايد هذا بالأحزاب السياسية بأي شكل كان .
مؤتمر السيادة :
يعتبر الجهة الوحيدة القادرة على القيام بدور التوازن الطبيعي بين مكونات الدولة المختلفة (مؤسسات الحكومة والمجتمع) ، ومن ثم هي الجهة السيادية العليا الوحيدة التي تملك حق إنتخاب عضوية المجلس السيادي الذي يمثل البرلمان السيادي للدولة الإرترية ،وعضويته نواب ممثلين لكل الأقاليم الإرترية بنسب متساوية ليعملوا على أداء وظيفة إجتماعية حساسة يتوقف على وجودها حدوث التوازن التنظيمي بين صلاحيات المؤسسات السيادية الجديدة (الأمن والدفاع والقضاء والإعلام والإقتصاد السيادي) المستقلة عن صلاحيات المؤسسات السياسية (الوزارات المختلفة (مالية، داخلية، خارجية ، سياحةوتجارة، تربية وتعليم …….. إلخ))
هذا المؤتمر من شأنه أن يرسي قواعد جديدة للتعامل مع مفهوم السيادة الذي ظل نتيجة الإستقطاب الحاد الذي تعرضت له قوانا السياسية من قبل الفكر الإستعماري الغربي ، خارج إطاره الموضوعي ولهذه نقترح القواعد التنظيمية التالية:
أ. عدم التعامل مع السيادة كقيمة إستعمارية :
السيادة حقيقة ًلا تعني قوة الإخضاع والسيطرة القسرية للموارد البشرية والمادية كما يحلو للمفكر الغربي إعتقاده ، ولعل صيغة الإخضاع والسيطرة التامة هذه راقت للسياسيين من رموز الدول الأخرى (خاصة الإفريقية) لأنها أقرب لتحقيق مصالحها السياسية ، وكانت النتيجة بالنسبة لنا كإرتريين وقوعنا ضحية هذا المفهوم الخاطئ بعد الحرب العالمية الثانية الذي جعل الدوائر العالمية المتآمرة مع المستعمر الإثيوبي الصليبي تخضع المجتمع الإرتري لقرارها الفدرالي الظالم ومن ثم إستمرت مأساتنا بعد إنطلاقة الثورة نتيجة تأثر قياداتها بهذا المفهوم المنحرف عن الغاية التي إشتعلت الثورية من أجلها عام 1961(أي الحرية)، ليجد الشعب الإرتري نفسه خاضع لأداة أداة قياديه تسعى للسيطرة على السلطة وعلى الساحة عملاً منها بمفهوم الإخضاع الكامل للقوى الثورية الأخرى لسلطته الحزبية (حزب العمل) كممثل شرعي للآخريات حتى تفرقت الكلمة في الساحة وإنشق الصف التنظيمي للثورة وضاعت المكاسب الثورية التي ضحى الشهداء بارواحهم لتحصيلها ، كل ذلك كان لتأثُّر القوى السياسية بمفهوم السيادة الخاطئ المبني على سياسة الإخضاع والسيطرة .
ب. العودة الى مفهوم السيادة كقيمة إنسانية :
لاشك في أن القيمة الإنسانية للسيادة لا يمكن تحقيقها مالم نحرر الإرادة الإجتماعية من قيد الإخضاع والسيطرة القسرية الراهن ، وبالتالي لابد لنا ونحن نسير في إتجاه هذا التحرير الواعي للإرادة الإرترية من عقد المؤتمرالعام للسيادة الوطنية ، ولابد كذلك من تأسيس البناء التنظيمي من لبنات هذا الوعي الوطني بالسيادة الحقيقية التي إنتفضنا من قبل خمسة عقود لتحصيلها ، أي لابد من إدراك حقيقة أن السيادة جزئين (سيادة المجتمع وسيادة الحكومة) وليست جزء واحد (سيادة الحكومة وكفى) ، وعليه ندرك أن حماية السيادتين يجب أن تتولاها جهة مستقلة (غير سياسية) لاينتمي أفرادها لأي حزب سياسي ، وذلك لأن نواب الحكومة والبرلمان هم في الحقيقة ممثلي قوى سياسية في المقام الأول وبالتالي المصلحة الحزبية تحكم علاقاتهم التنظيمية بالدولةوالمجتمع ، وبالتالي هم ليسوا مؤهلين لحماية السيادة الوطنية كبناء مستقل عن العمل السياسي ، ومن يظن أن السيادة لا تنفك عن العمل السياسي فهو مخطئ لأنه واقع تحت تأثير قيمه الحزبية، بالتالي فإن وعاء الحكومة نفسه يعتبر مؤسسة سيادية من جانبها الإجتماعي وتعتبرمؤسسة سياسية من جانبها السياسي ، وبالتالي فإن حماية الحكومة كمؤسسة إجتماعية من سيطرة القيم السياسية المبنية على المصلحة الحزبية يقع على عاتق سلطة المجتمع (مجلس السيادة) وليس نواب الحكومة الممثلين لأحزابهم
• مجلس السيادة الوطنية :
يعتبر هذا المجلس المنتخب من عضوية مؤتمر السيادة الوطنية مركز التوازن السيادي لكفة المجتمع والحكومة داخل ميزان الدولة ، وبالتالي فإن إنتخاب عضويته من كل القوميات الإرترية بعدد متساوي تبعاً للأقاليم التي ينتمون إليها ، يعتبر خطوة ضرورية تقدرها المرحلة التأريخية الهامة التي نتأهب من خلال منعطفها للبدء في تنفيذ واقعي لمعيار العدالة والحرية والديمقراطية لأنها قيم إجتماعية في المقام الأول ، ولأن سلطة المجتمع الشعبية هي التي تقدر مصلحته وهي السبب الرئيس وراء التفكير في إنشاء النظام المؤسسي للدولة ، وبالتالي يجب أن يضطلع نواب مجلس السيادة على مهام تأريخية غير مسبوقة على مستوى العمر القصير للسياسة الإرترية الناشئة ، وهي مهام حماية السيادة الوطنية بعيداً عن عالم السياسة الحزبية ، ومن هذه المهام نذكر التالي :
1. إنشاء مؤسسات سيادية مفصولة وظيفياً عن المؤسسات السياسية .
2. مراقبة الحراك التنظيمي والإداري والسياسي للدولة .
3. عدم السماح لأي إدارة حكومية أو تشريعية بتنفيذ مشروع أو برنامج أو قرار أوالمصادقة على إتفاقية أو إجراء قبل تمريره على المكاتب المتواجدة داخل تلك المؤسسات كفرع لأقسام إدارة مجلس السيادة الوطنية.
4. لا تستطيع أي إدارة تنفيذية أو تشريعية إعتقال شخص أو تطبيق قانون ما من خلال السلطة العسكرية إلا بعد الحصول على تصديق من أمانة مجلس السيادة الوطنية أو مكاتبه الفرعية المنتشرة في جميع مستويات العمل التنظيمي لمؤسسات الدولة .
5. يتولى المجلس عبر مكاتبه الفرعية (مكاتب الرقابة الدستورية) عملية الرقابة السيادية على الإنتخابات كما تقوم بالإشراف على مراسيم إخلاء السلطة القديمة لطرفها ومراسيم تقليد السلطة الجديدة لماصبها في البرلمان بعد أداء القسم .
ثالثاً : الشئون الإنسانية (حقوق الإنسان)
يجب على النظام الذي سيأتي بعد إزالة الحكومة الإرترية الجائرة أن يكون ديمقراطياً يحترم حقوق وواجبات الإنسان الإرتري مثل حرية الإعتقاد وحرية التعبير والمشاركة في الدوائر السيادية والسياسية حسب رؤيته وقناعاته ، وإحترام كرامته بحيث لا يفتش إلا إذا صدر أمر من المحكمة ، وأن لا يسجن أكثر من 48 ساعة ، وأن يسمح له حق الدفاع عن نفسه ، هذا بالإضافة الى إحترام حقوق المرأة والطفل والمعاق في العمل وحق الفقراء في الدعم الإقتصادي عبر مشاريع الشراكة الإقتصادية .
رابعاً : الشئون الإقتصادية
مدخل :
لإنعاش إقتصاد وطننا وتخليصه من مخالب الإحتكار والإستغلال المنظم لعصابة الهقدف ، يتحتم علينا إزالة روابط هذا النظام أولاً لكونه دمَّر البنى التحتية لمقدرات إقتصادنا وعبث بثرواتنا وقام بسرقتها ، ومن ثم يمكننا بعد ذلك تسخير مقومات هذا الإقتصاد الوطني لخدمة الشعب الإرتري ، من خلال إتباع نظام الإقتصاد الحر المبني على حرية حركة رأس المال وانفتاح الأسواق أمام حركة الإستثمار الأجنبي والمحلي ، وتحرير الطاقات الشبابية من قهر وعبودية السلطة وترقيتهم ليحصلوا على إستحقاقاتهم الضرورية داخل مكونهم الإجتماعي ، وذلك مايستدعي إجراء دراسة وافية للمعطى الإقتصادي بغرض تقسيم روافده على القوميات والأقليات الإجتماعية بالتساوي ، لكونها عانت إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً جراء تعسف الآليات التقليدية للمفهوم السياسي المعمول به على مستوى واسع مكنه من فرض نظرياته القامعة للمجتمع والمحررة للحكومة من أي قيد أو شرط يحول بينها والإحتكار السياسي والإقتصادي ، وبالتالي يملك حزب السيادة الوطنية حق المطالبة بتصحيح مسار التنمية الإجتماعية المستدامة من خلال تصحيح المسار الإقتصادي التقليدي وتطويره ليواكب وعينا بالشراكة الإقتصادية الجديدة .
أولاً: الحق السيادي (الإقتصادي )
ظل الفقراء من أبناء وشرائح ومؤسسات المجتمع الإرتري معزولين عن نصيبهم من الرعاية الإقتصادية من قبل الدولة لغياب مفهوم الحق السيادي الذي يفترض وجود شراكة إقتصادية وآليات تنظيم هذا الحراك المؤسسي للمجتمع، وعليه رأينا نحن قيادة حزب السيادة الوطنية أن يتضمن هذا الحق في برنامجنا السياسي لمحاولة إحداث النقلة الإقتصادية التي حلم بها الشعب الإرتري منذ عقود بعيدة عبر كفاحه الطويل وسعيه لتفعيل مبدأ العدالة في التوزيع والشراكة في قسمة السيادة والسلطة والثروة وتحمل المسئولية التأريخية التي تجبرنا لتصحيح الوجهة ودعم الإقتصاد من خلال آليات عملية:
أ. دعم إقتصاد الإقاليم :
1- الثروة البحرية والسياحية للموانئ : جميع مكونات المجتمع الإرتري التي تقطن في مواقع داخلية بعيدة عن البحر تملك حق سيادي يتوجب أن يدعمه الدستور القادم من خلال منح هذه الأقاليم منافذ بحرية صغيرة تسمح لها بالإعتماد على نفسها إقتصادياً ، وذلك تنفيذاً لمبدأ العدالة والمساواة في توزيع قسمة السلطة والثروة .
2- الثروة المعدنية والنفطية : من حق جميع الأقاليم الإرترية الإستفادة من عدالة التوزيع الإقتصادي بالحصول على نسبة حصتها من ثروات البلاد التي تتركز في بعض الأقاليم دون غيرها ، والتي تقدر بـ عشر (1/10) لكل إقليم ، بمعنى أن الإقليم الذي يتم إكتشاف ثروة في حدوده الجغرافية يجب أن يعلم سكانه بأن حصته من هذه الثروة هو واحد على عشرة (عشر) وأن الثمانية على عشرة من الثروة ستقسم على الثمانية أقاليم الأخرى المتبقية بالتساوي وتحصل الحكومة الفدرالية نسبة واحد على عشرة المتبقية من الثروة ، و بهذا تتحقق قيم االعدالة والمساواة في التوزيع ، ولا نعتقد أن هناك من يعترض على هذا المبدأ طالما أنه يؤمن بأن التغيير الديمقراطي يستدعي تفعيل هذه القيم لا ترديدها كشعار دون تطبيق عبر وسائل الإعلام ، وبهذا الوعي يمكننا التمييز بين القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالديمقراطية والمخادعة التي تستخدمها كشعار لأغراض أخرى غير ديمقراطية .
ب. دعم إقتصاد المجتمع الإرتري :
يملك كل مواطن إرتري وكل الأسر والشركات والمؤسسات التجارية والخدمية الإرترية حق متساوي في إستثمار الأموال ، كمايملك الفقراء حق متساوي في الإستفادة من أرباح هذه الإستثمارات من خلال مشروع إعانة الأسر الفقيرة سعياً لإيجاد أرضية خصبة للإنتاج ودعم الأسر بالمشاريع الجاهزة (عبر آلية الأقساط المستردة ) لإحداث التحول الإقتصادي المنشود كإحدى أهم آليات التحول الديمقراطي .
ثانياً : آليات تنفيذ الدعم الإقتصادي
1. الإستفتاء : إيماناً منا بأن الإستفتاء هي الأداة العادلة لإتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بالمصلحة المباشرة للشعب الإرتري ولا حق لأحد أن يصادر هذه الآلية بدافع الإحتكار أو التهميش:
أ. دعم إقتصاد الأقاليم المذكور آنفاً كمشروع وطني بحاجة الى قرار جماهيري يدعمه ومن ثم يتم وضعه بعد هذا ضمن بنود القوانين الدستورية المجازة عملياً والتي لا تحتاج للتصويت عليها داخل البرلمان الإرتري بل على الحكومة أن تباشر عملها وفق الآليات التنفيذية التي سيتم إقتراحها لاحقاً من قبل مجلس السيادة الوطنية لتحقيق العدالة المنشودة .
ب. دعم إقتصاد المجتمع الإرتري بحاجة أيضاً الى أن يتم إجازته بنفس الآلية التنظيمية (أي الإستفتاء) ومن ثم تعمل الحكومة من خلال التشريع الذي يصدره البرلمان (عبر مجلس السيادة الوطنية لآلياته) على تحقيق حلم الإكتفاء الإقتصادية سداً للفراغ الكبير والعجز الهائل الذي أوجده النظام الحالي بسبب تجفيفه لكل المصادر التي كانت تغذي الحاجات الإقتصادية للمجتمع الإرتري، ولهذا وضعنا هذه المحاولة لرسم خطوط واضحة للآليات التنفيذية المقترحة مستقبلاً .
2. الإجراء الحكومي : تشرع الحكومة في تنفيذ مشروع دعم المجتمع الإرتري عبر الخطوات التالية :
• إنشاء مكاتب الشراكة الإقتصادية في كل الأحياء والقرى والأقاليم .
• يشترط العاملين في هذه المكاتب من أبناء المنطقة أو الحي .
• تكتفي كل قرية ومنطقة وحي برصيد أبناءها الإقتصادي كمرحلة أولى ، وذلك بتسجيل الأسر الغنية التي في حدودها الجغرافية ومحاولة تحديد مقدار الأقساط التي يمكنهم المساهمة بها حسب وضعهم المالي وليس حسب الرغبة (قبولاً أورفضاً) لأن المساهمة قضية تتعلق بمبدأ الإنتماء للوطن وليس لها علاقة بمبدأ الربح والخسارة .
• تدعم مكاتب الشراكة الإقتصادية الأسر الإرترية الفقيرة في الأحياء والقرى القريبة منها عندما يفيض رصيدها لتقديم دعم خارج حدودها الجغرافية.
• تجمع هذه المكاتب التبرعات بشكل طوعي من المنظمات الخيرية الوطنية والأجنبية والأسر الغنية الإرترية أو غيرها إن كانت راغبة في المساهمة .
• تنسق مع البنك المركزي لتوفير دفعات محددة من المبالغ كسلفة لدعم المشروع حسب مالديه من قدرات إقتصادية .
• تحديد برنامج زمني لتسديد أقساط السلفة الممنوحة بصورة ممرحلة للأسر الفقيرة عبر البنك بعد تسليمها المشروع للمستحقين.
• من مهام مكتب الشراكة الإقتصادية إقناع الأسر الغنية الإرترية وتكليفها كواجب وطني حسب مايتطلبه نضال المرحلة في المساهمة الفاعلة لإنجاح الآليات الإقتصادية التابعة لمشروع التحول الديمقراطي ، وذلك بتحديد أقساط مالية تقوم بتحويلها لحساب المشروع وفقاً للوضع المالي لكل أسرة ، والحكومة هي التي تقوم بتقدير هذا القسط وعلى الأسر أن تستجيب لرفع القدرات الإقتصادية للدولة الناشئة عبر تقوية البنية التحتية للأسر الفقيرة .
3. دور الأسر الغنية :
تقوم بملئ إستمارة الشراكة الإقتصادية مع الأسر الفقيرة وتحديد رصيدها المالي وحجم رغبتها في المساهمة من خلال الأرقام ، وذلك بعد معرفة مايتوجب عليها من أقساط حسب الجدول المحدد أمامها من قبل الحكومة.
4. دور الأسر الفقيرة :
• تملئ هي الأخرى إستمارة الشراكة الإقتصادية لتحديد مستواها الإقتصادي والطريقة التي تناسبها للحصول على الدعم والمشروع الإقتصادي الذي ترغب في مزاولته والموقع الجغرافي الذي تحدده لإنجاح مشروعها .
خامسًا: الشئون التعليمية
التعليم حق مشروع لكل أفراد الشعب الإرتري خاصة القوميات التسعة والأقليات الإجتماعية ، عبر إتباع نظام الحصحصة للتعليم وفق المناهج التي وافقت عليها الحكومة الفدرالية، ومن حق المسلمين أو الناطقين بالعربية كغيرهم تعليم أبناءهم ومحوأميتهم ، الأمر الذي يستدعي النضال من أجل تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع من خلال التالي :
1. توفير التعليم المجاني لكل الأسر الإرترية المتواجدة في الأقاليم والمدن والقرى .
2. إنشاء المدارس في كل دائرة جغرافية لتغطية الحاجة حسب تعداد القرى والمدن والأقاليم.
3. تطوير المناهج لتعمل على غرس القيم الأخلاقية والسيادية وربطها بالواقع الإجتماعي الإرتري .
4. رفض ضم الآليات التعليمية الى سياسة الغرب وموجهاته الثقافية ومناهجه الفكرية والسياسية فكر ووجدان وإرادة مستقلة لا تقبل الخضوع للغير أو الإرتهان لنزواته الثقافية.
5. منح السلم التعليم حرية العمل من أجل تطوير مستوى الذكاء وتمكين الراغبين في الإختراع ومعرفة وسائله بتأسيس مراكز علمية متطورة تتيح لكل الطلاب الحصول على عضوية تلك المراكز للرفع من مستوى ذكائه .
سادساً : شئون التراث الثقافي
مدخل :
تمتلك جميع فئات الشعب الإرتري والأقليات خاصة ثقافة وتراث يميز إنسانها ويعمق جزور التماسك في نسيجها الإجتماعي (أوالقومي) ، لكن سياسة نظام الهقدف القمعية تعاملت مع الثقافة والتراث القومي بنزعة إستعمارية حاولت خلالها إذابته في قالب مشروع إنتهازي يخدم أغراض النظام الديكتاتورية ، ومن ثم توجب علينا إعادة القراءة لملف الثقافة الإرترية بغية تطويره وتحديثه ، ولا ننسى أن من مهام تلك الواجبات إقتلاع العادات الضارة من جزور الثقافة الإرترية ، كما يجدر أن نشير هنا الى أن تراث وثقافة المجتمع الإرتري في طريقها نحو الإندثار بسبب آليات الطمس والتشويه التي تديرها قبضة النظام الفاسدة ،ممايستدعي ضرورة الإنتفاضة لتصحيح مسار هذا التراث وحمايته من عوامل الإنقراض والتشوه الحالية .

1- المنظور الأخلاقي :
توحيد المنظور الأخلاقي لأبناء الشعب الإرتري هدف إستراتيجي سيمكن المجتمع الإرتري من بلوغ مرحلة تطبيق الوحدة الوطنية على أرض الواقع ، ولتحقيق قواعد بناء الوحدة تبدأ كل القوميات بتوحيد منظورها الأخلاقي مع باقي القوميات لتحقيق السقف النهائي لعملية الوحدة بصورة متراضية وإنطلاقاً من إيمان الجميع برسالة الأديان السماوية (الإسلام والمسيحية )التي لها منظور أخلاقي موحد لا يختلف في البناء التنظيمي لمفاصل المجتمع الإنساني من أجل توحيد المظهر الخارجي والسلوك العام لأفراد الأمة الواحدة .
2- الثوابت الوطنية :
هي جزء مكمل للثوابت الأخلاقية للمجتمع الإرتري وبالتالي فإن الدساتير والقوانين لاتستقي مادتها ولا ترجع لشئ خارج حدود هذه الثوابت الأخلاقية المعتمدة لدى المجتمع الإرتري كمظور أخلاقي موحد .
سابعاً : الشئون الصحية
مدخل :
الرعاية الصحية حق مشروع لكل أفراد المجتمع ، مما يتوجب علينا في المستقبل بناء مرافق صحية تكفي لرعاية جميع المواطنين الإرتريين حتى ينعموا بالصحة والسلامة ، وكما أنه من الضرورة تطوير الطب البلدي من خلال ربطه بالبحوث والدراسات العلمية ، كي يساهم على رفع القدرة الوقائية للمجتمع من الأوبئة والأمراض المعدية ، خاصة إيلاء الرعاية المكثفة لشريحة الأمهات والأطفال وكبار السن والمعاقين والفقراء ..الخ .
طرق تطوير الرعاية الصحية :
• فتح المجال أمام التمويل الخارجي والمحلي لدعم الرعاية الصحية .
• إقامة مكاتب للرعاية الصحية تابعة للحكومة لتخفيف عبئ النفقات التي يواجهها المواطن لرعاية نفسه وأسرته .
• العمل بقيم الضمان الصحي لرفع العبئ عن الأسر التي يصعب عليها علاج أفرادها بصورة عادلة تخدم وتلبي الحاجة الملحة للعلاج المعوزين والمعدمين من أفراد الشعب الإرتري .
• توفير الرعاية الصحية المجانية في المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية .
ثامناً : الشئون الدينية
مدخل :
الكل يعلم التأثيرات السالبة لتدخلات نظام الهقدف في شئون الأديان تجاوزاً منه للحقوق الأساسية والمشروعة للبشر في حرية الإعتقاد والتعبير ، الأمر الذي يجعل ممارسة هذه الحقوق في ظل هيمنة نظام الهقدف من رابعة المستحيلات ، لذا كان شعار التغيير يتمثل في إزالة النظام الديكتاتوري أولاً كي تتاح للجميع حرية الإعتقاد .
حرية الإعتقاد تقتضي حرية الإعلام:
1- منابر للحوار والتفاكر:
حرية الإعتقاد تقتضي تنفيذ آلية للتعبير إعلامية من خلال السماح للمؤسسات الفكرية بتدشين منابر للحوار بين الأديان وبين الأيدولوجيات السياسية والفلسفية المختلفة نقلاً للحقيقة عبر وسائل الإعلام الرسمية أو تخصيص قنوات مستقلة لهذا الغرض (سواء كانت قنوات إزاعية أو تلفزيونية أو الإثنين معاً).
2- قنوات فضائية متخصصة:
تملك فئات الشعب الإرتري جميعها حسب موقعها الجغرافي حق سيادي في العمل على تطوير بناءها الثقافي (أوالديني) من خلال تدشين وسائل إعلامية تخدم هذا الغرض (مجلات ، صحف ، إزاعة مستقلة ، قناة تلفزيونية مستقلة، أو بث برامج ثقافية ودينية داخل القناة الرسمية للدولة أو تخصيص قناة لكل إقليم لملئ هذا الفراغ ) ، وبهذا ينتقل المجتمع الإرتري الى مرحلة التطبيق الفعلي لقيم الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية التي نرددها اليوم كشعار ترويجي لواقع نحلم به ونتمناه .
الحقوق السيادية لأصحاب الأديان السماوية :
من حق كل فئات الشعب الإرتري أن تصبح سيدة في شئون حياتها عملاً ببنود الدستور الوطنية ومنظوره الأخلاقي الموحد وقوانينه العادلة التي تؤسس لحياة إجتماعية خالية من وسائل القمع والتوجيه القسري تطبيقاً للتشريعات السيادية التي تحفظ المواطنين وتمنحهم الحقوق التالية :
1- الإرشاد والتوجيه :
يملك الأفراد والمؤسسات الدينية المستقلة بعد المصادقة على إجراءات الموافقة من قبل مجلس الإرشاد والتوجيه السيادي في القيام بمهام التعليم والإرشاد للمجتمع المنضوي لعقيدتها ، أن يمارس حقوقه هذه بصورة عملية لا تملك أي جهة أخرى مصادرة هذه الحقوق .
2- إصدار صحف وكتب ومجلات في الحوار والتفاكر بين الأديان :
من أهم حقوق البشر مرعاة رغباته الروحية المرتبطة في البحث عن الحقيقة والتأكد من صحة المسار الفكري والعاطفي الذي قد تبناه سابقاً .
تاسعاُ : الشئون الزراعية
أغلبية الشعب الإرتري يزاول الزراعة والرعي ، وبالتالي كان من الطبيعي الدعوة لتطوير هذا المجال بإتباع الوسائل العلمية للدفع من القدرات الزراعية للبلاد الى المستوى المتقدم المطلوب ، من خلال تشجيع حركة رأس المال في إستثمار الأراضي وزراعتها للرفع من مستوى دخل الفرد ، ممايساهم ذلك في إنعاش الإقتصاد وتنمية الموارد الطبيعية ورعايتها .
عاشراً : شئون الأرض
مدخل :
تملك الحكومة حق إدارة الأرض لكن ملكيتها تظل للشعب ، ويجب على الحكومة مراعاة الجوانب التأريخية والثقافية المحددة لوضعية الأرض ومدى إرتباط أصحابها بها ، كما يجب أن تدفع تعويض لكل مواطن تسعى الحكومة لإستثمار ارضه أو الإستفادة منها بعد إستيفاء شرط القبول ،إلا أن حكومة الهقدف لا تؤمن بمثل هذه الحقوق بل تعي أسلوب إنتزاع الأرض وترحيل أصحابها عنوة لتحقيق مصالح فئة حاكمة ، وذلك بغض النظر عن الأضرار التي يتسبب بها هذا السلوك غير القانوني والذي لا يمت الى الأخلاق والأعراف المحلية والدولية بصلة ، وكنتيجة لهذا المسلك العشوائي أصبح أبناء قومية الساهو منتشرين في الأقاليم والمناطق الأخرى ، كما نشهد أبناء القوميات الأخرى في مناطق الساهو ، وهي وضعية غير طبيعية يجب أن ننظر في أمرها ونضع لها حل .
1- ملكية الأرض:
لكل فئة أو قومية إرترية حقوق سيادية تخول لها إمتلاك أرضها في حدود دائرتها الجغرافية ، ولا تملك الحكومة الفدرالية سوى إستئجارها من حكومة الإقليم المحلية عبر عقود يتم إعلانها رسمياً وتحديد القيمة المدفوعة كإيجار من قبل الحكومة الفدرالية ، بحيث يتم توظيفها في عملية التنمية الإقتصادية للبنى التحتية للإقليم كتنفيذ مشروع الدعم الإقتصادي للأسر الإرتري الفقيرة التي وردت في الشئون الإقتصادية .
2- إستثمار الأرض :
يتساوى كل مواطن في إمتلاكه حق الإستثمار لأي أرض داخل الحدود الإرترية بشرط إلتزامه بشروط الإستخدام التي هي من حق الإقليم وحكومتها المحلية ، ولا يحرم الفقراء من هذا الحق لعدم إستطاعتهم بل يجب أن توفر فرص لهؤلاء من خلال بنود الشراكة الإقتصادية الخاص بالأقاليم والأقليات التي في حدودها الجغرافية.

الحادي عشر : الشئون الصناعية
مدخل :
الصناعة هي إحدى ركائز إقتصادنا الوطني إن لم نقل هي العمود الفقري ، ثم يأتي إنتاج السلع وتصديرها للأسواق العالمية ، وأخيراً يأتي تشجيع حركة رأس المال الإرتري والأجنبي ، وبذلك نحقق العائد الحقيقي لإقتصادنا الوطني ونرفع مستوى المعيشة لكافة المواطنيين بصفة عامة والمواطن من أبناء قومية الساهو بصفة خاصة ، حظه الوافر من حقوقه الإقتصادية .
1- الأقاليم :
يجب أن تكتفي الأقاليم صناعياً من خلال دعمها لإقامة مصانع لسد حاجتها الإستهلاكية ، بحيث تمتلك كل الأقاليم مصانع تغينيها عن الإستيراد من الأقاليم الأخرى أو تخصيص صناعة معينة لكل إقليم بحيث تصبح كل الأقاليم لديها قدرات تصنيعية في مجال محدد لا تشاركها بقية الأقاليم ، وعليه يتم توفير الدعم لتنفيذ هذا المشروع .
2- الأفراد:
يمنع الأفراد أن يخرجوا عن هذه السياسة التصنيعية بل عليهم أن يكونوا أحد أركان تنفيذها بحيث يمثلوا الإقليم الذي ينتمون إليه أو القومية الحاكمة للإقليم .
3- الأجانب (الشركات والأفراد):
يسمح لهؤلاء بالعمل في حدود السياسة المتبعة ، ليكونوا قوى إستثمارية داعمة لتوجهنا الصناعي ولسياسة توزيع القدرات الصناعية على الأقاليم بصورة متساوية .
الثاني عشر : شئون المواصلات والنقل
مدخل :
النقل والمواصلات من أهم ركائز تطوير البناء الإجتماعي متى ماتم إرساء البنى التحتية اللازمة لقيامها ، ومن ذلك بناء الطرق ومد الجسور وخطوط المواصلات الى كافة أنحاء البلاد ، وهنا يجدر التذكير بالعجز الذي تعاني منه البنية التحتية لمناطق قومية الساهو التي أصبحت من أكثر المناطق المتضررة من سياسة النظام في هذا الإتجاه .
حق الملكية :
وسائل النقل والمواصلات يجب أن تمتكلها الحكومة في إطار ملكية كل إقليم لقطاع معين يقوم بتوريده وبيعه على باقي الأقاليم ، بحيث تتوفر العدالة في عملية توزيع الفائدة من توريد هذه الوسائل وبيعها وتوظيفها داخل الأقاليم المختلفة .
الثالث عشر : شئون الشباب
لا يختلف إثنان في كون الشباب القوة المنتجة في المجتمع ، لكن تحت ظل نظام الهقدف القمعي أصبحت أوضاع هذه الشريحة اليوم تتعرض للخطر وترزح تحت طائلة الإستعباد والقهر الدائم ، الأمر أفرغ المجتمع الإرتري من القوى المنتجة والحامية لمقدراتة والمعبرة عن مكامن طاقاته وقوته الكامنة ، ممامكن إضعاف هذه الشريحة النظام وأطال من عمره ، ولا حل لهذه المعضلة سوى توفير الظروف المناسبة لتمليك هذه الشريحة مهامها الأساسية التي تتميز بها عن باقي شرائح المجتمع الإرتري ، فهي القوة الضاربة إذا توجهت الى أرض المعركة والقوة المنتجة إذا إتجهت الى المجال الإقتصادي .
الرابع عشر: الشئون العسكرية
مدخل :
فيما يخص الجيش الإرتري أو البنية العسكرية للدولة يجب أن يتم تشكيلها أو إعادة بناءها في ظل حكومة ديمقراطية حسب التوزيع العادل والقسمة المتساوية لكل القوميات .
1- التوظيف :
يجب أن يتم توظيف جميع أبناء القوميات الإرترية في التوزيعات العسكرية المختلفة (جيش – شرطة – بوليس – أمن – إستخبارات …الخ) بصورة متتساوية يتم تحديد بنسبة العشر للقوميات التسعة والقسمة العاشرة خاصة بالمركز (لمن يقطنون في العاصمة).
2- الإنتماء:
إرتريا بلد صغير يتمتع بموارد طبيعية تكفي تعداده السكاني ، وبالتالي يجب أن يكون الإنتماء الى المؤسسة العسكرية بناءاً على رغبة الفرد وليس قسراً ، ويشمل ذلك المجندين الجدد أو الجنود القدامى المكتويين بنار القبضة الحديدية لنظام الهقدف ، وذلك لكي تساهم في بناء الحكومة الديمقراطية القادمة بصورة طوعية .
3- المهام :
يجب أن تكون مهمة الجيش هي حماية السيادة وإحترام القانون والدستور ، ولا يملك المنتمون للوحدات العسكرية حق الإنتماء للأحزاب السياسية أو المشاركة في الإنتخابات (الرئاسية أو البرلمانية) ، إلا في حالة واحدة هي الإستقالة من الجيش (أو العمل العسكري) عندها يستطيع إنتخاب نفسه أو غيره حسب إستيفاءه للشروط .
4- الإستقلالية :
من أهم ثمار دولة التغيير الديمقراطي هو تفعيلها للقيم السياسية التي ظلت تردد كشعار دون سعي جاد لتنفيذها ، ومن ذلك مبدأ فصل السلطات الذي يعني أن تصبح السلطة السياسية سلطة لها صلاحيات محدودة ومهام سياسية مؤقتة بزمن بقاء نوابها في الحكم ، بالتالي نرى أنه لا يحق لجهة سياسية أن تتجاوز صلاحياتها السياسية المحدودة والدورة المؤقتة لمشاركتها في الحكم ، كما أن السلطة العسكرية هي سلطة سيادية بحتة لا علاقة لها بالشئون السياسية ، وبالتالي فإن مشاركتها في حفظ الأمن والنظام السيادي للدولة لا يعني إنخراطها في العمل السياسي المحدد لأغراض زمنية تنتهي بإنتهاء صلاحية عضويتها، لأن هناك خطورة تكمن وراء إمكانية إستغلالها لأغراض حزبية وسلطوية بين قوى سياسية داخل المعادلة السياسية للدولة (الوزراء) أو خارجها (قيادات المعارضة) .
5- سيادة المجتمع :
سيادة المجتمع تظل مهددة مالم نقوم بفصل العمل العسكري عن السياسي بعد إرساء الدولة وتدشين مؤسساتها المختلفة ، وذلك لأن الخلافات القبلية والعشائرية داخل القومية الواحدة أو الحزب السياسي الحاكم أو المعارض قد توجد مناخ لإستقطاب أفرادها داخل الأجهزة العسكرية وقد يؤدي هذا الى تشكل مليشيات تبدأ مرحلة مواجهة بينية تتحول بعد ذلك الى مدخل لظهور قوى أخرى تعمل في هذا الإتجاه لزعزة الأمن ورفض السلطة الحاكمة ،
الخامس عشر : الشئون الخارجية
مدخل :
نظام الهقدف منذ إطلالة فجر الإستقلال وهو يكابر ويتبجح متمادياً في سياسته الرعناء وعدم إحترامه وتقديره لقدسية العلاقة القائمة بينه وبين مكونات الشعب الإرتري وقواه السياسية من جهة وبين إرتريا ودول الجوار من جهة أخرى ، حيث لم يقف عند حد التعالي والإزدراء بل سعى لإشعال فتيل الحرب هنا وهناك دون إستثاء لأي دولة إحتراماً لعلاقة الجوار، والنتيجة كان الشعب الإرتري هو المتضرر الأول والأخير ، كما إمتد الضرر الى كل شئ في إرتريا الإنسان والحيوان والموارد الطبيعية والزراعية جراء تخبط وضياع سياسات نظام الهقدف الديكتاتوري .
بنود إستقلالية النظام الخارجي للدولة الإرترية:
• الإلتزام بالإتفاقات والعهود التي لا تخرق إستقلالية الدول الأخرى ولا تتدخل في شئونها .
• الإلتزام بالإتفاقات التجارية التي ليس لها أجندة سياسية مشروطة .
• علاقاتنا الدولية مبنية على الندية والإستقلالية وإحترام العهود والإتفاقات الموقع عليها.
• تشكيل علاقات عسكرية للدفاع المشترك مع دول الجوار على أساس إحترام سيادة الدول وعدم إستخدام قدرات هذا الحلف إلا لحماية الحقوق السيادية للدول الأعضاء عند إنتهاكها من قبل دولة هي خارج أو داخل بنود الإتفاق .
• عدم خرق القانون الدولي أو السعي لتقويضه .
• تبني العلاقات الإقتصادية والسياسية مع الدول التي تحترم إرادتنا وتسعى للتكامل معنا لتقوية البناء الإنساني والإقتصادي لوعاءها التنظيمي .
• رفض سياستنا الدولية لإستضافة معارضة الدول الأخرى كمبدأ ، لأن إختلاف نظامها السياسي وتوجهها الإقليمي عن الوجهة التي إعتمدناها لا يبرر لنا العداء .
• الرد على الدول المعتدية يكون بالحل السلمي واللجؤ الى الإتفاقات الدولية الراعية لحقوق الدول من هذا الأسلوب في العلاقات .
• يجب إجبار الدول التي لنا معها علاقات تجارية ومصالح جوهرية على التوقيع على إتفاقات تمنع توريط إرتريا في أي عمل يساهم في الإعتداء على دول الجوار ، حتى إن كانت تلك الدولة هي أمريكا وجميع الدول الكبرى .
السادس عشر : مراجعة إنحراف الفكر الغربي (الإستعماري)
تمادى الفكر الغربي وتطاول على حياتنا الثقافية والأخلاقية وبالتالي هدد إستقرارنا الإجتماعي والسياسي والإقتصادي وعاث فساداً في العقول وشرد النفوس وأبعدها عن حياض الطمانينة وثقافة السلام ، وجعل الفرد يعتقد التالي :
أولاً : ثقافة الجنس :
يعتقد الشباب اليوم نتيجة تأثره ببريق تكنولوجيا الإنحراف الشديد عن الأخلاق الذي تعاني منه المجتمعات الغربية أن ثورة الجنس من ثمار التطور الطبيعة للمرحلة الراهنة وبالتالي أصبح يمارس هذا الشزوز إعتقاداً منه أنه تحرر من موانع العلاقات العاطفية المقيدة بالزواج وإنتقل الى مرحلة العلاقات العاطفية الحرة التي تسمى زوراً صداقة بين الذكر والأنثى لتغطية مظهر الإنحراف الذي تدنى إليه الإنسان المبتلى بهذا المستوى من الحياة الغير آدمية ، لأن حياة التيه والضياع الروحي الذي تعاني منه مجتمعات الغرب هي التي ألهمت روادها لإستبدال ذلك الألم والمعاناة الروحية بلذة العلاقات الجنسية المتحررة من قواعد الأخلاق ، وهكذا إستقل الفرد بسلوكه وإنخرط في عالم العلاقات المباحة سابحاً في غراميات لا حدود لها متعلقاً بذاته الى درجة التأله ، وبدل حصوله على جرعات تشفي غليله أصبح يزداد يوماً بعد يوم جوعاً وعطشاً لمثل هذه الممارسات اللاأخلاقية لأن آلامه تبرحه وتزيد من صريخها مماإضطر الى إستخدام صخب الموسيقى والعواء بصوت يخفي آلامه تلك ويخدر مشاعر الوحدة والضياع ، وهكذا أصبحت المراقص والنوادي الليلية ودور الدعارة مرتع لهؤلاء الصنف من الشباب الذي أخذت تتسع دائرته يوماً بعد يوم نتيجة غياب المجتمع عن دور التوجيه والإرشاد عملاً بأدبيات الفكر الغربي ، ولهذا نعتقد أن من مهام حزب السيادة الوطنية التخلص من جزور هذا الإنحراف الأخلاقي والثقافي والإجتماعي والسياسي والإقتصادي الذي أصاب مجتمعنا بعد وقوعه في شباك المستعمر وحبائل فكره السياسي والثقافي والأخلاقي والإقتصادي ، وولا يمكننا كحادبين على مصلحة الوطن والمواطن أن نتفرج على السفينة وهي تغرق دون السعي لإنقاذها وعليه يجب من اليوم فصاعداً أن لا نتجاهل حالة الضياع التي أفرزها الواقع الإستعماري من خلال رواسب فكره الشاز عن القواعد الأخلاقية التي تربينا عليها كإرتريين (مسلمين كنا أو مسيحيين) ، أما الفكر الغربي المبني على قواعد العلم الصحيح الداعم لوجود الإنسان وتطوره وتحرره من عبودية هوى الشهوة والذات والمحصن لفطرته من الطمس والإنحطاط هو ميراث العلم الإنساني الذي ألهمه الله للإنسان لبناء الأرض وتعميرها .
ثانياً : ثقافة التحلل من الدين :
يعتقد الفرد الإرتري اليوم من خلال هذه الثقافة هناك ضرورة ملحة لفك إرتباطه بالدين لكي يتحرر من قيد العبودية ويصبح إنساناً مفكراً وقادراً على إستخدام عقله دون تدخل من الإله ، ذلك لأن مفهوم العبودية لديه منحرف عن غاية العقل الصحيح ومخالف لهوى المنطق السليم ، وعليه يعتقد أن الإرتباط بالدين يجعله لايستخدم كل طاقته العقليه ، وبالتالي لن يكون مفيداً لذاته أو لمجتمعه ، وإنطلاقاً من هذا الوعي جاءت ثقافة العلمنة لتضع الدين خارج سياق الحياة العامة للمجتمع لتعتقله بذلك في زنزانة الفرد وتمنعه عن الخروج للمجتمع هادياً ومرشدا بينما يسمح للغواني العاريات الكاسيات ليملئن الشاشة ويظهرن وكأنهن سيدات المجتمع الراقي ، كما نستمع ونشاهد الأغاني والأفلام التي تدعو لقيم العلاقات الخارجة عن سياق الزواج المشروع والضوابط الأخلاقية المرغوبة لدى الشعب الإرتري، وكأن الرزيلة أصبحت قيم للرقي والتطور بينما تخلفت الفضيلة وأصبحت دعوة للجهالة والإنحراف عن المنطق ، وعليه نرى أن هذا الإتجاه لا يمثل الوعي الإرتري الطبيعي المؤمن بالله خالقاً وقائداً للوجود والراغب في هدايته وثوابه كي يتلقى منه الرضوان ويستحق بذلك دخول الجنان ، وهو وعي يستوي أمامه المسلم والمسيحي .. وبالتالي أين الخلاف الذي يبرر ظهور الفكر المتحلل من الدين ؟ ، وأين هي الحرب القائمة بين الدين والعلم أو بين رجال الدين والعلماء وأين محاكم التفتيش ؟؟؟ ليصدر قرار الفصل بين الدين والدولة !!! ، كل ذلك وغيره يؤكد عدم وجود مبرر لهذا الفصل بين الأخلاق والسياسة الإرترية وبين الدين والشئون العامة وإلا فليقم أحد بفصل روح الإنسان عن الجسد لأنه حسب زعم العلمانية لا وجود مطلق له ولينتظر بعد ذلك حركة الجسد الفارغ أو عودة حياته الفكرية والعاطفية بلا روح ، هذا مايحدث للإنسان وبنفس المستوى عندما تنزع موجهات الدين الأخلاقية والروحية عن الحياة العامة ، وهذا هو سر الشقاء الذي يعانيه الإنسان في ظل هذه الثقافة المتحلله من الدين .
ثالثاً : ثقافة الربا :
يعتقد البعض أن الربا وسيلة منتجة تغنيه عن مخاطر اللجؤ الى تجارة البيع والشراء وتحمل أعباء الضرائب والخسائر المحتملة من فشل المشاريع التجارية ، وعليه أصبح إستثمار البعض يكمن في حفظ ثروتهم النقدية في البنوك ليحصدوا الفوائد الربوية ، وهؤلاء هم أنصار البنوك الربوية والداعمين لفكرة العمل بالربا كوسائل إستثمارية ، بينما نجد شرائح أخرى هم فقراء المجتمع وبسطاءه يغيبون عن هذه الساحة لشدة الأعباء الربوية التي هم بها مثقلون ، فهم كلما إستدانوا مبالغ لسد حاجاتهم الضرورية أو لمعالجة ظروفهم القاهرة تأتي لحظة السداد وهم لم يتغير وضعهم المادي بعد فتضيق بهم الأرض بما رحبت بحثاً دون أي أمل في الحل ، ومايزيد من وطأت هذا الحمل هو مبدأ المراباة الذي وضع كشرط لمنح المديونية ، يعني أن المستدين لابد له من سداد المبلغ أو سيتضاعف المبلغ عليه مع كل فترة تأخير عن السداد ليصبح هذا المسكين الذي لا حولة له ولا قوة بنك إستثماري لذاك الغني الجشع ، ومن هناك ندرك أ، مبدأ التعامل بالربأ إذا فتح سيكون برداً وسلاماً على الأغنياء بينما سيصبح ناراً وجحيماً يصب في رؤوس البسطاء من أبناء شعبنا الأبي وهم الغالبية العظمى ، وبالتالي فإن صوت هو الأرجح وحاجتهم هي الأولى بالسداد والتلبية من حاجة الأغنياء والمرابين ، وعليه يصدر حزب السيادة الوطنية قراره برفض هذا المبدأ لأن ضرره أكبر من نفعه وأن إرتريا ليست بحاجة الى مثله ، ذلك إن كنا حقاً حادبين على مصلحة الوطن والمواطن .
رابعاً : ثقافة الصداقة بين الذكر والأنثى:
هذه الثقافة ثمرة طبيعية لثورة الجنس التي دشنت في الغرب لتفريغ المجتمع من قدراته المنتجة الفاعلة من الناحية الفكرية الناقدة ، أي أنها ثمرة تغييب المجتمع عن أدواره وإلهاءه بأدوار الرفاهة والتمتع بكسر قيود الأخلاق ورباط الأسرة وموجهات المجتمع الثقافية السابقة الداعية للإنضباط والإلتزام بالعرف والتقاليد الأخلاقية ، ذلك أن الظلم الواقع على المجتمع الغربي كان أكبر من إحتماله ، ولهذا سعى أفراده (الآباء والأجداد وكبار السن) لمقاومت هذا الإنحراف الغير أخلاقي (خاصةً ثقافة الثورة الجنسية وثقافة التحلل من الدين ثقافة الصداقة بين الذكر والأنثى وثقافة التمرد على الأسرة ) لكن الأجيال الناشئة سرعان ماتأثرت ولم تصمد طويلاً نتيجة الإغراء ووسائل التشويق المستخدمة في الإعلانات والأفلام والبرامج ، وومع ذلك لابد أنَّ يوماً ما سيأتي يحمل بداخله عنصر النهوض لمواجهة الإنحراف الذي تفشى في العالم الغربي والعمل على إزالته والعودة الى القواعد الإجتماعية السابقة ، ومن ثم خوفاً من بلوغ المجتمع الغربي الى هذه المرحلة تم وضع هذه العقبات الثقافية الخمس أمام إرادته كي يجد نفسه محاصر من كل الجهات ، فالشباب ملَّ الإنتظار وإنخرط في الأجواء المصطنعة من حوله وسرعان ماغابت إرادته المستقلة وفقد القدرة على المبادرة ولم يعد قادراً على التحرك ضد السلطة وفكرها السياسي البالي الذي تم تزويقة بآليات الفكر العلمي ومخرجاته الباهرة في الغرب ، وبالتالي أصبحت ثورة الجنس وعلاقة الصداقة المفتوحة القائمة بين الذكر والأنثى بمباركة السلطة وقوانينها ودساتيرها وإعلامها وبرامجها الإجتماعية والثقافية مكسب إجتماعي بديل لايمكن الإستغناء عنه في نظر الضعفاء ممن خاف عبئ السير في طريق المقاومة والرفض لهذا السلوك المنحرف الغير إنساني ، وذلك كي لا تردعه السلطة وتلفق له جرائم كاذبة للنيل منه أمام القضاء وبصورة محكمة مما يعني خسرانه لحياته السياسية والإجتماعية في آن معاً ، ولهذا أصبحت العلاقة الجنسية المفتوحة بين الذكر والأنثى هي البديل الأفضل لعلاقة الزواج وتحمل مسئولية الأسرة ، خاصة بعد ماإنهارت الأسر وتفككت بل وإنهارت بفعل زوبانها في هذه الأجواء الطاردة للعلاقات الأخلاقية المثمرة ولم يعد الزواج أساس لحياة الفرد ، هذه الدروس والعبر التي تعلمها عقلاء الغرب تدعو كل الحادبين على مصلحة الوطن الى تبني مسألة الزواج وتسهيل قيمة المهر وتكاليف العرس وشهر العسل ، بل حتى بعد الإنجاب يحب أن تكون هناك ضمان إجتماعي يعمل على المساهمة في دعم الأسرة مادياً أو عينياً لتنشئة الطفل ورعايته وحماية فطرته من التفسخ والإنهيار .
خامساً : ثقافة التمرد على المجتمع :
يعتقد الفرد الراكب لموجة الغرب والخاضع لقوانين الحكم العلماني أن بلوغه سن الثامنة عشر بمثابة موعد خروجه بعد كسره لقشرة البيضة (أي المجتمع) الذي سجن بداخله الى العالم ، وبالتالي يرى من بلغ هذه السن أنه لم يعد صغيراً ولم يعد في حاجة الى فرض مبدأ الوصايا عليه من قبل الأسرة التي أنجبته ورعته وغزته حتى أصبح في هذه السن ، وكأن علاقته بمن حوله (الأسرة والجيران وألأهل والأصدقاء وكل أفراد المجتمع الذين ينتمي إليهم) قد أصبحوا من الماضي بمجرد بلوغه سن الرشد ، وأي رشد هذا إنه ليس سوى تقليد أعمى لفكر غربي منحرف (قام به دون وعي) ظناً منه أن هذا هو سلم التقدم والتطور الذي إرتقى إليه بمجرد إيمانه وتعلقه بهذا الفكر ونفيه غير المبرر لعلاقاته السابقة وميراثه المرتبط بثقافة المحيط الإرتري الذي نشأ في كنفه وتدفأ من أنفاسه ، إن هذا السلوك المنحرف هو من رواسب الفكر الغربي (الإستعماري) الذي سعى منذ مرحلة تقرير المصير لخلخلة البناء المتماسك للمجتمع الإرتري ( بل وكل المجتمعات الإفريقية دون فرز) ، وبالتالي لا يمكننا كحادبين على مصلحة الوطن والمواطن أن لا نضمن هذه الحقائق في برنامجنا السياسي ، ومن غير المعقول الصمت دون أن نفعل شئ لوضع هذا التوجه اللاإنساني عند حده ، خاصة ونحن أمام منعطف مؤتمر تأريخي للحوار عليه أن يحسم جزور الإنحراف في الواقع الإرتري (السياسي والإجتماعي والثقافي والإقتصاديوالأخلاقي ) ، للنتقل بعدها للنظر الى الإنحراف في فهم العلاقة بين السلطة والشعب والتي تفسر العلاقة القائمة بين السيادة والسياسة ، ذلك أن سيادة الشعب تعلو سيادة السلطة المفوضة من قبله ، وبالتالي فإن مهام السلطة السياسية تختلف عن مهام سلطة الشعب صاحب السيادة ، ولذلك يعتبر نواب الشعب هم أصحاب السلطة السيادية ، بينما نواب الأحزاب هم أصحاب السلطة السياسية ، إن الفصل بين السلطتين هو الحل البديل لمبدأ الفصل بين الدين والدولة أو بين السياسة والأخلاق ، وهو الحل الذي يعبر بل ويفسر إنتظام الكون المادي والحي تحت قاعدة التنظيم الثنائي لا الأحادي ، فعلاقة التوازن القائمة بين السالب والموجب وبين الحار والبارد وبين الليل والنهار وبين الأبيض والأسود وبين الخير والشر وبين الظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم وبين الذكر والأنثى ، هي سر الوجود وبقاء من فيه ، ولذا علينا أن لا نتطاول على هذا النظم الكوني الدقيق وعلى قدرة الخالق الذي يوازن بين حركة الوجود المادي والحي ، ومن ثم علينا أن ندرك أن مهمة السلطة السيادية المصادقة النهائية على الحراك السياسي للحكومة بينما تملك السلطة السياسية المصادقة الأولية على حراكها وتقديمه لنواب صاحب السيادة (الشعب) وهم نواب برلمان الشعب (مجلس السيادة الوطنية وجميع مكاتبه الفرعية المسجلة كجزء من الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة المختلفة) ، ويمكنكم مراجعة الهيكل التنظيمي لمعرفة البناء التنظيمي الذي نرتضيه لشعبنا حماية له من العودة مرة أخرى لواقع الهيمنة والتهميش وعدم تفعيل سيادته وآليات إستقلاله .

ملحق الإصلاحات المقترحة :
أولاً : إصلاح المنظومة الإنتخابية
إننا نعلم أن إرتريا لم تنعم يوماً بنعمة الإنتخابات لأن إرادتها لم تتحرر من القبضة الإستعمارية الماثلة في نظام الهقدف لكن رغم ذلك نستشعر ضرورة إصلاح المنظومة الإنتخابية و تصحيح مفهوم العملية الإنتخابية في حد ذاتها وتصويب الأهداف الرامية لتحقيقها من خلال الآتي :
1. الأخذ بنظام القائمة النسبية (التمثيل المتساوي بين الأقاليم)وضمان حيادية اللجنة
2. العليا للإنتخابات والإستفتاءالعام من خلال الآتي :
• كفالة التمثيل العادل لكل فئات المجتمع .
• تأمين قيام سلطة تشريعية فاعلة وقادرة على الوفاء بمهامها على أكمل وجه .
• تمتين عرى الوحدة الوطنية والتماسك الإجتماعي وتكريس مشاعر الإنتماء الى دائرة وطنية تتسع لحدودنا الإقليمية التسعة .
• رفع نسبة مرشحات النساء الى مستوى لا يقل عن 15% .
3. إستقلال الإدارة الإنتخابية في كل مراحلها .
4. المشاركة المتساوية لأطراف المنظومة الإجتماعية (القوميات التسعة)الفاعلة في اللجنة العليا ولجانها الميدانية .
ثانياً : إستصلاحات القوات المسلحة والأمن :
1. بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية تخضع للدستور والقانون وتحترم إرادة الشعب وخياراته المصيرية والمرحلية يتم ذلك من خلال تحريم إنتماءها الحزبي أو إستخدامها في الخلافات السياسية بين الأحزاب أو لفرض سياسات قمعية هدفها تمديد مدة بقاءها على كرسي الحكم ، وبهذا يمكن لهذا الجهاز الحساس أن يتفرغ لمهامه السيادية المتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطن وإستقلال قراره وإرادته الإجتماعية . ولذلك لابد من توحيد لمراكز القيادة والتوجيه في كل من القوات المسلح والأمن ، ومنع سياسة التمييز في الحقوق والواجبات ( سواء في الحوافز المادية والمعنوية فيما بين أفراد ووحدات الجيش والأمن أو في سن التشريعات التي تكفل خضوع التعيينات وكافة الترقيات لقاعدة الأقدمية والكفاءة) .
2. تحديث وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن بما يتفق مع كونها هيئة مدنية ، وإزالة التداخل والإزدواج في التشكيلات والإختصاصات بينها والقوات المسلحة ، بالإضافة الى رفع كفاءتها في مكافحة الجريمة وتحقيق الإستقرار الأمني وإحترام حقوق الإنسان .
3. إعداد وتأهيل القوات المسلحة والأمن وتوفير أسباب الحياة الكريمة لمنتسبيها وضمان حصولهم على كافة حقوقهم المستحقة .
4. تبعية القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية لهيئة أركان السيادة الوطنية المسلحة في كافة شئونها ، وعضوية رئيس هيئة الأركان لأمانة مجلس السيادة الوطنية .
ثالثاً : إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد من خلال الآتي :
أ- وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيل مستوى أداءها وكفاءتها بما يلبي إحتياجات سوق العمل المحلية وقدارتها التنافسية على المستوى الإقليمي .
ب- الأخذ بمبدأ تخطيط القوى ومبادئ وقواعد الإدارة العلمية .
جـ- إعداد التنظيمات الإدارية الحديثة لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يعكس تحقيق حاجة المجتمع من الخدمات والتسهيلات ، وبما يكفل منع الإزدواج الوظيفي والتداخل في الإختصاصات وتوازي المهام بالمسئوليات والسلطات الممنوحة .
د- حصر وتحليل وتصنيف وتوصيف ورتيب الوظائف العامة وفقاً لإختصاصاتها
ومسئولياتها ووفقاً للهيكل التنظيمي والأهداف الموضوعة لكل جهة حكومية .
و- إعتماد معايير الجدارة والكفاءة والقدرة والنزاهة والأقدمية وامؤهل لشغل
وتولي الوظائف العامة / وإعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير وتحريم بيع الوطيفة العامة أو الإتجار بها .
ز- تحريك سلم الأجور والدخل العام يحقق العيش الكريم لكل المواطنين ويتلائم والمتغيرات الإقتصادية الجديدة وسد حالة الفقر المستشري في المجتمع نتيجة السياسة الديكتاتورية السابقة لنظام الهقدف . هـ- تطوير آليات تنظيم العمل وإجراءاته ، وطرق تقييم وقياس أداء العاملين في الجهاز الحكومي ، وذلك وفقاً للأسس والمعايير الموضوعية المعينة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بعيداً عن العشوائية والمزاجية والمحسوبية . ر- التطبيق الصارم لنص الدستور فيما يتعلق بتحريم قيام قيادات الدولة العليا بمزاولة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو شراء أو إستئجار شيئاً ملكاً للشعب
خـ- تنشيط دور القضاء السيادي المستقل في حماية الحقوق والممتلكات وفي الرقابة العامة والخاصة.
حـ – إلتزام الحكومة بمبدأ الشفافية وتفسير القرارات والأعمال الصادرة عنها وتطبيق هذا المبدأ على أوسع نطاق وخاصة في التالي :
• ضمان حق المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والصحافة في الوصول الى المعلومات وإستخدامها والقيام بدورهم في الرقابة والمساءلة .
• توفير الحماية القانونية للصحفيين والأجهزة الإعلامية وحقهم في الحصول على المعلومات والإطلاع على الوثائق والبيانات والسجلات الرسمية ، وإزالة القيود والعوائق التي تحول دون قيام الصحافة وأجهزة الإعلام الوطنية بدورها المأمول والضروري في الرقابة والمساءلة .
• إلتزام الشفافية في الحسابات الختامية وإتحاة بياناتها لأجهزة الرقابة التابعة للرأي العام أو مجلس السيادة الوطنية .
• إعتماد الشفافية العلنية في كافة اعمال وإدارات وجلسات اللجنة العليا للمناقصات وإيجاد آلية مستقلة لإختيار أعضاءها بما يضمن النزاهة في عملها .
• الإستفادة من البرامج والخبرات الدولية في هذا المجال .

رابعاً : إصلاح السياسات الثقافية والإجتماعية
1. ضمان عدم تخلي الدولة الإرترية القادمة عن واجباتها الدستورية المرتبطة بمجانية التعليم وتقديم الرعاية والخدمات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والعجزة وحماية البيئة .
2. المحافظة على هوية المجتمع الإرتري وعقيدته وأخلاقه وإنتمائه وتكريس ثقافة الحوار والتعايش والتسامح وإحترام حقوق الإنسان من خلال فتح نوافز التواصل الحضاري والثقافي والديني بينهم عبر الفضائية الإرترية والقنوات المحلية والسماح بمنابر المجادلة بالتي هي أحسن والتناظر بين رجال الدين الإسلامي والمسيحي .
3. إجراء إصلاح تربوي وأخلاقي لتثبيت دعائم الوحدة الفكرية والنفسية للمواطن الإرتري ، وذلك بإجراء تقريب للمسافة القائمة بين موجهات التلقي الأخلاقي ومناهجه بتوحيد رسالة التلقي، أي توحيد المنظور الأخلاقي للمجتمع الإرتري من خلال توحيدنا لرسالة القيم الدينية السماوية المتعددة وصولاً لتحديد الإطار الأخلاقي العام للمجتمع الإرتري وجعله المنظور الحاكم للسلوك والمظهر العام الإرتري ( للمسلم والمسيحي ).
4. النهوض بالمرأة الإرترية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وتمكينها من
ممارسة كافة حقوقها الدستورية والقانونية من خلال إفساح المجال أمام المشاركة الإيجابية للمرأة في الحياة العامة .
5. الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة .
6. دمج المهمشين في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية (الحقوق السيادية ).
7. رعاية حقوق المغتربين الثقافية بإنشاء مراكز لتطوير الوعي الثقافي الإرتري وتوحيد منظور التلقي والإستجابة السلوكية تابع لمهام السفارات الإرترية وحماية كرامتهم بإيجاد آلية تنظيمية تلبي حاجاتهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتجسد ولائهم الوطني وتشجع مشاركتهم في التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية .