تصريح صحفي بشأن قرار الحظر المفروض على النظام الإرتري

عقد التحالف الديمقراطي الإرتري ومنظمات المجتمع المدني في السويد ندوة لمناقشة العقوبات التي فرضت مؤخرا على النظام في اريتريا. وبعد مناقشات حيثيات قرار مجلس الأمن رقم 1907 وما تضمنه من عقوبات، أكد المشاركون في الندوة بأن القرار الأممي قرار زكي وانتقائي يستند على ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة البند السابع منه، ومبني على أسس شرعية وموضوعية تستهدف النظام وسياساته التي تسببت في زعزعة السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما رأى المشاركون بأن مسؤولية حفظ الأمن والسلم في العالميين تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي. وفي سبيل تحقيق ذلك يمكن لمجلس الأمن، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، أن يتخذ قرارات وإجراءات، من بينها فرض العقوبات والتدخل العسكري إذا اقتضى الأمر، وذلك لفرض السلام والأمن في أي بلد من البلدان التي تعكر السلم والأمن في الداخل والخارج.

وحري بالإشارة أن النظام الإرتري يُعدّ عنصر عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، حيث قام ومازال يقوم بتعكير أمن الدول المجاورة كجيبوتي والصومال والمنطقة عمومًا، رافضًا المساعي والجهود التي بذلت من قبل دول الإيقاد والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ليكف يده عن التدخل في شؤون دول الجوار.

كما أكد المشاركون في الندورة أن قرار مجلس الأمن الذي صدر في 23 ديسمبر الماضي والقاضي بفرض عقوبات على النظام، لا يستهدف، بأن حال من الأحوال، الشعب الإريتري الذي يقاسي معاناة شديدة في ظل الطغيان الوحشي والإجرامي للنظام الديكتاتوري القائم.

وتوقفت الندوة باهتمام عند خطة التحرك التي وضعها النظام لمواجهة قرار الحظر الدولي تجاهه، حيث أكدت بأن الحملة المكثفة التي يقوم بها عناصر النظام تهدف إلى حرف انتباه الرأي العام الإرتري في المهجر وخلق البلبلة في أوساطه وذلك بمحاولة تصوير قرار الحظر الدولي وكأنه موجه ضد الشعب الإرتري. ويهدف النظام من وراء خلق هذه البلبلة الحصول على الدعم السياسي من الارتريين الذين يعيشون في الديمقراطيات الغربية في محاولة لإطالة أمد بقائه في السلطة فضلاً عن فرض أتاوات جديدة عليهم باسم الشعب الإرتري في الداخل الذي يعيش المعاناة في ظل سياساته الإجرامية واللاإنسانية. وأكد المشاركون في الندوة بأن المظاهرات، التي يعد عناصر النظام القيام بها في أماكن مختلفة من العالم، كان ينبغي أن توجه ضد النظام الديكتاتوري لتطالبه بالكف عن إثارة القلاقل وتلبيد منطقتنا بأجواء الحرب ووضع حدٍّ لسياساته الخارجية التي عزلت الشعب الإرتري من المجتمع الدولي.

واتخذت الندوة جملة من الاجراءات والتوصيات التالية :-

1) دعم عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد النظام، وحثت الدول الاعضاء في الامم المتحدة أن تكون صارمة في تطبيقه والتقيد في تنفيذه. كما دعى المجتمع الدولي بعدم التراجع عن قراره وربط ذلك بقضية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في الداخل.

2) ندد المشاركون في الندوة بالسياسات الهدامة لنظام الفرد الواحد في إرتريا التي أدت إلى زعزعة الاستقرار والسلام في عموم منطقتنا.

3) أدانت الندوة المظاهرات التي يزمع عناصر النظام القيام بها، لأنها تعد مساهمة في إطالة معاناة شعبنا داخل إرتريا.

4) ناشدت الندوة الدول الديمقراطية بعدم السماح لمواطنيها من أصل إرتري المشاركة في أنشطة النظام الديكتاتوري في الدول الغربية وقيامهم بإجبارالإرتريين بدفع الأموال وتأييد سياسات النظام.

5) دعت الندوة جميع الإرتريين الذي يتطلعون إلى التغيير الديمقراطي في إرتريا إلى الامتناع عن دفع الأموال للنظام الديكتاتوري لأنها تثري خزائن الحزب الحاكم الذي يذيق شعبنا الأمرين.

6) طالبت الندوة الحكومة السويدية والمؤسسات المعنية في السويد بالعمل على وقف جميع أنشطة عناصر النظام في السويد (المهرجانات وسمينارات عناصر النظام) التي تدر على خزينة النظام الديكتاتوري أموال طائلة.

7) ناشد المشاركون في الندوة قوات الدفاع الإرترية للاانضمام الى جانب الشعب والدفاع عنه ومطالبة النظام بالتنحي عن السلطة.

8) iختارت الندوة لجنة تناط إليها مهام المتابعة والتنفيذ للإجراءات والتوصيات المذكورة أعلاه.

التحالف الديمقراطي الإرتري – فرع السـويد

بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الإرتري في السويد

20/2/2010