بيان توضيحي صادر من حزب قوات التحرير الشعبية [ ما بني على خطأ ستكون نتيجته حتما خاطئة ]

حرصنا على أن نستهل بياننا بهذه المقولة وهي بمثابة تحذير أو تنبيه بأن من لا يسلك الطريق الصحيح عند وضع اللبنات الأولى لعمله ستكون نتيجة عمله خاطئة ، وهذه المسلمة البديهية يعرفها الجميع إلا أن البعض لا يعيرها أي اهتمام ، وهذا يتناقض مع المنهاج الصحيح. إن بعض الأنظمة السياسية ومعارضاتها على حد سواء وفي مناطق كثيرة من العالم تتشدق في بياناتها وأدبياتها بمفردات الديمقراطية، والعدالة، والمساواة إلا أنها في ممارساتها العملية مع الأسف الشديد تكون بعيدة كل البعد عن هذه المضامين الحقيقية حيث تبرز هيمنة الأفراد على مقاليد الأمور في كل المستويات وتنشأ تكتلات ذات آفاق ضيقة لحماية مصالحها ، وتكون هذه العناصر حريصة على أن تأتي على رأس كل اللجان والهيئات التي تتشكل في إطار العمل التي تنشط فيها هذه العناصر حماية لمصالحها دون الأخذ في الاعتبار القضايا الكبرى والمصالح الكلية للشعوب وتتصرف وكأن ليس هناك غيرها في استطاعتها أن تترأس هذه اللجان وهذا يعتبر تقليلا وتحقيرا لمكانة القيادات المقتدرة في إطار هذه الكيانات.

وحرصاً على وقت القارئ المحترم سوف نحاول أن يقتصر حديثنا على أربعة محاور أساسية :

المحور الأول : نتناول فيه السبل والوسائل الصحيحة والمتعارف عليها في مثل هذه الظروف والتي كان يستوجب العمل بها أو إتباعها من أجل الوصول إلى بر الأمان وذلك من خلال منح كل المكونات الارترية فرصتها في المشاركة . إلا أن النهج الخاطئ الذي اتبعته تنفيذيتي التحالف والمفوضية في ما يتصل بالآليات وشروط المشاركة في المؤتمر الوطني وانعكاساتها السالبة والتي ظهرت بوادره الآن . لم يحدث ذلك عفويا ولا تلقائياً ، ولكن خطط له لكي تأتي تشكيلة المشاركين من مكونات معينة وإقصاء مكونات بعينها ، الأمر الذي يمكن اعتباره صورة طبق الأصل لسياسات الانفراد والهيمنة قومية أو طائفة معينة على الثروة والسلطة ، هذه السياسة التي نرفضها ونعارضها من قبل سلطة الدكتاتور أفورقي لا يمكن أن نقرها أو نقبلها من المعارضة الاريترية التي ترفع شعارات الديمقراطية والعدالة والمساواة وتدعي بأنها تسعى لإزالة الظلم واستعادة الحقوق . وهنا يهمنا أن نوضح لكل الاريتريين عامة ولمجتعمنا السمهري بشكل خاص أن الأسلوب الخاطئ والمخالف للواقع والحقيقة والتي انتهجته الأجهزة المسئولة في التحالف نرى فيه عيانا بيانا حرمانا لمكونات اجتماعية معينة من حقوقها ونخص هنا أبناء إقليم سمهر من منعهم بتلك الأساليب الملتوية من أن يشارك بنسبة تتناسب ونضاله وتضحياته سواء في عضوية المؤتمر أو ما سيسفر عنه من تشكيل للمجلس الوطني الانتقالي على نحوٍمساوي بالآخرين. نحن نرى بوضوح وصراحة ولضرورات إنجاح المؤتمر أن يشارك الجميع على قاعدة المساواة بحيث يشعر الكل بأنه ليس مشاركا فقط بل ومساهما في اتخاذ القرارات المصيرية المفترض أن يخرج بها المؤتمر .

أن الطريقة المعمول بها الآن وابتداءا من مرحلة الإعداد (الورش) واختيار اللجنة التحضيرية لملتقى الحوار مرورا باختيار المفوضية الوطنية للتغيير قد غيب عنهما مكون أساسي من مكونات شعبنا وهو صاحب تاريخ عريق وتضحيات جسام لا يمكن تجاوزه أو إنكاره بأي حال من الأحوال. الآن تتكرر الأخطاء ويتمادى البعض في ذلك باختيارهم عمليات ملتوية فيما سُّمى بعمليات التصعيد أو الانتخابات للمؤتمر الوطني ، وهي طريقة نقول عنها أنها لا تتلائم مع ظروف شعبنا الموزع في مدن الشتات ، والذي يواجه ظروف شتى وشديدة الصعوبة والتعقيد ونخص هنا تواجد شعبنا في البلدان التي لا تسمح أنظمتها السياسية بممارسة نشاطات سياسية على أراضيها وقد تأكد بالدليل القاطع أن نسبة مشاركة منطقة الشرق الأوسط برمتها لا تساوي الـ 5% في المائة من المجموع المفترض أن يشارك في المؤتمر وهذا لا يتناسب ونسبة تواجد الاريتريين في هذه البلدان . أن الأساليب المتبعة في عمليات التصعيد سوف تمنع هذا الكم الهائل من أبناء شعبنا من الإسهام في مؤتمر يفترض انه مفصلي وهام في مسيرة شعبنا وقواه السياسية .

عليه فإن المؤتمرات التي تعقد في ظروف معقدة واستثنائية يجب أن لا تخضع لمعايير ووسائل تتبع في ظل ظروف عادية ، ظروف الاستقرار وفق قوانين تنظيم عملية تكوين الأحزاب وإجراء انتخابات ديمقراطية .

ولو نظرنا إلى المعارضات في منطقتنا العربية والتي تتشابه في ظروفها مع تلك التي يمر بها شعبنا ، كيف تسيّر أمورها وتشكل مجالسها الوطنية حيث تأخذ في الإعتبار عند إختيار مجالسها أو عضوية مؤتمراتها بحيث تراعي في ذلك كل مكونات شعبها وحتى القرى والبلدات والمدن والطائفة والعرق ولا تهمل حتى الأرياف بحيث يشارك الجميع استجابة لمتطلبات المرحلة والظرف الاستثنائي الذي تمر به ، هذا الوضع الاستثنائي ينبغي أن تتبع لمواجهته تدابير واساليب ووسائل استثنائية كمحاولة ضرورية لكي يشارك الجميع ، وهذا هو الفارق الجوهري بينها وتلك الذهنيات التي تعيش أسيرة للماضي وتسعى لتصفية حسابات وهمية وإدارة معارك في غير معترك . وحتى لا نظلم الجميع هنالك أيضا في قيادات التحالف والتي تتوافر فيها حسن النية والتي نرجو منها أن تعي لهذه المخاطر وتعمل من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح .

ثانياً : هناك نص في اللائحة الداخلية للمفوضية يشير صراحة إلى ضرورة مراعاة المكونات الاجتماعية عند انتخاب عضوية المؤتمر وبالتالي عضوية المجلس الوطني الانتقالي كما ينص على إختيار الكفاءات العلمية والأكاديمية . السؤال هل ما أفرزته نتائج الانتخابات التي جرت حتى الآن يعكس ذلك ؟

وكيف يشعر مكون اجتماعي معين بأن حقوقه مصانة ومحفوظة في ظل هذا التهميش والتغيب المتعمد ؟.

المحور الثاني : هذا المحور يعتبر الأهم بالنظر إلى القضايا الهامة والحساسة التي ينبغي مناقشتها وإيجاد الحلول والمخارج لها في المؤتمر المرتقب .

أن الهدف الاسمى والأساسي لعقد المؤتمرات والسيمنارات هو إيجاد الحلول الناجعة للقضايا التي تواجه أي قوى سياسية أو مجتمع ما وتحديد موقف جذري منها وذلك بكل شفافية ووضوح حتى لا تتكرر الأخطاء. ودون ذلك فان هذه المؤتمرات تعتبر مضيعة للوقت وتكريساً للمشكلة ذاتها .

تأسيساً على ذلك نقول : طرحت أمام ملتقى الحوار الوطني الذي عقد في العام الماضي عدد من الأوراق البحثية وأهمها ورقة تحت عنوان (الوحدة الوطنية) وفي متن هذه الورقة طرح سؤال مفاده : هل نحن شعب واحد أم شعوب عدة؟ وكانت الإجابة أو الخلاصة بأننا شعب واحد بمجتمعين لكل منهما خصوصيته وذلك بحكم اختلاف الدين والثقافة واللغة والهوية والعادات والتقاليد .. الخ . هذا التعريف برأينا لو تمت بلورته بشكل جيد وعميق وعلمي وجعلنا منه قاعدة للانطلاق كان يمكن أن يكون مرجعاً سياسياً وعقداً اجتماعياً يضمن بشكل أساسي العيش المشترك والسلم الأهلي بين كل مكونات الشعب الاريتري ، ولكن أن هناك فئة تحاول القفز فوق كل ذلك وتتحدث بلغة غامضة وتلجأ إلى أساليب ضبابية لتدخل شعبنا إلى حالة من التيه.

ويمكن أن نتحدث عن ورقة مسودة الدستور فقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك بإن هنالك من يعمل على إبعاد مسودة الدستور من أجندة المؤتمر بحجة أن المؤتمر ليس المكان الملائم لها ويضيف هذا البعض بأن الدستور وكتابته ليس من المهام الأساسية الآن وغيرها من الحجج . كما يستبعد نفس التيار ورقة نظام الحكم في اريتريا مستقبلاً على نفس القاعدة التي يستند إليها في رفضه لمسودة الدستور. نقول لهؤلاء أن مثل هكذا أطروحات هو البداية للتفريط وإفراغ المؤتمر من مضمونه الأساسي الذي من أجله يعقد. كما وأنه إلغاء لبعض قرارات ملتقى الحوار وخاصة تلك الفقرة التي تشير صراحة وبدون مواربة للظلم الذي لحق بالمسلمين طوال حكم الطاغية اسياسي افورقي ومن قبله أنظمة الاحتلال الإثيوبي . فقد عدلت الفقرة إلى فقرة عامة تتحدث عن ظلم عام وبنسب متفاوتة بطريقة مدبرة وإلتفافية. نحن عندما نتحدث عن ظلم بِّين لمكون أو لمجتمع بعينه نشير إلى تقارير وأرقام وإحصائيات منشورة ونورد الأتي:-

1) سياسة تفريغ الأرض من أهلها الأصليين: اتبع النظام الاريتري طوال السنوات الماضية إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تفريغ مناطق المسلمين من سكانها الأصليين وإحلال سكان آخرين بدلهم وهذا ما يسميه علماء السكان بالتغيرات الديمغرافية المتعمدة بحيث أصبح المسلمون أقلية في مناطقهم . كيف يمكن معالجة هذه المشكلة ؟ وكيف سيكون الأمر بالنسبة للمسلمين ما لم يتغير هذا الوضع ؟

2) جاء في مسودة الدستور فقرة تقول أن الأراضي ملك لأصحابها الأصليين . وهنا يجب أن نعرِّف من هم هؤلاء السكان الأصليين ؟ ونرجو أن يجيب المتجمع الاريتري المسلم على ذلك باعتبار انه المتضرر . وكيف يمكن معالجة هذه المعضلة والتي سوف تلازمنا وتلاحقنا حتى بعد زوال النظام ؟ فما لم تعالج هذه القضية الآن ويقر شركائنا المسيحيين بما حدث في مناطق المسلمين فان المسألة تتجاوز نطاق صراعنا مع النظام. وقد تتحول معضلة يستعصى القلب عليها مستقبلا.

3) تقاسم السلطة والثروة : بما أن تقاسم السلطة والثروة ليست كعكة يتقاسمها البعض بل ينبغي أن توضع لذلك آليات سياسية كصيغة الحكم اللامركزي أو الفيدرالي والتي من خلالها يستطيع كل مكون اجتماعي أن يشارك في الحكم سواء في الحكومات أو المجالس المحلية أو في الحكومة المركزية والبرلمان المركزي وفي كل مفاصل الدولة وليس على غرار ما هو قائم في اريتريا . وعليه يجب ضرورة طرح هذه المسألة بشكل واضح وصريح ، حيث أن السلطة والثروة تحت سيطرت الطرف المسحي

4) التأكيد على الثنائية : الشعب الاريتري يتكون من مكونين دينيين أساسيين وليس من مذهبين لدين واحد ولذا يجب أن تتخذ بعين الاعتبار كل مضامين هاتين الديانتين ومحمولاتهما من قيم وثقافة وهوية وعادات وتقاليد . ونحن هنا نطالب بوضع الضوابط والأسس التي تحكم علاقاتنا بالآخر وكذلك أن تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع القوانين التي تنظم الحياة العامة ، بالقدر الذي يحفظ لكل مجتمع خصوصيته هذا مع الاعتراف بالمعتقدات الأخرى

5) الحريات العامة : نظرا لأهمية هذه المسألة علينا أن نقف من البداية ضد أي شطط أو طرح فلسفي تجاه قضايا الحريات العامة كحرية التعبير والرأي وحرية المرأة . كما يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند وضع القوانين العامة ومناقشة القضايا ذات الطبيعة الحساسة آخذين في الاعتبار المشكلات التي أفرزتها السياسات الرعناء لنظام الطاغية ومن شايعه بعض من أبناء جلدته أو طائفته حيث تم الإستلاء على الأرض والممتلكات وتغيير الثقافة والقيم واللغة والتأريخ

المحور الثالث : في هذا المحور نتناول سلوك وتصرفات التحالف تجاه حزب قوات التحرير الشعبية .

حزب قوات التحرير الشعبية هو امتداد ( للتنظيم الوطني الموحد ) وهو واحد من مؤسسي تجمُع القوى الوطنية الاريترية والذي تطور ليستقر حتى الآن تحت تسمية (التحالف الديمقراطي الاريتري) وقائد هذا التنظيم هو واحد من الذين أرسوا الأسس الأولى لائتلاف المعارضة اليوم وساهم مساهمات نظرية وعملية في سبيل تقديم المعارضة الاريترية .

تعرض الأستاذ / علي محمد سعيد برحتو لإصابة مرضية معروفة لدى الجميع وهو على رأس العمل الاريتري المعارض في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا ونقل على إثرها للعاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج ، وعندما تأكد أن المرض سيؤثر في حركته وممارسة عمله أناب عنه وبمكتوب رسمي نائبه الأستاذ / حسين محمد باقر وكان حينها نائباً للرئيس ومسئول العلاقات الخارجية للتنظيم لكي يقوم بمهام الرئيس، وبهذه الصفة شارك في الدورة الرابعة للمكتب التنفيذي للتحالف في 2005م وفي ذات العام تعرض التنظيم لهزة بفعل دخول عناصر من خارجه حاولت استغلال مرض الأستاذ / علي محمد سعيد برحتو واستطاعت أن تستميل إليها بعض القيادات لتظهر أن التنظيم قد انشق عملياً ولتخرج بتنظيم هزيل تفرق الآن ولم يبقى له اثر وليبقى حزب قوات التحرير الشعبية الذي يستند على تأريخ يعتبر مفخرة للشعب الاريتري. لم نتوقف متفرجين والتنظيم يشهد ذلك التآمر بل حاولنا بشتى السبل إيقاف المهزلة ولكن أن في التحالف كان هناك من يسعى لعزلنا وقبول الجسم الهزيل وكل ذلك لحسابات ضيقة .

على اثر ذلك الحدث اتصل نائب رئيس التنظيم الأخ حسين محمد باقر بكل الإخوة من قيادات التنظيمات في التحالف وأبلغهم عن ما يتعرض له التنظيم الموحد وذكرهم بلائحة الانضباط والتي تحدد العلاقة بين التنظيمات المنضوية في التحالف وتحذر من أي تسللات قد تمارس من تنظيم معين ضد تنظيم آخر . وأكدوا جميعهم بان عضوية التنظيم باقية وثابتة في التحالف طالما أن الطرف الآخر المنشق انضم إلى المجموعة التي اتصلت به ولم يتمسك باسم التنظيم وعضويته في التحالف ، كما كتب رئيس التنظيم رسالة رسمية مختومة وموقعة إلى قيادة التحالف عبر فيها عن استيائه عن ما حدث لتنظيمنا وطلب منهم اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد من يحاول الإساءة والتخريب . إلا انه مع الأسف أن قيادات التحالف لم ترد على رسالة الأستاذ علي برحتو حتى لو كان رد هم سلباً . أستمرت قيادة التحالف في تجاهل كل المحاولات التي قمنا بها . كما لم يبعث رئيس تنفيذية التحالف أنذاك((حروي تدلا باريو)) تذكرة سفر وتأشيرة دخول لنائب الرئيس الأخ حسين باقر لحضور الاجتماعات مما حال دون مشاركته في الدورة الخامسة للأمانة العامة في عام 2006م . وهكذا فان كل محاولاتنا تلك ذهبت أدراج الرياح وليسيء التحالف لنفسه وينسف لوائحه المعلنة. والسؤال الآن نوجهه للذين كانوا على رأس القيادة في تلك المرحلة .. أين التنظيم الذي تم قبوله بديلاً عنا ؟ علماً بأننا لم نتسلم أي توضيح ولا أية رسالة تعلمنا بان تنظيمنا المساهم في تأسيس التحالف تم تجميده ودون إبداء أي مبرر وبناء عليه فأن عضوية تنظيمنا تعتبر ثابتة استنادا الى النظام الاساسي واللائحة التي تنظم عضوية التنظيمات في التحالف الارتيري ونرجو من عقلاء التحالف ان ينظروا الى هذه الاراء بحيادية ونزاهة .

الأمر ذاته بأشكال مختلفة وأساليب ملتوية عندما فكر البعض بدعوتنا لحضور الاجتماعات التي سبقت ملتقى الحوار الوطني والتي ُتعرف بـ (الورش) فقد وجهت الدعوة إلى رئيس التنظيم الآخ حسين محمد باقر لحضور الاجتماع بصفته الشخصية وليس كرئيس للتنظيم من دون توفير تذكرة سفر ولا تأشيرة دخول فضلاً عن إرسال الدعوة قبل يومين فقط من عقد الاجتماع الأمر الذي لم يتمكن معه من المشاركة في الاجتماع والذي ترتب عليه حرماننا من عضوية اللجنة التحضيرية.

أما لو حاولنا استعراض كل ما حدث في ملتقى الحوار الوطني من أخطاء وتجاوزات في حقنا لا يسع المجال لذلك ولكن تقديرا لشعبنا ولكل القوى السياسية التي تؤازر تنظيمنا اشتركنا في الملتقى وليتم أيضا حجب مقاعد المفوضية العامة ولجنتها التنفيذية عن تنظيمنا بطريقة سخيفة ومسرحية هزلية رديئة المضمون والاداء . لكننا نتسأل .. ما هي المعايير التي استندت عليها لجنتكم الموقرة عند إختيار سبعة تنظيمات من دون الآخرين ؟ إن طرح هذه الأسئلة لا يعني تأثرنا لعدم تمثيلنا في المفوضية ولا لعدم مشاركتنا في المؤتمر بالصورة الملائمة لأننا منذ ملتقى الحوار الوطني قيمنا أوضاع التحالف وحددنا رؤيتنا ومسارنا بعد أن اقتنعنا بان في ظل وجود عناصر معينة في التحالف لا يمكنه أن يحقق انجازا .

تجاوباً مع رغبات جماهيرنا بضرورة عقد المؤتمر التنظيمي لحزبنا وتذليلاً للعوائق التي كانت تطرحها بعض قيادات التحالف أمام تنظيمنا للحؤول دون استعادته لعضويته في التحالف لقد تمكنت قيادة التنظيم من عقد مؤتمرها في أكتوبر 2010م رغم كل الصعاب التي كانت قائمة. وحضر المؤتمر شخصيات قيادية وإعلامية نذكر منهم :

الأستاذ حسن علي أسد ممثلا لجهة التحرير الاريترية والمهندس محمد صالح عضو مجلس الشورى في الحزب الإسلامي للعدالة والتنمية وممثل التحالف الاريتري في موقعه والأخ ديناي عن حزب الشعب الديمقراطي والأخ جمال عثمان همد الإعلامي المعروف.

وبعد أن فرغت قيادة الحزب من مؤتمرها وأنجزت مهامها التنظيمية والسياسية وجهت خطاباً إلى قيادة التحالف مرفق بقائمة قيادة الحزب وبرنامجه السياسي .

وجريا على عادة التحالف في تعامله مع حزبنا لم يعير لخطابنا أي اهتمام ولم نجد أي تجاوب مع الخطوة التي قمنا بها ولم نتلقى منهم تهنئة على ما تحقق إلا من الأخ بشير إسحاق بصفته الشخصية والذي تنصل منها في ما بعد عندما قال في ندوة أقامها في مدينة برمنجهام ببريطانيا عندما سئل عن ما يلاقيه حزب قوات التحرير الشعبية من تهميش فرد قائلاً ( لم أسمع بهذا الاسم ) أي قوات التحرير الشعبية . عندها واجه صرخات واستياء الجماهير الواعية هنا أرتبك وبدء يقدم الاعتذار ولكن عالج الخطأ بالخطأ عندما قال تقصدون تنظيم حسين باقر وهنا علت الأصوات أكثر مطالبة بالاعتذار مرة أخرى وأبدى أسفه ونزل من المنصة .

حاولنا أكثر من مرة لحث قيادة التحالف على اتخاذ الخطوات الضرورية في ما يخص واستعادة عضوية جزبنا في التحالف إلا انه استمر في تجاهله . علماً بأن التحالف ضم مجموعات أو تنظيمات جديدة في عضويته دون أن تعقد مؤتمراتها أسوة بما قام به تنظيمنا كما أن التنظيمات الجديدة التي انشقت من بعضها البعض حديثاً انضمت إلى التحالف دون أن تخضع للشروط التي فرضت على تنظيمنا لاستعادة عضويته .

المحور الرابع : المساهمات الفكرية والعملية لقيادة حزب قوات التحرير الشعبية :

مساهمات قيادة الحزب طوال السنوات الماضية لا يمكن أن يخفيها أو يتجاهلها احد مهما حاول وذلك ابتداء من منتصف التسعينات من القرن الماضي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :-

1- في عام 1995م من القرن الماضي أصدرنا وثيقة تحت عنوان ( رؤية سياسية حول مستقبل اريتريا ) مترجمة على ثلاث لغات – العربية والانجليزية والتجرينية – وتم توزيعها إلى مناطق كثيرة حيث يتواجد الاريتريين وقد وجدت قبولاً واهتماماً كبيراً في أوساط المثقفين الاريتريين باعتباره طرحاً جديداً في الساحة الاريترية .

2- وفي عام 1996م من القرن الماضي قمنا بإصدار وثيقة تحت عنوان ( الحركة الفيدرالية الاريترية) وأيضاً مترجمة إلى ثلاث لغات وكان بمثابة مشروع سياسي متكامل بذلنا في إعدادها جهداً ووقتاً والذي اختطفه بشير إسحاق بعد نقض الاتفاق الذي كان بيننا بعقد مؤتمر توحيدي نشترك فيه الطرفين وننتخب 15 عضواً تشريعي وسبعة أعضاء تنفيذيين مناصفة ويكون مشروعنا هو البرنامج السياسي للتنظيم الجديد وحتى لا نبدو متجنين على بشير إسحاق هناك المراسلات التي كانت بيننا وهناك شهود على الوقائع حتى قيادات من حركته وزملائه .

3- كما نذّكر هنا بكتاب الأستاذ / علي محمد سعيد برحتو (هذا هو الحل) والذي تناول فيه المشكلة والحل .

كل تلك الوثائق التي أتى ذكرها تعد مساهمات فكرية غاية في الأهمية . ولكن مع الأسف في مجتمعاتنا الاريترية هناك من لا يقدر مكانة الجهد والتضحية. فبدلاً من أن تصبح تلك المساهمات حسنة أو محمدة لنا أصبحت نقمة علينا لأنها شكلت عقدة على بعض العناصر وأصبحت عقبة أمام عودتنا إلى التحالف

ولم تقف جهودنا عند حدود اعداد الافكار والمشاريع السياسية ولكننا سعينا تجاه أخواننا في الحركات الاسلامية بهدف توحيد الخطاب السياسي لما قد يسهل مهمتنا في تحديد مظالمنا ومطالبنا وذلك لعلمنا بأن عدم طرح تصور محدد يبعثر جهودنا ويضعف مكانتنا في اطار المعارضة .

استمرت جهودنا في هذا المسعى لمدة تتجاوز عشرة أعوام . وحتى لا نبالغ على مانقول فأن كل القيادات الاسلامية تعي هذه الحقيقة جيدا وكلهم والحمد لله احياء يرزقون .

واليوم وأكثر من أي يوم مضى يتطلب منا توحيد وتحديد مطالبنا للاسباب التي اتي ذكرها

يلاحظ القارئ أن قيادة حزبنا تعطي الأولية للقضايا العامة والمصيرية اهتماماً أكثر من اهتمامها بقضاياها الخاصة أو الحزبية. ومن خلال قراءة البيان يتضح بأن القضايا العامة والمصيرية أخذت حيزاً كبيرا من اهتمامنا وتأتي في مقدمة الأوليات كما أن البيان في صياغته خرج عن المألوف ليتناول أفكاراً ورؤى وحلولا سياسية خلافاً لما تكون عليه البيانات التقليدية.

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

المجلس المركزي

لحزب قوات التحرير الشعبية

لندن