مؤتمر الحوار الوطني هل وضع القاطرة على طريقها الصحيح؟ قراءة فيما قبل وأثناء وبعد المؤتمر

عبدالرازق كرار

مدخل :-

لاشك ان مؤتمر الحوار الوطني يعتبر من الاحداث التي سوف تكون معلماً في التاريخ السياسي الإرتري ، مثله مثل المؤتمر الوطني الأول نوفمبر 1971م ، والثاني مايو 1975م ، والمؤتمر التأسيسي لتجمع القوى الوطنية الارترية مارس 1999م ، وملتقى الحوار الوطني اغسطس 2010م ، غير أن ما يميز مؤتمر الحوار الوطني هو أن مخرجاته حاضرة في الوضع الراهن سواء على مستوى القرارات أو الآليات (المجلس الوطني )، وهنالك آمال معلقة عليها من قبل الشعب الإرتري ليعلب دوراً محورياً إن لم يكن حاسماً في مسيرة التغيير الديمقراطي ، وإزاء هذه التوقعات والآمال فإن تقييم المؤتمر والظروف التي أنعقد فيها تعتبر غاية في الأهمية ، بيد أن المهمة ليس بالسهولة ذلك ان صعوبتها تكمن في التفسيرات التي يمكن تصاحب أى محاولة للتقييم ، وقد تتجاوز ذلك الى البحث عن الدوافع والنوايا ، غير أن تلك العوائق يجب أن لا تقف في طريق التقييم طالما التزم التقييم الموضوعية النسبية ، وعليه هذه القراءة لن تركز في توصيف فعاليات المؤتمر ، كما لن تسهب كثيراً في أواسا وجمالها فقد كتب في ذلك الكثير بما يكفى للولوج في القضايا الجوهرية التي تعني ساحتنا السياسية عامة وساحة المعارضة على وجه الخصوص . وفي إعتقادي أن تقييم المؤتمر لابد بالضرورة أن يستصحب الظروف التي سبقته ، ويحاول ان يتلمس أفكار ودوافع اللاعبين اللاساسيين في عملية التحضير ، وفي والتيارات الرئيسية المتصارعة في تشكيل مخرجاته وفق مصالحها ، او وفق ما تعتقد أنه الأنسب للمرحلة في أحسن التقديرات .

المؤتمر الوطني بين الفكرة الاساسية والواقع:-

فكرة مؤتمر الحوار الوطني تعود الى تجمع القوى الوطنية الإرترية بعد تأسيسه في مارس 1999م ، وكان الذهن ينصرف في تلك المرحلة الى مؤتمر يجمع القوى السياسية والفئوية حول ثوابت وطنية تشكل ميثاق تجتمع عليه القوى السياسية والمجتمعية على خلافاتها التاريخية والراهنة ، بيد أنه وإن ظل المسمي ثابتاً طوال العشرة أعوام من 1999 وحتى 2009 ، حيث انعقدت الورشة التحضيرية لملتقى الحوار الوطني التي وضعت ملامح الملتقى التفصيلية ، لكن مضمون الفكرة ظل متغيراً مع كافة المتغيرات التي شهدتها ساحة المعارضة الارترية طوال هذه الفترة ، فبعد تحول تجمع القوى الوطنية الارترية الى التحالف الوطني الارتري في 2002 ، وظهور التصدع في الجبهة الشعبية بعد مذكرة الـ 15 ، اخذت فكرة مؤتمر الحوار الوطني تنصرف الى المؤتمرات التي أسست لنظم إنتقالية في الدول التي شهدت تغييرات في أنظمتها السياسية ، سواء كان تغييراً رايكاليا او تغييراً تدريجياً ، غير أن تلك البشريات التي ظهرت مع ظهور التحالف والتي حدت بالأمين العام للتحالف الوطني الارتري آنذاك المناضل حروي تدلا بايروا ليتنبأ أن النظام سوف يسقط فيما لايتجاوز الـ 6 أشهر(1) لم تكن تستند الى عوامل ذاتية تكمن في قوة المعارضة واسهامها في التغيير بقدر اعتمادها على عوامل ضعف النظام خاصة بعد الحرب الارترية الاثيوبية التي خرج منها النظام مهزوما مكسوراً بعد أن قبل اتفاق الجزائر ، وهو الذي رفض مبادرات أفضل منها بكثير ، وما أعقب ذلك من تداعيات أدت الى التصدع الذي شهدته الجبهة الشعبية . غير أن تلك الظروف لم تستمر كثيراً وأن افرزت قوى حديثة انضمت لركب المعارضة ، لكن آمال التغيير السريع تبخرت بسرعة لأنها ببساطة لم تكن تستند الى تقديرات دقيقة ، وبدأت فكرة مؤتمر الحوار الوطني تنصرف الى جمع قوى المعارضة حيث شهد مؤتمر التحالف 2002 خروج أحد مؤسسي تجمع القوى الوطنية الارترية وهو المجلس الثوري معترضاً على ترشيح المناضل حروي تدلابايروا لمنصب الامين العام ، ومن حينها لم تتوقف محاولات لم شمل التحالف ، ومعلوم أن المعارضة في تلك المرحلة كان تتشكل من مدرسة الجبهة ، والإسلاميين ، والتنظيمات القومية ، بيد أن أحداث تلك المرحلة جعلت قوى معتبرة محسوبة على مدرسة الشعبية تنضم الى المعارضة  ، وعليه بدأ المؤتمر في نسخته الجديدة ينصرف لفكرة لم شمل القوى المؤسسة لتجمع القوى الوطنية الارترية من جهة ، وتجسير الهوة بين مدرسة الشعبية التي اصبحت جزء من المعارضة ، كما أن مصطلح منظمات المجتمع المدني بدأ يظهر في هذه المرحلة وعليه فإن فكرة مؤتمر الحوار الوطني بدأت تنصرف الى ميثاق اشمل وآليه أوسع . غير ان الورشة التحضيرية لملتقى الحوار الوطني عام 2009 ، استطاعت تحديد محاور ملتقى الحوار الوطني في ثلاث قضايا تشكل ابرز التحديات التي تواجه الوطن في تقدير المعارضة وهي ، الوحدة الوطنية ، آليات التغيير ، المرحلة الانتقالية ، على أن تضمن التوصيات في ميثاق وطني ، ولأن هذه القضايا ليس مما يمكن معالجته في ملتقى او مؤتمر واحد ، وهو ما عرفه ملتقى الحوار أن مؤتمر الحوار هو مهمة مستمرة وليس حدث عابر ومحدد بزمان ومكان معين ، فإن الجانب العملى وحده هو الذي ظهر بشكل جلى من خلال قرار الملتقى بتشكيل مفوضية وطنية ، تكون مهمتها الاساسية التحضير لمؤتمر وطني أشمل خلال عام واحد ، وباتفاق ضمنى وجدت المفوضية نفسها ملزمة بإعداد وثائق اربعة اساسية وهي ، الدستور الانتقالي ، النظام الاساسي للمجلس الوطني ، خارطة الطريق ، والميثاق الوطني ، ولأن فكرة مؤتمر الحوار الوطني الفضافضة اصلا كانت تنصرف في كل مرحلة الى مفهوم مختلف ، فإنه بعد انفضاض الملتقى أصبحت الأوراق التي بدأت المفوضية في إعداد ليست بذات اولوية في نظر البعض ، كما أنها أوراق معيقة في نظر البعض الآخر ، خاصة مسودة الدستور الانتقالي التي أثارت جدلا  اثناء التحضير للمؤتمر وخلال المداولات ، إلا ان تم الاتفاق على اعتبارها وثيقة تحال الى المجلس الوطني ويستفاد منها في المستقبل فيما أذا كانت هنالك حاجة لإعداد دستور انتقالي . وهكذا ظلت فكرة مؤتمر الحوار الوطني قالب ثابت بمحتويات متنوعة بما يفرض نفسه على كل مرحلة من مراحل تطور المعارضة الارترية.

ملتقى/ مؤتمر الحوار الوطني بين التنظيمات السياسية والمنظمات المدنية (2):-

اذا كانت فكرة مؤتمر الحوار الوطني تعود الى بدايات تجمع القوى الوطنية الارترية ، فإن تنزيلها على أرض الواقع يعود الى المؤتمر التوحيدي للتحالف في عام 2008م والذي شاركت فيه منظمات مدنية لأول مرة ، وقد رأى التحالف ضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني في التحضير للمؤتمر الوطني ، ومن هنا جاءت دعوتهم للورشة التحضيرية في 2009م ، ومن ثم مشاركتهم في اللجنة التحضيرية لملتقى الحوار الوطني، بيد أن مشاركة المنظمات المدنية لم تأتي شكلية كما توقعها البعض ، أو اراد لها الآخر ، خاصة وأن مشاركة الذين مثلوا تلك المنظمات في اللجنة التحضيرية كانت إحد الاسباب المعلنة لانسحاب حزب الشعب من اللجنة التحضيرية ومن ثم الملتقى والمؤتمر أخيراً .

مشاركة أو إشراك المنظمات المدنية لم تكن تحكمها رؤية واضحة ، خاصة لدى القوى السياسية ، التي توزعت بين مشجع لمشاركتها ، ومتردد ، ومن يريد لها مشاركة شكلية ، ولم يمض على تكوين اللجنة التحضيرية سوى أشهر معدودة حتى بدأت الرؤية تتبلور ، خاصة لدى المنظمات المدنية ، بمعني ماذا تريد ، وماذا تستطيع أن تنجز من خلال الملتقى ، وعملية التحضير له ، ورؤية المنظمات المدنية لم تكن متعارضة كثيراً مع رغبة التنيظمات السياسية المشاركة في اللجنة التحضيرية ، والتي فرض عليها حزب الشعب في تلك المرحلة صراعاً حول شرعية الملتقى ، من خلال التشكيك في نواياه ، والقدرة على الاعداد الجيّد له ، وأخيراً تمثيله لكافة مكونات الشعب الارتري ، خاصة مسيحي الهضبة الذين أبدوا تردداً واضحاً في المشاركة في الملتقى متأثرين بالدعاية الكثيفة المباشرة وغير المباشرة التي روجت لها القوى السياسية والمدنية الرافضة للملتقى في تلك المرحلة وبتلك الطريقة .

الدور الكبير الذي لعبته المنظمات المدنية في تحديد شكل الملتقى ومخرجاته المتمثل في توزيع نسبة المشاركة بـ 60% الى 40% لصالح المنظمات المدنية ، ومن ثم المحافظة على ذات النسبة في المفوضية التي تمخضت عن الملتقى ، وأن يصبح رئيس المفوضية من المنظمات المدنية ، وهو مالم تستطع التنيظمات السياسية تقبله في التحضير لمؤتمر الحوار أو في مخرجاته (المجلس الوطني ) ولعل نجاح المنظمات المدنية في تحقيق ماسعت اليه من خلال الملتقى ، وفشلها في تدعيم موقفها في المؤتمر يعود في تقديري الى عدة اسباب يمكن أن نذكر منها:-

1. الصراع بين غالبية قوى التحالف من جهة والقوى السياسية والمدنية الرافضة للمشاركة في الملتقى ، بل والساعية بقوة الى إفشاله او نزع مشروعيته ، صرف التنظيمات السياسية من التعمق في منطلقات المنظمات المدنية ، خاصة وان الملتقى كان يتوقع منه الخروج عن نمط إجتماعات التحالف من خلال مشاركة جماهيرية واسعة من خارج القوى المؤطرة في التنظيمات السياسية ، وهو الدور الذي أنيط بالمنظمات المدنية واستطاعت أن تحقق فيه نجاحاً مقدرا .
2. حداثة التجربة ، وسرعة سيرورة الاحداث لم يمكن التنظيمات السياسية من تحليل ما يمكن أن يصل له الحال في خاتمة المطاف ، وما اذا كانت هذه الاحداث سوف تقود الى تغييرات حقيقة تمس بمصالح التنظيمات السياسية الآنية ، او تتعارض مع رؤيتها في تشكيل واقع المعارضة .
3. توفر مستوى عال من الثقة بين ممثلى التنظيمات في اللجنة التحضيرية ، وقياداتهم التي فوضتهم من جهة ، وبين أعضاء اللجنة التحضيرية من قوى سياسية ومدنية ، جعل الرؤية لشكل الملتقى ومخرجاته محل اتفاق بين الغالبية من أعضاء اللجنة التحضيرية .

إن تفصيل هذه العوامل بهذا الشكل يعطينا فكرة واضحة عن لماذا لم تستمر شراكة المنظمات المدنية والتنيظمات السياسية بذات النمط في مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد بعد 15  شهراً من ملتقى الحوار ، فببساطة لم يعد الصراع مع القوى الرافضة بتلك الشراسة التي كان عليها إبان الملتقى ، كما أن التجربة لم تعد حديثة ، والثقة بين الاطراف لم تكن متوفرة بالقدر الكبير ، خاصة بين ممثلى بعض التنظيمات السياسية وقياداتهم التي فوضتهم للتفرغ في العمل في المفوضية ، وكانوا يتسنمون مواقع قياديه فيها.

ولجهة تتبع الاحداث يكون من المفيد جداً الرجوع الى بداية ظهور الخلاف بين رؤية المنظمات المدنية ، والتنيظمات السياسية بشكل واضح ، وذلك عندما تحدث رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى الحوار الوطني (3) في فاتحة الجلسات الاجرائية للملتقى قائلأ فيما مضمونه : اذا كانت المنظمات المدنية تعتقد أنها منقذه للقوى السياسية ، وأن التنظيمات السياسية من الضعف بحيث يجب عليها أن تتنازل  فإن المنظمات المدنية تكون مخطئة ، واذا كانت القوى السياسية تريد مشاركة شكلية ديكورية للمنظمات المدنية ، وتعتقد أنها يمكن أن تنجز مشروع التغيير الديمقراطي لوحدها أيضاً تكون مخطئة ، وعليه لا بد من شراكة حقيقة فاعلة وبناءة ، وهو ربما للطريقة التي قدمها بها رئيس اللجنة التحضيرية ، أو اللغة التي إستخدمها ، فإن الكلمة لم تجد قبولاً لدى المنظمات المدنية ، وهو ما استدعي في نهاية المطاف لتوضيح مضامين الكلمة وأعتذار من قبل رئيس اللجنة التحضيرية اذا فهمت الكلمة خارج سياقها ، ثم أن الصراع او التنافس ظهر في من رئاسة المؤتمر وهو ما اوكل في نهاية المطاف الى أحد الأعضاء القياديين في أحد تنيظمات التحالف (4).

رؤية المنظمات المدنية / مذهب دومنيكو (A. Domenico Doctrine):–

الحديث عن دور منظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة لا ينفك يرتبط بالاشخاص الفاعلين والذين كان لهم دور في نقل المنظمات المدنية الى واجهة الصراع مع النظام الدكتاتوري ، وكعامل فاعل في ساحة المعارضة الإرترية ، ولأننا نتحدث عن مرحلتي ملتقى الحوار ومؤتمر الحوار ، لن إجافي الصواب اذا قلت أن امها دومنيكو نائب رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى الحوار الوطني ، ورئيس المفوضية الوطنية الارترية للتغيير الديمقراطي التي أنيط بها التحضير للمؤتمر يعتبر ابرز الفاعلين وعليه من المفيد جداً تسليط الضوء على رؤيته حتى نستطيع ان ندرك ان كان لهذا التجاذب ما يبرره ، والسبل الكفيلة بتدراكه بما لايتعارض مع الاهداف الكلية التي يسعي لها الجميع ، لأن الهدف من الكتابة عن مذهب دومنيكو هو وضعه في إطار العوامل التي ساهمت في تشيكل واقع المعارضة الحالي ، لن أخوض في خلفيات الرجل الاجتماعية والسياسية ، فما يعنينا هنا هو مفهوم ومنطلقات تعاطيه والواقع ، وعليه ويمكن تقسيم ما يتعلق برؤية دومنيكو في محوريين أساسين :-

أ‌.       فيما يتعلق بالمعارضة الإرترية الحالية ، وأقصد بذلك االقوى السياسية الحالية وموقفه منها ، يجب التأكيد أن أمها لا ينتمى الى أى من التنظيمات السياسية الموجودة في الساحة السياسية الآن ، ولكن يعتبر على تواصل مع أغلبها ان لم يكن كلها ، وهو صاحب مبدأ او نظرية التعاطي الإيجابي (Positive Engagement) مع هذه القوى خاصة المظلة الجامعة لها وهي التحالف الديمقراطي الارتري ، ففي اللحظة التي بدأت بعض القوى الحديثة ترفض التعامل مع التحالف باعتبار أن القوى المكونة له جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون جزء من الحل ، تبنى أمها نظرية التعاطي الايجابي مفضلاً المشاركة في كافة أنشطة التحالف التي دعي لها ، كما يعتبر واحد من الذين فتحوا الأبواب للتحالف للدخول الى بوابة الاتحاد الاروبي في واحدة من ابرز الاختراقات الدبلوماسية في مجال العلاقات الخارجية للتحالف ، وذلك عندما وافق الاتحاد الاروبي للتعامل مع التحالف كقوى ارترية أساسية تستشار في السياسات التي يتخذها الاتحاد تجاه ارتريا ، بيد أن امها في ذات الوقت رفع راية ضرورة إصلاح التحالف وليس الاستغناء عنه ، والاصلاح يجب ان يكون في ميثاقه وهيكله وبرنامجه ، وهذا لا يتم إلا من خلال عمل جبهوي يستوعب كافة القوي الفاعلة في الساحة الإرترية من قوى سياسية ومنظمات مدنية ، وأن مؤتمر الحوار الوطني قد يكون المكان المناسب للإصلاح المنشود.

ب‌.  فيما يتعلق بالتغيير في إرتريا : على الرغم من أن أمها من الذين عاشو لفترات طويلة بالغرب ، ومتأثراً جدا بالقيم الليبرالية ، لكنه لا يجد حرجاً في قراءة الواقع الارتري وفق الحقائق الماثلة ، وهو في هذا الاتجاه يرى أن الدين في إرتريا عامل مهم جداً في تشكيل الهوية الارترية ، وكان ولا يزال له تأثيرات جوهرية في تشكيل ماضي، حاضر ومستقبل إرتريا ، وعامل بهذه الأهمية يجب أن يأخذ بالجدية الكافية ، لأنه يمكن أن يشكل عامل استقرار وتعايش ، كما يمكن أن يتحول الى تناقض مدمر يعصف باستقرار ارتريا بل بكامل الكيان الإرتري . وفي هذا الاطار لا يجد أمها غضاضة في الاعتراف أن النظام الموجود في إرتريا هو نظام يعتمد في قوته الاساسية على قيادات وكوادر من الهضبة الذين يعتنقون الديانة المسيحية ، وان عوامل قوته ترتكز عليهم ، وهذا يقود أمها الى المحصلة إن مسيحي الهضبة هم عامل حاسم في اسقاط النظام ، ولابد من إشاركهم في عجلة المعارضة ، ويأتي دوهم الحاسم من زوايتين ، وهما أن أى إنخراط لمسيحي الهضبة في المقاومة الايجابية ضد النظام تعتبر خصماً عليه ، إذ لا يزالون يشكلون الغالبية الداعمة له في الداخل والخارج سياسياً وإقتصاديا من خلال شبكات واسعة تعتمد العمل الاجتماعي والديني ، كما أن الزواية المقابلة هي أن إنخراطهم في المقاومة يجعلهم الاقدر على ضرب النظام في (كعب أخيل ) بحكم انهم الاعرف بطبيعته ونقاط قوته وضعفه ، ولكن الوجه الآخر للعملة يرى أمها أن المسلمين يعتبرون عامل استقرار في إرتريا فاسقاط النظام ليس هو كل شئ ، وقوة المسلمين مهمة جداً لإحداث التوازن المطلوب في الساحة الارترية ، وإن أى ضعف في المسلمين او إنتقاص لحقوقهم من أى جهة كانت لن يخلق دولة مستقرة ، إذ عرف عن المسلمون في إرتريا تصديهم للظلم وتصدرهم للمقاومة .

ولأن أمها لم يكتب عن نفسه او تصوراته ، فأنني إنما احاول أن الخص رؤيته التي حاول تنزيلها على أرض الواقع من خلال وجوده في قيادة المرحلة الماضية (ملتقى/ مؤتمر الحوار) ففي اللحظة التي نشطت فيها الآلة الاعلامية للقوى الرافضة للملتقى التعبئة على كافة الاصعدة بما فيها البعد الطائفي ، أستطاع أمها أن يخترق هذا الجانب ، ويعود له الفضل في التوازن الكبير الذي حدث في ملتقى الحوار الوطني رغم الدعاية القائلة أن عدد المسيحيين فيه لن تتجاوز الـ 50 مشارك ، ليس هذا وحسب بل مباركة الملتقى من قيادات دينية بارزة ، هذا الاختراق الكبير الجمّ كل الذين راهنوا على هذا الجانب لأفشال الملتقى ، كما أن أمها لم يألوا جهد في تحسس كافة المواقع التي ظنّ انها يمكن أن تكون نقاط قوة للمسلمين ، فهو من القلائل الذين تجد فيهم فهماً مختلفاً وايجابيا لمشروع جبهة التضامن ، ولقد كان من السباقين الذين ابدوا موقفاً ايجابيا من التعاطي مع وثيقة المختار  وكان الاحرص على التواصل مع كل من يتوقع انه خلف وثيقة ابراهيم المختار باعتبار أن معدي تلك الوثيقة يعتبرون نخبة من المسلمين يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً في توازن القوى في إرتريا وهذا التورازن يعتبر عاملا حاسماً في اسقاط النظام ومن ثم استقرار ارتريا في المستقبل .

وفي إطار هذه الرؤية الكلية يمكن تفسير كافة تحركات ونشاطات أمها ، حيث ظل البحث عن التوزان في آليات المعارضة واحد من محددات تفكيره عن وعي كامل بما تحتاجه المرحلة ، ويظهر ذلك جلياً في النجاح الكبير الذي أستطاع من خلاله أختراق اكبر الجبهات التي تصدت للملتقى/ المؤتمر المتمثلة في (حزب الشعب ، سدري ، جنوب افريقيا ) حيث نجد قوى اساسية من القوى المذكورة قد شاركت في المؤتمر واصبحت فاعلة في مؤسساته اللاحقة (المجلس الوطني)  ، ولعل الرؤى التي طرحت في إجتماع أديس ابابا في سبتمبر فيما عرف باجتماع المثقفين تمثل خلاصة مذهب أمها في إدارة الصراع مع النظام والتأسيس لدولة متوزانة في المستقبل .

إذا نجاح او فشل أمها في إدارة المرحلة التي كان في قياداتها يجب ان ينظر اليها في إطار هذا النظرية الكلية ، والتي تفسر الكثير مما أشكل على البعض ، وحاول البعض استغلاله للنيل من الرجل ، وقد لا يكون أمها رجلاً إدرايا من الطراز الأول ، وقد يرتكب أخطاء إدراية هنا وهنالك ، لأن الذي يعمل سوف يخطئ وكما يقول المثل الانجليزي ( It’s only those who do nothing that make no mistakes) ولكن سوف يأتي التاريخ ليؤكد أن أمها وأعضاء المفوضية استطاعوا انجاز مهمة تاريخية بكل المقاييس ، وعقدوا مؤتمراً يشبه إرتريا في كل شي ، في تعدده السياسي ، الديني ، الثقافي ، العرقي ، الجغرافي ، الصراع على القيادة الذي لازم تاريخنا السياسي واستخدام الدين ، القبيلة ، الطائفة  في ذلك ، الآمال والتفاؤل الغير محدود  وللأسف غير المستند على برنامج عمل واضح محكوم بإطار زمني محدد .

قضايا فرضت نفسها على مؤتمر الحوار الوطني:-

كما ذكرت فإن مؤتمر الحوار الوطني كان حدثاً يشبه إرتريا في كل شئ ، يعكس ما وصل اليه الوعي الجمعي لشعبنا ، ويضعنا أمام المشكلات الحقيقة التي نحاول التغاضي عنها ، أو الهروب منها ، في مؤتمر الحوار تلمس الوعي الكبير في جميع الحاضرين من الاصرار على تجاوز المشكلات والخروج بتوليفة المجلس الوطني ، وفي المقابل تجد المساومة في كل شئ ، وباستخدام كل شئ ولكن يمكن أن أركز على ظاهريتين كانت السمة الإبرز في المؤتمر وهما :-

المفوضية :-

إن من سوء الطالع أن بداية مؤتمر الحوار ظلته غمامتان كثيفتان حكمت المزاج العام ، وهما قضبة الاخ دانئيل تولدي مسئول الاعلام في اللجنة التنفيذية بالمفوضية ، الذي تمت إقالته من عضوية المفوضية قبل اسبوع واحد من المؤتمر وبالتالي حرم من حضور المؤتمر ، وقضية عضوية زائدة لم تكن محل إتفاق المفوضية ، وإن كان هنالك شبه توافق بشأنها داخل التنفيذية ، وكانت قضية تأجيل المؤتمر هي الشغل الشاغل للساحة قبل شهر من المؤتمر ايضاً ، وعليه أثناء قراءة تقرير المفوضية الحافل بالإنجازات غير المسبوقة في ساحة المعارضة ، حيث يشهد الجميع أنه لم يمر إسبوع خلال عمر المفوضية وإلا  كان هنالك نشاط في منطقة من مناطق تواجد الإرتريين على إمتداد القارات الاربع ، ماعدا أمريكا اللاتينة ، ولكن الإنجاز الاهم تمثل في إعداد الاوراق قبل وقت كاف، وتنزيل الاوراق الى الجماهير لتكون وثائق مفتوحة قابلة للمراجعة والاضافة والحذف بغض النظر عن مدى تأثير هذه الاوراق ومضامينها على الساحة الإرترية ، ولكن ترسيخ مثل هذه الممارسة على ارض الواقع في حد ذاته إنجاز كبير يحسب للمعارضة ، ويأتي تمويل نشاط المفوضية الممتد على مستوى القارات الاربع ، والخمسة عشر شهر من عمرها بجهد إرتري خالص ، ماعدا دعم محدود على مستوى المكتب التنفيذي في إثيوبيا واحدة من العلامات الفارقة في التاريخ الإرتري ، ويأتي في قمة الإنجازات الغير معهودة تحمل كل المشاركيين ، أو الذين إنتخبوهم تكلفة تذاكر السفر ، وهو ما قدر في حدود 1.3 مليون دولار امريكي (5). تقرير بهذا الضخامة لم يجد الإهتمام الكافي ، بل العكس تعرضت المفوضية لهجوم منظم قادته القوى السياسية ، بل أن بعض التنظيمات لم ترعى إلا ولا ذمة حتى في عضويتها في المفوضية ، وإعتبرتها مارقة ويبرز السؤال ، لماذا لم تستبدل هذه التنظيمات هؤلاء الاعضاء ولها الحق الكامل في ان تفعل ذلك ؟ إذاً القضية برمتها لا تكمن في عدم التزام الأعضاء بتوجيهات قياداتهم السياسية ، ولكن تتعلق بحفاظ المفوضية على إستقلالها ، والدفاع عن هذه الخاصية في إتخاذ قراراتها الإدارية والسياسية ، وهو أمر لم تقبله جلَ القوى السياسية التي أعتبرته نوع من الإختطاف لقيادة المعارضة الإرترية من قبل قوى لم يكن لها سابق إسهام وليس لها تاريخ في المعارضة ، لذا سعت القوى السياسية للإستماته لإعادة قيادة المعارضة الى حضن القوى السياسية ، وهذا لايتأتي إلا بمهاجمة المفوضية ، وكوادرها ، والتقليل من إنجازاتها ، لأنه ببساطة لو إعترفت القوى السياسية بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المفوضية ، هذا يعني ضمناً تجديد الثقة والاستمرار في ذات النهج وبذات الخصائص وهو مالم تريده القوى السياسية .

وإذا كان من حق التنظيمات السياسية أن تسعى لإستعادة قيادة المعارضة طالما أنها تحترف العمل السياسي ، ولكن في طريق نضالي طويل يستدعي تضافر كافة الجهود ، هل تلك المقاربة التي حدثت في المؤتمر هي الأمثل ، الم يكن هنالك من طريق آخر يمكن عن طريقه الاستفادة من تجربة المفوضية دون تجريمها ، ومن ثم الإضافة اليها ، الم تحقق المفوضية إنجازاً بتفعيل جزء كبير من قوى الشعب الإرتري كانت زاهدة في العمل السياسي ، وفشلت التنظيمات السياسية في إستقطابها الى دائرة العمل الإيجابي ضد النظام ، كل هذه الاسئلة وغيرها تدفع للتساؤل عن مدى النضج السياسي الذي وصلنا اليه ، وما إذا كنا ندرك في أى محطة نحن ، وطول الطريق الذي ينتظرنا للوصول الى ما ننادي له من شعارات في السعى الى دولة ديمقراطية مدنية تسع الجميع ، ويجد فيها الجميع نفسه .

القيادة :-

إن قضية القيادة هي قضية مزمنة في تاريخنا السياسي ، وبالرجوع الى تاريخنا النضالي بعد غياب القائد المؤسس لجبهة تحرير إرتريا الشهيد حامد إدريس عواتي ستجد هذه القضية واحدة من التحديات التي فرضت نفسها على كافة مراحل الثورة الإرترية وتقف خلف كافة المحطات الحرجة التي مرت بها ، وهي واحدة من ابرز أزمات المعارضة الإرترية حتى الآن ، ومع كل هذا لم تجد معالجات جدية ، او حتى مناقشات صريحة يمكن أن تفضي الى معالجات مقبولة للجميع ، وفي تقديري أن القضية تحتاج معالجات حقيقة على أكثر من بعد ، فهنالك قضية مفاهيمة مركزية وهي ضرورة الفصل بين مفهوم قيادة المعارضة التي تتطلب النضال والتضحية ، وبين السلطة التي يصحبها الإمتيازات المادية والمعنوية ، والتي إستحوذ عليها الدكتاتور اسياس افورقي كما هو معلوم لدينا ، ورغم هذا الوضوح النظري ، ولكن في الواقع العملي تجد الخلط الكبير بين هذين المفهومين ، ولأن هذه المعالجة ليس من أهدافها الغوص في أعماق التاريخ ولكن الاستدلال به عندما تكون حاجة لذلك ، فسوف اركز في المؤتمر الوطني ومعالجته لقضية القيادة.

بدأ التخطيط لموضوع القيادة باكراً جدا ، خاصة من قبل القوى السياسية ، التي حرصت على عدم تكرار تجربة المفوضية ، وبالتالي عدم الإلتزام بمعادلة 40% الى 60% ، لصالح القوى المدنية ، وعليه إستطاعت القوى السياسية تمرير قرار أن عضوية التنظيمات السياسية مادون المستويات القيادية يحق لهم التنافس في حصص الاقاليم والمناطق في ذات الوقت التي تحتفظ فيها التنيظمات السياسية بحصتها المعلومة سلفاً ، ومبدأ القوى المدنية وإعطائها الحصة الاكبر في عضوية المؤتمر لم يكن ينظر له من منظور موحد بين القوى المدنية والقوى السياسية ، ففي ملتقى الحوار الوطني بأعتبار ان التجربة حديثة ، قبلت القوى السياسية هذا المبدأ ، بإعتبار أن اتاحت اكبر حصة للقوى الغير مؤطرة في التنظيمات السياسية يعني توسيع قاعدة المعارضة وضخ دماء جديدة ، وتحويل عدد كبير من قطاعات الشعب الارتري من موقع المعارضة السلبية الى المعارضة الإيجابية ، خاصة وأن القوى الغير مؤطرة التي تفاعلت ودافعت ومن ثم شاركت في ملتقى الحوار الوطني كانت من القوى التي تبنت مفهوم ( التعاطي الايجابي ) ولم يتوقف هذا المفهوم عند هذا الحد بل إمتد الى أن هذه القوى الحديثة هى صاحبة مصلحة في التغيير ، وعليه تقع عليها مسئوليه في إحداثه ، ولكن القوى السياسية مسئولة عن التغيير وعن إدارة الإمور بعد التغيير لأنها تمتهن العمل السياسي ، هذا المفهوم أختل كثيراً ، وشابته الشكوك التي وصلت الى درجة الاتهام من قبل القوى السياسية وهي ترى طوال خمسة عشر شهرا المفوضية بقياداتها الغير مؤطرة ، وحتى قياداتها المؤطرة التي حاولت الحفاظ على إستقلالية المفوضية تقود الساحة السياسية مع دور غير ملحوظ للقوى السياسية . هذا دفع القوى السياسية الى تمرير مقترح أحقية عضوية التنيظمات السياسية ما دون المستوى القيادي    ( التنفيذية ، المجلس التشريعي ) في الترشح في مقاعد الجماهير ذلك أن عضوية المؤتمر نظر اليها من قبل القوي السياسية كأصوت تستخدم في اختيار القيادة المقبلة اكثر منها دافعا جديدا لمسيرة المعارضة ، والأمر الآخر هو الحملة المنظمة التي قادتها القوي السياسية لترسيخ مفهوم أن الجهاز التنفيذي للمجلس الوطني يجب أن يكون من القوى السياسية ، بل ذهب الأمر الى تبسيط المفهوم لدرجة أن القوى السياسية سوقت لمفهوم أنه يجب أن لا تسمح لأحد القادمين الجدد لساحة المعارضة بتسلم حقيبة قيادة المعارضة ومن ثم يقوم القائد الجديد بالسفر الى مقره في أمريكا او أرووبا بعد إنفضاض المؤتمر .

في ظل هذه الأجواء المحمومة والتي لم يصاحبها نقاش صريح ، او مناقشة لإطروحات يمكن أن تساعد المعارضة في تجاوز هذه المعضلة جاء المؤتمر ، وبدأ الصراع حول أى موقع يشتم فيه رائحة القيادة ، لجنة اختيار السكرتارية ،  السكرتارية ، لجنة اختيار المجلس ، ومن ثم المجلس الوطني ، انتخاب ممثلى الاقاليم ، توزيع الحصص بين التحالف والقوى السياسية خارج التحالف ، إنتخاب قيادة ولجان المجلس ، ومن ثم المكتب التنفيذي للمجلس الوطني .

والملاحظ أنه من اليوم الأول بدأت حملة المرشحين عبر لوبيات عديدة خاصة للموقع القيادي الاول في الجهاز التنفيذي ، ولعضوية المجلس ، وهذا كله اثر في المناقشة الجدية للإوراق المقدمة ، إذاً يمكن اعتبار مؤتمر الحوار الوطني مؤتمر صراع حول القيادة بإمتياز وهو ما يصلح معه أن يجعله مؤتمراً إرتريا خالصاً يتناسب وتاريخنا السياسي ومأزقنا مع مفهوم واختيار القيادة ، والخلط  بينها وبين السلطة .

خاتمة :-

يمكن القول أن مؤتمر الحوار الوطني كان مراناً حقيقياً  كشف بوضوح مستوى النضح الذي وصلنا اليه كقوى معارضة تأمل تحقيق التغيير في إرتريا ، ومن ثم إيجاد دولة بديلة تبنى على قيم الديمقراطية ، هذا المران كشف الفرق الكبير بين طموحنا وواقعنا ، ولكنه مراناً مفيدا جدا لقوى ترغب صادقة في  أن تطور نفسها  وتقلل من البون بين طموحها وواقعها ، ولأن هنالك أكثر من جانب مشرق في مؤتمر الحوار ابرزه وأهمه حرص الجميع على الخروج بمجلس وطني مهما كانت درجة المساومات ، والوسائل التي إستخدمت فيها ، فهذا السقف يعتبر مقبولاً ، وعلى القوى السياسية والمدنية أن لا تخشى عجلة التغيير طالما لدينا هذا السقف ، فإن السعي لدولة ديمقراطية يبدأ أولاً بدمقرطة المؤسسات الساعية الى ذلك سياسية كانت أو مدنية ، وعلينا من أن نبدأ النقاش الواضح والشفاف حول قضية القيادة والمقاربات المثلى لتجاوزها بما يتناسب والمفاهيم الديمقراطية ، والسعي الحثيث للتقليل من تأثير الطائفة او القبيلة او الاقليم او الشللية في المعايير الناظمة لأختيار القيادة ، لأن ذلك حتماً لن يؤدي الى دولة ديمقراطية ، بل الى دولة طائفية او قبائلية ، وليس الحكمة أن تختار المحطة الأولى ثم تتبع طريقاً يؤدى بك الى المحطة الثانية . ولأن المجلس الوطني القائم الآن بقيادة وعضويته هو أقصى ما استطعنا الوصول اليه كابرز نتائج مؤتمر الحوار الوطني ، ويعتبر القاسم المشترك الأبرز ، وقد جاء وفق الآليات التي أتفق عليها جلَ المؤتمرين ، تبقى قضية دعمه ومساندته والعمل الواعي لتصحيح الممارسات التي لا نرغب في تكرارها من خلال آلياته ونظمه الخيار والواعي والعملي المتاح ، كما أن هذه القضايا المتمثلة في معالجة الإختلالات المفاهمية وفي الممارسة يجب أن تكون في صدارة أجندة المجلس الوطني من جهة ، والجهات المكونة له كل على حدة من جهة أخري ، لأن قضية تغيير النظام لوحدها لا يمكن أن تؤدي الى دولة مرتسمة في خيال شعبنا ، لذا فإن مهمة المجلس وقواه يجب ان تكون تقليل الهوة بين المطلوب والمتاح .

للتواصل مع الكاتب :razig2002@yahoo.com

الهوامش:-

1/ جاءت تحديد الزمن المتوقع لإسقاط النظام بـ 6 اشهر في إجابة المناضل حروي تدلا الأمين العام للتحالف الوطني في ليلة سياسية نظمها التحالف في قاعة الصداقة بالخرطوم في 2002م.

2/ المنظمات المدنية مصطلح فضفاض ، ولكن في هذا المقال ينصرف المعني الى العضوية الغير مؤطرة في التنظيمات السياسية سواء كانتأفراد أو جاليات او عضوية منظمات مدنية قائمة في مناطق تواجد الإرتريين .

3/ رئيس اللجنة التحضيرية هو المناضل بشير اسحق السكرتير العام للحركة الفيدرالية ، وكان رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى الحوار الوطني .

4/ القيادي الذي تم التوافق عليه رئيسا لإدارة ملتقى الحوار الوطني هو المناضل حامد أدم سليمان القيادي بجهة التحرير الإرترية .

5/  الملبغ هو تقديري من جملة الميزانية التي قدمتها المفوضية في تقريرها العام للمؤتمر .

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=20578