بيان صادر عن دائرة شئون المرأة بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

نحن نساء إرتريا نحيي الذكرى الثانية بعد المائة لليوم العالمي للمرأة، ليس للوقوف عند حجم الإضطهاد والتمييزالواقع علينا فحسب، وإنما للتعبير عن أن هذا الإضطهاد ما هو إلا جزء من الاضطهاد الممارس من قبل النظام ، على كافة قطاعات المجتمع الإرتري بلا إستثناء. وكذلك للتأكيد على عمومية حالة سلب الحقوق الإنسانية والديمقراطية لكافة شرائح المجتمع الإرتري. وعند وضع كهذا لا يمكن صيانة حقوق المرأة الإرترية بأي حال من الأحوال. وحيث أننا جزء من نساء العالم اللائي مازلن يتعطشن و يبحثن عن العدالة، فإن إحياء هذه الذكرى التي درجت المرأة على أحيائها سنوياُ منذ عام 1910م، بإعتبارها لحظة تاريخية أتاحت لها فرصة الخروج من ظلام القهر والتمييز ، فإننا وبهذه المناسبة ندعو إلى تعزيز تماسكنا والدفع بنضالنا ، وإسماع صوتنا للمجتمع الدولي.

ان الثامن من مارس ذكرى اليوم العالمي للمرأة يوم تفتخر فيه المرأة التي تكلل نضالها بالنصر، وفرصة تدفع اللائي مازلن على الطريق إلى تعزيز تنظيم أنفسهن، والنضال بقوة لصيانة حقوقهن كاملةً. وفي الوقت الذي يعاني فيه شعبنا كثيراُ من وطأة النظام القمعي، وحرمانه من حقوقة الأساسية، والتمتع بالحرية والديمقراطية، إضافة إلى المظالم الموروثة من تمييز، وتخلف، وعادات مضرة بالمرأة ، تضاعف من معانات المرأة الإرترية، وهو ما يفرض على المرأة الإرترية تعزيز مشاركتها العملية في النضال بشكل جماعي. وتلمس مواطن المشكلات التي يعانيها الوطن، والمرأة خاصة ، والارتقاء بالمرأة الإرترية نحو الأفضل، عبر تأكيد تماسكها، ومشاركتها العملية. كما يعتبر هذا اليوم فرصة للوقوف على درجة المساواة بين الجنسين، على مستوى العالم حالياً، والإستفادة من التجارب الأخرى، فيما يتعلق بمشاركات المرأة، في كافة المجالات السياسية، والإقتصادية، والإدارية، والإجتماعية والثقافية. وكذلك الوقوف على دور المرأة الإرترية سواء في مرحلة التحرر الوطني أو اليوم ، حتى يكون حافزاً قوياً لتعزيز إطارنا النسوي بما يؤدي بنا للإنطلاق إلى الأمام.

لايتحقيق النصر لنضال عادل يخوضه شعب ما، دون تأكيد المشاركة الفاعلة للمرأة، وبما أن المساواة ، وتأكيد الحقوق المشروعة للمرأة ، مطالب ديمقراطية، لا يتحقق ذلك إلا بإنهاء الديكتاتورية، وصيانة كافة حقوق الشعب وقطاعاته المجتمعية ، وتأكيد سيادة القانون، وإعطاء السلطة للشعب. وعليه يتطلب الأمر من المرأة الإرترية ضرورة الإستعداد لتنفيذ المهام المشتركة الكبرى من الناحية النظرية والعملية، بدلاً من التنظيم بصورة فردية. ويصادف أحيائنا اليوم لذكرى اليوم العالمي للمرأة هذا العام ، بأنها تأتي وقد تمكنت قوى المعارضة الإرترية الراغبة في التغيير، من تكوين جبهة وطنية عريضة، كان يتعطش لها الجميع، منذ سنوات طوال، ممثلةً في المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، كنتاج للمؤتمر الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي. وهذا إن دل إنما يدل، على أن هذه القوى، قد تداركت عدم جدوى العمل الفردي، وأن خلافاتها البينية بدأت تتضاءل تدريجياً، وان ثقافة قبول الأخر بدأت تتجسد داخلها بصورة أفضل. وتأتي هذه الذكرى أيضاً في وقت إنتفض فيه الشباب الإرتري، وصعد من نضاله في مقارعة أجهزة النظام الديكتاتوري بصورة علنية.

إن الإستقلال الوطني الذي قدم الإرتريون من أجله تضحيات جسام، تم انتزاعه من الشعب، وأصبحت الحقوق الإنسانية والديمقراطية لكل القطاعات المجتمعية منتهكة، وعلت الأبواق الدعائية المضللة بإسم إنتهاك سيادة الأراضي الإرترية على امتداد عشرين عاماً. وفي ظل هذه الوضعية أصبحت المرأة الإرترية تعاني من واقع أليم، وفقر مدقع ، حيث أحكمت عليها العبودية التي عفا عليها الزمن، وحرمت من التمتع بكرامتها وعزتها، وباتت فريسة لإرواء النزعات الجنسية لمسئولي النظام ، لتكون عرضة للأمراض المعدية، والحمل والإنجاب عنوةً. إن الهوية الحقيقية للنظام الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمعاناة الشعب الإرتري بصفة عامة، والمرأة الإرترية بصفة خاصة، قد تكشفت للجميع، فأصبح معزولاً داخلياً وإقليمياً ودولياً، كما فرضت عليه عقوبات أممية مؤخراً.

يتطلب من المرأة الإرترية اليوم تصعيد وتيرة نضالها الديمقراطي، وتوسيع دائرته بالوقوف إلى جانب الأطراف المضطهدة الأخرى، عبر التنظيم الجيد للتصدي للخطر المحدق بإرتريا، أرضاً وشعباً، وتلبية لقضايا السلام والديمقراطية. فقد أثبتت تجربة العشرون عاماً الماضية، أن البكاء والمقاومة الفردية ضد النظام لم يجديا نفعاً. وبما أن الوضع بات لا يطاق، ولا يحتمل الوقوف موقف المتفرج، لاستمرار النظام بتجنيد الشباب، وإقحامهم في حروب غير مبررة، وقتل الفارين منهم على الحدود، رمياً بالرصاص، ومصادرة ممتلكات المواطنين، وحرمان الأم الإرترية من فلذات أكبادها. فعلى المرأة الإرترية المضطهدة، أن تدرك جيدا،ً أن النظام العسكري القائم لا يمثلها بحكم طبيعته، ولا يملك أية شرعية ، باعتباره لم يحصل على السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، وإنما حكم عليها بالعيش في حزن كبير، ويعمد على إضطهادها بصورة أبشع، لم تصادفها حتى إبان الأنظمة الإستعمارية الأجنبية المتعاقبة . لذا فالخيار الوحيد أمامها هو تعزيز وتوسيع إطارها التنظيمي، وتنسيق جهودها مع كل الأطراف التي تناضل من أجل التغييير، وإستخدام كل الوسائل النضالية، بما يؤدي إلى تعجيل سقوط النظام. إذا كان الإطار التنظيمي للمرأة الإرترية اليوم لم يرق إلى مستوى متطلبات المرحلة الحالية كما ونوعاً، إلا أنها ظلت تناضل ضمن الأطر التنظيمية، لمختلف القوى السياسية. واليوم مع ميلاد المجلس الوطني الإرتري باتت قادرة على لعب دورها البارز في النضال الجاري، عبر مد جسور التواصل، وتوسيع دائره العلاقات فيما بينهن، بالاستفادة من مختلف المنابر، لاستعادة دورها في المراحل النضالية السابقة.

إن ما تحقق من إنجازات نضالية لم يكن هبةً أو صدفةً، وإنما جاء كمحصلة مباشرة، لنضال كل القوى الوطنية الحادبة على التغيير، التي ظلت تناضل من أجل إسقاط الديكتاتورية، وتحقيق التغيير الديمقراطي. وبالرغم من المصاعب الجمة، تمكن نضالنا الوصول إلى هذه المرحلة بثبات. ومن الآن علينا أن نتطلع إلى تحقيق النصر الكامل، ولا سبيل للعودة إلى الوراء. وإن نجاح إنعقاد المؤتمر الوطني، وفي ظل توفر وسائل الإتصال الحديثة، قد ساعدنا على خلق أرضية نضالية مواتية، سمحت لنا بالتعارف، والحصول على أطار تنظيمي، ذي صبغة شرعية. وبهذه المناسبة التاريخية يجب علينا تجديد العهد مع أنفسنا، للانطلاق لتنفيذ برامجنا الوطنية بصورتها الكلية، وإيصال رأينا لتحقيق غايتنا المنشودة، وكذلك للتعجيل في إيجاد إطار نسوي يمتاز بالمسئولية من أعلى المستويات وإلى أدناها ، والعمل الجاد لتنفيذ مقرارات المؤتمر الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي ، التي كنا طرف في إجازتها ، على أرض الواقع. كما ينبغي على المرأة الإرترية بإعتبارها أكثر الشرائح المضطهدة توديع الإنتظار والتبعية، وذلك بأن تكون نموذجاً مشرفا، للمشاركة في مسيرة النضال الديمقراطي الجاري، ودافعاً قوياً نحو تحقيق النصر.

وبهذه المناسبة نتوجه بالشكرالجزيل لشعب وحكومة أثيوبيا، لوقوفهما المشرف إلى جانب قضيتنا العادلة، ودعمهما لمسيرتنا النضالية.

عاش الثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة!!

لا يمكن لأي نضال تحقيق النصر دون مشاركة عملية للمرأة!!

فلتصان حقوقنا بمشاركتنا الفاعلة، وبتنفيذ قراراتنا عملياً!!

دائرة شئون المرأة

المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

8 مارس 2012م

أديس أبابا – أثيوبيا