الميزان الاقتصادي

اجد نفسي من الاميين اقتصاديا رغم اجتهادي لمعرفة الضروري والاساسي منه وخاصة الشرعي .
ذلك لما في هذا المجال من علوم ضابطة وقوانين راسخة ومقاييس دقيقة مفصلة لكل جانب من جوانبه تمتنع علي غير المختصين ، واكثر ما يعظم هذا العلم عندي ما اجد فيه من تفصيل عجيب وتوصيف دقيق لكل تفاعلاته في الحياة في الفقه الاسلامي العجيب ، فما نجده في الاسلام منذو عهده الاول من اهتمام وتفصيل يعز في غيره حتى في زمن بلغ فيه الاقتصاد درجة الاهمية القصوى للانسان وهيمن على من سواه من كل نشاط بشري واصبح ميدان الصراع الفعلي بين الدول والانظمة والاحزاب والشعوب ، وربما لهذا يقدمه القرءان علي التضحية بالنفس في الجهاد .
ويضع الاسلام كفة العدالة الاساسية والاقساط مقابل المال في صرف المال العام وفي اوجه لا تحصى مثل الامانة الوصية الكفالة العهد والمواريث والتجارة …
واذا رجعنا الى دائرة مجتمعنا دون ان نعرج بعيدا وجدت عند الآباء المسنين في كل قبيلة او قومية حسب التعبير الجديد ، نسخا من الشريعة الاسلامية للمسلمين تفصل واقعهم وتقنن الاشكالات الاقتصادية فيه .
والحقوق الشخصية تبدأ منذو يوم التسمية في سابع يومه يسمى للمولود هدايا من المال ، ويهدى ايضا عند الختان فينموا مال الابناء جنبا الي جنب مع نموهم أخذا بوصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في المساوات بين الابناء وعند الزواج يكتمل الانسان بماله الخاص ، وتحدد المهور ملكية الزوجة لتستقل اقتصاديا بذاتها ولها عطاء يوم الزواج من اهلها تعطي وتمنع وتتصرف باستقلالية تامة فيها .
اضافة الي ما رسخ الاسلام من روح التآزر والتكافل الاجتماعي مثل الصدقات والمنائح والتواصي بالجار واليتيم والارامل والمساكين وغير ذلك كثير ؛وهو عرف أصيل في مجتمعنا يخفف عنه اليوم ثقل الضغط والارهاب الاقتصادي الواقع عليه ؛ فمهما كانت حوجة المسلم يجب ان يلتفت الي من هو احوج منه ؛ ” فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او إطعام في يوم ذي مسغبة يتما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنو وتواصو بالصبر وتواصو بالمرحمة ” البلد . والايات والاحاديث لا حصر لها في هذا المجال .
كذلك نسمع ان للمسيحيين عرفهم .
وللاقتصاد في هذا الزمان ادوار بمنزلة الخطورة المصيرية للاوطان والشعوب وهو ما يرغمنا ويجبرنا علي القراءة فيه ولو كانت قراءة هجائية وتأتأة .
وهي قبل كل شئ دعوة للمختصين للاخذ بزمام الامر .
ورغم اني لا استهين في هذه المرحلة بفائدة ان يرتص الجميع في ميدان التحليل السياسي الا انه يجب ان لا تغيب الميادين العملية وانشطة التفاعل والصراع الفعلي في داخل الوطن وخارجه فالمفروض ان تزدحم وسائل النشر بالتقارير والدراسات الاقتصادية وغيرها من الميادين العملية .
فالاقتصاد لم يعد في هذا الزمان مقصورا الاهتمام به علي سلطة وشعب البلد وانما اصبح ميدان عالمي ، وغني ان نعرف ان البحث عن الثروات ياخذ اهتمام الدول الصناعية والشركات العالمية ، وكم مزقت بلاد في افريقيا خاصة واصبحت ميدانا لتنافس وصراع الشركات والمافيا العالمية ، فاصبحت ثرواتها نقمة بدل نعمة ، مثل الكونغو الديمقراطية وليبيريا وساحل العاج …
فالاقتصاد ياخذ اهتمام الغرب فكرا وعملا فإذا كانت الماركيسية تراه قاعدة الهرم للنشاطا البشري ، فإن الراسمالية تحصر الحياة بين الربح والخسارة ؛ وقد وجدت في هذا العصر شركات عابرة للقارات لها حضور عملي في كل اقطار الدنيا واصبح العالم قرية اقتصادية واحدة من جميع النواحي .
ولذلك نجد مراكز لا حصر لها ومجلات تنشر ابحاث ودراسات عن اقتصاديات جميع دول العالم .
وهي ضمن تلك الدراسات تصدر احكاما علي سياسات الدول تستند علي جوانب ميدانية متواصلة لا تخدعها التقارير الملفقة ولا تستطيع التبريرات الاعلامية للانظمة ان تلبس عليها ، فهي تصدر تقارير متسلسة لسنوات تؤكد جدية المتابعة ، وقد وقفت ضمن طوافي في هذا الجانب ان النظام الارتري قد خدع لا ادري كيف بعضا من هذه المراكز في 2011 م انه البلد الاول في العالم تنمويا ، ثم الحقت تلك التقارير بتقارير مصححة بينت الحقيقية .
واذا كنا نجهد ونجد مشقة وصعبوبة بوسائلنا المتواضعة في توصيف سياسة نظام الشعبية وعنجهيته وخوائه الفكري وافلاسه السياسي وغوائه وخوائه الاقتصادي ، فإن تلك المراكز تصدر احكاما ربما اكثر قساوة ودليلا عليه ضمن عملها الروتيني ومتابعتها الدقيقة للانشطة الاقتصادية والتي بدورها تحوّل الى المؤشرات السياسية للارتباط العضوي بينهما ؛ ولا يشك احد ان حكمها مهني ضمن بحوث علمية ومتابعة عامة للنشاط البشري الاقتصادي مما يصرف عنه البعد السياسي الذي يحور الكثير من الحقائق ولذلك نتوقع ان يحمل المصداقية والنزاهة ولذا نستدعيه شاهدا هنا على همجية وفوضوية السياسة الاقتصادية لنظام الشعبية .
اليك هذا التقرير مثلا :
“ Eritrea Economy Profile 2012
Economy – overview
Since independence from Ethiopia in 1993, Eritrea has faced the economic problems of a small, desperately poor country, accentuated by the recent implementation of restrictive economic policies. Eritrea has a command economy under the control of the sole political party, the People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ). Like the economies of many African nations, a large share of the population – nearly 80% – is engaged in subsistence agriculture, but they produce only a small share of total output. Since the conclusion of the Ethiopian-Eritrea war in 2000, the government has maintained a firm grip on the economy, expanding the use of the military and party-owned businesses to complete Eritrea’s development agenda. The government strictly controls the use of foreign currency by limiting access and availability. Few private enterprises remain in Eritrea. Eritrea’s economy depends heavily on taxes paid by members of the diaspora. Erratic rainfall and the delayed demobilization of agriculturalists from the military continue to interfere with agricultural production, and Eritrea’s recent harvests have been unable to meet the food needs of the country. The Government continues to place its hope for additional revenue on the development of several international mining projects. Despite difficulties for international companies in working with the Eritrean Government, a Canadian mining company signed a contract with the government in 2007 and began mineral extraction in 2010. Eritrea’s economic future depends upon its ability to master social problems such as illiteracy, unemployment, and low skills, and more importantly, on the government’s willingness to support a true market economy. “
http://www.indexmundi.com/eritrea/economy_profile.html

وهذه ترجمة مرتجلة للمقطع اعلاه :
” منذو استقلالها عن اثيوبيا 1993 م واجهت ارتريا مشاكل اقتصادية كبلد صغير وفقير ، بسبب تنفيذها سياسات اقتصادية تقليدية ، الاقتصاد الارتري تحت سيطرة وتحكم الحزب الوحيد الحاكم في ارتريا حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ،ومثلها مثل كثير من الشعوب الافريقية يعمل معظم سكانها في الزراعة ، وناتجها ضئيل وهو يشكل ما يقارب 80 % من الناتج الاجمالي للبلاد ، منذو انتهاء الحرب مع اثيوبيا عام 2000 م احكمت الحكومة الارترية قبضتها علي الاقتصاد ، وتوسع نطاق استخدام الشركات العسكرية والحزبية المملوكة لها لاستكمال جدول أعمال التنمية لإريتريا.
وللحكومة رقابة صارمة على استخدام العملات الأجنبية عن طريق الحد من وصولها وتوافرها.
مؤسسات القطاع الخاص لا تزال قليلة في اريتريا ، واقتصاد اريتريا يعتمد بدرجة كبيرة على الضرائب التي يدفعها الشتات – المهاجرون -.
عدم انتظام هطول الأمطار وتاخرتسريح المزارعين المعسكرين ادى الى الحد في الإنتاج الزراعي، ومواسم الحصاد ولذك لم تتمكن حكومة اريتريا في الاونة الاخيرة من تلبية الاحتياجات الغذائية للبلاد. تضع الحكومة أملها في الحصول على عائدات إضافية من تطوير عدة مشاريع للتعدين وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها الشركات العالمية في العمل مع الحكومة الإريترية، وقعت شركة التعدين الكندية عقدا مع الحكومة في عام 2007 وبدأت في استخراج المعادن في عام 2010.
ومستقبل إريتريا الاقتصادي يتوقف على قدرتها على السيطرة على المشاكل الاجتماعية مثل الأمية والبطالة، وتدني مستوى المهارات، والأهم من ذلك، على استعداد الحكومة لدعم اقتصاد السوق الحقيقية – الحر -. ”
– تلاحظ من هذا المقطع اغلاق النشاط الاقتصادي للبلاد وجعله حكرا للشركات العسكرية والحزبية ، وهو ما يدلل علي انه لو كان اقتصاد شركة لما استقام لها الامر الا بالتفاعل مع غيرها ، فكيف باقتصاد دولة ؟ ! . ولذلك حق للتقرير ان يصفه باقتصاد تقليدي وتعني بالوضوح اقتصاد متخلف .
– كذلك ملاحظة هامة اخرى يحمّل فيها التقرير الحكومة الكساد الزراعي وتجويع الشعب نتيجة تجنيد المزارعين وبالتالي منع او عرقلة اهم مصادر الاقتصاد الوطني .
– ” واقتصاد اريتريا يعتمد بدرجة كبيرة على الضرائب التي يدفعها الشتات – المهاجرون –” . وهذه العبارة كفي بها دليلا على الانحطاط الاقتصادي للنظام ، تدمر الزراعة التي هي مصدر الدخل الوطني الاول ، ويجعل من استجداء الهاربين منه اهم مصادر الدولة .
– وذكر واشار الي عدم رغبة الشركات العالمية الوجيهة للتعامل مع نظام ارتريا .
– وكفى ان تقرأ التقييم الاخير او الوصية ان شئت ان تسميها للتقرير كما هي : ( ومستقبل إريتريا الاقتصادي يتوقف على قدرتها على السيطرة على المشاكل الاجتماعية مثل الأمية والبطالة، وتدني مستوى المهارات، والأهم من ذلك، على استعداد الحكومة لدعم اقتصاد السوق الحقيقية – الاقتصاد الحر -. )
وانظر الي الحقائق التالية مهما كنت اميا في الاقتصاد تعرفك بالحال وتقرب لك الصورة
GDP – composition by sector
agriculture: 14.3%
industry: 23.1%
services: 62.6% (2010 est.)

الناتج المحلي الإجمالي – التكوين حسب القطاع
الزراعة: 14.3٪
قطاع الصناعة: 23.1٪
الخدمات: 62.6٪ (2010 تقدير ات)

الصادرات – السلع
الثروة الحيوانية، والذرة الرفيعة، والمنسوجات والمواد الغذائية والمصنوعات الصغيرة
إيطاليا 30.5٪، السودان 24٪، المملكة العربية السعودية 8.8٪، الصين 8.5٪، والمملكة المتحدة 5.7٪، مصر 4.8٪ (2010)
الواردات – السلع
الماكينات والمنتجات النفطية والمواد الغذائية والسلع المصنعة
المملكة العربية السعودية 15.7٪، مصر 11.9٪، الصين 11.1٪، الهند 8.9٪، ألمانيا 7.2٪، إيطاليا 7.2٪، جنوب أفريقيا 6.5٪، البرازيل 5.9٪، كوريا الجنوبية 4.3٪ (2010)

صادرات
29 مليون دولار (2010 تقدير )
26.2 مليون دولار (2009 تقدير )

واردات
677,200,000 $ (2010 تقدير )
580,600,000 $ (2009 تقدير )
ملاحظات
وقد لاحظت ان مجوعة مراكز تقاريرها متطابقة حتى تكاد تظن انها مستنسخ بعضها من بعض ولا حظت ان تقاريرها عن 2012 او 2011 تعتمد علي معلومات اقربها عن 2010 وهو ما يدل علي الاهمال واللا اهمية وتجنب الخداع ونشر الغلط المكذوب وعلى العموم تلاحظ في المنشورمنها :
– ان معظم الحقائق الاقتصادية مجهولة عن كثير من الانشطة الاقتصادية لهذه المراكز جهل يدلل ويؤشر علي العدم .
– وان دول التبادل الاقتصادي المذكورة تعد علي اصابع اليد والعجيب ليس فيها اسرائيل .
هذه قراءة لمن يتابع التطورات السياسية او قل ان شئت قراءة جرائدية للاقتصاد فنرجوا من اخواننا الاقتصاديين وهم كثر حسب علمي وظني ان يبينوا حقائق هذا المحور الخطير وان يضعوا تصورات المخرج من المآزق
ويعرف الجميع انه ما تغير نظام في بلد الا ورجعت الخطط الاقتصادية الى المربع الاول حتى وان كان من البلاد المتدرجة في التطور الاقتصادي مثل دول الثورات العربية وهو ما يستدعي الاجتهاد الشخصي من المختصين الي جانب ما تعد تنظيمات المعارضة وواجهاتها العامة .
وهذا بحث اخر من مراكز اخرى تحريت فيه ما يدلل علي السياسات العامة ولم اترصد فقط الاقتصاد وهو غني اكثر من سابقه ودقيق ولدقة ان يتحرى القارئ الترجمة التي يثق فيها قرنت النصوص التي ترجمتها بالنص الانجليزي .

2012 Index of Economic Freedom
About
Eritrea
See how Eritrea compares to another country using any of the measures in the Index.
Eritrea’s economic freedom score is 36.2, making its economy one of the least free in the 2012 Index. Its overall score is 0.5 point lower than last year, reflecting large declines in fiscal freedom and labor freedom. Eritrea is ranked 45th out of the 46 countries in the Sub-Saharan Africa region.
Poor governance and the lack of commitment to structural reforms continue to hamper Eritrea’s economic freedom. The country performs very poorly in many components of the Index. Long-standing problems include poor public finance management and underdeveloped legal and regulatory frameworks. The weak enforcement of property rights and the fragile rule of law have driven many people into the informal sector.
The inefficient public sector remains the largest source of employment. Monetary stability remains fragile, largely reflecting excessive money creation to fund chronic fiscal deficits. Faced with substantial uncertainty and instability, the private sector has been marginalized to a great extent by the repressive environment. Open-market policies are not in place to spur dynamic growth in trade and investment.
Background
Eritrea won its independence from Ethiopia in 1993, but relations with Ethiopia remain tense. A U.N. peacekeeping mission ended in 2008, and Eritrea has ignored a U.N. resolution instructing it to remove troops from a disputed region on the border with Djibouti. President Isaias Afwerki has ruled without elections since 1993, and elections are unlikely due to the ongoing conflict with Ethiopia. Judicial independence is limited, and journalists and others have been held without trial for speaking against the government. Roughly three-quarters of Eritreans depend on small-scale agriculture and fishing, and two-thirds of the population receives food aid. Productivity is very low, and the International Monetary Fund estimates that remittances from Eritreans living overseas were equivalent to 23 percent of GDP in 2007.
Rule of LawView Methodology
The rule of law remains fragile and uneven, severely undermined by a weak and inefficient judicial system. Protection of property rights is not strongly maintained. The government has a history of expropriating houses, businesses, and other private property without notice, explanation, or compensation. Pervasive corruption and cronyism continue to erode the foundations of economic freedom.
The top income and corporate tax rates are 30 percent. The overall tax burden is estimated to be quite high, although taxation is erratic and poorly administered. Government spending is equivalent to 42.1 percent of total domestic output. The deficit has been chronically high at over 15 percent of GDP, with public debt amounting to 144.8 percent of total domestic income.
Regulatory EfficiencyView Methodology
Procedures for establishing and running a business are opaque and costly. Regulations are severely outdated and not conducive to entrepreneurial activity. The required minimum capital for launching a business is equivalent to over twice the annual average income. Existing labor regulations are not enforced effectively in the absence of a well-functioning labor market. Monetary stability has been weak, and inflationary pressures continue.
Eritrea’s trade freedom remains severely restricted by prohibitive tariff and non-tariff barriers. The government-controlled economy leaves little room for private investment. Large-scale projects must be approved by the appropriate Office of the President. The financial system remains very much underdeveloped. All banks are majority-owned by the state, and private-sector involvement in the system remains limited.
Country’s Score Over Time
© 2012 by The Heritage Foundation. All Rights Reserved.
http://www.heritage.org/index/country/eritrea

وهذه ترجمة للمقطع اعلاه :

2012 مؤشر الحرية الاقتصادية
اريتريا

درجة اريتريا في الحرية الاقتصادية هي 36.2، مما جعل اقتصادها واحدا من الأقل حرية في مؤشر عام 2012. رصيدها الإجمالي هو 0.5 نقطة أقل من العام الماضي، مما يعكس تراجعا كبيرا في حرية المالية وحرية العمل. تأتي اريتريا المرتبة 45 من 46 بلدا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

سوء الإدارة وعدم وجود التزام على الإصلاحات الهيكلية لا تزال تعيق حرية اريتريا اقتصاديا. البلد ضعيف جدا في كثير من مكونات المؤشر. المشاكل التي طال أمدها وتشمل سوء الإدارة المالية العامة والأطر القانونية والتنظيمية المتخلفة . تسببت في ضعف إنفاذ حقوق الملكية وسيادة القانون الهشة لكثير من الناس في القطاع غير الرسمي.
القطاع العام لا يزال غير فعال أكبر مصدر للتوظيف. الاستقرار النقدي لا يزال هشا، والذي يعكس إلى حد كبير خلق النقود لتمويل العجز المالي المزمن . تواجه مع عدم اليقين وعدم الاستقرار الكبير، فقد تم تهميش القطاع الخاص إلى حد كبير بسبب البيئة القمعية. السوق المفتوحة السياسات ليست في مكانها لتحفيز النمو الديناميكي في التجارة والاستثمار.
خلفية
نالت اريتريا استقلالها عن اثيوبيا في عام 1993، لكن العلاقات مع اثيوبيا لا تزال متوترة. وانتهت مهمة حفظ السلام للامم المتحدة في عام 2008، و الرئيس الاريتري اسياس افورقي من دون انتخابات منذ عام 1993، والانتخابات غير محتملة بسبب الصراع المستمر مع اثيوبيا. وليس استقلال للقضاء، واعتقل الصحفيين وغيرهم دون محاكمات لتحدثهم ضد الحكومة. ما يقرب من ثلاثة أرباع من الإريتريين يعتمد على نطاق صغير الزراعة وصيد الأسماك، وثلثي السكان يتلقى المساعدات الغذائية. إنتاجية منخفضة للغاية، وتقديرات صندوق النقد الدولي أن التحويلات المالية من الارتريين من الذين يعيشون الخارج شكلت ما يعادل 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007.
سيادة القانون لا تزال هشة وغير متساو، تقوضت بشدة من قبل نظام قضائي ضعيف وغير فعال. لم يتم حماية حقوق الملكية ، الحكومة لديها تاريخ عدد من المنازل مصادرة، والأعمال التجارية، وغيرها من الممتلكات الخاصة دون أي تفسير، لاحظ، أو التعويض. تفشي الفساد والمحسوبية الاستمرار في تقويض دعائم الحرية الاقتصادية.
دخل أعلى في معدلات الضريبة على الشركات هي 30 في المئة. ويقدر العبء الضريبي الشامل على أن يكون عالي جدا، على الرغم من فرض الضرائب غير منتظمة وتدار بشكل سيئ. الإنفاق الحكومي يعادل 42.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان ارتفاع العجز المزمن في أكثر من 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع الدين العام بلغ 144،8 في المئة من الدخل المحلي الإجمالي.
إجراءات لإنشاء وإدارة الأعمال التجارية غير شفافة ومكلفة. قد عفا عليها الزمن بشدة الأنظمة ولا تفضي إلى النشاط التجاري. الأدنى لرأس المال المطلوب لبدء الأعمال التجارية ما يعادل أكثر من ضعف متوسط الدخل السنوي. لا يتم فرض قوانين العمل الحالية بشكل فعال في ظل عدم وجود سوق العمل تعمل بصورة جيدة. لقد كان الاستقرار النقدي ضعيف، ومواصلة الضغوط التضخمية.
حرية التجارة اريتريا لا تزال مقيدة بشدة من الرسوم الجمركية الباهظة والحواجز غير الجمركية. الاقتصاد الذي تسيطر عليه الحكومة لا يترك مجالا كبيرا للاستثمار الخاص. يجب الموافقة على مشاريع واسعة النطاق من قبل مكتب المناسبة من رئيس الجمهورية. النظام المالي لا يزال متخلفا جدا من ذلك بكثير. وجميع البنوك ذات الأغلبية المملوكة للدولة، ومشاركة القطاع الخاص في النظام لا يزال محدودا.
مؤسسة التراث اشتركت في اعداده مع صحيفة وول ستريت جورنال
http://www.heritage.org/index/country/eritrea

بالخلاصة :
اكرر دعوتي للاخوة الاقتصاديين ان يلجوا هذا البحر الذي غرق فيه النظام وهاهي منابر البحث العلمي والاختصاص الاقتصادي تصدر احكامها في تجرد علمي ونزاهة بحثية تقييم ينبني على اسس وارقام وجداول متسلسة عبر السنين قد لا يكون مائة بالمائة لكنه منظار السوق الذي لا يخبئ ولا يجامل وانما لغته الارقام سلعا او نقدا .
لقد تجاوزت خلال بحثي هذا ارقاما كانت مؤشرات للحقائق اعلاه لا نها تحتاج الي اقتصادي يفصلها ويكشف اسرارها ويبين طلاسمها للاميين كذلك تجنبت مراكز مهمة مثل مركز الخابرات الامريكية لابعاد البعد السياسي .
وقد مررت بمغالطات كثيرة من ابواق النظام تحاول مصيدة المستثمرين وكأن المستثمرين لا يرون الا ما كتب الاعلام الدعائي ولكن فهمت انه يستهدف خداع الارتريين فهي دعاية سياسية اكثر منها اقتصادية .
كل ما اريد تاكيده وتبيانه هو اننا لم نقل ولكن قالوا وهذه هي حقائقهم ننشرها فقط فلسنا كما يريدنا نظام الشعبية نجري وراء السراب او نغني مع الغراب والعقاب .
وسياتي انشاء الله اليوم الذي تشتعل فيه الارض” ماشيلا ” وزنابقا يرسم لون دم الشهيد وحمائم تصدح بهديل السلام .
صالح كرار
16/4/2012
salehkarrar@Gmail.com