المعارضة الأرترية تجتمع مع عضو برلمان أسترالي

ملبورن ـ اللجنة الإعلامية
الإثنين 30/4/2012
فيما يعد أول تحرك له تجاه الحكومة الأسترالية عقد السيد/ منير عبدالحي عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي برفقة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية لأقليم استراليا السادة/ عمر جابر عمر والأمين عبدالله ادريس ومحمد إمام عبدالرحمن إجتماعاً مطولاً مع معالي رئيس البرلمان الأسترالي السابق وعضو البرلمان الحالي وعضو اللجنة المشتركة بين الحزبين لحقوق الإنسان السيد/ هاري جينكس حيث تناول الإجتماع القضايا الأرترية الراهنة علي المستويين الرسمي والمعارض، وتحدث السيد/ منير بإسهاب عن التطورات الأخيرة داخل معسكر المعارضة والإعلان عن المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في نهاية العام الماضي، كما أثيرت أمام المسئول قضايا حقوق الإنسان في أرتريا والدور التخريبي الذي يقوم به نظام اسمرا في منطقة القرن الأفريقي وإستثمار شركات المعادن الأسترالية في الأراض الأرترية وقضايا اللاجئين.
وعبر المجتمعون عن قلقهم بوجود قنصلية النظام في مدينة ملبورن ولفتوا نظر المسئول في إمكانية قيامها بخروقات وإنتهاكات للعقوبات الأممية المفروضة علي أرتريا وطالبوا بأن تقوم الحكومة الأسترالية بفرض مزيد من الرقابة حول تحرك القنصلية، كما عبروا عن عدم إرتياحهم لتنظيم مهرجان سنوي في الأراض الأسترالية تحت إشراف مسئولين يأتون من أسمرا، وقد حذيت ضريبة الـ 2% التي تتقاضاها القنصلية ـ والتي منعت في بعض البلدان ـ بإهتمام خاص من قبل المسئول معترفاً بأن ما طرح أمامه يشكل معلومات خطيرة.
هذا وقد أوعد السيد/ هاري جينكس بعد إنتهاء الإجتماع الذي أستغرق أكثر من ساعة وعقد بتأريخ 24 أبريل الجاري بأنه سيأخذ القضايا التي أثيرت بمحمل الجد وسيقوم بطرحها أمام وزارة الخارجية خاصة وأن استراليا أبدت في وقت سابق موافقتها علي عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السلطات الأرترية وبالتالي لن تقبل بأي إنهاكات لهذه العقوبات من قبل القنصلية في مدينة ملبورن.
يذكر أن الإجتماع يأتي في سياق خطة متكاملة يشرف عليها المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي مع لجانه المساعدة في أقليم أستراليا ونيوزيلاندا وتهدف في جانب منها الي فضح أنشطة النظام وإغلاق منافذ دعمه وكسب مزيد من التأييد الرسمي والشعبي للمعارضة الأرترية في كلا البلدين.