الثوابت الوطنية وحجر الأساس الذي يتطلب منا

كنت قد تطرقت للثوابت الوطنية التي ينبغي علينا التشبث بها ثم توقفت عن مواصلة الكتابة فيها بسبب ظروف الحياة اليومية التي لا يكاد أحدنا ينتهي من أمر حتى يجد نفسه في أمر آخر يتطلب المتابعة والاهتمام , ثم دخول شهر رمضان المعظم الذي كان له النسيب الأكبر من ذلك والذي أفضل فيه الصيام عن السياسة ما لم يكن للأمر ضرورة تقتدي المتابعة وإلا يكفيني أن أراجع ملفاتي الدينية والدنيوي التي يعتريها التقصير بيني وبين الخالق تبارك وتعالى. والحمد لله لقد انقضى رمضان وفارقنا ليأتي العام القادم إن شاء الله ونسأل الله أن نكون من شهوده ، كما فارقنا في هذا العام إخوة وأخوات نسأل الله لهم العفو والعافية والرحمة والمغفرة من الله تعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه.

مطلوب عقد اجتماع لصياغة الدستور قبل كل شي..

ارتريا تعيش نظام حكم دكتاتوري غير شرعي وغير منتخب من الشعب استمد شرعيته من الشرعية الثورية التي لم تكن صالحة لمرحلة الدولة بأي حال من الأحوال وقد مضى عليه في الحكم 21 عاما بالتمام والكمال والبلد في انحدار مستمر في كل النواحي حيث لا يوجد شيء يجعل ارتريا اليوم دولة بمعناه الصحيح.

إذا سقط النظام اليوم أو غداً ماذا نحن فاعلون؟

من المؤكد أن النظام سوف يسقط إن لم يكن اليوم فغداً,فهل في حالة سقوط النظام في الوقت الحاضــــــــــر وحال المعارضة كما نرى ، ما هي الإشكالية التي ستعترضنا في أول الطريق؟

الجواب الذي يتبادر إلى الذهن بل المنطقي هو: الصراع على السلطة ومن أجل ذلك قد يحدث ما لا يخطر ببال أحدنا من الماسي والمخازي وأخطرها سفك الدماء ، وهذا شيء مؤكد وقراءة التاريخ يحدثنا عن ذلك مع الأسف.

فما المخرج من هذا الاعتقاد القاتم ؟

الجواب: المخرج من هذا الاحتمال القاتم يسير وبسيط جداًوهو اتفاق المعارضة الوطنية التي لها مصلحة في اسقاط الدكتاتور وتخليص البلاد والعباد في وثيقة تسمى الدستور المؤقت للحكم في ارتريا ما بعد سقوط النظام وبشكل أكثر دقة ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر أواسا يعني

يتفق عليه الكل بدون أي تحفظ بصيغته المؤقتة إلى حين إيجاد السلطات التشريعية المنتخبة من الشعب الارتري.

ولابد من تحديد نوعية الدستور المطلوب صياغته يحدد نظام الحكم من ثلاث طرق:1- رئاسي 2- برلماني. 3-فيدرالي برلماني أي برلمان فيدرالي وبرلمان التحادي وبين البرلمانين صلاحيات محددة على حسب الدستور وأنا أفضل الأخير.

وهل المعارضة على توافق في إسقاط النظام؟ وهل من المعارضة من لا يريد إسقاط النظام إلا بشروط معينة؟ الجواب:نعم حزب الشعب لا يريد سقوط النظام ما لم يضمن أنه سيكون خليفته في الحكم وهذا واضح وجلي جداً من خلال المراوغات التي يسير عليها الحزب من افتعال المشاكل من قبيل استخدام كلمات رنانة يطرب لها البعض رغم أنها لا تجد رواجاً (شنشنة أعرفها من أخزم) مثل قولهم: أثيوبيا العدو الذي لا يؤتمن على مستقبل ارتريا وقضية الحدود التي صدر الحكم فيها عام2000 وكل هذه المثاليات التي يتشدق بها هذا الحزب جديدة ولم يفسح عنها إلا في عام20010 وقبلها كان في استراحة المحارب بل كان من المقربين لدى رجال السلطة في أديس أبابا وهذا أمر معلوم , ولقطع الطريق عليهم وعلى من على شاكلتهم من الضروري جداً الاتفاق على الدستور المؤقت بشكل لا يضع مجالاً لمرضى السلطة من المراوغين المتعصبين الذين يريدون أن تسير القافلة برئاستهم أو أن يبقى أسياس والجنرالات الذين يوجد منهم مع الحزب الآن مثل وزير الدفاع الذي قيل عنه الكثير ممن كانوا معه في الجبهة الشعبية على انه كان أحد المسئولين المتورطين في الجرائم التي حدثت في الميدان. فهؤلاء لابد من تقييدهم بقوة القانون ومن أهمها إيجاد مرجعية دستورية مؤقتة بيننا الآن وقبل فوات الأوان.

ولماذا نقول الدستور أولاً؟الجواب- من أجل قطع الطريق على عبدت السلطة. فعلى سبيل المثال إن حزب الشعب ليس له أي رؤية وطنية نختلف فيها معه, وكل ما يدندن عليه حزب الشعب هو موقفه الباهت الذي يتشدق به عن أثيوبيا وتدخلها في الشأن الارتري على صعيد المعارضة وهذه أكذوبة مكشوفة نعرفها نحن ويعرفها حزب الشعب نفسه قبل غيره والمناضلين الوطنيين الذين تركوه في الفترة الأخيرة يعلمون ذلك وقد يكون سبب مغادرتهم للحزب هذه الأكذوبة الرخيصة (التدخل الأثيوبي!) التي انطلت عليهم لفترة من الزمن ثم لما انقشع الأمر اتخذوا خطوتهم الشجاعة التي تابعنا.

وفي الحلقة القادمة سوف أتناول بإذن الله.. من هي الجهة التي تقع عليها المسؤولية الوطنية وصياغة الدستور المؤقت.

أبو صالح